در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بررسی شد
مصوبات دولت زیر ذره‌بین بخش خصوصی
گروه صنعت و معدن- در حالی در هفته‌های اخیر دولت یازدهم اقدام به ابلاغ مصوباتی به منظور رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، همچنین تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار کرد که فعالان صنعتی در بخش خصوصی این مصوبات را زیر ذره بین نقد و بررسی قرار دادند. گشایش اعتبار اسنادی با پیش پرداخت ۳۰درصد معادل ریالی برای واردات کالا، افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر مدت بنا به درخواست واحدهای تولیدی، بازنگری در آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکی، مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت واردات کالاها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین منابع مالی پروژه‌هایی که یک طرف آن ایران است از طریق صندوق توسعه ملی، فراهم کردن ترتیبات ترخیص با پشت نویسی اسناد کالاهایی که صاحبان آنها ۱۰۰درصد معادل ریالی آن را پرداخت کرده‌اند، ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه و نگهداری بخشی از آن از سوی گمرک، بازنگری در مجوزهای تشریفات ترخیص کالا، ثبت تمامی معادن در سامانه کاداستر، بازنگری در ضوابط واردات ماشین‌آلات دست دوم صنعتی، معدنی، راه‌سازی، تخلیه و بارگیری و ... با عمر کمتر از ۵ سال، بازنگری در فهرست محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، اقدام جهت بررسی و ارائه راهکارهای تهاتر بدهی‌های دولت و بانک‌ها، طراحی و تدوین الگویی برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی خارجی به ویژه برای تامین طرح‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی، بررسی دقیق و کامل موانع رشد سرمایه گذاری و تولید و تدوین راهبردها و راهکارهای اساسی در یک بازه زمانی میان مدت و بلندمدت، تدوین و ابلاغ گشت فراسرزمینی با رعایت مقررات، مشارکت حداکثر ۴۰درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران از سوی وزارتخانه‌های نفت و نیرو از جمله مصوبات دولت است که در هفدهم شهریور ماه امسال تصویب شد و تا پایان امسال باید در جهت رفع موانع تولید اجرایی شود.
در این میان، در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بار دیگر مفاد مصوبات دولت در خصوص رفع موانع تولید مورد بحث و بررسی فعالان اقتصادی و کارشناسان این کمیسیون قرار گرفت.
این مصوبات به وزارتخانه‌های «امور اقتصاد و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «نفت»، «نیرو» و همچنین بانک مرکزی، گمرک، سازمان میراث فرهنگی و صندوق توسعه ملی برای اجرا ابلاغ شده است، اما برخی از بندهای آن مورد نقد بخش خصوصی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، یک بار دیگر این مصوبات مورد بازبینی اعضا قرار گرفت و پس از آنکه نظرات پیرامون آنها ارائه شد، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند نظرات کارشناسی تشکل‌ها و انجمن‌های تولیدی را نیز استحصال کرده و پس از جمع بندی در اتاق تهران، به اطلاع دولت و وزارتخانه‌های مربوطه برسانند.
تقاضای لغو تعهدات ارزی
رییس انجمن نساجی ایران که به نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران آمده بود، یکی از انتظارات جدی بخش خصوصی از دولت یازدهم را لغو تعهد ارزی صادرکنندگان اعلام کرد و یادآور شد: تعهدات ارزی تاکنون مشکلات زیادی در کسب و کار فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان بخش نساجی کشور به وجود آورده است. به گفته محمد مروج، رشد صادرات حوزه نساجی طی سال گذشته ۲۴درصد بود، اما با توجه به موانع داخلی که پیش روی صادرات غیرنفتی ایجاد شده، رشد صادرات در این بخش طی سال جاری متوقف خواهد شد.
بانک‌ها زیر بار نمی‌روند
وی همچنین به یکی از بندهای مصوبه اخیر دولت اشاره کرد که بر اساس آن، میزان پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبارات اسنادی حداکثر ۳۰درصد معادل ریالی آن باید باشد. مروج گفت: به رغم این مصوبه، هیچ یک از بانک‌های کشور حاضر نیستند تن به این مصوبه بدهند.
به گفته وی، فعالیت‌های بانک‌ها تنها معطوف به بورس شده است و این بانک‌ها هستند که با انتقال نقدینگی‌ها به بورس، جهش‌های نجومی اخیر را در بازار سرمایه رقم زده‌اند.
وی در عین حال به صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز اشاره کرد. به اعتقاد وی، این صندوق‌ها متعلق به بانک‌ها هستند و هیچ کمکی از ناحیه این صندوق‌ها به بخش تولید نمی‌شود و منابع آن صرفا به بورس وارد می‌شود.
توجه به بهبود فضای کسبوکار
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در ابتدا به موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: از دیدگاه من، دولت یازدهم نباید تغییری در میزان یارانه نقدی ایجاد کند و از سوی دیگر، اعلام کند که افرادی که توانایی و تمکن مالی دارند، از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند تا منابع جذب شده از این محل، به بخش بیمه تامین اجتماعی منتقل شود.
محسن خلیلی در عین حال به مصوبات اخیر دولت نیز اشاره کرد و یادآور شد که بهبود دموکراسی و بهبود فضای کسبوکار در این مصوبات مورد توجه قرار گرفته است.
درج موارد اساسی برای رفع مشکلات تولید
مهدی پورقاضی دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم مصوبات اخیر دولت در خصوص رفع موانع تولید را احساسی خواند و گفت: اگرچه مفاد این مصوبات نشان می‌دهد که بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته، اما منطقی نیست و باید موارد اساسی دیگر که مشکلات بخش تولید را برطرف می‌کند، در کنار این مصوبات تدوین و اجرایی شود.
پورقاضی افزود: این انتظار و توقع صنعتگران اشتباه است که بانک‌ها باید به آنها تسهیلات ارزان بدهند، چرا که بانک خود یک بنگاه اقتصادی است و سود خود را از رقابت به دست می‌آورد.
وی پیشنهاد برخی اعضای کمیسیون مبنی بر خدمات دهی بانک صنعت و معدن با پایین‌ترین میزان سود و بهره را منطقی ندانست و افزود: اینکه از یک بانک دولتی بخواهیم که در رقابت با سایر بانک‌ها، تسهیلات با بهره پایین به بخش تولید کشور اختصاص دهد، منطقی نیست.
پیشنهادی برای حواله ارزی
محمدرضا نجفی منش، دیگر عضو کمیسیون نیز با اشاره به مصوبات اخیر دولت، یک پیشنهاد را مطرح کرد. به گفته وی، رقم ۳۰ درصد که برای گشایش اعتبار لحاظ شده، باید برای حواله ارزی هم درنظر گرفته شود.
ارسال نظر