مهدی ترکمنی

کارشناس بررسی‌های اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

در نظریات اقتصادی، رفتار تولیدی هر بنگاه در قالب توابع هزینه و درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی آن منعکس می‌شود. بر این اساس، تحلیل رفتار بنگاه‌ها به دو دوره بلند‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شود. منظور از دوره بلند‌مدت، دوره‌ای است که بنگاه هیچ هزینه ثابتی ندارد. گفته می‌شود که بنگاه در بلندمدت تصمیم می‌گیرد.

در این افق برنامه‌ریزی، در صورتی که درآمد‌های بنگاه کمتر از هزینه‌های آن باشد بنگاه فعالیت نخواهد کرد. دوره کوتاه‌مدت به دوره‌ای گفته می‌شود که بنگاه متناسب با یک ظرفیت تولیدی خاص طراحی و اجرا شده و بنابر‌این دارای هزینه‌هایی است که ارتباطی به فعالیت یا عدم فعالیت آن ندارد. این‌گونه هزینه‌ها به‌عنوان هزینه‌های ثابت نامیده می‌شوند و بیشتر، تابع گذر زمان هستند نه مقدار تولید. به‌عنوان نمونه، هزینه استهلاک ساختمان‌ها یا حقوق و دستمزد «ثابت» نیرو‌ی کار که بنگاه حتی در صورت تعطیلی موظف به پرداخت آن است. بر خلاف دوره بلندمدت که بنگاه بر اساس کسب سود یا زیان‌ده بودن تولید می‌تواند در مورد فعالیت یا عدم فعالیت خود تصمیم بگیرد، در کوتاه‌مدت به دلیل وجود هزینه‌های ثابت، ممکن است به تولید ادامه دهد؛ در حالی که این تولید همراه با زیان است.

در مقابل هزینه‌های ثابت، هزینه‌هایی وجود دارد که با میزان تولید مرتبط هستند؛ اینها «هزینه‌های متغیر» نامیده می‌شوند و با افزایش و کاهش تولید رابطه مستقیم دارند. یک نمونه از هزینه متغیر، هزینه مواد و کالاهای خام مصرفی در فرآیند تولید است. تصمیم بنگاه در کوتاه‌‌مدت برای ادامه تولید هم به هزینه‌های ثابت و هم به هزینه‌های متغیر ارتباط پیدا می‌کند؛ به این صورت که اگر بنگاه کلیه هزینه‌های «متغیر» خود را پوشش دهد، به تولید ادامه خواهد داد؛ هرچند ممکن است زیان دهد؛ به این دلیل که در این وضعیت، بنگاه ممکن است علاوه بر هزینه‌های متغیر، بخشی از هزینه‌های ثابت خود را نیز پوشش دهد و به این ترتیب زیان کمتر از زمانی خواهد بود که تولید خود را متوقف کند. بدیهی است در صورت توقف تولید، میزان زیان بنگاه برابر خواهد بود با کل هزینه‌های ثابت زیرا با توقف تولید، هزینه‌های متغیر صفر خواهد شد. سرانجام در صورتی که درآمد‌های بنگاه کمتر از هزینه‌های متغیر باشد فعالیت خود را متوقف خواهد کرد؛ زیرا با توقف تولید، هزینه‌های متغیر به صفر خواهد رسید. به این ترتیب، مرز یا نقطه تعطیلی (shutdown point) بنگاه به جایی اطلاق می‌شود که در آن، درآمد فروش با هزینه متغیر برابر است. به زبان تخصصی‌تر، در یک بنگاه برای ادامه تولید، قیمت فروش محصول باید بزرگ‌تر یا مساوی با حداقل هزینه متغیر متوسط باشد. بنگاه در قیمت‌های بالاتر از این قیمت به تولید ادامه می‌دهد و در قیمت‌های پایین‌تر دست از تولید خواهد کشید. ساختار زیرمجموعه وزارت نیرو که از دو بخش عمده آب و برق تشکیل می‌شود در قانون به درستی به عنوان شرکت‌های آب و برق پیش‌بینی شده است که هر یک از این شرکت‌ها دارای توابع درآمد و هزینه‌ای خاص خود هستند.

در تحقیقی برای بررسی وضعیت ۳۵ شرکت آب و فاضلاب شهری به عنوان بنگاه‌های اقتصادی که توسط نگارنده انجام شده، توابع هزینه و درآمد این شرکت‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲، درآمد این شرکت‌ها به طور متوسط ۳۷ درصد هزینه‌ها را جبران کرده است. این وضعیت پایدار نخواهد بود و با ادامه روند موجود، بدون کمک دولت به این بخش، شاهد افت کیفیت خدمات در این بخش خواهیم بود. همچنین، به منظور بررسی وضعیت کوتاه‌مدت، هزینه‌های ثابت و متغیر شرکت‌های مذکور شناسایی و با توجه به سطح تولید، هزینه‌های متغیر با درآمد ناشی از فروش آب و کارمزد دفع فاضلاب مقایسه شده‌اند. در این مقایسه مشخص شد که شرکت‌ها در سال ۹۲ به طور متوسط ۱۱ درصد بیش از هزینه‌های متغیر خود درآمد کسب کرده‌اند، این درحالی است که بیش از نیمی از هزینه‌های شرکت‌ها را هزینه‌های ثابت تشکیل می‌دهند.

همچنین از مجموع ۳۵ شرکت آب و فاضلاب شهری، ۱۰ شرکت در پایین‌تر از مرز تعطیلی بنگاه فعالیت داشته‌اند. این به آن معنا است که اگر هر شرکت را به‌عنوان بنگاه مستقل اقتصادی در نظر بگیریم، که الزام قانونی برای ادامه فعالیت آن وجود ندارد، برخی از شرکت‌ها حتی در کوتاه‌مدت برای اجتناب از زیان بیشتر تعطیل خواهند شد. بنابراین برای شرکت‌های مذکور راهی به غیر از صرف منابع سرمایه‌ای در بخش جاری و افزایش بدهی به سایر دستگاه‌های خدمت رسان و پیمانکاران باقی نمی‌ماند که تداوم این روند زنگ خطری برای ادامه خدمت‌رسانی مطلوب شرکت‌های نامبرده است که همه شهروندان کشور مشتریان هرروز آنها هستند.