مشکل مسکن با دولتی‌سازی حل می‌شود

دکتر خوش‌چهره با اشاره به تجارب جهانی مبنی بر ضرورت حضور موثر دولت در بخش زمین و مسکن گفت: اشکال اقتصاد ایران قبل از آنکه دولتی بودن باشد، این است که در جاهایی که دولت باید باشد، حضور کمرنگ دارد و در جاهایی که نباید باشد، حضور پررنگ دارد. دکتر محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا، ضعف محدودنگری و رهاشدن بحث سوداگری توسط دولت را از سرچشمه‌های معضل مسکن دانست و گفت: مشکل مسکن در ایران متاثر از ضعف محدودنگری موضوع است و به همین دلیل عموما در نظام سیاست‌گذاری کلان اقتصادی شاهد ارائه راه‌حل‌های موردی و مقطعی می‌باشیم.

خوش‌چهره با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حل معضل مسکن، افزود: حضور پررنگ دولت در بخش زمین و مسکن و مقابله با جریان سوداگر، باعث شده در کشوری مثل انگلستان در دهه ۴۰ یا کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور شاهد تامین بالای ۷۰‌درصد مسکن توسط دولت با مکانیزم‌های خاص خود و سرانجام کنترل بازار زمین و مسکن باشیم. این در حالی است که سهم دولت در ایران زیر سه‌درصد است؛ لذا با توجه به عدم تامین مسکن گروه‌های هدف توسط دولت، شاهد تحت فشار قرار گرفتن این گروه به خاطر سیاست‌های نامناسب زمین و مسکن هستیم.این کارشناس مسائل اقتصادی، عدم تفکیک مسکن روستایی و مسکن شهری در آمارهای اعلام شده را نوعی انحراف دانست و گفت: ارائه آمارهای تعجب‌برانگیز ساخت مسکن درحالی است که بیش از دو سوم آن به عنوان مسکن روستایی توسط دولت مطرح می‌شود و این در شرایطی که معضل مسکن نه در روستاها و شهرهای کوچک که در قلمروهای مشخص از جمله کلان شهرهای بزرگ، بوده و این نوع ارائه آمار یک نوع انحراف از تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد. البته این به مفهوم عدم توجه به نوسازی و حمایت مسکن مقاوم در روستا نیست.وی با اشاره به تکلیف صریح قانون اساسی مبنی بر تامین سرپناه توسط دولت افزود: آمارها نشان می‌دهد که بعد از جنگ، دولت‌های مختلف از وظیفه خود دور ماندند و نه تنها به وظیفه خود عمل نکردند بلکه باعث شدند بخش سوداگرانه وارد بخش مسکن شود.