حدیث موسوی: مرداد ماه جاری بود که دولت از لایحه سیاستی خروج غیرتورمی از رکود رونمایی و پس از مدتی آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، اما با گذشت چندین هفته از بررسی این لایحه توسط نمایندگان در کمیسیون‌های مربوطه هنوز این لایحه به تصویب مجلس نرسیده است و گویا در هفته جاری بررسی آن در صحن علنی به‌طور رسمی کلید خواهد خورد. در این بسته اجرایی با اشاره به اینکه بازار سرمایه می‌تواند نقش مهمی در تامین مالی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و بودجه دولت ایفا کند، آورده شده که سیاست قطعی دولت، تقویت این نهاد به منظور نقش‌آفرینی موثرتر در روند توسعه اقتصاد ملی است. همچنین آمده در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و دولت در تنگنای شدید مالی به سر می‌برند و تامین مالی غیرتورمی بنگاه‌ها و بودجه دولت برای ایجاد تحرک در اقتصاد و خروج غیرتورمی از رکود یکی از نیازهای مهم اقتصاد کشور است، نقش و اهمیت بازار سرمایه بیش از پیش برجسته و نمایان می‌شود، از این رو دولت در چارچوب سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی در سال ۹۳، مجموعه سیاست‌هایی برای تنظیم و توسعه بورس‌های کالایی تهیه کرده است. مجموعه سیاست‌های دولت برای توسعه بورس‌های کالایی با رویکرد تحقق اهداف زیر طراحی شده‌اند:

- افزایش نقش تامین مالی مبتنی بر کالا

- کمک به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق بهادار

- تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر

- تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه

علاوه بر این، آورده شده که نقش دستگاه‌های دولتی متولی در تنظیم بازار کالاها از تعیین‌کننده سقف قیمت‌ها به پایش‌کننده بازار و اخذ تصمیمات و سیاست‌های مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی تغییر کند؛ با این سیاست، کشف قیمت شفاف، منطقی و منصفانه از طریق بورس کالای ایران صورت خواهد گرفت. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» پیرامون آخرین وضعیت بررسی لایحه خروج از رکود گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس کار بررسی مفاد این لایحه را به اتمام رسانده است، از این رو بررسی آن در صحن علنی مجلس این هفته در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت. وی به بیان اینکه مهم‌ترین عامل محرک رکود اقتصادی، عدم گردش نقدینگی و افزایش طلب پیمانکاران و در نتیجه بی‌انگیزگی آنها برای اتمام طرح‌ها و پروژه‌ها است، ادامه داد: یکی از نکات مثبت این لایحه توجه به مساله گردش نقدینگی و جلو بردن پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی به کمک بازپرداخت بدهی پیمانکاران است. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی از آنجا که برای تامین منابع مالی لازم بخش تولید و بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و... تنها نمی‌توان به درآمدهای نفتی و وصول مالیات بسنده کرد -با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در این برنامه اندیشیده شده- برنامه این است که به کمک استفاده از ظرفیت‌های موجود در بازارهای رسمی کشور (نظیر بورس اوراق بهادار و بورس کالا) و تهاتر بدهی‌ها، مطالبات پیمانکاران پرداخت شود تا بتوان طرح‌ها و پروژه‌ها را به خوبی جلو برد و به اتمام رساند تا از این طریق گام‌های بزرگی برای خروج کشور از رکود اخیر برداشت. هرچند باید افزود یکی از ابهامات این بسته سیاستی نیز اولویت‌بندی بدهکاران برای تسویه بدهی است که باید به درستی به این مساله اندیشیده شود.

وی در پایان با بیان اینکه قوانینی که به منظور بهبود فضای کسب و کار و تسهیل شرایط اقتصادی کشور و خروج از رکود تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شوند به‌عنوان ابزاری در دست مدیران هستند، یادآور شد: تا زمانی که اراده و انگیزه لازم از سوی مدیران برای استفاده صحیح از این ابزارها وجود نداشته باشد، تصویب قوانین مذکور کمکی به بهبود فضای اقتصادی کشور نمی‌کند و تاثیر مثبتی در خروج غیرتورمی از رکود نخواهد داشت.