برنامه دولت برای کنترل اجاره‌بها به زودی نهایی می‌شود
دنیای اقتصاد- کاهش قیمت مسکن طی یک‌سال و نیم اخیر همواره به عنوان نقطه قوت اقتصاد ایران مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است؛ اما این اتفاق کم‌نظیر، هنوز نتوانسته اثر قابل ملاحظه‌ای در بازار اجاره داشته باشد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد اجاره‌‌بها در آستانه فصل نقل‌ و انتقال آنچنان که باید با خواسته مستاجران همراهی نمی‌کند. نرخ رسمی اجاره مسکن در نیمه اول و نیمه دوم (زمستان) سال گذشته به ترتیب ۶ و ۱۴ درصد افزایش یافت. در حال حاضر نیز طبق گفته مشاوران املاک، اجاره‌بها نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.مسوولان ساماندهی بازار مسکن برای پایان دادن به روند رشد نرخ اجاره‌ها، برنامه اخذ مالیات از واحدهای خالی را برای تصویب نهایی در اولویت قرار داده‌اند و در عین حال به مستاجران توصیه می‌کنند از شتاب در تنظیم اجاره‌نامه پرهیز کنند تا نوسان کاذب قیمت‌ها آرام بگیرد.همچنین پیش‌بینی‌های رسمی که مسوولان بخش مسکن درباره بازار اجاره دارند، تعدیل نرخ‌ها در هفته‌های آتی است.

«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
ساز مخالف قیمت‌‌ها در بازار اجاره مسکن
دلایل افزایش نرخ‌های اجاره از زبان مشاوران املاک
پیش‌بینی رسمی از تعدیل اجاره بها در هفته‌های آتی
فرید قدیری - مهدیس فرقانی
در حالی‌ که علائمی از رشد قیمت مسکن دیده نمی‌شود و خرید و فروش در بازار مسکن تقریبا با نرخ‌های ثابت در جریان است، اجاره‌بها در آستانه فصل نقل و انتقال مسیر صعود را در پیش گرفته است، تا جایی‌ که مالکان واحدهای اجاره‌ای در برخی مناطق شهر تهران بدون توجه به توصیه مشاوران املاک، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد اجاره‌بها را افزایش داده‌اند.
نتایج تحقیقات میدانی خبرنگار دنیای‌اقتصاد از اوضاع اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد نرخ‌ها نسبت به پارسال همین موقع، به‌طور متوسط 21 درصد افزایش پیدا کرده است. اجاره‌بها طی دو سال گذشته که موج کاهش قیمت بازار مسکن را فراگرفته بود، هرگز افت نکرد. طبق آمارهای رسمی، نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن در کل کشور در نیمه اول و نیمه دوم سال گذشته روند افزایشی را طی کرد؛ به‌طوری‌که در نیمه اول پارسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، اجاره‌بها رشد 6 درصدی و در زمستان 88 نیز این شاخص در شهر تهران افزایش 14 درصد را تجربه کرد.
در حال حاضر «نوسان مثبت اجاره‌بهای مسکن در حد جزئی» از نگاه مراجع رسمی ناظر بر بازار مسکن، روندی طبیعی ارزیابی می‌شود. در این باره وزارت مسکن معتقد است با توجه به پیش رو بودن فصل تابستان که به‌طور معمول فصل نقل‌ و انتقالات مستاجران است، می‌توان تحرک بیشتر در حوزه اجاره مسکن و چه بسا افزایش جزئی اجاره‌بها را پیش‌بینی کرد. نهاد مسوول در بخش مسکن انتظار دارد وضعیت فعلی پس از فروکش کردن نقل و انتقالات، با توجه به ثبات نسبی در قیمت مسکن، به وضعیت تعادلی گذشته بازگردد.
