حسین حقگو وزیر اقتصاد اخیرا از نتیجه ارزیابی ای سخن گفت که بر اساس آن مشکل ۶۸درصد بنگاه‌های اقتصادی «کمبود سرمایه در گردش» است. وی از سوی دیگر از حجم نقدینگی ۵۰۰هزار میلیارد تومانی در کشور تا شهریور ماه سال جاری خبر داد. این دو اطلاع به خوبی مشکل محوری اقتصاد و صنعت کشور یعنی بحران «انباشت سرمایه» را نشان می‌دهد. به نحوی که از یک سو بنگاه‌های تولیدی با کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش مواجهند و یک به یک از گردونه فعالیت خارج یا در حال خارج شدن هستند و از سوی دیگر، با کمبود «سرمایه اجتماعی»

در معنای اعتماد و اطمینان جامعه به ساز و کارهای اقتصادی برای به کار انداختن سرمایه‌هایشان در حوزه‌های مولد و اشتغالزا روبه‌رو هستند.

دولت به درستی با توجه به این امر ۳۵ مصوبه را تعریف و صادر کرد که حداقل ۱۲ مورد آن ایجاد فضای اعتماد و اطمینان به فعالان اقتصادی از طریق کاهش بوروکراسی و درخواست اعلام نظرات آنان برای لحاظ در قوانین و آیین‌نامه‌ها را هدف‌گیری کرده است. اما سوای آنکه بعضی از این مصوبات نظیر کاهش مبلغ گشایش اعتبار اسنادی به ۳۰درصد با مشکل در اجرا مواجه شده و بانک‌ها ظاهرا به سبب کمبود منابع لازم چندان با آن همراهی نمی‌کنند، همچنین نیازمند اقدامات فراگیرتر و مشخص‌تری در حوزه اجتماعی و تعریف پروژه‌ای در حوزه بازسازی اعتماد جامعه به برنامه‌ها و اهداف دولت هستیم که به نظر می‌رسد تنها با همکاری نهادهای مدنی و انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی قابلیت طراحی و اجرا دارد. دولت باید بخش خصوصی را درگیر این فرآیند کند؛ فرآیندی که سرمایه مادی و اجتماعی را در ربط و پیوند با یکدیگر برای حل مشکلات حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه اقتصادی کشور و تامین سرمایه‌های لازم بسیج کند.