حسین حقگو وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش سیاست‌های پولی و ارزی از پیشنهاد خود برای استفاده از معادل ریالی ۵/۴ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به منظور افزایش سرمایه سه بانک و صندوق توسعه‌ای خبر داد. پیشنهادی که در ماده «۲» پیش‌نویس «لایحه حمایت از تولید» که اخیرا از سوی وزیر به هیات دولت ارائه شده، چنین آمده است: «به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی مکلف است به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی ۵۰۰ میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت کند.» محمدرضا نعمت‌زاده در دفاع از این اقدام عنوان کرده با توجه به اینکه طبق برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی می‌تواند هم در داخل و هم خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند، چه بهتر که سرمایه‌گذاری را در داخل کشور انجام دهد و سرمایه‌های مورد نیاز را به صورت تسهیلات در اختیار واحدها قرار دهد تا گشایشی در سرمایه درگردش باشد. این اظهارات را شاید بتوان در پاسخ به این سوال ارزیابی کرد که آیا ریال تبدیلی این حجم از دلارهای نفتی که حدود ۱۲ هـزار میلیارد تومان خواهـد شـد، سبب افزایـش تـورم نمی‌شود و اگر چنین است آیا صحیح است که برای رسیدن به یک هدف خیر (حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی) تورم را دامن زنیم؟

بنا بر تعاریف «تورم» عبارت است از «افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت‌ها». البته بعضی از اقتصاددانان برای «تورم» تعریف «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت‌ها» را نیز ارائه کرده‌‌اند. طبق تمامی این تعاریف تبدیل دلارهای نفتی به ریال با رشد حجم پول و نقدینگی سبب درصدی از تورم خواهد شد. آن هم در اقتصادی که حجم پول با تغییرات پایه پولی با ضریب حدود ۵ به شدت رشد می‌کند. اما در این میان دو نکته اساسی را باید در نظر داشت: اول آنکه درصدی از تورم را باید پذیرفت (تورم‌های یک رقمی که البته هنوز با آن فاصله بسیار داریم) و از آن نهراسید چرا که کاهش شدید آن، امکان و انگیزه بنگاه‌های اقتصادی را برای ارتقای تولید و خدمات از بین می‌برد. آنچه اصولا هدف تمام اقتصادها است، مقابله و کنترل تورم‌های افسارگسیخته و بالا است که ضدتولید و اشتغال است و نااطمینانی در فضای اقتصادی را سبب می‌شود. ثانیا مشکلی که اقتصاد ما اکنون درگیر آن است حجم عظیم نقدینگی است؛ طبق آخرین اظهارنظر مسوولان اقتصادی در حالی حجم نقدینگی به مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که واحدها و بنگاه‌های اقتصادی با کمبود شدید منابع مالی و سرمایه در گردش مواجه هستند.

براین اساس اگر مکانیزمی اندیشیده شـود- که بند ۲ پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید در این مسیر است- تا دلارهای نفتی و غیرنفتی و نیز نقدینگی سرگردان به حوزه تولید هدایت شود و ظرفیت‌های تولیدی جامعه را ارتقا بخشد باید از آن استقبال کرد و از کاهش شدید نقدینگی به کمتر از میزان مورد نیاز که تولید، درآمد و اشتغال را دچار افت می‌کند و سبب تورم رکودی می‌شود، پرهیز کرد؛ چرا که در آن صورت به طور همزمان هم تولید کاهش یافته و هم به علت کمبود تولید، قیمت‌ها نیز شروع به افزایش می‌کند. چنان که یکی از اقتصاددانان مطرح کشورمان نیز، علت رکود گریبانگیر کشور را مربوط به طرف عرضه و نه تقاضا می‌داند و عنوان می‌دارد که «کاهش تولید به این دلیل نیست کـه مصرف‌کنندگان ما دچار شوک درآمدی شده یا سرمایه‌گذاران اشتهای خود را برای تحصیل سود از دست داده‌اند بلکه شرکت‌های تولیدی ما خیلی کمتر از ظرفیت‌شان تولید می‌کنند». (دکتر جواد صالحی، ۲۶/۳/۹۳) براین‌اساس تبدیل بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (۵/۴ میلیارد دلار) و تبدیل آن به ریال به منظور «حمایت از تولید و صادرات» چنان که در پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید گنجانیده شده، می‌تواند اقدام مفیدی برای ایجاد اشتغال به عنوان مهم‌ترین چالش اقتصادی- اجتماعی کشور و تحرک‌بخشی به تولید و خروج بخشی از این واحدهای صنعتی به خصوص واحدهای کوچک و متوسط از رکود باشد. چنان که از ۳۲ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیش از ۵ هزار واحد تعطیل و ۱۸ هزار واحد با ظرفیت کمتر از ۷۰ درصد کار می‌کنند که عمده دلیل تعطیلی یا فعالیت کم آنها، کمبود منابع مالی است. در این میان، البته باید دغدغه همیشگی تولیدکنندگان اصیل و صنعتگران و کارشناسان اقتصادی را در نظر داشت که متاسفانه منابع به نام تولید اختصاص می‌یابد، اما در کام بخش‌های غیرمولد هرز می‌رود! و این البته نکته‌ای است بسیار مهم و اساسی اما خارج از مباحث تئوریک.