دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: آفت دوم مسکن‌سازی دولتی براساس یک آسیب‌شناسی رسمی مشخص شد. مداخله دولت در «ساخت مسکن» به جای سیاستگذاری برای «تامین مسکن» از سال ۸۶ شروع شد و از آن زمان، دخالت در سازوکار بازار به شکل «قیمت دستوری ساخت مسکن و واگذاری کار به پیمانکاران کم‌تجربه» باعث شد هزینه صاحب‌خانه شدن در طرح‌های دولتی تا چندبرابر وعده اولیه دولت‌ها، افزایش یابد. اکنون نتایج یک بررسی نشان می‌دهد «نفع مالی شرکت‌های دولتی در تخصیص اعتبار برای آماده‌سازی زمین ۹۹ساله به‌منظور ساخت مسکن به اصطلاح ارزان» به‌عنوان آفت دوم باعث شده شهرهای‌جدید اطراف کلان‌‌شهرها به کانون خانه‌های فاقد خدمات و امکانات مطلوب شهری تبدیل شوند. در این بررسی، پرند، پردیس، اندیشه و... «حومه‌های پژمرده» معرفی شده‌اند؛ به‌طوری‌که ساکنان این مناطق سال‌ها از «ضروری‌ترین نیاز سکونتی» یعنی مترو محروم بوده‌اند. درآمد متولیان این شهرها به بودجه‌های آماده‌سازی زمین وابسته است و این رابطه مالی دارای تعارض منافع، مانع تامین اعتبار برای مترو و سایر خدمات شهری شده است. بودجه۱۴۰۳ زمین‌های ۹۹ساله برای پردیس و هشتگرد ۳۰۰۰ میلیارد تومان تعیین شده، درحالی‌که بودجه ساخت مترو برای این دو، ۹۷میلیارد تومان است.

دنیای‌اقتصاد، صدیقه نژادقربان: فرمول موجرها برای تعیین وزن اجاره‌‌‌‌بهای ماهانه و پول پیش در معادله اجاره‌‌بهای درخواستی به شکل معنادار تغییر پیدا کرده است.

دنیای اقتصاد: «قیمت پیشنهادی» مسکن در اردیبهشت امسال ۲درصد افت کرد؛ اما «قیمت قطعی» براساس آماری که در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفت، ۳.۸ درصد افزایش یافت. جهت متفاوت رشد ماهانه این دو قیمت دو علت دارد؛ «نبود انتظارات تورمی» و «ریزش سنگین بازدهی در بازارهای رقیب».

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران آمار ارائه‌شده در خصوص تعداد خانه‌‌‌های خالی شهر تهران را که از سوی مرکز آمار منتشر شده غیرقابل استناد اعلام کرد. به گزارش «ایسنا»، حمیدرضا صارمی دیروز در نشستی که با موضوع «خانه‌‌‌های خالی شهر تهران» برگزار شد، اعلام کرد: همه ابزارهای موجود برای شناسایی خانه‌‌‌های خالی در سال گذشته را به کار گرفتیم و تعداد خانه‌‌‌های خالی شناسایی‌شده به ۱۰ هزار واحد نیز نرسید.

وزیر راه و شهرسازی هزینه تکمیل هر واحد مسکن مهر باقی‌مانده را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۲۴۰‌هزار واحد مسکن مهر نیمه‌‌‌تمام به دولت به ارث رسید، تکمیل واحدهای فوق را به دلیل نداشتن آورده متقاضیان کاری دشوار برشمرد و افزود: تکمیل هر واحد باقی‌مانده مسکن مهر به طور میانگین به ۳۰۰ میلیون تومان نیاز داشت که منابع آن تامین و بخشی از واحدهای باقی‌مانده با این منابع تکمیل شد. به گفته وی، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، از ۲۴۰‌هزار واحد باقی‌مانده مسکن مهر، ۱۳۷‌هزار واحد مسکونی با اختصاص اعتباری بالغ بر ۳۵ همت، از منابع وزارت راه و شهرسازی تکمیل شد.

