در نشست مشترک وزیر نیرو با اعضای کمیسیون عمران مجلس مطرح شد
ضرورت اتکا به سرمایه بخش خصوصی
گروه انرژی- نشست مشترک وزیر نیرو با کمیسیون عمران مجلس در حالی برگزار شد که به گفته وزیر، تداوم کار وزارتخانه در شرایطی که تنها ۲۵درصد کل هزینه‌هایش را از مشترکان دریافت می‌کند، امکان‌پذیر نیست. چندی پیش بود که با اعلام بدهی ۲۱هزار میلیارد تومانی معوق وزارتخانه به پیمانکاران آب و برق، مسوولان وزارت نیرو از نامتوازن بودن قیمت واقعی تولید و قیمت توزیع شده آب و برق در کشور به عنوان یکی از چالش‌های وزارتخانه یاد کردند. حالا در دوره تدوین لایحه بودجه سال ۹۳، مقامات مسوول در «نیرو» با رایزنی با کمیسیون‌های مرتبط خواستار توجه ویژه مجلس به حمایت از این وزارتخانه هستند.
بر اساس این گزارش، وزیر نیرو در جلسه سه‌شنبه شب خود با اعضای کمیسیون عمران مجلس، وضعیت صنعت آب و برق را به ترکه چوبی که خم شده اما هنوز نشکسته است، تشبیه کرد و گفت: وضعیت وزارت نیرو در شرایطی که تنها ۲۵درصد کل هزینه‌هایش را از مشترکان دریافت می‌کند، قابل تداوم نیست. بنابراین اگر مجلس از پشتیبانی کمیسیون‌های اختصاصی محروم باشد، نمی‌تواند قدم از قدم بردارد. وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد کمیسیون عمران در دوره تدوین بودجه ۹۳، عنایت ویژه‌ای به وزارت نیرو داشته باشد. وی با بیان اینکه تا زمانی که دو ساعت برق یا یک روز آب قطع شود، طبیعت خدمات وزارت نیرو را کسی متوجه نمی‌شود، گفت: با بروز اولین قطعی آب یا برق ممکن است مشکلات عدیده اجتماعی، سیاسی و امنیتی رخ دهد.
اتکا به سرمایه بخش خصوصی
چیت‌چیان در ادامه به فرسودگی شبکه‌های آب اشاره کرد و گفت: آبرسانی با تانکر به بیش از ۶۴۸۰روستا وضعیت غیرقابل تحملی است؛ بنابراین اگر اعتبار لازم برای نوسازی شبکه‌های آب تامین نشود، این وضعیت باقی می‌ماند. وزیر نیرو با بیان اینکه در شرایط کنونی که منابع دولت محدود است نمی‌خواهیم به دولت فشار بیش از حد بیاوریم، گفت: تقاضای وزارت نیرو از دولت و مجلس این است که مکانیزیمی تصویب شود که اتکا بیشتر به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد؛ زیرا از این طریق با یک برابر اعتبارات، پنج تا ۱۰ برابر سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی صورت می‌پذیرد. وی همچنین از تشکیل کارگروه مشترک نمایندگان وزارت نیرو و اعضای کمیسیون عمران استقبال کرد و گفت: باید کار فشرده‌ای در این کارگروه انجام شود و پیشنهاداتی برای بودجه ۹۳ تدوین شود. وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو در زمان کنونی ۸۵۰طرح دارد که به اعتباری معادل ۱۲۰هزار میلیارد تومان نیاز دارد، گفت: با سالیانه سه هزار میلیارد تومان اعتبار وزارت نیرو، نمی‌توان این طرح‌ها را جمع کرد.
این در حالی است که با تدوین بودجه انقباضی در سال آینده ۴۷درصد اعتبارات نیز کم خواهد شد.
چند راهکار عملی از نگاه وزیر
وی مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها، استفاده از بانک جهانی، استفاده از آب شیرین کن‌ها و افزایش اعتبار خرید تضمینی آب و پساب را از جمله راهکارهای عملی رهایی از وضعیت کنونی عنوان کرد و گفت: تاکنون در دو جلسه شورای عالی آب، یک جلسه دولت و یک جلسه اختصاصی با رییس‌جمهور تمام موارد و مشکلات بخش آب کشور مطرح شده و قرار است رییس‌جمهور اعتبارات خاصی را برای آبرسانی پیگیری کند. وزیر نیرو با اشاره به اینکه وزارت نیرو نباید برای درخواست اعتباراتش کوتاه بیاید، گفت: اما باید پذیرفت که صادرات نفت کاهش یافته و نمی‌توان تنها به درآمدهای دولتی امیدوار بود.
وی تغییر در مجوزها را برای استفاده بخش خصوصی و بالا بردن تعرفه‌ها دو تقاضای مهم وزارت نیرو از دولت و مجلس عنوان کرد و گفت: این صنعت با دریافت تنها یک چهارم هزینه‌های آب و برق نمی‌تواند دوام بیاورد و امیدواریم با همکاری نزدیک با کمیسیون، بخشی از مشکلات وزارت نیرو حل شود. در این نشست پیشنهاد برگزاری کارگروه مشترک کمیسیون و وزیر نیرو، حل مشکلات آب شرب روستایی، اجرایی کردن طرح‌های بزرگی مانند پروژه انتقال آب دریای خزر، استفاده از آب شیری کن‌ها در حاشیه دریای خزر، سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از هدر رفت آب و کاهش هزینه امتیاز آب و برق مسکن مهر از جمله مواردی بود که از سوی اعضای کمیسیون عمران مجلس مطرح شد. همچنین در نشست مشترک کمیسیون عمران مجلس با وزیر نیرو، تعیین تکلیف واگذاری شرکت‌های توزیع برق، تغییر تعرفه برق در شهرهای گرمسیری، حل مشکل گرانی برق چاه‌های آب روستایی، تسریع در مجوزهای جابه‌جایی چاه‌ها، تغییر مدیریت در آب روستایی، حل مشکل فاضلاب روستایی از دیگر درخواست‌های نمایندگان مجلس از وزارت نیرو بوده است.