عوامل تحریک اجاره‌بها
به گزارش دنیای‌اقتصاد، از جمله دلایلی که درباره نابسامانی نرخ‌های اجاره مسکن عنوان می‌شود، ناتوانی مشاوران املاک در متقاعد کردن مالکان به برقراری ارتباط بین اجاره‌بها و قیمت مسکن است. طبق تعرفه‌ رایج در بنگاه‌های مسکن، رهن کامل یک واحد مسکونی باید حداکثر معادل یک‌سوم ارزش معاملاتی واحد باشد. اما در بسیاری از قراردادهای اجاره ملک، این شیوه قیمت‌گذاری رعایت نمی‌شود. مشاوران املاک می‌گویند، طرف عرضه مسکن اجاره‌ای که عمدتا مالکان چندخانه‌ای هستند به دلیل آنکه بازار، اجازه فروش با قیمت‌ بالا را به آنها نمی‌دهد، به تحریک نرخ اجاره روآورده‌اند و سایر مالکان نیز از ارقام جدید تبعیت می‌کنند. عامل دیگری که این روزها تاثیر قابل‌توجهی در رشد اجاره‌بها داشته، کاهش عرضه مسکن‌ اجاره‌ای است. در بسیاری از بنگا‌ه‌های مسکن، فراوانی و تنوع واحدهای در نوبت اجاره به مراتب کمتر از حجم تقاضا برای این بخش از بازار مسکن است.
این در حالی است که در حوزه خرید ملک مسکونی، حق انتخاب‌های زیادی در مقابل تقاضای اندک وجود دارد که همین، مانع از افزایش قیمت‌ها شده است. رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک برای پایان دادن به جو مصنوعی تقاضا در بازار اجاره توصیه می‌کند، مستاجران به دور از عجله، سر موعد مقرر نسبت به تمدید یا تعویض اجاره‌نامه اقدام کنند. مصطفی قلی خسروی به دنیای‌اقتصاد گفت: برخی از مستاجران برای در امان ماندن از تاثیر اجرای قانون یارانه‌ها بر نرخ‌ها -که نیمه دوم امسال اجرا می‌شود- به تمدید زودهنگام قراردادهای اجاره روآورده‌اند. وی افزود: اما اجرای این قانون در زودهنگام هیچ تاثیر تورمی بر بازار اجاره مسکن نخواهد گذاشت. وی همچنین برای کنترل بیشتر بازار اجاره، طرحی به دولت پیشنهاد کرده است که به موجب آن، در مناطقی از تهران تعدادی واحد اجاره‌ای تحت اختیار و نظارت دولت، به بازار عرضه شود تا نرخ‌ها شکسته شود. کمال اطهاری، کارشناس مسکن نیز به نوعی چنین پیشنهادی را مطرح کرده و به دنیای‌اقتصاد گفت: دولت باید با تشکیل ستاد ساماندهی نظام استیجاری، بازار اجاره را تحت کنترل درآورد.
رگه‌های رکود در بازار اجاره
از ابتدای سال 88 تا پایان سال 92، سالانه حدود 800 هزار ازدواج در کشور انجام می‌شود که طبق بررسی‌های کارشناسان در بازار مسکن، بیش‌از نیمی از این ازدواج‌ها به عنوان تقاضای جدید وارد بازار اجاره می‌شود. این در حالی است که سال گذشته 550 هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شد. با توجه به این آمارها فاصله بین عرضه و تقاضا در بازار اجاره کاملا مشهود است. نیمی از خانوارهای اجاره‌نشین در دهک‌های 1 تا 4 درآمدی قرار دارند که سهم اجاره‌بها‌ در سبد هزینه‌های ماهانه این افراد بین 50 تا 63 درصد است. به این ترتیب اگرچه دولت به‌صورت متمرکز قصد ساماندهی بازار «مسکن‌ملکی» را دارد، اما تاثیر منفی نابسامانی در بازار اجاره به قدری در گروه‌های کم‌درآمد قابل مشهود است که کم‌توجهی به این بازار می‌تواند قابل تامل باشد. کمال اطهاری، کارشناس مسکن در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: هم‌اکنون دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی در بخش مسکن، به شکل کاملا واضح و روشنی از رکود استقبال می‌کند تا در پس آن، قیمت‌ها تحت کنترل باشد. اما یکی از تبعات منفی رکود، افزایش نرخ اجاره برای جبران سود سرمایه مالکان است. مالکان خانه‌های اجاره‌ای زمانی‌که روند کاهش قیمت مسکن را احساس می‌کنند، اجاره‌بها را افزایش می‌دهند و از آنجا که تقاضا در این بازار بیش‌از عرضه است، مستاجران مجبور به قبول خواسته ریالی مالکان می‌شوند.
