دنیای اقتصاد: روند رشد قیمت واقعی مسکن از سال۹۰ تاکنون، حاوی ۴مقطع معنادار برای سیاستگذار است و در عین حال، چشم‌انداز سال جاری را قابل پیش‌بینی می‌کند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد صرف‌نظر از اثر تورم عمومی بر روند قیمت آپارتمان‌های شهر تهران، بالابرنده‌های پرقدرت در بیرون این بازار وجود دارد؛ به‌طوری‌که فعالیت این محرک‌ها در فاصله ۹۷ تا ۹۹، سبب شد قیمت واقعی ملک طی سه سال پیاپی، به‌طور میانگین ۳۸درصد در سال جهش کند و طی دو سال بعد از آن، تغییر جهت همین محرک‌ها باعث کاهش به ترتیب ۸درصد و ۲۳درصدی قیمت واقعی شد. پشت‌صحنه فراز و فرود تاریخی قیمت واقعی ملک، از رابطه مستقیم آن با «ریسک‌های غیراقتصادی» حکایت دارد. شرایط بازارها هنگام شکل‌گیری انتظارات تورمی به گونه‌ای است که سرمایه‌ها با حجم قابل توجهی به سمت ملک کشیده می‌شود. به این ترتیب، سیاستگذار برای حل مساله تورم مسکن هم «مهار ریسک‌های غیراقتصادی» را که در کوتاه‌مدت اثر معنادار روی قیمت ملک دارند و هم «مسیرسازی برای به‌کارگیری سرمایه‌های خرد در بخش واقعی اقتصاد» را از طریق مثلا پایان‌دادن به مداخله در بازار سرمایه باید جزو اولویت‌های خود ببیند. در این مقاله فهرستی از ۶ فاکتور مسلط بر بازار مسکن و نتایج نظرسنجی از ۱۲۹کارشناس و فعال اقتصادی آمده است.

دنیای‌اقتصاد: سطوح جدید اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی مسکن در مناطق جنوبی تهران نشان‌دهنده غلبه سهم مبلغ ودیعه (پول پیش) به سهم اجاره‌‌‌بهای ماهانه است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت بازار اجاره مسکن در مناطق ۹ تا ۱۲ شهر تهران که چهار منطقه شاخص و پرتقاضای نیمه جنوبی پایتخت برای معاملات خرید و اجاره مسکن است نشان می‌دهد، بهار امسال، موجران تمایل بیشتری به دریافت سهم بالاتر رهن (پول پیش) نسبت به اجاره‌‌‌بهای ماهانه دارند.

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: سری اول مستاجرهایی که در سال ۱۴۰۳ به موعد «تمدید قرارداد اجاره‌‌‌نامه» رسیدند یا به عنوان «مستاجر اولی» وارد این بازار شدند، اجاره‌‌‌بهای یک‌سال آتی را با ۴۱.۸‌درصد بیشتر از سال گذشته، پرداخت خواهند کرد؛ این اولین تابلو از «رشد هزینه اجاره‌‌‌نشینی در سال‌جاری»، دو پیام‌‌‌هشداری مشخص را یکی برای نمایندگان مجلس و دیگری برای دولت منعکس می‌‌‌کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق‌‌‌الزحمه مهندسان ناظر»،می‌گوید برای تعیین رقم حق‌‌‌الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌‌‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌‌‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌‌‌کند که برای مهندسان، چالش‌‌‌برانگیز است. گزارشی که «ایسنا» از اظهارات حمزه شکیب منتشر کرده، به نقل از او حاکی است، تعیین حق‌‌‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی‌‌‌گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ترافیک شهر تهران با اشاره به اینکه بازنگری در نحوه اجرای طرح ترافیک قطعی است، گفت: بازنگری در نحوه اجرای طرح ترافیک شامل زمان و محدوده اجراست. شهریار افندی‌‌‌زاده، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ترافیک شهر تهران در گفت‌‌‌وگو با خبرگزاری مهر درباره تغییر در اجرای طرح ترافیک در تهران اظهار کرد: در حال دریافت پیشنهادها و اطلاعات از سوی جامعه دانشگاهی درباره بازنگری در طرح ترافیک هستیم و پس از بررسی این مرحله، موضوع در کمیته‌‌‌ای ویژه بررسی نهایی خواهد شد. وی افزود: حذف حلقه دوم طرح ترافیک یا محدوده زوج و فرد یکی از این مسائل است که بررسی خواهد شد. مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ترافیک شهر تهران با اشاره به اینکه بازنگری در نحوه اجرای طرح ترافیک قطعی خواهد بود و امسال تغییر می‌‌‌کند، گفت: تغییر در نرخ طرح ترافیک جدای از این موضوع است و تصمیم در این زمینه بر عهده شورای شهر تهران است. افندی‌‌‌زاده گفت: بازنگری در نحوه اجرای طرح ترافیک شامل زمان اجرا و مکان اجراست که محدوده طرح ترافیک هم احتمال کاهش دارد.

