محدودیت زمانی برای بدهکاران ارزی

گروه صنعت و معدن: این روزها که خبرهای خوش هسته‌ای عمده بازارهای اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده، ابلاغ تسویه بدهی ارزی واحدهای صنعتی به تاریخ روز گشایش به بانک‌های عامل از سوی بانک مرکزی خبر خوش دیگری را برای بدهکاران بلاتکلیف پس از سال‌ها رقم زد. در ابلاغیه اعلام شده مهلتی سه ماهه برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده تا به این طریق مشکل چند ساله بخش صنعت در مدت زمانی کوتاه برطرف شود.


با اعلام رویکرد جدید ارزی دولت و تعیین تکلیف بدهکاران ارزی دسترسی به تسهیلات جدید نیز برای فعالان صنعتی فراهم خواهد شد. طی سال‌های اخیر دسترسی به منابع جدید ارزی برای این بدهکاران امکان‌پذیر نبود؛ مشکلی که با تعیین تکلیف صورت گرفته برطرف شده و به این طریق دسترسی به منابع ارزی جدید برای صنعتگران فراهم خواهد شد.


مهلت سه ماهه برای بدهکاران

در این خصوص معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک‌های عامل، اعلام کرد: با توجه به ابلاغیه صادر شده واحدهای صنعتی که بدهی ارزی دارند می‌توانند بدهی‌هایشان را به تاریخ روز گشایش ارز، تسویه یا تعیین تکلیف کنند.

افشار فتح‌اللهی در ادامه اظهار کرد: بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، چنانچه ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، واحد‌های صنعتی به بانک‌های عامل مراجعه کنند، می‌توانند بدهی ارزی خود را به تاریخ روز گشایش ارز، تسویه یا تعیین تکلیف کنند.


به گفته معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، این بند از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دارای محدودیت زمانی است و زمان اجرای آن از تاریخ یک تیرماه سال جاری به مدت سه ماه است که بر اساس آن واحدهای صنعتی مشمول می‌توانند بدهی‌هایشان را تعیین تکلیف کنند. معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصریح کرد: قانون مذکور از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و بخشنامه آن نیز به بانک مرکزی ابلاغ شده است.


مواد قانونی برای عبور از چالش

نوسانات و رشد ناگهانی نرخ ارز در سال‌های گذشته موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود. براساس آمار اعلام شده، بدهی ارزی بخش صنعت حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار است که سهم بخش خصوصی از این میزان به ۲ تا ۳ میلیارد دلار می‌رسد؛ گرهی که در سال گذشته بازکردن آن به عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شد، علاوه بر این در آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز موادی برای عبور از این چالش در نظر گرفته شد تا به این طریق شرایط برای باز کردن این گره چند ساله فراهم شود. حال با عبور از چهارمین ماه سال‌جاری آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی بانک مرکزی برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ شد. در این قانون دو ماده ۲۰ و ۴۶ برای عبور از چالش بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده است.


براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دولت موظف شده تا نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت 6‌ماه اقدام کند.


از سوی دیگر در تبصره یک این ماده قید شده گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده خواهند شد. از سوی دیگر، تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی خواهد بود. همچنین کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌شود.همچنین براساس تبصره دو، آیین‌نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره یک تعیین می‌شود، به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در تبصره سه نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به‌تصویب هیات وزیران برساند.


اما ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تنها شامل افرادی می‌شد که بدهکاران حساب ذخیره ارزی بودند و با این شرایط مشکل تسهیلات‌گیرندگان ارزی مشمول جزء «د» بند 6 قانون بودجه سال 88 به قوت خود باقی می‌ماند. ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هم به کمک بدهکاران ارزی آمده است. براساس این ماده قانونی به بانک مرکزی اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، تامین کند. گفته می‌شود تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان بسیار راهگشا خواهد بود.