نبض بازار اجاره در تهران
به گزارش خبرنگار دنیای‌اقتصاد، مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران -20 محله شاخص و پرتقاضا- در تحلیل بازار مسکن می‌گویند هم‌اکنون تنور معاملات اجاره‌ گرمتر از مبادلات خرید و فروش است. دلالان مسکن همچنین تصریح می‌کنند عمده قراردادهای اجاره برای واحدهای نوساز و کمتر از 7 سال ساخت، تنظیم می‌شود.
مشاوران املاک مجموعه‌ای از عوامل شامل «رکود در معاملات خرید و فروش، سوددهی ناکافی سپرده‌های بانکی، افزایش جزئی قیمت مسکن طی یک ماه اخیر، تبعیت مالکان از هم در تعیین نرخ اجاره، موقعیت منطقه‌ای ملک، افزایش متقاضی، کسب درآمد از طریق دریافت اجاره بها، شروع فصل نقل و انتقال، وجود قیمت‌های ضد و نقیض در بازار، اصرار موجران بر سر نرخ‌های پیشنهادی، توقف ساخت‌وساز در ۲ سال گذشته، عدم رغبت صاحبخانه‌ها در تمدید قرارداد، تمایل به دریافت رهن و اجاره به جای رهن کامل، عرضه واحدهای نوساز، نبود عرضه کافی در بازار اجاره، افزایش طبیعی نرخ اجاره در حد نرخ تورم، نابسامانی و نبود کنترل در بازار اجاره و عدم رعایت قانون اجاره‌داری توسط مالکان» را در نوسان مثبت اجاره‌بها موثر می‌دانند.
سوددهی ناکافی بانک‌ها
هاشمی یکی از فعالان بازار مسکن در منطقه سعادت آباد دراین باره گفت : نرخ اجاره واحدهای مسکونی در این منطقه نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته و از طرف دیگر تعداد متقاضیان هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. علت گرانی اجاره بها در سعادت‌آباد به گفته این مشاور املاک راکد بودن معاملات خرید و فروش ملک است که باعث شده قیمت‌ها افزایش پیدا کند. همچنین گلچین، بنگاهدار دیگری در همین منطقه نیز تصریح کرد: به علت شروع فصل اجاره بسیاری از مالکان نرخ‌های اجاره را افزایش داده‌اند. وی در ادامه اظهار کرد: کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها باعث شده تا موجران دریافت نرخ اجاره بها را نوعی منبع درآمد تلقی کنند و به همین خاطر مبلغ اجاره بها را با رشد روبه‌رو کرده‌اند.
