عقب‌نشینی سعودی‌ها از جنگ نفتی؟

گروه نفت و پتروشیمی: عربستان در سال جاری بخش قابل توجهی از سهم خود را در بازار نفت آسیا از دست داده در حالی که این کشور از سال ۲۰۱۴ همواره بر سیاست حفظ سهم بازار نفت تاکید کرده است. شواهد نشان می‌دهد که سعودی‌ها تلاشی برای حفظ سهم بازار خود انجام نداده‌اند، در واقع این کشور برخلاف روال گذشته نفت خود را با تخفیف‌های آنچنانی به مشتریانش عرضه نکرده و این می‌تواند نشان از این باشد که این کشور به آرامی و به دور از قیل و قال در حال تغییر در سیاست‌های نفتی و بازگشت به نقش سنتی خود به‌عنوان متعادل‌کننده بازار نفت است.

شاید از فشارهای اقتصادی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بتوان به‌عنوان یکی از عوامل تغییر در رویکرد عربستان یاد کرد. شرکت‌های نفتی عربستان سعودی در حالی در ۱۸ ماه گذشته ۲۳/ ۱ میلیارد دلار استقراض کرده‌اند که علاوه بر آن در تمام هشت سال گذشته چیزی حدود ۲۳/ ۴ میلیارد دلار دیگر نیز قرض کرده بودند. کیلید راسل، تحلیلگر بازارهای کالایی خبرگزاری رویترز با اشاره به کاهش سهم عربستان در بازارهای آسیایی در ۵ ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام می‌کند که این کشور سیاست حفظ سهم بازار را به‌عنوان یک سیاست بلند مدت حداقل در بازار آسیا دنبال نمی‌کند و در حال چرخش در اولویت‌های سیاست‌های نفتی خود است.

عدم تلاش عربستان برای حفظ بازار نفت

از اواسط سال ۲۰۱۴ که قیمت نفت در مسیر کاهشی قرار گرفت، عربستان اعلام کرد که این کشور بر خلاف روال گذشته، سیاست افزایش قیمت نفت و تعادل در بازار آن را دنبال نخواهد کرد و به دنبال حفظ سهم بازار خود است. النعیمی که همچنان در جایگاه وزیر نفت عربستان قرار داشت بارها اظهار کرد که دلیل خارج شدن بازار نفت از تعادل و ایجاد مازاد عرضه در این بازار تولیدکنندگان آمریکایی نفت هستند و از همین رو کشورش مسوولیتی در قبال بازگرداندن تعادل به بازار ندارد. در آن زمان این رفتار عربستان برای همه بسیار تعجب‌برانگیز بود و تحلیل‌های متفاوتی درخصوص چرایی آن مطرح می‌شد اما به مرور «سیاست حفظ سهم بازار» از سوی عربستان به مساله‌ای عادی در بازار نفت تبدیل شد و از سوی همه بازیگران این بازار پذیرفته شد.

اما این کشور در چند ماهی که از سال ۲۰۱۶ گذشته است بازارهای بزرگ آسیایی را به دیگر رقبای نفتی خود واگذار کرده، این در حالی است که حدود دو‌سوم نفت این کشور به آسیا صادر می‌شود. کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن و هند بزرگترین خریداران نفت در آسیا هستند و سهم عربستان از بازار نفت این کشورها در ۵ ماه ابتدای سال جاری میلادی به شکل چشمگیری کاهش یافته و در مقابل ایران و عراق و همچنین روسیه به‌طور موثری در حال افزایش سهم خود در این بازار هستند.

راسل بر این باور است که هرچند این کاهش سهم بازار اختیاری و داوطلبانه از سوی عربستان رخ نداده، اما به نظر می‌رسد این کشور در مقابل از دست دادن سهم بازار هیچ مقاومتی نکرده است. در این خصوص می‌توان به قیمت‌گذاری نفت سبک عرب (یکی از نفت‌های شاخص عربستان) در بازارهای آسیایی اشاره کرد. سعودی‌ها در چهار ماه اخیر بهای رسمی نفت(OSP) سبک خود را در بازار آسیا افزایش داده‌اند. OSP عربستان در ماه جولای ۶۰ سنت بالاتر از شاخص عمان-دبی است در حالی که در ماه قبل OSP این کشور ۲۵ سنت بالاتر از بهای نفت شاخص عمان-دبی بوده است. به تازگی این کشور اعلام کرد که بهای نفت سبک خود را برای تحویل در ماه آگوست ۴۰ سنت نسبت به جولای کاهش داده و با این حال قیمت آن همچنان ۲۰ سنت بالاتر از شاخص نفت دبی-عمان است. بالا بودن بهای نفت سبک شاخص عربستان نسبت به شاخص عمان-دبی در چند ماه اخیر را در کنار این موضوع قرار دهید که در ماه مارس سال جاری این نوع نفت یک دلار ارزانتر از شاخص عمان-دبی به فروش رسیده است.

