اولین تاثیر وام ۳میلیون تومانی در شهرهای کوچکی که مردم حداکثر با ۵۰۰‌هزار تومان یک واحد مسکونی اجاره می‌کردند، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها بوده است. حسن زمانی، عضو کمیسیون عمران مجلس شعار حمایت از اقشار مستضعف را با اتخاذ سیاست وام‌های ۳ و ۱۰‌میلیون تومانی مغایر دانست و به ایسنا، گفت: یکی از مهم‌ترین علل گرانی زمین، مسکن و اجاره‌بها از بعد از سال، تصمیمات نسنجیده و غیرکارشناسی برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها است. وی افزود: اعلام می‌شود برای اجاره بها، وام ۳میلیون تومانی پرداخت می‌شود، بی‌آنکه حداقل و حداکثری برای آن در شهرهای بزرگ و کوچک مشخص شود، بنابراین قیمت اجاره‌بها بی‌رویه افزایش می‌یابد. نماینده ملایر نقدینگی واسطه‌گرهای اقتصادی را موثرترین فرصت‌طلبی دانست که با استفاده از ظرفیت به وجود آمده، قیمت‌ها را به نفع سود بیشتر افزایش داده است، وی اظهار کرد: نقدینگی دلالان اقتصادی، اقتصاد کشور را هر از گاهی تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. این نقدینگی در برهه‌های زمانی مختلف به بازارهای سرمایه، ارز، طلا و سکه وارد شده و قیمت‌ها را تحت تاثیر نوسانات شدیدی قرار می‌دهد. سرمایه‌های سرگردان پس از اشباع بازارهای فوق به بخش مسکن حمله‌ور شده و سودآوری واسطه‌گران اقتصادی، موجبات افزایش چند ده‌درصدی اجاره‌بها، مسکن و زمین را به وجود می‌آورند. زمانی، دستگاه‌های نظارتی را موظف به انجام دقیق و اصولی وظایفشان دانست و از مسوولیت‌ناپذیری آنها ابراز نگرانی کرد و افزود: به‌‌رغم وجود چندین متولی در بخش اجاره‌بها و مسکن، ولی هیچ یک خود را مسوول نمی‌دانند. متاسفانه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از جمله وزارت مسکن، شهرداری‌ها، سازمان مسکن و شهرسازی و بنگاه‌های املاک هیچ‌یک وظیفه نظارتی و اجرایی خود را به درستی انجام نمی‌دهند.