گروه مسکن- میترا یافتیان: با توجه به اینکه هرگونه تغییر در نرخ عوارض شهری در سال آینده مستلزم ارائه لایحه از سوی شهرداری به شورای شهر تا پیش از۱۵ بهمن‌ هرسال است، بدین لحاظ بنا به گفته سخنگوی شورای شهر، لایحه‌ای مبنی بر افزایش عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی تا ۱۵ بهمن امسال به شورای شهر ارائه نشده، لذا نرخ این عوارض در سال ۸۷ افزایش نخواهد یافت. به گزارش دنیای‌اقتصاد، خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران درباره مصوبات جلسه روز یکشنبه شورا گفت: در این جلسه لایحه اخذ عوارض فعالیت شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران مورد بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت.

براساس این لایحه که به منظور کوچک‌سازی فضای اداری این شرکت‌ها پیشنهاد شده، با در نظر گرفتن مساحت زیربنای هر شرکت و نیز ضریبی که مطابق با متراژ هر بنا مشخص می‌شود، تعیین و توسط شهرداری اخذ می‌شود.

به این ترتیب تا ۵۰۰متر مساحت بنا ضریب یک و از ۳۰هزار و یک متر بیشتر ضریب ۵ در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه قرار است درآمد حاصل از این بخش به عمران و نوسازی شهر تهران اختصاص یابد، یادآور شد: البته در شورای دوم مصوبه‌ای مبنی بر خروج فعالیت‌های غیرضروری از تهران نیز داشتیم که پس از آن در دولت نهم هم مورد تاکید قرار گرفت. بنابراین این لایحه نیز در ادامه همان مصوبه قبلی شورا بوده که به تصویب شورای شهر تهران در دوره سوم رسید.

رد پیشنهاد اخذ عوارض از محل تفکیک اعیانی

دانشجو همچنین به بررسی لایحه «عوارض تفکیک اعیانی در شهر تهران» در جلسه روز گذشته شورای شهر اشاره کرد و گفت: براساس پیشنهاد شهرداری این بود که از آپارتمان‌هایی که پس از این در تهران ساخته می‌شوند و قرار است

سند آنها تفکیک شود، عوارضی برای تفکیک آنها وضع شود؛ اما با عنایت به اینکه تصویب چنین لایحه‌ای می‌توانست در کلان‌شهر تهران تاثیرات تورمی بر مسکن داشته باشد، به تصویب شورا نرسید.