بایدها و نبایدهای سنگ‌آهن
میزان تولید فعلی سنگ‌آهن کشور حدود یکصد میلیون تن انواع سنگ‌آهن است که حدود ۹۰میلیون تن آن مستقیما وارد چرخه تولید زنجیره آهن و فولاد می‌شود.
آنچه در افق۱۴۰۴ پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شده است، تولید ۵۵میلیون فولاد خام است. این میزان تولید نیازمند بیش از ۱۶۰میلیون تن سنگ‌آهن خواهد بود. اولین چالش در این‌خصوص سوال نگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که آیا بخش معدن کشور توانایی افزایش حدود ۷۰درصدی تولید را در کمتر از ۴سال دارد؟
اگر چنین امکانی وجود ندارد، آیا صنایع معدنی، آهن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و فولادسازی کشور توان تولید و رقابت با سنگ‌آهن وارداتی را داراست؟ چالش دوم مرتبط به تداوم تولید است. به فرض که تولید با ظرفیت مذکور محقق شود، آیا رسیدن به این عدد صرفا برای یک یا دو سال کفایت دارد؟ یا قرار است که تولید روی این عدد تثبیت شود؟
بدیهی است که در برنامه توسعه نیازمند ثبات روی هدف هستیم. ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگاری است اگر عدد ذخایر کشف شده کشور را حدود ۲/ ۳میلیارد تن در نظر بگیریم و پس از تقسیم بر ۱۶۰میلیون نتیجه بگیریم که برای بیست سال ذخایر معدنی مطمئن در اختیار داریم، چراکه در صورت اتمام یک معدن نمی‌توان سنگ موردنیاز را از معدن دیگری جبران کرد، چون تمام معادن با حداکثر ظرفیت خود در حال کار هستند و هر معدن ظرفیت تولید مشخصی دارد. به‌عنوان مثال، با فرض حل مشکلات زیرساختی معدن سنگان که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای حدود ۱۳میلیارد دلار نیاز دارد، بازهم حداکثر تولید این معدن به سالانه ۴۰میلیون تن خواهد رسید؛ این در حالی است که بخش اعظم ذخیره سنگ‌آهن کشور را در خود جای داده است.
اکنون فعالان حوزه سنگ‌آهن و فولاد کشور با نگاهی ملی دست به‌کار شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و حمایت و همراهی دولت را طلب می‌کنند تا از چالش‌های فوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الذکر عبور کنند. بنگاه‌های معدنی در محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود شروع به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری جدی در حوزه اکتشاف کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و ایمیدرو برای خود برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تدوین کرده است. بنگاه‌های معدنی برای ذخایر عمیق نیازمند بهبود قیمت سنگ‌آهن و ورود به تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استخراجی کم‌هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر هستند و از سوی دیگر بنگاه‌های تولید آهن و فولاد با بهبود بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری و پایین‌آوردن هزینه تولید تلاش می‌کنند که افزایش هزینه مواداولیه را جبران کنند.
عملا چالش‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو برای تمام فعالان آشکار شده و عزمی ملی برای عبور از آنها شکل گرفته است. باید این نگاه ملی و فرابنگاهی که به‌صورت نانوشته استراتژی تمام بازیگران چرخه تولید شده است را اجر نهاد.
آنچه مسلم است این تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها زمانی به‌ثمر خواهد نشست که همراهی و همدلی نظام حکمرانی را با خود داشته باشد. هیچ تغییر جدی بدون‌همراهی تمام تصمیم‌گیران و مجریان رخ نخواهد داد، بنابراین لازم است که رویکرد دولت و مجلس شورای اسلامی به موضوعات مرتبط با زیرساخت‌ها، تولید و بازار زنجیره آهن و فولاد تغییر کند.
تحمیل هزینه مازاد، سختگیری در اعطای مجوزها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی، عدم‌تامین متناسب زیرساخت‌ها و مواردی از این دست در رویکرد توسعهمحور جایی نخواهد داشت. از سوی دیگر، دولت باید با رویکرد توسعهمحور علاوه از کم‌کردن سنگ‌اندازی‌های مسیر تولید، به اقدامات موثر و فعالانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیز دست بزند.
در این راستا، لازم است که به سه حوزه اکتشاف، زیرساخت‌ها و ارتقای بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری توجه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای داشته باشد. آنچه از دولت انتظار می‌رود عمل به ماده۴۳ قانون برنامه ششم توسعه است.
در بند«پ» این ماده، کلیه عایدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت از حوزه معدن برشمرده شده و دولت مکلف‌شده است که عواید را به حساب ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در خزانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری کل کشور واریز و در قالب قانون بودجه سنواتی در چهار سرفصل هزینه کند. از نظر قانون‌گذار این اعتبار ۱۰۰درصد تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. بخش اول مربوط به تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های موردنیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی است. دولت در بودجه سال۱۴۰۱ رقم ۶.۴۷۳.۱۲۶میلیون ریال برای این امر اختصاص داده است.
بخش دوم مربوط به اجرای تبصره۶ ماده۱۴ قانون معادن و مواد ۲۵و ۳۱ این قانون و همچنین ماده۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر است که جمعا کمتر از ۳۰درصد حقوق دولتی دریافتی را شامل می‌شود. بخش سوم تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش‌افزوده بالاست که عموما دولت در سنوات مختلف نه‌تنها مشوقی برای آن در نظر نگرفته، بلکه مانند مواد معدنی آنها را مشمول عوارض صادرات کرده و سعی در محدود یا ممنوع‌کردن صادرات آنها داشته است؛ به‌شکلی که در لایحه بودجه۱۴۰۱ درآمدی معادل ۱۵هزار میلیارد ریال را در این بخش دیده است!
بخش نهایی تکمیل نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پایه زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی، شناسایی، پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معدنی کشور است که در بودجه سال۱۴۰۱ رقمی معادل ۲.۰۶۶.۳۱۴میلیون ریال برای آن در نظر گرفته شده است.
این ارقام با توجه به رقم ۴۰۰هزار میلیارد ریالی درنظر گرفته شده برای درآمد حاصل از حقوق دولتی نشان می‌دهد که دولت قرار است تنها در حد ۵درصد درآمد این بخش را صرف آنچه قانون تکلیف کرده است، کند. بدیهی است با این تفاصیل انتظار بهبود در حوزه معدن یا تحقق شعار معدن به‌جای نفت، انتظاری نابجا و نشدنی است.
چنانچه دولت به حقوق و عوارض حاصل از فعالیت معدنی به منبعی برای تامین کسری‌بودجه نگاه نکند و درآمدهای این بخش را واقعی کرده و در محل خود هزینه کند، انقلاب‌معدنی که تمام فعالان زنجیره تولید آهن و فولاد آن را شروع کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، محقق خواهد شد.