دنیای‌اقتصاد- گروه مسکن و شهری: دو منطقه ۱ و ۳ تهران، مناطق شمال‌شهر محسوب می‌شوند که همواره قیمت فروش آپارتمان در آنها، اختلاف چشمگیری با قیمت میانگین شهر دارد. چند روز پیش در همین صفحه، میانگین قیمت پیشنهادی فایل‌های فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه پایتخت براساس فایل‌های فروردین ۱۴۰۳ را حدود ۸۳ میلیون تومان در مترمربع اعلام کردیم. در جدول این گزارش، میانگین قیمت پیشنهادی مناطق ۱و ۳ در حال حاضر ۱۶۴میلیون تومان برآورد می‌شود. این یعنی،‌ فاصله دو برابری قیمت شمال‌شهر تا سطح میانگین. در این جدول، فایل‌های فروشی محله‌های مختلف این دو منطقه براساس آپارتمان‌های میان‌متراژ آمده است.

مدیرکل حریم شهر تهران اعلام کرد، در سال گذشته ۳‌هزار و ۴۴۴ مورد تخلف ساختمانی در حریم شهر تهران صورت گرفت. این تخلفات به معنای ساخت‌‌وساز در بخشی از مساحت استان تهران است که نباید صورت گیرد. حریم شهر تهران، مجموعه‌‌ای از اراضی را شامل می‌شود که لازم است سبز بماند و هر نوع ساخت‌وساز غیرمجاز روی آن، تجاوز به حریم محسوب می‌شود. مدیرکل حریم شهر تهران با اعلام اینکه تخلفات حریم از ۸۰۰۰ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۳۴۴۴ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: این تخلفات شامل دیوارکشی، فنس‌کشی و حتی ویلاسازی و لاکچری‌سازی می‌شود.

خبرگزاری فارس در گزارشی، «برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلای تهران به‌رغم فراهم بودن فضای بزرگ برای برگزاری همین نمایشگاه در بیرون از شهر» را به عنوان یک معما مورد بررسی قرار داد. سال ۹۵، مسوولان شهر تهران با کلی هزینه و سرمایه‌گذاری، نمایشگاه شهر آفتاب را در حریم جنوبی شهر تهران –مسیر فرودگاه امام(ره)- احداث کردند و اتفاقا در آن زمان، کاربری خاص نمایشگاه شهرآفتاب، ‌‌‌ برگزاری سالانه نمایشگاه کتاب معرفی و اعلام شد. اما همچنان این نمایشگاه در مرکز شهر تهران برگزار می‌شود که با توجه به میزان استقبال شهروندان سراسر استان‌‌‌ها برای حضور این نمایشگاه خاص، بار ترافیکی و تردد در مرکز شهر تهران در ایام برگزاری سنگین‌‌‌تر از قبل می‌شود. خبرگزاری فارس در این باره نوشت: به گفته کارشناسان، یکی از راه‌‌‌های کاهش ترافیک تهران عدم‌برگزاری نمایشگاه‌هاست. انتقال نمایشگاه‌‌‌های پرمخاطب به شهر آفتاب که وسعت آن اندازه سه منطقه تهران است باید به یک مطالبه عمومی و استراتژیک مدیریت شهری تبدیل شود و مسوولان دولتی به عنوان یک بازو و اهرم مطالبه‌‌‌گر در این زمینه عمل کنند.

دنیای اقتصاد: طراحان «تعیین سقف رشد اجاره‌بها» در بازار اجاره مسکن کشورمان با استناد به الگوی جهانی تنظیم تورم اجاره توسط دولت‌ها، فقط به ظاهر کار توجه کرده‌اند. فارغ از فرآیند پیش‌رو برای تصویب نهایی این طرح، تجربه کشورهای موفق در کنترل پایدار روند رشد اجاره‌بها حاوی ظرافت‌ها و واقعیت‌هایی است که کاملا با برداشت برخی مسوولان کشورمان متفاوت است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از یک مدل موفق جهانی در نحوه نقش‌آفرینی دولت در بازار اجاره مسکن –آلمان- حاکی است، اعمال مقررات دولتی برای رشد سالانه اجاره‌بها نیازمند فراهم بودن دو بستر اقتصادی است؛ نوسان محدود تورم عمومی و افت‌وخیز کم‌دامنه تورم اجاره. در آلمان، میانگین تورم اجاره مسکن طی نزدیک به سه دهه گذشته، زیر ۱.۵درصد بوده است. داور آلمانی بازار اجاره مسکن، ۶واقعیت را تعریف کرده؛ از جمله رشد سالانه اجاره‌بها برای موجرها «تابعی از میانگین رشد هزینه‌اجاره ۴سال قبل» است که به معنای انعکاس واقعیت در معادله اجاره برای پذیرش آن از سوی بازار است.

