گروه صنعت و معدن: مشکلات تامین منابع مالی از یکسو و قطع سوئیفت در پی شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر را می‌توان از جمله چالش‌هایی دانست که طی سال‌های اخیر دیگر مشکلات بنگاه‌های تولیدی را زیر سایه خود قرار داد. مشکلاتی که با توجه به بیانیه مشترک بین ایران و گروه ۱+۵ و پیش‌بینی لغو تحریم‌های بین‌المللی به خصوص تحریم‌های مالی حال سر باز کرده و خودی نشان می‌دهند. براساس اظهار نظری که پیش از این از ۲۸۸ تشکل اقتصادی صورت گرفته تامین سرمایه در گردش از سوی فعالان اقتصادی به‌عنوان عمده مشکل بخش تولید یاد شده؛ مشکلی که با لغو تحریم‌های بین‌المللی شرایط برای رفع آن امکان‌پذیر شده است. «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» از دیگر مولفه‌هایی بودند که از سوی فعالان اقتصادی به عنوان نامساعدترین مولفه‌ها در فضای کسب‌و‌کار از آنها یاد شده بود. مولفه‌هایی که به تحریم گره خورده بودند و آنچه مسلم است با لغو آنها هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر دسترسی به مواد اولیه نیز آسان تر خواهد شد. در دوران تحریم واحدهای تولیدی در مبادلات بانکی به ناچار از منابع ثالث استفاده می‌کردند که این امر علاوه بر هزینه‌های مازاد دسترسی به مواد اولیه را نیز برای بخش تولید با مشکل مواجه می‌کرد. سه مانع ذکر شده از سوی فعالان اقتصادی در حالی است که با احتمال رفع تحریم‌های بین‌المللی رئیس اتاق بازرگانی ایران از مشکلاتی نام می‌برد که طی سال‌های اخیر زیر سایه مشکلات تحریم قرار گرفته بودند. قوانین تامین اجتماعی، قوانین مالیاتی، قوانین مزاحم، تورم مقررات، مقررات متناقض، عدم اجرای قانون کسب‌و‌کار و... از جمله موانعی است که غلامحسین شافعی دوشنبه شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری به آن پرداخت.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در حال حاضر به قدری دچار تورم مقررات هستیم و گاهی مقررات متناقض داریم که شاید این انتظار که در یک فرصت کوتاه اثرپذیری قابل‌توجهی را از این موضوع داشته باشیم، انتظار بجایی نباشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه به رفع قوانین مزاحم اشاره کرده و می‌گوید: بسیاری از قوانین مزاحم شناسایی شده و راه‌حل‌های مناسب هم برای آن تدوین شده است.

شافعی در ادامه به کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون کسب‌و‌کار که وظیفه آن شناسایی قوانین مخل تولید و شناسایی خلأ‌های قانونی در ارتباط با مسائل اقتصادی است اشاره کرد و در این خصوص گفت: درباره «خصوصی‌سازی» در این کمیته اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته از جمله لزوم عدم دخالت دولت در کار قیمت‌گذاری که تدوین و به دولت ارائه شده است. شافعی افزود: اگر این کمیته را با شورای گفت‌وگو مقایسه کنیم شاید در این کمیته به نسبت عملکرد بهتری داشتیم. وی افزود: قانون ممکن است در اجرا مشکلاتی داشته باشد، اما می‌توان آن را اصلاح کرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: مواردی وجود دارد که نیاز به اصلاح قوانین دارد اما این موضوع، زمانبر است. وی گفت: برای مثال در ارتباط با قوانین تامین اجتماعی یا قوانین مالیاتی با حضور مسوولان، مواردی در این کمیته طرح شده و مورد بررسی قرار گرفته و خوشبختانه به مرحله عمل درآمده است قوانین مزاحم یکی از مشکلات اساسی اقتصادی کشور است.