پیشنهاد وزیر برای حل مشکل کم‌آبی
در همین حال، یک عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جلسه سه‌شنبه شب اعضای کمیسیون عمران با وزیر نیرو گفت: نمایندگان در این جلسه مطرح کردند که در شرایط فعلی بسیاری از روستاهای کشور با بحران کم‌آبی مواجه بوده و از آب شرب سالم محروم هستند، بنابراین وزیر نیرو پیشنهاد داد برای حل مشکل کم آبی روستاها از توان بخش خصوصی استفاده شود. محمدرضا رضایی کوچی در گفتوگو با «خانه ملت»، افزود: در این جلسه بحث اعتبارات و آبرسانی به شهرها و روستاها، همچنین موضوعات مربوط به سدسازی در کشور مورد بررسی قرار گرفت. نماینده مردم جهرم در مجلس ادامه داد: در شرایط فعلی بسیاری از روستاهای کشور با بحران کم آبی مواجه بوده و از آب شرب سالم محروم هستند، بنابراین اعضای کمیسیون عمران به وزیر نیرو تذکر دادند که به چنین مشکلاتی رسیدگی کرده و اعتبارات ویژه‌ای به این بخش اختصاص دهد. وی تصریح کرد: یکی از پیشنهادهای وزارت نیرو برای آبرسانی به روستاها استفاده از بخش خصوصی بود که به نظر می‌رسد این موضوع بتواند مشکلات کمبود آب روستایی را در کشور برطرف کند.عضو کمیسیون عمران مجلس، اظهار کرد: اعضای کمیسیون عمران مجلس با تمام توان خود از طرح‌های مثبت وزارت نیرو در مورد آب رسانی به روستاها و شهرهای کشور حمایت خواهد کرد.
ساماندهی منابع آبی
از سوی دیگر، یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با «ایرنا» با اشاره به نشست مشترک کمیسیون با وزیر نیرو از فعال شدن کارگروه مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی منابع آبی و کاهش مشکلات ناشی از کم آبی خبر داد. مجید جلیل سرقلعه با اشاره به گزارش مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از وضع آب شرب، زیرساخت‌ها و نارسایی‌ها و مشکلات این بخش گفت: براساس این گزارش، منابع آب شرب کشور در سال‌های گذشته به یک سوم کاهش و هزینه‌های تمام شده استحصال و انتقال آب به چهار برابر افزایش یافته است. جلیل سرقلعه اظهار کرد: وزیر نیرو در این نشست از مصرف بی‌رویه آب در کشور و هدر رفت آن، کمبود منابع آبی و کمبود اعتبارات به عنوان مشکلات این وزارتخانه یاد کرد که می‌توان بخشی از این مشکلات را مدیریت کرد. عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اعضای این کمیسیون با حمایت از طرح وزارت نیرو در خصوص افزایش حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در طرح‌های انتقال آب، حل مشکلات اعتباری وزارت نیرو را به اجرای کامل این طرح مشروط کردند. نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: وزیر نیرو در این نشست در خصوص بیان مشکلات طرح‌های انتقال آب در شورای عالی آب کشور قول مساعد داد.
تغییر تعرفه آب و برق در سال ۹۲ هنوز منتفی نیست
در حالی وزیر نیرو در نشست مشترک خود با اعضای کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد این صنعت با دریافت تنها یک چهارم هزینه‌های آب و برق نمی‌تواند دوام بیاورد که روز گذشته در گفتوگو با خبرگزاری «تسنیم» احتمال افزایش تعرفه آب و برق در سال جاری را منتفی ندانست و گفت: اما دولت تاکنون تصمیمی برای این موضوع نگرفته است. به گفته چیت‌چیان، دولت مجوز افزایش ۳۸درصدی قیمت آب و برق را در قالب قانون بودجه سال ۹۲ در اختیار دارد، اما با توجه به ملاحظات اقتصادی دولت، هنوز تصمیمی برای اجرای این مصوبه مجلس گرفته نشده است. وی با بیان اینکه وزارت نیرو مجری مصوبات دولت و مجلس است، گفت: احتمال افزایش تعرفه آب و برق در سال جاری هنوز منتفی نیست، اما در صورتی که در سال جاری تصمیمی برای افزایش بهای مصرف آب و برق گرفته نشود، تعدیل قیمت‌ها در سال ۹۳ اجتناب ناپذیر است. وزیر نیرو افزود: رعایت عدالت در افزایش تعرفه‌ها بر حسب میزان مصرف مورد توجه دولت است؛ به طوری که خانوارهای کم مصرف، پرداخت ماهانه هزینه مصرف آب و برق شان تفاوت ناچیزی با رقم فعلی خواهد داشت، اما هر چه میزان مصرف بیشتر شود، تفاوت نرخ مصرفی نیز بیشتر خواهد شد. به عبارتی؛ افزایش نرخ مصرفی آب و برق بیشتر از کسانی گرفته می‌شود که مصرف بیشتر داشته باشند و خانوارهای پرمصرف، رقم بیشتری خواهند پرداخت.
ارسال نظر