دنیای اقتصاد:
علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه روز گذشته و در مقصد دوم سفرش به شرق آسیا پس از حضور در پکن، با هدف دیدار با مقامات بلندپایه وزارت خارجه ژاپن به توکیو رفت. باقری بنا به دعوت رسمی همتای ژاپنی خود به این کشور سفر کرد. این سفر در حالی صورت گرفت که توکیو مرداد سالجاری، طرحی را برای ازسرگیری و احیای مذاکرات هستهای ایران و گروه ۱+۵ (انگلیس، فرانسه، روسیه، چین، آمریکا بهعلاوه آلمان) به امیرعبداللهیان پیشنهاد داد. اکنون نیز ممکن است یکی از دستورکارهای این سفر، رایزنی درباره طرح پیشنهادی توکیو باشد.
جنگ غزه محوریت موضوع فلسطین را به سیاست منطقهای و بینالمللی خاورمیانه بازگردانده است. نگرانیها در مورد چشمانداز جابهجایی دستهجمعی ساکنان نوار غزه به شبه جزیره سینا و افزایش خشونت علیه ساکنان کرانه باختری تشدید شده است. مهمتر از همه و آنچه برای رویکرد شورای همکاری حائز اهمیت است، این واقعیت است که جنگ غزه رویکرد بیرون به درون به عادیسازی روابط اعراب با اسرائیل را که در قلب توافقنامه ابراهیم قرار داشت، مورد آزمایش قرار داده است.بهرغم تشدید جنگ، اما نمیتوان یک موضع واحد در وسعت جنوب خلیج فارس پیدا کرد و شاید هرگز واقعا وجود نداشته باشد. شش کشور شورای همکاری طیفی از مواضع را در قبال اسرائیل از عدمروابط (کویت) تا همزیستی عملی (عمان، قطر و عربستان سعودی) تا عادیسازی کامل (بحرین و امارات متحده عربی) را اتخاذ کردهاند. بیانیههای اولیه دولتهای خلیج فارس در واکنش به حمله جنگ غزه این روند را بازتاب میدهد.
دنیای اقتصاد:
بررسی بیش از ۱۱رشتهفعالیت صنعتی حاکی از این است که فروش بنگاهها به کف رسیده است. فروش داخلی به دلیل افت تفاضا و فروش صادراتی به دلیل موانع و تحریمهای داخلی و خارجی برای اغلب بنگاههای صنعتی روندی کاهشی داشته است. کاهش فروش در کنار دشواریهای تامین مالی ریالی و ارزی نهایتا باعث شده است تا مسیر نقدینگی بنگاهها مسدود شود و بنگاهها قادر به تامین مواد اولیه نباشند. بررسیوضعیت شاخصهای شامخ در بیش از ۱۱رشتهفعالیت صنعتی نشان میدهد که صادرات و فروش هشتگروه روندی کاهشی داشته و با ثبت اعداد زیر و در مرز۵۰ در وضعیت قرمز قرار گرفته است.تقاضای ضعیف داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده است تا در آبانماه شرکتهای تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (۴۹.۸۲) را برای پنجمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند؛ هرچند شاخص در مقایسه با ماه قبل کاهش ملایمتری داشته است. ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یکسو و کاهش فروش صادراتی در بخش تولید برای پنجمین ماه متوالی از سوی دیگر به دلیل موانع صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسانه باعث شده است تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید.
دنیای اقتصاد:
گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که در آبانماه «خودرو و قطعات» بیشترین تاثیر را در افت شاخص تولید و فروش صنایع بورسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ایفا کردهاند. بازوی پژوهشی مجلس مطابق هر ماه گزارشی تحت عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن» تهیه کرده که در آن تولید و فروش صنایع بورسی را زیر ذرهبین قرار میدهد. مطابق این گزارش در ماه میانی پاییز امسال «خودرو و قطعات» در کنار صنایع «کاشی و سرامیک» و «صنایع شیمیایی» بیشترین میزان افت تولید و فروش را نسبت به آبانماه سال گذشته داشتهاند.
دنیای اقتصاد:
مطابق گزارش تازه منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای اقتصادی مجلس، براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، پیشبینی میشود چیزی در حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق دولتی از سوی بانکها بهوجود آید. بانکها همواره مکلفند که به میزان ۳ درصد از کل سپردههای خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند که البته ممکن است همه بانکها علاقهای به حفظ این حد نصاب نداشته باشند، علاوه بر اینها به نظر میرسد با توجه به نرخ تورم و همچنین نرخ بازده این اوراق، جذابیت آنها برای بانکها رو به کاهش است.
دنیای اقتصاد: خودروسازان بخشخصوصی کشور توانستهاند در۸ ماه امسال با جهشی بلند نسبت به سال گذشته، به رکورد تولید بالای ۲۰۰هزار دستگاه (انواع خودرو) برسند و این در حالی است که فروش و خدمات پس از فروش آنها وضع ایدهآلی از نظر مشتریان ندارد. طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید کل محصولات خودروسازان بخش خصوصی در۸ ماه امسال به بالای ۲۰۰هزار دستگاه رسیده که رشد ۸۰ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. این آمار شامل انواع خودرو میشود، اما سهم اصلی به سواریها مربوط است.
نوید خیرخواه:
با توجه به اینکه نظام مالیاتستانی در ایران بر پایه نظام مالیات بر درآمد اشخاص (PIT) نیست، چالشهای متعددی در این بخش به وجود میآید. پیشبینی افزایش حدود ۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، توجهات زیادی را به نظام مالیاتی ایران معطوف کرد. این نظام همواره با چالشهایی در زمینه نحوه مالیاتستانی همراه بوده و مشخصا، در نظر نگرفتن بخش اعظمی از پایههای مالیاتی و صدالبته فقدان آمار دقیق و بهنگام و تفکیک شده در نحوه دریافت مالیات از هر بخش صنعتی و گروههای خالق ارزشافزوده، باعث شده است تا این نظام مالیاتی، راهبرد دقیق و سیاست مشخصی در قبال صنایع، تجار و بخش خدمات نداشته باشد. این رویه که میتوان آن را مسیری تاریک و بدون چراغ در نظر گرفت و آن را به شکست نظام مالیاتی ایران منتهی دانست، نیازمند تغییرات عظیم و سیاستگذاری جدید است.