افزایش جزئی قیمت مسکن؟
کاشانی، یکی از مشاوران املاک واقع در بلوار فردوس در رابطه با وضعیت بازار اجاره این منطقه اظهار کرد: در حال حاضر نرخ‌های اجاره موجود در بازار نرخ‌های غیرواقعی هستند و در همین حال ۷۰ درصد از موجران نرخ‌های اجاره را افزایش داده‌اند که توجیه آنها از این اقدام، افزایش قیمت ملک (متری ۱۰۰ هزار تومان در یک ماه گذشته) است. در عین حال مسگر، یک دلال مسکن در منطقه بلوار فردوس تاکید کرد: اکنون در بازار اجاره نوعی تبعیت موجران از یکدیگر در تعیین نرخ بالاتر از عرف منطقه باب شده است، زیرا اگر در محله ای مالکی ملک خود را با نرخ بالا اجاره دهد، مالک دیگری این میزان نرخ را با نرخ اجاره واحد خود مقایسه می‌کند و در نتیجه مبلغ اجاره بها را تغییر و افزایش می‌دهد. وی افزود: هم‌اکنون نرخ اجاره در برخی از محله‌های بلوار فردوس تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
تاثیر موقعیت ملک بر میزان افزایش نرخ
بسیاری از موجران، نرخ اجاره واحد خود را بر اساس اسم منطقه و شریان‌های اصلی منطقه تعیین می‌کنند. یاسر یکی از بنگاهداران مسکن در شهرک غرب دراین باره گفت: نرخ اجاره در این منطقه ۴۰ درصد رشد داشته است، زیرا تعداد برج‌های مسکونی در شهرک‌غرب در مقایسه با سایر مناطق زیاد است و به علت اینکه بزرگراه‌های واقع در این منطقه دسترسی به دیگر نقاط شهر را تسهیل کرده است، مالکان این موارد را جزو امتیاز منطقه دانسته و به بهانه آن اجاره بها را افزایش می‌دهند. همچنین مشاور املاک دیگری در شهرک غرب به این مساله اشاره کرد: نرخ اجاره در مقایسه با ۲۰ روز پیش گران‌تر شده که علت این گرانی از یک طرف نبود معیار و قانون صحیح در تعیین اجاره بها و از سوی دیگر افزایش تعداد متقاضیان در بازار است.
تمایل به دریافت رهن کامل
امین‌زاده یکی از فعالان بازار مسکن در خیابان فاطمی معتقد است: تا۲ سال گذشته موجران رهن را بیشتر به رهن و اجاره ترجیح می‌دادند، چراکه مبلغ رهن را نوعی سرمایه محسوب می‌کردند؛ اما حال که وضعیت اقتصادی کساد است آنها واحدهای خود را با شرایط رهن و اجاره به دست مستاجر می‌سپارند؛ چراکه موجران دریافت ماهیانه اجاره بها را نوعی منبع درآمد ابراز می‌کنند. از سوی دیگر، مشاور املاک دیگری تابستان را فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره عنوان کرد و گفت: نرخ اجاره بها نزدیک به دو هفته است که رشد چشمگیری به میزان ۱۵ درصد داشته و علت این افزایش، شروع فصل اجاره از قول مالکان است و این عرف بازار است که در این فصل، اجاره بها به سوی افزایش گرایش پیدا کند.
خودسری مالکان در تعیین نرخ اجاره
به گزارش دنیای‌اقتصاد نرخ اجاره یک واحد ۸۰ متری در یوسف‌آباد در سال گذشته ۳۰ میلیون تومان بود که این نرخ امسال به ۵۰ میلیون تومان رسیده است، این نرخ بیانگر رشد بیش از ۱۵ درصدی اجاره بها است. هادی یکی از فعالان بازار مسکن درباره این مساله اظهار کرد: به علت معیوب بودن سایر بازارها برخی از بخش‌های اقتصادی مانند مسکن از شرایط عادی خارج شده است و هر مالکی به گونه‌ای که دوست دارد عمل می‌کند و این افزایش قیمت نتیجه خودسر شدن مالکان است. از طرف دیگر، جلالوند یکی از بنگاهداران در خیابان یوسف‌آباد در این باره گفت: وجود قیمت‌های ضد و نقیض و عدم نرخ ثابت در بازار اجاره باعث شده تا موجران واحدهای خود را با نرخ‌های دلخواه به بازار عرضه کنند.
