ریشه‌یابی مشکلات صنعت دارو

گروه صنعت و معدن: در حالی که بیشتر صاحب‌نظران بر این موضوع توافق دارند که بخش دارویی یکی از زیرمجموعه‌های کلیدی نظام سلامت کشور است، اما فعالان صنعت دارو در سال‌های اخیر با مشکلات و گرفتاری‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که بخشی از آن ریشه در چالش‌های قدیمی نظام سلامت کشور دارد و بخش دیگر به دلیل محدود شدن روابط سیاسی و افزایش تحریم‌های بین‌المللی و سخت‌تر شدن نقل و انتقال پول در سال‌های گذشته به وجود آمده است. در این میان، در حالی که دولت یازدهم در یک سال گذشته برای رفع مشکلات بخش‌های مختلف صنعتی قدم‌هایی برداشته است، فعالان صنعت دارو نیز انتظار دارند که برای رفع مشکلات پیش آمده در بخش دارویی و بازگرداندن شرایط به حالت آرامش، مسوولان دولتی تلاش بیشتری را به کار گیرند. بر این اساس، عصر روز سه‌شنبه گذشته (۱۴ مرداد) جمعی از فعالان صنعت دارویی کشور در نشست هم‌اندیشی با بانک خاورمیانه، علل و ریشه‌های مشکلات این بخش را بررسی و چند درخواست را از دولتمردان مطرح کردند.

در این نشست یکی از فعالان صنعت دارو با اشاره به سیاست‌های انقباضی سیستم بانکی در سال گذشته، اظهار کرد: خوشبختانه امسال بانک‌ها منعطف‌تر عمل کرده‌اند، اما با توجه به نرخ سود تسهیلات و دوره ۶ ماهه برای برگشت پول و سیاست وزارت بهداشت مبنی بر پایین نگه داشتن قیمت دارو، عملا شرکت‌های دارویی از پس هزینه‌ها بر‌نمی‌آیند. این در حالی است که هزینه تمام شده دارو باید بر اساس اسناد بانکی و نرخ ارز تعیین شود و حمایت از مصرف‌کنندگان دارو از طریق بیمه‌ها صورت گیرد.

یکی دیگر از فعالان این حوزه به تمایل بانک‌ها برای دادن تسهیلات با بازگشت در کوتاه‌مدت اشاره کرد و بر ضرورت پرداخت تسهیلات بلندمدت از سوی بانک‌ها تاکید کرد.

مبادلات ارزی با خارج از کشور یکی از چالش‌های اصلی فعالان صنعت دارو بود. در این میان، یک فعال حوزه دارو با بیان اینکه هر کدام از تحریم‌های بین‌المللی شامل موارد مختلفی می‌شود که سد راه فعالیت ما قرار دارد، گفت: در این میان بانک‌ها نیز حاضر به قبول کوچک‌ترین ریسکی در این زمینه نیستند.

کاهش بوروکراسی اداری از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود؛ به طوری که بر اساس اعلام فعالان صنعت دارو به دلیل سیکل طولانی برای انجام عملیات بانکی، عملا هزینه‌های این بخش افزایش یافته است. فعالان صنعت دارو همچنین با انتقاد از تغییر مداوم قوانین در دولت گذشته معتقد بودند: در سال‌های گذشته هر روز تصمیمات شخصی و غیرمنظمی گرفته می‌شد که امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان می‌گرفت؛ این امر منجر به این شده که امروز با کوهی از مشکلات روبه‌رو باشیم.

سیدحسین سلیمی و پرویز خاکپور، اعضای هیات مدیره بانک خاورمیانه به ترتیب ضمن ابراز همراهی با شرکت‌های دارویی نیز نسبت به مشکلات سایر شرکت‌های صنعتی، قیمت‌گذاری‌ها، تعزیرات و همچنین توسعه کارخانه‌های دارویی که با مشکلات آتی روبه‌رو نشوند، نکاتی را مطرح کردند.

در ادامه این نشست دکتر عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسات همفکری با صنایع برای شناسایی مشکلات آنها است، گفت: در ۶ ماه گذشته با توافق اولیه ایران با گروه ۱+۵ و آزاد شدن بخشی از ارزهای بلوکه شده کشور، اوضاع بهتر شده است. مدیرعامل بانک خاورمیانه افزود: با وجود اینکه واردات دارو، غذا، نهاده‌های کشاورزی و تجهیزات پزشکی آزاد است، اما هنوز بانک‌ها در خارج از کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. این در حالی است که برخی بانک‌های خارجی هنوز از برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها، ترس دارند. عقیلی همچنین بر این نکته تاکید کرد که اکثر بانک‌ها تسهیل فرآیند واردات دارو و غذا را در اولویت قرار داده‌اند، اما برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها در حوزه دارو مانند سایر شرکت‌های تولیدی باید راهکارهای دیگری به غیر از سیستم بانکی در نظر گرفته شود.

عقیلی با جمع‌بندی نظرات فعالان صنعت دارو، اعلام کرد: اگر بانک مرکزی تصمیم دارد که ارز با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار در اختیار فعالان این حوزه قرار دهد دو موضوع را باید در نظر بگیرد. اول اینکه بسیاری از فعالان این حوزه ترجیح می‌دهند که ریسک ناشی از نوسانات ارزی را قبول نکنند. از سوی دیگر، در زمینه پرداخت تسهیلات ارزی بانک مرکزی باید مکانیزمی را در پیش گیرد که نرخ تبدیل ارز به ریال از همان روز دریافت تسهیلات تثبیت شود. وی همچنین در مورد روند قیمت گذاری دارو نیز گفت: در مورد قیمت‌گذاری دارو، وزارت بهداشت یا متولیانی که در قیمت‌‌گذاری نقش دارند، باید اسناد و مدارک بانکی را قبول کنند. در واقع متولی قیمت‌گذاری دارو باید سند بانک را به‌عنوان هزینه تمام شده قبول داشته باشد و در صورت سوال به طور مستقیم با بانک ارتباط برقرار کنند.

عقیلی همچنین این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که به‌رغم توافقات اولیه ایران با گروه ۱+۵ اما هنوز نقل و انتقالات پول با خارج با مشکل همراه است. در واقع به‌رغم توافق دولت‌ها، بانک‌های خارجی به‌گونه‌ای دیگر رفتار می‌کنند.