رویداد ۴۲میلیاردی به در بسته خورد
گره کور در حراج ملی
هفتمین دوره حراج ملی هفته گذشته با عرضه ۴۰ اثر هنری با عنوان کلاسیک ایرانی و اسلامی برگزار شد و ۴۲میلیارد و ۴۲۴میلیون تومان فروش کرد. پس از انتشار عکس‌ها و اخبار آن، مدیرکل اداره‌کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی در فضای مجازی واکنش نشان داد و اعلام کرد: «هیچ‌گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حراج ملی صادر نشده است. با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.»
متولیان حراجی اما گفتند که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی مجوز گرفته‌اند. معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با این پاسخ که «حراج ملی مجوز این وزارتخانه را گرفته، اما برای ارائه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است، آن‌ها [وزارت میراث فرهنگی] باید پاسخگو باشند»، از وزارتخانه متبوع خود به این شکل سلب مسوولیت کرد. اما روز گذشته چنان‌که ایسنا نوشت مرتضی ادیب‌زاده، مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی که ماجرای حراج ملی و آثار عرضه‌شده در آن را بررسی کرده است، درباره نتایج این پیگیری گفت: ما با مسوولان حراج ملی مکاتبه و درخواست مدارک کردیم تا بررسی شود آیا برخلاف ضوابط و مقررات اقدام شده و چنانچه از جایی مجوز گرفته‌اند برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ارسال کنند. همزمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکاتبه‌ای داشتیم و با اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی هم جلسه‌ای داشتیم. تایید شد که مجوزی برای حراج آثار تاریخی صادر نشده است و مقرر شد از این پس، هیچ مجوزی بدون اطلاع وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای برگزاری چنین حراجی‌هایی صادر نشود. او ادامه داد: در این مرحله اقدام مهمی که می‌توانستیم انجام دهیم، جلوگیری از خروج این آثار از کشور بود، به‌ویژه آنکه در کاتالوگ حراجی ذکر شده است آثار در زمان مشخص در خارج از کشور تحویل داده می‌شود.
مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی سپس تاکید کرد: تمام حراجی‌هایی که خارج از مقررات و ضوابط دستورالعمل اجرایی «تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقولِ مجاز» مصوب هیات وزیران به سال ۱۳۹۸ هستند، باید متوقف شوند و هیچ ارگان و دستگاهی اجازه صدور مجوز برای آن‌ها را ندارد.