موجران کمترین تخفیفی قائل نمی‌شوند
خازنی یکی از بنگاهداران املاک واقع در منطقه نارمک به این موضوع اشاره می‌کند که این روزها بسیاری از مستاجران به‌خاطر ترس از افزایش نرخ اجاره به بازار هجوم آورده‌اند، اما اکثر مالکان هم از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را می‌کنند، زیرا هنگام مواجه شدن با انبوه متقاضی، نرخ‌های اجاره را افزایش داده و عقیده دارند ملکشان با هر نرخی بدون متقاضی باقی نخواهد ماند و از سوی دیگر با توجه به این شرایط آنها راضی به کمترین میزان تخفیف برای مشتریان خود نیز نمی‌شوند.
در همین حال صادقی مشاور املاک دیگری در این منطقه به خبرنگار دنیای‌اقتصاد گفت: در دو سال گذشته تقریبا ساخت‌وساز متوقف شد و عواقب این اتفاق هم‌اکنون گریبان گیر مستاجران شده است، زیرا اکنون تعداد فایل اجاره در بازار بسیار کم و متقاضی زیاد است و همین مساله باعث شده تا مالکان نرخ‌های اجاره را افزایش دهند.
موجران راضی به تمدید نرخ سابق نمی‌شوند
در محدوده تهرانپارس، پیام یکی از بنگاهداران مسکن درباره وضعیت فعلی بازار اجاره اظهار کرد: نرخ اجاره در این محدوده 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، زیرا موجران حاضر نیستند نرخ‌های سال قبل را برای سال جدید دوباره تمدید کنند و به همین علت آنها اجاره بها را افزایش داده‌اند و این مساله باعث شده تا مستاجران به بازار اجاره رو بیاورند. در همین راستا، صادق یکی از فعالان بازار اجاره در تهرانپارس افزود: اجاره بها نسبت به سال 86 که قیمت‌ها نجومی افزایش یافته بود از کاهش چشمگیری برخوردار شد، اما طی این دو هفته اخیر مجدد نرخ اجاره افزایش یافت که باعث نگرانی اکثر مستاجران برای سال‌های بعد شده است.
واحدهای نوساز، گران‌ترین در بازار اجاره
این روزها واحدهای نوساز در محدوده نازی‌آباد از بیشترین میزان اجاره بها بهره‌مند هستند. مرادی در منطقه نازی‌آباد در این باره گفت: نرخ اجاره در نازی آباد تغییر محسوسی نکرده، اما اجاره واحدهای نوساز 10 درصد از دیگر واحدهای مشابه گران‌تر شده است و از سوی دیگر 90 درصد از مالکان رهن کامل را به رهن و اجاره تبدیل کرده‌اند. باورجانی یکی دیگر از مشاوران املاک این منطقه به دنیای‌اقتصاد گفت: نازی‌آباد جزو یکی از مراکز خرید شناخته می‌شود و همین مساله باعث شده تا علاوه بر قیمت مسکن، نرخ اجاره هر ساله با افزایش روبه‌رو شود.
رهن از بازار اجاره حذف می‌شود
در منطقه سهروردی، ماهانی یکی از مشاوران املاک از کمبود فایل اجاره در این منطقه خبر داد و گفت: نرخ اجاره به دلیل کمبود واحدهای استیجاری در بازار نسبت به سال قبل با 40 درصد رشد همراه بوده است و از طرف دیگر رهن از بازار اجاره در حال حذف شدن است، زیرا همه موجران به رهن و اجاره ماهانه روی آورده‌اند. در همین حال زرین قلم فعال دیگری در بازار مسکن افزود: عده‌ای از مالکان واحدهای اجاره‌ای مبالغی که ماهانه دریافت می‌کنند را جایگزین حقوق دوران بازنشستگی کرده‌اند و سعی دارند با دریافت اجاره ماهانه، کسب درآمد کنند.