دنیای اقتصاد -گروه مسکن و شهری: وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به مقاله «دنیای‌اقتصاد» که ابتدای این ماه با عنوان «آژیر منابع در بخش مسکن»، درباره ماموریت‌‌‌های صندوق ملی مسکن و باید و نبایدها در این مسیر ‌‌‌ منتشر کرد، گزارشی مبسوط ارائه کرده که در زیر می‌‌‌آید:

دنیای اقتصاد: بازار معاملات مسکن در اولین ماه از سال۱۴۰۳ با ۶ اتفاق همراه شد که مهم‌ترین آنها «واکنش متفاوت از یکدیگر خریداران مصرفی و سرمایه‌ای» بود.هنوز آمار رسمی از آنچه در زمینه قیمت و نبض معاملات خرید آپارتمان در تهران در فروردین رخ داده، منتشر نشده است، اما تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دلار و تنش نظامی روی قیمت‌ پیشنهادی فروشنده‌ها، قیمت قرارداد و همچنین رفتار بازیگران بازار اثر گذاشت. با این حال، چشم‌انداز بهاری بازار مسکن تحت‌تاثیر دو متغیر عمده است که یکی از آنها، وزن بیشتری دارد.

دنیای‌اقتصاد- گروه مسکن و شهری: آپارتمان‌‌‌های بازار مسکن کلان‌شهرها فارغ از تفاوت قیمتی با تهران، در متراژ هم با وضعیت مسکن پایتخت اختلاف چشمگیر دارد. در بازار مسکن تهران، عمده تقاضا برای واحدهای مسکونی با مساحت زیر ۸۰ مترمربع است که البته طی سال‌های اخیر به تناسب این مدل گرایش به خرید خانه، ساخت‌وسازها نیز تا حدودی به سمت ساخت واحدهای مسکونی یک خواب و حداکثر دو خواب پیش رفته است.

دنیای‌اقتصاد، گروه مسکن و شهری: دعوای لفظی دولت و شهرداری برسر «واگن‌های متروی سفارش‌داده‌شده به چینی‌ها» به قدری بالا گرفته است که ناظران از «اصل ماجرا» غافل مانده‌اند. ۶سال از قرارداد تهران با شرکت چینی برای تامین سهم کوچکی (۳۰درصد) از کمبود بزرگ ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت می‌گذرد؛ ادعای مالی و اختلاف غیرفنی، عامل درجازدن این پروژه است.

دنیای اقتصاد - گروه مسکن و شهری: بازار عرضه «فایل فروش آپارتمان» در شروع ماه دوم از سال ۱۴۰۳، با یک تغییر محسوس نسبت به فروردین روبه‌رو شده است؛ افزایش نسبی فروشنده‌‌‌ها.

دنیای اقتصاد : بازارهای «خرید خانه‌اول» و «ساخت مسکن» به ترتیب با رکود تاریخی و رکود مزمن مواجه است و در کنار این دو چالش بزرگ اقتصادی، «عدم استطاعت مستاجرها در برابر سطح بالای اجاره‌بها»، مجموعه بخش مسکن و اقتصاد خانوارها را تحت ‌تاثیر قرار داده است. هرچند «اصلاح ریل سیاستی» در بیرون بازار مسکن و همچنین درون بخش، به‌عنوان گام اول برای خروج از وضعیت فعلی، مطرح و غیرقابل چشم‌پوشی است، اما در این میان، یک پکیج مناسب و کامل برای تامین مالی مسکن می‌تواند مسیر خروج از رکود و احیای قدرت خرید و اجاره را فراهم کند. صندوق ملی مسکن در حال حاضر می‌تواند شکل‌دهنده این مسیر باشد؛ اما آنچه طی حداقل یک‌سال گذشته از فعالیت آن می‌گذرد با آنچه باید باشد، متفاوت است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره نشان می‌دهد، صندوق ملی مسکن می‌تواند از دو محل مشخص، منابع مورد نیاز برای پیشبرد سیاست‌های روی زمین‌مانده را تجهیز کند و پس‌از آن ۳ماموریت کلیدی و مناسب وضع موجود بخش را در دستورکار داشته باشد. این نهاد مالی در عین حال باید نسبت به یک «خط‌قرمز» برای جلوگیری از انحراف منابع هوشیار باشد. محل‌های اصلی منابع صندوق ملی مسکن شامل «درآمدهای سخت‌وصول دولت» از جمله مالیات‌های بخش و همچنین «وجوه اداره‌شده» می‌شود تا این نهاد به‌واسطه اختیاراتی که در مقایسه با بانک‌ها در حوزه تامین مالی دارد، بتواند اهرم‌سازی لازم برای پرداخت یارانه‌ها و تسهیلات مسکن را انجام دهد. اوایل دهه۹۰ مطالعاتی در قالب طرح جامع مسکن برای راه‌اندازی صندوق ملی مسکن صورت گرفت و براساس آن، «امکان پرداخت یک‌میلیون فقره تسهیلات اجاره (یارانه اجاره‌بها) و همچنین وام خرید (کمک هزینه نرخ سود) به جامعه تقاضای هدف» به‌عنوان قابلیت‌های صندوق مشخص شده بود. اما محدودسازی این ظرفیت فراگیر به «استفاده از منابع صندوق فقط برای مسکن‌سازی دولتی»، در عمل «بخش‌خصوصی سرمایه‌گذار در بازار ساخت مسکن» و «تقاضای هدف» را از ظرفیت‌های صندوق محروم می‌کند.