دنیای‌اقتصاد، گروه مسکن و شهری: آشفته‌بازار تاکسی‌های آنلاین در تهران نه انتظارات مسافران را تامین می‌کند، نه خواسته‌های رانندگان را؛ اما هر دو به قدری در این صحنه حضور دارند که تاکسی‌ اینترنتی را به «پرنفوذترین شبکه حمل‌ونقل درون‌شهری» تبدیل کرده‌اند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این معمای «دوگانه نارضایتی-میل به استفاده» نشان می‌دهد، خلأ «گزینه جایگزین» هم برای شاغلان این تاکسی‌ها و هم برای مسافران آنها باعث «ماندن اجباری» شده است. تهرانی‌ها ۲۴عیب به این تاکسی‌ها وارد کرده‌اند و راننده‌ها نیز ۲ گلایه اساسی دارند. ریشه آشفتگی در این شبکه، «غیبت» نهاد ناظر و «سهم‌داشتن» آن از عایدی راننده‌ها است.

دنیای‌اقتصاد: برآورد اولیه از قیمت مسکن در مناطق ۹ تا ۱۱ تهران نشان می‌‌‌دهد متوسط قیمت پیشنهادی برای خرید یک مترمربع آپارتمان میانسال در این مناطق هم‌‌‌اکنون حول و حوش ۶۶ میلیون تومان است. قیمت‌های پیشنهادی درج شده در فایل‌‌‌های فروش آپارتمان، در واقع نشان‌دهنده برآوردی اولیه از سطح بودجه موردنیاز برای خرید مسکن در منطقه مورد نظر است.

دنیای اقتصاد: درمان «تورم بالای اجاره مسکن» از نگاه صاحب‌نظران، با دو نسخه فوری و بلندمدت، امکان‌پذیر است. نرخ رشد اجاره‌بهای کشوری در مقایسه با رشد سایر هزینه‌های خانوار، واگراتر شده و این گسل، «شرایط سخت» برای مستاجرها به‌وجود آورده است. یک راه مهار فشار اجاره‌بها، تبدیل «مسکن‌سازی دولتی» به «عرضه مسکن اجاره‌ای» است. اما پادزهر اصلی برای «بهبود شرایط اجاره‌نشینی»، رشد قدرت خرید از طریق کاهش تورم است. در این میان، افت جذابیت سفته‌بازی در بازارهای دارایی می‌تواند عایدی پایین اجاره‌داری را به‌صورت نسبی ارتقا دهد.

دولت برای تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌‌بها در هر استان، به استانداران، مهلت ۴۸ ساعته داد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، مهرداد بذرپاش، وزیر راه وشهرسازی، دیروز، با اشاره به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن واجاره‌بها که از مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و در دستور کار قرار گرفت، گفت: به شورای مسکن استان‌ها اختیار داده شد که سقف اجاره‌بها را طبق این قانون تعیین و به شورای عالی مسکن اعلام کنند تا ظرف یک هفته پاسخ به آنها داده شود و شاهد مداخله منظم و قانونی در بازار مسکن باشیم.

تامین مالی بخشی از منابع ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از مسیر انتشار ۱۰۰‌ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت. در جلسه روز گذشته شورای عالی مسکن که به ریاست محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری و مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، مقرر شد با قید فوریت با تشکیل جلسه‌‌‌ای با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری‌های لازم جهت انتشار ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان اوراق مالی ظرف مدت یک هفته انجام شود و بانک‌هایی که اقدام به خرید اوراق مذکور می‌کنند مبلغ مذکور به عنوان سهمیه ابلاغی در موضوع تسهیلات ماده (۴)‌‌‌ قانون جهش تولید مسکن بانک مذکور لحاظ شود.

دنیای‌اقتصاد، گروه مسکن و شهری: واحدهای مسکونی با سن بنای ۵ تا ۱۰ سال را از یکسو، آپارتمان‌‌‌‌‌‌های میانسال در بازار معاملات مسکن عنوان می‌‌‌‌‌‌کنند و از طرف دیگر، این دسته از خانه‌‌‌‌‌‌ها، در گروه واحدهای جوان محسوب می‌‌‌‌‌‌شوند.

