گروه مسکن- به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با وجود افزایش تعداد افراد بدون خانه اعلام آماری مبنی بر وجود ۳۰۰هزار خانه خالی آن هم تنها در تهران جای تعجب دارد. به گزارش خبرنگار ما، براساس آمار فعلی اعلام شده توسط وزارت مسکن بالغ بر ۳۰۰هزار خانه خالی در تهران وجود دارد، این در حالی است که قیمت مسکن و اجاره‌بها روز به روز در حال افزایش بوده و در عین حال تقاضاهای بسیاری بدون پاسخ مانده است.

مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در جمع خبرنگاران، افزایش ساخت‌وسازها را بهترین راهکار فروش خانه‌های خالی دانست و گفت: «در صورت افزایش ساخت‌وسازها و اتخاذ برنامه‌ریزی‌ صحیح، صاحبان خانه‌های خالی مجبور به فروش خانه‌های خود می‌شوند».

هر چند که کارشناسان بازار مسکن افزایش ساخت‌وساز را راه‌کاری برای فروش خانه‌های خالی می‌دانند. اما از سوی دیگر افزایش هزینه ساخت‌وساز به خصوص روند صعودی قیمت مصالح ساختمانی مانعی است برای انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران در این بخش.

به گفته مصطفی قلی خسروی، این در حالی است که هم‌اکنون و به‌دلیل افزایش تقاضا از یکسو و کاهش ساخت‌وسازها از سوی دیگر، بازار مسکن با رکود طولانی مدتی مواجه شده است که این رکود نیز تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی خواستار کنترل و نظارت بر صادرات مصالح ساختمانی توسط تجار و بازرگانان به کشورهای عراق و افغانستان شد و تاکید کرد: صادرات مصالح ساختمانی مانند سیمان، آهن و میلگرد توسط تجار داخلی به کشورهای عراق و افغانستان موجب کمبود و افزایش قیمت این محصولات در بازار داخلی شده است که از مسوولان انتظار داریم بر صادرات این محصولات نظارت داشته باشند.

از سویی دیگر با وجود اعلام چنین آماری از سوی وزارت مسکن درخصوص تعداد خانه‌های خالی یک عضو شورای شهر به خبرنگار ما گفت: شهرداری آمار دقیقی از میزان خانه‌های خالی ندارد و باید پیش از اعلام آمار، راه‌کاری برای شناسایی واحدهایی خالی اتخاذ کرد.

خانه‌های خالی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی از یکسو و نوسانات حقوق و دستمزد کارگران عدم تحقق وعده‌های دولتی مبنی بر ساخت خانه‌های ارزان و قصه ناتمام وام مسکن از سویی دیگر عواملی هستند که قیمت مسکن را در نوسان برده و موجب افزایش آن شدند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این خصوص با اشاره به قیمت کاذب مسکن اظهار داشت: تورم و گرانی اخیر در بخش مسکن بی‌معنا است.

خسروی اظهار داشت: افرادی در جامعه هستند که قصد دارند مسکن را به سمت گران‌تر شدن پیش ببرند.

خسروی خاطرنشان کرد: وقتی خریدار و فروشنده پای قرارداد می‌نشینند و برای انعقاد قرارداد معامله آماده می‌شوند، قیمت مسکن با آنچه در ابتدا از سوی مالک اعلام می‌شود چند درصد تغییر می‌کند و مبنای افزایش قیمت مسکن هم باید براساس قیمت فروخته شده باشد نه قیمت‌هایی که در ابتدا اعلام می‌شود.

وی بر تلاش اتحادیه مسکن با تاکید بر ثبات قیمت مسکن اظهار داشت: نباید مردم را به تلاطم بیندازیم. انبوه‌سازان و برج‌سازان در پی سود خود هستند و هر هفته با این توجیه که سرمایه آنها خوابیده است مایل به بالابردن قیمت مسکن هستند، اما قیمت مسکن باید منطقی باشد.

وی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک، در پی منطقی شدن قیمت ملک و مسکن هستند، گفت: مشاوران املاک به دنبال واقعی شدن قیمت مسکن و سرگرفتن معاملات و رونق بازار هستند و گرانی مسکن را به ضرر رونق بازار مسکن می‌دانند.

راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن در ۵نقطه تهران

خسروی همچنین در مورد تصمیمات اخیر اتحادیه در مورد راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن در پنج نقطه از شهر تهران، افزود: هم‌اکنون در حال بررسی برای راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن در پنج نقطه از شهر تهران هستیم.

وی با اشاره به بخشنامه جدیدی که براساس آن نوشتن قرارداد بین طرفین معامله (نوشتن مبایعه‌نامه) توسط اتحادیه مشاوران املاک منعی ندارد، گفت: در طول پنج سال گذشته اداره ثبت احوال تلاش می‌کرد که اتحادیه را از نظارت مجمع امور صنفی و وزارت بازرگانی خارج کند و تحت پوشش خود درآورد که بالاخره و پس از مذاکرات صورت گرفته، قرار شد تمامی اختیارات خود را به اتحادیه واگذار کند که این موضوع نیز در قالب بخشنامه‌ای به زودی ابلاغ می‌شود.

ابلاغ طرح ساماندهی مشاوران املاک

خسروی ادامه گفت: طرح ساماندهی مشاوران املاک تا بهمن ماه ابلاغ می‌شود.

وی افزود: در این طرح که با حضور حقوقدان‌ها برای نظارت بیشتر فعالیت مشاوران انجام می‌شود فرم‌هایی از سوی وزارت بازرگانی در اختیار مشاوران املاک قرار می‌گیرد که این فرم‌های یکسان برای نظم بخشی هر چه بیشتر در معاملات طراحی شده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه افزود: دستورالعملی ۳۴ ماده‌ای در این خصوص وجود دارد که تنها در سه بخش آن مشکلاتی وجود دارد و ۲۳ ماده آن اشکالی ندارد.

خسروی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک باید از این پس مشاور حقوقی داشته باشند، گفت: بر مبنای این طرح مشاوران املاک باید حقوقدان‌هایی را در ارتباط با تنظیم اسناد در واحدهای صنفی خود به کار گیرند.

وی در خصوص دریافت پروانه‌های ثبت در ادامه گفت: اتحادیه‌هایی که می‌خواهند پروانه دریافت کنند باید فرمت‌های شخصی را تکمیل و پس از امضا به سازمان ثبت بفرستند و نیز ۳ تا ۵ ضامن برای دریافت پروانه باید داشته باشند.

وی با توجه به اینکه سالانه ۷۵‌هزار معامله ملکی در کشور انجام می‌شود، تصریح کرد: شکایات مربوط به معاملات ملکی هشت‌درصد از شکایاتی است که هر ساله به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود و این شکایات نیز بیشتر به انبوه‌سازان و تعاونی‌هایی که بدون تخصص مبایعه‌‌نامه می‌نویسند مربوط می‌شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: با توجه به این طرح فرم‌‌هایی از مبایعه‌نامه با چاپ اتحادیه به مشاوران ملکی سراسر کشور داده شود که توسط این اتحادیه نیز شماره سریال‌هایی دارد.

وی افزود: شماره سریالی که در اداره ثبت در خصوص مشاوره‌های ملکی وجود دارد باید با شماره سریالی که در دفترخانه وجود دارد یکسان باشد.