عدم کنترل نرخ در بازار اجاره
نبود قانون مشخص و عدم کنترل نرخ در بازار اجاره باعث شده تا نرخ اجاره سیر صعودی به خود بگیرد. وفا مشاور املاکی در منطقه فرمانیه در این باره تاکید کرد: میزان مراجعات به بازار اجاره در مقایسه با سال گذشته 10 درصد کاهش داشته است و اکنون معیار مشخصی در بازار برای افزایش اجاره بها وجود ندارد و تنها مساله ای که مشخص است ناتوانایی مردم از پرداخت این میزان اجاره‌ها است.
تورم دلیل گرانی اجاره بها؟
همچنین توکلی بنگاهداری در منطقه زعفرانیه از افزایش 30 درصدی نرخ اجاره نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: به علت افزایش تورم هر ساله، موجران بهانه خوبی برای افزایش نرخ اجاره پیدا کرده‌اند و هم‌اکنون رشد 30 درصدی نرخ اجاره را مربوط به تورم می‌دانند. مستاجران در مقابل این رویداد مخالفت خود را ابراز می‌کنند اما در نهایت چاره‌ای جز قبول اجاره‌های سنگین ندارد. در عین حال امید یکی از فعالان بازار مسکن تاکید کرد: این روزها اغلب مستاجران با قبول اجاره‌های تعیین شده بعد از 3 ماه سکونت از ادامه پرداخت مبلغ اجاره عاجز می‌شوند و قادر به پرداخت اجاره ماهانه تعیین شده، نیستند که این امر موجب حل اختلاف مستاجر و موجر در دادگاه می‌شود!
تاکید موجران بر رهن کامل
رنجبر بنگاهداری در یکی از مناطق جنوبی تهران درباره وضعیت بازار اجاره به دنیای‌اقتصاد گفت: در منطقه راه‌آهن به دلیل اینکه اکثر ساکنان کارمند و جزو قشر ضعیف جامعه از لحاظ خرید و اجاره مسکن هستند نرخ اجاره تغییر نکرده و مانند گذشته ثابت باقی مانده است، اما اکثر مالکان برای اجاره واحد خود، پرداخت اجاره ماهانه را به مبلغ رهن اضافه کرده‌اند. مشاور دیگری در منطقه راه‌آهن در ادامه افزود: توانایی 95 درصد از مستاجران در این منطقه در پرداخت رهن کامل است و قادر به پرداخت اجاره ماهانه حتی به میزان 30 هزار تومان هم نیستند و این مساله مدتی است که برای متقاضیان مشکل‌ساز شده است.

برنامه کنترل بازار اجاره

مدیر سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن در وزارت بازرگانی با اشاره به اینکه طرح اخذ مالیات از واحدهای خالی هم‌اکنون در اتاق فکر کارگروه مسکن در حال بررسی است، از تصویب و اجرای این طرح طی سه ماه آینده خبر داد.
محمدرضا اعوانی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به موجب این طرح، اجاره‌بها نیز به‌زودی همچون قیمت مسکن تحت کنترل درخواهد آمد. اعوانی تصریح کرد: چنانچه طرح اخذ مالیات از واحدهای خالی به تصویب کارگروه مسکن برسد، عرضه در بازار اجاره افزایش پیدا می‌کند و این موجب تعدیل نرخ‌ها خواهد شد. وی افزود: هم‌اکنون برخی مالکان واحدهای اجاره‌ای دست به سوداگری زده‌اند و نرخ اجاره‌ها را به‌صورت غیرطبیعی افزایش داده‌اند. مدیر ساماندهی بازار مسکن در وزارت بازرگانی به مستاجران توصیه کرد، برای مقابله با فضای روانی حاکم در بازار اجاره‌ها، از عجله برای انتخاب پرهیز کنند. وی پیش‌بینی کرد: بازار اجاره مسکن حداکثر طی هفته‌های آتی به آرامش واقعی برمی‌گردد و نرخ‌ها تعدیل خواهد شد.