راسل بر این باور است که این تغییر در رویکرد آرامکو(شرکت نفت دولتی عربستان) و OSP‌هایی که در نظر می‌گیرد نشان می‌دهد که عربستان به آرامی در حال بازگشت به نقش سنتی خود یعنی تولیدکننده تعادلی بازار(swing producer) است. در واقع این احتمال می‌رود که عربستان از سیاستی که به هر قیمت سهم بازار خود را نگه دارد مقداری عقب نشینی کرده است.

سعودی‌ها از اکتبر ۲۰۱۴ تا مه سال جاری یعنی در بازه‌ای ۲۰ ماهه، تنها در سه ماه نفت سبک خود را در قیمتی بالاتر از شاخص عمان دبی به کشورهای آسیایی عرضه کردند و در ۱۷ ماه همواره با لحاظ کردن تخفیف‌هایی بالا، بهای رسمی نفت خود را به زیر شاخص عمان-دبی آورده است. در این دوران عربستان همواره اعلام می‌کرد که سیاست حفظ سهم بازار را دنبال می‌کند و نمی‌خواهد سهم خود را در بازار به رقبای نفتی واگذار کند.

اما همانطور که گفته شد عربستان در چهار ماه اخیر تغییر رویه داده است. راسل بر این باور است که این تغییر رویه نشان می‌دهد عربستان احتمالا به این نتیجه رسیده که در شرایط کنونی که بازار نفت به تعادل رسیده است، اگر بازار را برای رقبای خود باز نگه دارد می‌تواند به رشد پایدار بازار نفت کمک کند. شاید عدم تخفیف به مشتریان نفتی به این دلیل باشد که در حال حاضر در فصل اوج تقاضا برای نفت قرار داریم و ممکن است عربستان بعد از گذشت از این دوران مجددا بهای نفت خود را به زیر قیمت شاخص عمان-دبی برساند.

کوچک شدن سهم عربستان در بازار آسیا

به گفته تحلیلگر رویترز آمار واردات نفت کشورهای آسیایی از عربستان این فرضیه را تایید می‌کند. چین، دومین وارد‌کننده بزرگ نفت جهان بعد از آمریکا، در ۵ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۵ حدود ۸۷/ ۳ درصد واردات خود را از عربستان افزایش داده و به ۰۵/ ۱ میلیون بشکه در روز رسانده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی واردات کلی نفت چین بیش از ۵/ ۱۶ درصد رشد داشته است. در این بازه زمانی روسیه نتوانسته ۸/ ۴۱ درصد صادرات نفت خود را به چین افزایش دهد و به ۰۶/ ۱ میلیون بشکه در روز برساند. با این احتساب روسیه با پشت‌سر گذاشتن عربستان به بزرگ‌ترین‌ تامین‌کننده نفت چین تبدیل شده است.

هند نیز به‌عنوان دومین واردکننده بزرگ نفت خام آسیا از الگویی مشابه پیروی کرده است، با این تفاوت که در بازار نفت این کشور، ایران و عراق سهم خود را افزایش داده‌اند. هند در ۵ ماه ابتدای سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۹‌درصد واردات خود از عربستان را افزایش داده و به ۲/ ۸۶۵ هزار بشکه در روز رسانده است. شاید افزایش ۴/ ۹ درصدی صادرات نفت به هند برای عربستان چندان بد نباشد، اما اگر این آمار را با افزایش ۵/ ۶۴ درصدی صادرات نفت ایران و رسیدن آن به ۱/ ۳۴۴ هزار بشکه در روز و رشد ۲/ ۵۵ درصدی صادرات نفت عراق و رسیدن به ۳/ ۸۹۲ هزار بشکه در روز مقایسه کنیم به کاهش سهم عربستان از بازار نفت هند پی ‌می‌بریم.

