حمیدرضا صالحی* سال ۱۳۹۲ در شرایطی آغاز شد که بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور در رکود و رخوت فرو رفته بودند. سال گذشته، سال دشواری برای صاحبان اقتصاد کشور بود و امید آن می رود که با نامگذاری امسال با عنوان «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» اتفاق تازه‌ای در حوزه اقتصاد کشور رخ دهد. اما به هر حال نمی‌توان این مساله را نادیده انگاشت که در حوزه اقتصاد ما هیچ تحولی بدون رخداد یک حماسه سیاسی امکان‌پذیر نخواهد بود. سهم قابل توجه دولت از اقتصاد و تاثیر قابل توجه سیاست‌گذاری‌های دولتی بر رویدادهای اقتصادی، سیاست موفق را به یک دروازه برای ورود به اقتصاد موفق تبدیل کرده است. با این رویکرد به جرات می‌توان گفت که ما برای رسیدن به تحول اقتصادی که در نهایت منجر به وقوع توسعه و پیشرفت در حوزه اقتصاد کشور شود، بیش از هر چیز نیازمند حماسه سیاسی هستیم. فراموش نکنیم که ایران سرزمینی با پتانسیل‌ها، منابع و ظرفیت‌های نامحدود است. مخازن نفت و گاز فراوان، معادن و حتی موقعیت جغرافیایی آن در قلب خاورمیانه، ایران را به بهشتی از منابع خدادادی و پتانسیل‌های بالقوه تبدیل کرده است. بنابراین می‌توانیم با تدوین سیاست‌های درست، کارآمد و هوشمندانه، از طریق اتصال به شبکه گاز و برق منطقه‌ای به درآمدهای ارزی بسیاری دست یابیم. استفاده از منابع منطقه و مدیریت آنها از نقش‌هایی است که ایران می‌تواند در فضایی که بر پایه صلح و آرامش بنا نهاده شده، ایفا کند. قطعا قرار گرفتن در چنین جایگاهی به افزایش نقش مدیریتی و ثروت ملی کشور منجر خواهد شد. دستیابی به چنین جایگاهی اما فقط با مدیریت یک دولت کارآمد و رگولاتور امکان‌پذیر خواهد بود. ما در سایه دولت‌های توزیع‌گرا که ظرف چند سال اخیر بر کشور مدیریت کرده‌اند، به هیچ توفیق پایداری در حوزه اقتصاد کشور دست نخواهیم یافت. موفقیت‌های بخشی که گاه نصیب مان می‌شود، هرگز توسعه و پیشرفت اقتصادی همه جانبه را در کشور رقم نخواهند زد. دولت رگولاتور که عمدتا در کشورهای توسعه یافته تجربه شده، نقش بسترسازی، تعیین قوانین پیش رونده و بهبود فضای کسب و کار برای بنگاه‌های اقتصادی را عهده‌دار است. دغدغه اصلی چنین دولتی فراهم کردن یک فضای عمومی آرام و فضای کسب و کار مساعد برای فعالان بخش خصوصی است. دولت رگولاتور تلاش می کند پیش از هر چیز بسترهای لازم را برای دستیابی بنگاه‌ها به توان تکنولوژیک، کیفی و رقابتی فراهم کند تا آنها بتوانند در یک فضای کسب و کار مناسب رشد کرده، تولید ناخالص ملی کشور را افزایش دهند و به دنبال آن بر میزان ثروت ملی بیفزایند. در نهایت چنین دولتی می‌تواند در قبال افزایش تولید ناخالص ملی، مالیات بیشتری اخذ کرده و از طریق چنین منابعی کشور را به شیوه‌ای بهتر و کارآمدتر مدیریت کند. کوچک‌ترین رهاورد قرار گرفتن یک دولت رگولاتور در راس امور اجرایی کشور، کاهش تدریجی وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است. در این فرآیند قشری که نیاز به کار و اشتغال دارند، هم منتفع شده و کشور در مسیر افزایش نیروی کار و مولد به توسعه بیشتری دست می‌یابد. رگولاتور بودن دولت‌ها، هرگز به آنها اجازه نمی‌دهد که موتور تولید رو به توقف گذارد. در چنین دولت‌هایی حمایت‌ها و تشویق‌ها فقط نصیب بخش تولید می‌شوند، چرا که قطعا این حوزه تنها جایی است که می‌تواند به درستی این حمایت‌ها را در بین نیروی کار به درستی توزیع کند. اما مساله این است که در طول سال‌های اخیر ما همواره دولت‌هایی توزیع گرا در راس کار داشته‌ایم. دولت‌هایی که در غالب سیاست‌های اقتصادی معیشتی خود، بر درآمدهای نفتی، منابع خدادادی و ذخایر بین‌النسلی چوب حراج می‌زنند. به همین دلیل سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها به سمت پرداخت یارانه نقدی ـ بخوانید اعانه ـ هدایت می‌شوند و در نهایت آمار بیکاری با شیب تندی رو به افزایش می‌گذارد. کاهش نیروی کار، افزایش پرشتاب تورم و در نهایت رکود، اقتصاد کشور را تنبل و کند کرد و از میزان بازدهی آن به شدت کاست. اگر بتوانیم ایران را در همان مسیری قرار دهیم که کشور ترکیه برای گذر از بحران اقتصادی خود طی کرد، می‌توانیم درآمدهای مردم را با توسعه تولید و اشتغال افزایش دهیم و در این صورت از واقعی کردن قیمت‌ها هم نگرانی نخواهیم داشت. به هر حال واقعیت این است که همه نکاتی که به آنها اشاره شد، به خوبی نشان می‌دهند که دستیابی به یک اقتصاد شکوفا و رشد یافته در ایران، بیش از هر چیز در گرو نگرش دولت‌ها است. مساله دیگری که باید مدنظر قرار داد این است که ما برای رسیدن به یک اقتصاد شکوفا نیازمند تولیدی صادرات محور هستیم. بنابراین دولت باید تنش‌زدایی با کشورهای هدف و کشورهای همسایه را در دستور کار خود قرار دهد تا راه توسعه صادرات و در نهایت دستیابی به توسعه اقتصادی را برای کشور باز کند. اگر بخواهیم به اهداف تدوین شده در سند چشم انداز بیست ساله دست پیدا کنیم و درآمدهای غیرنفتی حاصل از صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم، باید بتوانیم با بهبود روابط بین‌الملل خود و البته با حفظ کرامت، منزلت و جایگاه ایران در منطقه و احترام متقابل از شرایط فعلی خارج شویم. به طور خلاصه باید گفت که در بسیاری از شاخصه‌های اقتصادی به این اصل مهم خواهیم رسید که دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند دولتی است که سیاست‌های خود را بر اساس اولویت‌های بخش تولیدی و مولد کشور تنظیم کند. بنابراین در هر شرایطی حماسه سیاسی اولین و بلندترین گام برای رخ دادن یک حماسه اقتصادی در کشور است. *عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و دبیر سندیکای صنعت برق