گروه مسکن، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارشی به تشریح هدف و عملکرد دولت نهم و دهم از شروع و اجرای این طرح در کنار کارنامه مالی مسکن مهر و همچنین کمبودهای سکونتی آن پرداخت. بر اساس این گزارش، دولت نهم در سال‌های ۸۴ و ۸۵ بر مبنای برخی مطالعات صورت گرفته، به این نتیجه رسید که ۵/۳ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که حدود ۵۰ درصد آنها، ۵/۱ میلیون خانوار، به دهک‌های یک تا ۴ درآمدی یعنی گروه‌های کم‌درآمد، تعلق دارند.

به این ترتیب، جمع‌بندی دولت نهم به اینجا رسید که با توجه به تجارب قبلی دولت در زمینه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد با روش‌های متداول گذشته، نمی‌توان با سرعت قابل قبولی نیاز ۵/۱ میلیون خانوار کم درآمد فاقد مسکن را پاسخ داد. از این رو برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (مسکن مهر) که از مباحث و محورهای اصلی طرح جامع مسکن مصوب سال ۸۴ بود، در دستور کار قرار گرفت.

آثار مثبت مسکن مهر

در این گزارش که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، کمیسیون اصل ۹۰ همچنین به بررسی سه توجیه اقتصادی مهم برای مسکن مهر، پرداخته شده است. در این گزارش آمده است: مسکن مهر در شرایطی مورد توجه قرار گرفت که سایر بخش‌های اقتصادی از رشد مناسبی برخوردار نبود. با توجه به وجود ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی رونق در بخش مسکن منجر به رونق اقتصادی سایر بخش‌ها شده و مانع بروز رکود اقتصادی است.

از سوی دیگر با توجه به ماهیت اشتغال‌زایی بخش مسکن، برای طرح مسکن مهر پتانسیل بالایی در مهار و رفع بیکاری در نظر گرفته شد، چرا که به ازای ساخت هر ۵۷ مترمربع زیربنای مسکونی به‌طور مستقیم به اندازه یک نفر اشتغال در یکسال ایجاد می‌شود و بنابراین مسکن مهر توانایی ایجاد اشتغال برای حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر را به صورت مستقیم در طول دوره ساخت دارد.

از طرف دیگر با توجه به اینکه به ازای هر نفر اشتغال مستقیم ۲۴ نفر شغل غیرمستقیم نیز در سال ایجاد می‌شود پروژه مسکن مهر منجر به ایجاد ۴۲۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم نیز در دوره ساخت خود می‌شود که جمعا می‌توان گفت اشتغال‌زایی این برنامه معادل ۲میلیون و ۱۷۰ هزار نفر شغل است.

در تشریح سومین توجیه اقتصادی طرح مسکن مهر در این گزارش به موضوع مالکیت اشاره و گفته شده: از آنجا که قسمت عمده‌ای از گروه هدف مسکن مهر خانوارهای کم درآمدی است که سال‌های طولانی از عمر خود را در انتظار خانه‌دار شدن به سر می‌برند و بخشی از آنها به‌دلیل عدم تمکن مالی به حاشیه‌نشینی روی آورده و دچار عواقب بد مسکنی می‌شوند، می‌توان گفت مسکن مهر با تامین نیاز اقشار کم‌درآمد به مسکن دارای کارکرد مثبت در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش اعتماد به نفس در اقشار کم درآمد، تقویت بنیان و انسجام خانواده، بالا رفتن امید به زندگی در افراد و تشویق برای گام نهادن در مسیر پیشرفت است.