در واقع در بازار هند نیز عربستان جایگاه بزرگ‌ترین‌ تامین‌کننده نفت را از دست داده و به عراق واگذار کرده است. بنابر این عربستان در بزرگ‌ترین بازارهای نفت آسیا (چین و هند) جایگاه بزرگ‌ترین‌ صادرکننده نفت را از دست داده است. راسل بر این باور است که این موضوع نشان می‌دهد عربستان در بلند‌مدت سیاست حفظ سهم بازار را دنبال نمی‌کند. در ژاپن قدری شرایط برای سعودی‌ها بهتر بوده است. این کشور در ۵ ماه نخست سال ۶/ ۱۲ درصد واردات خود از عربستان را افزایش داده و به ۲۵/ ۱ میلیون بشکه در روز رسانده است. با این حال عراق همچنان موفقیت بزرگ‌تری در این کشور به دست آورده است. عراق در این بازه زمانی ۹/ ۵۰ درصد صادرات خود را به ژاپن افزایش داده، با این حال همچنان در سطح پایینی (حدود ۸/ ۷۱ هزار بشکه در روز) قرار دارد. کره‌جنوبی (چهارمین واردکننده بزرگ نفت آسیا) نیز در ۵ ماه نخست امسال ۷/ ۶‌درصد واردات خود از عربستان را کاهش داده است، هرچند که پادشاهی عربستان همچنان بزرگ‌ترین تامین‌کننده نفت این کشور محسوب می‌شود. در همین بازه زمانی ایران توانسته صادرات نفت خود را به کره جنوبی دو برابر کند و بعد از عربستان و کویت به‌عنوان سومین صادرکننده بزرگ نفت به این کشور مطرح شود.

آمار صادرات نفت عربستان به بزرگ‌ترین واردکنندگان آسیایی نشان می‌دهد که این کشور هرچند توانسته میزان صادرات نفت خود را در سال ۲۰۱۶ افزایش دهد، اما رقبایش در بازار آسیا بهتر کار کرده و سهم بیشتری به دست ‌آورده‌اند.

موج استقراض در تولیدکنندگان نفت خاورمیانه

افت قیمت نفت که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد و با وجود بهبود نسبی همچنان کشورهای تولیدکننده نفت را تحت فشار قرار داده، اخیرا باعث شکل‌گیری موجی از استقراض توسط شرکت‌های تولیدکننده نفت در خاورمیانه شده است. آن‌طور که بلومبرگ گزارش می‌دهد، ۶ تولیدکننده نفت عضو در شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری میلادی میزان استقراض خود را تا سه برابر افزایش داده و به ۹/ ۱۲ میلیارد دلار رسانده‌اند که بیشترین سطح در ۱۵ ماه گذشته ارزیابی می‌شود. به این ترتیب فقط شرکت‌های نفتی عربستان سعودی در حالی در ۱۸ ماه گذشته ۲۳/ ۱ میلیارد دلار استقراض کرده‌اند که علاوه بر آن در تمام ۸ سال گذشته چیزی حدود ۴/ ۲۳ میلیارد دلار قرض کرده‌ بودند. بر این اساس، اگرچه پیش از این و در زمان اوج قیمت نفت، شرکت‌های تولیدکننده نفت در خاورمیانه هم درآمد کافی برای افزایش سرمایه‌گذاری به منظور حفظ ظرفیت تولید را داشتند و هم قابلیت انتقال حجم عظیمی از پول به خزانه‌های کشور خود، اما با سقوط قیمت نفت ماجرا شکل دیگری به خود گرفته است. در واقع پیش از این و در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۵، بعد از یک رکورد ۴/ ۱۸ میلیارد دلاری در دریافت اعتبار، شرکت آرامکو به تنهایی ۱۰ میلیارد دلار برای افزایش سرمایه و همچنین پیشبرد برنامه‌های کلی خود دریافت کرد. به این ترتیب مجموع اوراق قرضه و وام‌هایی که از ابتدای سال جاری میلادی تا‌کنون توسط شرکت‌های نفتی در شورای همکاری خلیج‌فارس اخذ شده بالغ بر ۲/ ۱۷ میلیارد دلار است که در مقایسه با رکورد ۷/ ۲۳ میلیارد دلاری کل سال ۲۰۱۵ رشد قابل توجهی داشته است.

ادامه خبر ..