شانا: بیژن زنگنه، وزیر نفت، نرخ گاز اتان تحویلی از سوی شرکت‌های دولتی وابسته وزارت نفت به واحدهای پتروشیمی را برای اجرا ابلاغ کرد: ماده ١- فرمول پایه محاسبه قیمت گاز اتان تحویلی به واحدهای پتروشیمی بر حسب دلار در هر تن متریک به ترتیب زیر خواهد بود.

١٤٥- (پلی‌اتیلنP + نفتاP) × ٢٥% = اتانP

اتانP: قیمت هر تن متریک اتان در هر ماه

نفتاP: متوسط قیمت هر تن متریک نفتا در هر ماه

تبصره١- مبنای محاسبه قیمت نفتا، قیمت‌های معاملاتی در خلیج فارس (مندرج در نشریات معتبر به تشخیص معاونت برنامه‌ریزی) خواهد بود که به‌صورت ماهانه اعلام خواهد شد. مبنای محاسبه قیمت‌های پلی‌اتیلن مذکور در این ماده، متوسط ساده قیمت‌های معاملاتی (یا متوسط سقف و کف قیمتی در صورت عدم اعلام قیمت متوسط معاملاتی) پلی‌اتیلن سبک و سنگین در بازارهای چین، هند و ایران (مندرج در نشریات معتبر به تشخیص معاونت برنامه‌ریزی) بر حسب دلار در هر تن خواهد بود که به‌صورت ماهانه محاسبه و اعلام خواهد شد.

تبصره٢- در صورتی که در هر دوره محاسباتی، هر یک از شاخص‌های قیمتی ذکر شده در فرمول قیمت پلی‌اتیلن در دسترس نبوده یا از سوی معاونت برنامه‌ریزی قابل اتکا تشخیص داده نشود، در محاسبه قیمت پلی‌اتیلن، مدنظر قرار نخواهد گرفت.

تبصره ٣- نرخ اتان در هر تن برای هر دوره محاسباتی، تحت هیچ شرایطی نباید کمتر از ٢٢٠ و بیشتر از ٤٠٠ دلار در هر تن شود.

ماده٢- واحدهای دریافت‌کننده اتان موظف به نصب کنتورهای استاندارد مطابق توافق با شرکت ملی نفت/ گاز ایران و اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی، برای اندازه‌گیری مقدار اتان دریافتی هستند.

ماده٣- معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه مکلف است با رعایت این ابلاغیه، در ١٥ روز نخست هر ماه، با توجه به ماده١، قیمت هر تن اتان تحویلی به واحدهای پتروشیمی را برای ماه پیش، محاسبه و جهت اجرا به شرکت‌های تابعه ذی‌ربط ابلاغ کنند. این قیمت‌ها باید در تارنمای معاونت نیز اعلان شود.

ماده٤- صورتحساب بهای خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی هر ماه با توجه به ارقام و محاسبات انجام شده به ترتیبات مندرج در این ابلاغیه توسط شرکت ملی نفت/ گاز ایران حسب مورد برای طرف قرارداد صادر می‌شود.

ماده٥- قیمت‌گذاری اتان به ترتیب مقرر در این ابلاغیه، در تمام موارد قیمت‌گذاری سایر هیدروکربورها که تعیین قیمت آنها منوط به قیمت اتان است (از جمله گاز غنی، ترش یا شیرین و نیز NGL‌ها) نیز ملاک عمل خواهد بود.

ماده ٦- این فرمول قیمت از ابتدای مهرماه سال ١٣٩٥ تا ابتدای مهرماه سال ١٤١٠ برای اشخاصی که تا آخر مهرماه ١٣٩٦ نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند، معتبر است.

ماده٧- مبنای تسعیر نرخ ارز در هر ماه متوسط نرخ رسمی بانک مرکزی خواهد بود.