دنیای‌اقتصاد: دوچرخه‌‌‌های «سفر در شهر» بعداز ۲۲ ماه بار دیگر به معابر تهران برگشتند اما با «برند دیگر» و «رنگ متفاوت» از اولی.

دنیای اقتصاد-فرید قدیری: اجاره‏‌بهای مسکن در شهرها از ابتدای پاییز سال گذشته در مسیر «رشد ماهانه»، روند کاهشی را آغاز کرد و تا ابتدای امسال ادامه یافت به‌طوری که در ماه اول ۱۴۰۳، تورم ماهانه اجاره به نصف مهر ۱۴۰۲ رسید اما اکنون سرعت رشد مجددا افزایش یافته و تورم اجاره در اردیبهشت ۱۴۰۳، بار دیگر وارد مسیر صعودی شد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از داده‏‌های جدید مرکز آمار ایران درباره نبض اجاره‏‌بهای مسکن در کل کشور –میانگین وضعیت بازار اجاره مناطق شهری ایران- حاکی است، در میانه بهار امسال، هر دو نرخ تورم اجاره مسکن صعود کرده است؛ «تورم ماهانه» اجاره از ۱.۷‌درصد فروردین به سطح ۲.۶‌درصد رسیده و «تورم نقطه‏‌ای» اجاره نیز از ۴۱.۸‌درصد به نرخ ۴۳‌درصد تبدیل شده است.

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: بازارهای مسکن عمده کشورها در سال‌جاری میلادی، دست‏‏‌کم با «سه ریسک ضدرونق» روبه‌رو است که برآیند احتمالی این جهت‏‏‌دهنده‏‏‌ها به «رفتار معامله‏‏‌گران ملکی و سرمایه‌گذاران ساختمانی»، دو سناریوی بعید و محتمل را برای «قیمت مسکن ۲۰۲۴» قابل پیش‌بینی می‏‏‌کند. مقاله‏‏‌ای در شماره جدید «تجارت‏‏‌فردا» تحت عنوان «در بازار مسکن چه می‏‏‌گذرد؟»، این ریسک‏‏‌های سه‌گانه را مورد بررسی قرار داده است. یکی از آنها، «سایه سنگین انتخابات» است که کشورهای مختلف با پوشش جمعیتی ۴۰درصد از کل جمعیت جهان را در برمی‌گیرد. مواجهه بازارهای مسکن ۲۰۲۴ با انتخابات‏‏‌های ریاست‏‏‌جمهوری به صورت «احتیاط سرمایه‌گذاران ملکی» و «پرهیز از خرید تا بعد از اعلام نتایج» خواهد بود. در این حالت، «بازار اجاره» با افزایش تقاضا روبه‌رو می‏‏‌شود و چشم‏‏‌انداز قیمت مسکن «غیرافزایشی» و نبض معاملات خرید نیز «در فاز متفاوت از رونق» است. «تلاش دولت‏‏‌ها و سیاستگذاران پولی» برای مهار تورم با ابزار نرخ بهره نیز «ریسک برای رونق مسکن» محسوب می‏‏‌شود. «رشد کند اقتصادها» نیز عامل دیگری برای تقویت سناریوی محتمل «مسیر غیرصعودی مسکن» است. بخش‏‏‌هایی از مقاله «تجارت‏‏‌فردا» را در زیر بخوانید:

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: تسهیلات‌دهی به بخش مسکن و ساختمان –بازارهای ساخت‌وساز و خرید خانه- از سال۹۷ تاکنون، به لحاظ میانگین سالانه «رشد واقعی» ۱۴درصد افت داشته است. بانی این عقبگرد سریالی در پرداخت وام‌های مسکن از نگاه برخی‌، بانک‌ها هستند؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد متهمان اصلی را باید در ۴ فاکتور جست‌وجو کرد که برآیند آن، تسهیلات‌دهنده‌ها را هم بازنده این صحنه کرده است.