خط اعتباری چگونه آمد؟

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه این گزارش به نحوه پیدایش خط اعتباری مسکن مهر و سیاست تامین مالی دولت نهم و دهم در این طرح پرداخته است. در این گزارش آمده است: منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح، در قالب تسهیلات مختلفی از جمله منابع عمومی یا همان بودجه، تسهیلات بانکی از محل منابع داخلی بانک‌ها و تسهیلات بانکی از محل خط اعتباری بانک مرکزی، باید تخصیص پیدا می‌کرد. به این ترتیب، دولت نهم اولین بار در سال ۸۸، با تصویب شورای پول و اعتبار، خط اعتباری ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی را برای تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح مسکن مهر مصوب کرد. یک‌سال بعد، یعنی در سال ۸۹، دولت به بانک مسکن تکلیف کرد به‌منظور تامین بخش دیگری از منابع مورد نیاز برای اجرای مسکن مهر، ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند و در همین سال به ۶ بانک دولتی دیگر ماموریت داد از محل منابع داخلی خود، ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این طرح اختصاص دهند. این در حالی است که در نهایت ماموریت بانک مسکن برای انتشار اوراق مشارکت و ۶ بانک دیگر برای اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی شان، عملی نشد و در نهایت دولت با اتکا به خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی، مسیر تامین مالی مسکن مهر را در پیش گرفت.

کمبودهای شهرهای جدید

در پایان گزارش کمیسیون اصل ۹۰ همچنین به برخی کمبودها در شهرهای جدید اشاره شده است.

نبود زیر ساخت‌های مناسب شهری، فقدان ساختمان‌هایی مانند مغازه، نانوایی و...، مشکلات حمل و نقل از جهت دسترسی به وسایل نقلیه و بالا بودن هزینه رفت وآمد، نبود فضاهای آموزشی مانند مدارس و دانشگاه، مراکز بهداشتی و درمانی مانند بیمارستان و درمانگاه، عدم استقرار نیروی انتظامی به‌منظور حفظ امنیت و گشت‌های شبانه روزی لازم، نداشتن شهرداری‌به‌منظور ارائه خدمات شهری و نبود مراکز تفریحی، مهم‌ترین کمبودهای ذکر شده در این گزارش برای شهرهای جدید است.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: آنچه باعث شده سکونت در این شهرها ناممکن شود نبود خدمات و امکانات سکونتی است. این مشکل در شهر جدید پرند که عمده متقاضیان مسکن مهر پایتخت در این منطقه ساماندهی شده‌اند بیشتر از دو شهر دیگر خودنمایی می‌کند که مهم‌ترین عامل آن معضل «آب» است. همچنین مشکل کمبود آب در شهر جدید پرند باعث شده است تا این شهر از لحاظ توسعه فضای سبز و خدمات زیرساختی در وضعیت نامطلوبی باشد. در شهر جدید پرند همچنین مشکلات خدمات زیرساختی باعث شده است که مردم علاقه‌ای به اسکان در این شهر نداشته باشند. رونق کامل شهرهای جدید در همه ابعاد و به‌خصوص جذب سرریز جمعیت تهران مشروط به توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل در این شهرها است. می‌توان چنین استنباط کرد هرچند که مسوولان بخش مسکن، ساخت شهرهای جدید را پاسخی برای افزایش تقاضای مردم به‌ویژه در حاشیه شهرهای بزرگ می‌دانند اما واقعیت این است که شهرهای جدید نیز نتوانسته‌اند برخلاف انتظار، حجم بالایی از جمعیت را در خود جای دهند. کارشناسان حوزه ساخت و ساز بر این باورند که دور بودن شهرهای جدید از مراکز استان‌‌ها و نداشتن سیستم حمل و نقل مناسب، تاخیر در راه‌اندازی امکانات رفاهی در این شهرها و نامناسب بودن مناطق احداث شهرهای جدید از عمده‌ترین دلایل کاهش جمعیت‌پذیری این شهرها است. ساکنان شهرهای جدید نیز با انتقاد از کمبود امکانات در این شهرها خواستار توجه بیشتر مسوولان به این شهرها شده‌اند به طوری که آنان عمدتا از نداشتن امکانات رفاهی مناسب در حاشیه شهرها مانند آسفالت نبودن برخی معابر، کمبود فضای آموزشی و تفریحی و مشکلاتی در زمینه آب و برق نیز رنج می‌برند.