اخبار مسکن و عمران - روزنامه شماره ۵۹۰۴

• 

  اصل «تامین مسکن» در امارات

  دنیای اقتصاد: دولت‏‏‌ها در کشورهای مختلف برای «تامین مسکن ارزان ویژه خانوارهای کم‏‏‌درآمد»، طرح‏‏‌هایی حاوی سیاست‏‏‌های مختلف اما اغلب تحت عناوین مشترک همچون «مسکن ملی» یا «مسکن حمایتی» به اجرا درمی‏‏‌آورند اما آنهایی موفق بوده و هستند که برخی «خطوط‏‏‌قرمز سیاستی در بخش مسکن» را رعایت کرده باشند. یک نمونه از طرح‏‏‌های مسکن دولتی که سابقه چند ده ساله دارد به کشور امارات مربوط می‌شود؛ در این کشور، این طرح سه مرحله تکامل را طی کرده است. بررسی‏‏‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، طرح تامین مسکن امارات با رعایت دو اصل «نظارت دولت به جای دخالت دولت» و «تامین مالی پایدار متقاضیان»، تا حدودی موفق بوده است. مشارکت دولت‏‏‌های محلی، وام بلندمدت ۳۰ساله با بهره کم برای ساخت، تشویقی در نحوه بازپرداخت وام برای صاحب‏‏‌خانه‏‏‌ها از جمله سیاست‏‏‌های به‌کارگرفته شده در بخش مسکن امارات است. متوسط قیمت خانه در این کشور چیزی در حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون درهم است.

• توضیح بانک مسکن به گزارش «دنیای‌اقتصاد»

  بانک مسکن در پاسخ به گزارشی با عنوان «بانک خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها کجاست؟» که مورخ ۱۴۰۲.۹.۲۸ در این صفحه به چاپ رسید، توضیحاتی را با عنوان «جوابیه» جهت اطلاع مخاطبان ارائه کرده که به شرح زیر است:

• از بازار «کلنگی» چه خبر؟

  دنیای‌اقتصاد: بالا بودن هزینه خرید ملک کلنگی در مناطق مختلف شهر تهران، سازنده‌‌‌ها را به دو روش جایگزین برای تامین زمین موردنیاز ساخت‌وساز سوق داده است. یک روش «مشارکت» با مالکان املاک کلنگی است که از گذشته تاکنون بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازهای شهر تهران با استفاده از این روش انجام می‌شده است.

• تذکر به دولت برای قسط مسکن ملی

  یک نماینده مجلس، دیروز درباره مبلغ قسط تسهیلات مسکن ملی به دولت هشدار داد. به گزارش «ایسنا»، مجید نصیرایی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه صحن مجلس در تذکری به وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه موعد بازپرداخت تسهیلات افرادی که از طریق طرح مسکن ملی واحد مسکونی دریافت کرده‌‌اند فرا رسیده است، رقم بازپرداخت این تسهیلات ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. وی خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن درباره رقم اقساط بازپرداخت تسهیلات مسکن ملی شد. نصیرایی با بیان اینکه «کارگر ساده‌ای که ۷ تا ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند چگونه می‌تواند ماهی ۱۰ میلیون تومان قسط پرداخت کند؟» تاکید کرد: از وزارت راه و شهرسازی و اعضای شورای عالی مسکن انتظار می‌رود که با فوریت برای این افراد تدبیری بیندیشند تا این گره باز شود.

• موانع تجمیع در بافت فرسوده رفع شود

  معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر ضرورت رفع موانع تجمیع پلاک‌‌‌های فرسوده جهت تسریع فرآیند نوسازی تاکید کرد.