اما «خروج رسمی توتال از فاز ۱۱ پارس جنوبی» خبری بود که وزیر نفت در حاشیه جلسه روز گذشته اعلام کرد. زنگنه درباره آخرین وضعیت قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به خانه ملت گفت: توتال به‌صورت رسمی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرده و بیش از ۲ ماه است که اعلام کرده از قرارداد خارج می‌شود. وزیر نفت درباره جایگزین شرکت فرانسوی توتال در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر فرآیند جایگزینی شرکت دیگری در حال انجام است. قرارداد توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌عنوان اولین قرارداد بالادست صنعت نفت ایران تیرماه سال گذشته به امضا رسید. این قرارداد بین شرکت ملی نفت و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه و شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (CNPC) و پتروپارس ایران منعقد شد و سهم توتال از آن ۱/ ۵۰ درصد بود. شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۹/ ۱۹ درصد از این قرارداد سهم داشتند. در قرارداد قید شده که در صورت کنار رفتن توتال، شرکت ملی نفت چین سهم این شرکت فرانسوی را در اختیار خواهد گرفت و به‌عنوان رهبر کنسرسیوم، فعالیت خواهد کرد.

   ضعف آمار و اطلاعات در وزارت نفت

علیرضا محجوب هم در نشست روز گذشته مجلس در جریان طرح سوال مشترک خود و نادر قاضی پور از بیژن نامدار زنگنه اظهار کرد: هیچ اطلاعات مکتوب و قابل دسترسی در وزارت نفت درباره حوادث رخ داده در این حوزه وجود ندارد.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: وزیر نفت معتقد است برای واگذاری بخش‌های مختلف به بخش خصوصی، اختیارات کافی به وزیر اعطا نشده است، این اظهارات به معنای آن است که مجلس نیز در بروز این حوادث شراکت دارد، زیرا قوانین کافی را برای واگذاری به وزیر نفت اعطا نکرده است. وی بیان کرد: آماری که وجود دارد نشان می‌دهد حداقل ۶۱ حادثه رخ داده که البته این آمار متقن نیست و تعداد متفاوتی از حوادث رخ داده نیز گزارش شده است.محجوب با بیان اینکه سوال ما این است که تعداد حوادث رخ داده در کجا ثبت می‌شود، بیان کرد: نویسندگان مقالات علمی می‌گویند هیچ اطلاعات مکتوب و قابل دسترسی در وزارت نفت درخصوص حوادث رخ داده در این حوزه وجود ندارد، سوال اینجاست که آیا تقریر تعداد حوادثی که در صنعت نفت رخ داده برای وزارت نفت و روابط عمومی این وزارتخانه کار سختی است؟ وی افزود: حادثه سقوط یکی از پرتکرارترین حوادثی است که در صنعت نفت رخ می‌دهد که برای حل این مشکل می‌توان با آموزش، تعداد حوادث رخ داده را کاهش داد.

این نماینده مجلس ادامه داد: گزارش‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ اول خرداد ۹۵ تا پایان ۱۰ بهمن همان سال نشان از ۳۰ حادثه ثبت شده دارد که از این تعداد ۹ حادثه بدون آتش‌سوزی و ۲۱ حادثه با آتش‌سوزی همراه بوده است. وی با انتقاد از اینکه گزارش‌های وزارت نفت در این خصوص به مجلس ارجاع نشده است، تصریح کرد: وزارت نفت در ارائه آمارها و میزان حوادث ناشی از آتش‌سوزی مشکل داشته و وزیر مربوطه باید آمارها را تصحیح کند. محجوب تاکید کرد: عدم رضایت و امنیت شغلی کارکنان در حوزه نفت و پتروشیمی مشکلاتی را به وجود آورده است، به‌طوری که ۷۰ درصد حوادث ناشی از عدم‌رضایت و امنیت شغلی کارکنان است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه عوامل انسانی مهم‌ترین‌ بحث در امنیت شغلی است، گفت: در حوادث کار سال ۹۵ حدود ۳۵ نفر در حوزه نفت جان خود را از دست داده‌اند، لذا انتظار داریم وزارت نفت این مساله را به‌طور جدی پیگیری کند. البته کاستی‌های قانونی در این بخش وجود دارد که دولت می‌تواند لایحه اصلاح قانون را برای رفع این مشکلات به مجلس ارسال کند.

  وزارت نفت با استهلاک شدید تجهیزات نفتی روبه رو است

زنگنه در جریان رسیدگی به سوال قاضی پور و محجوب نمایندگان ارومیه و تهران در مجلس گفت: وزارت نفت با برخورد با متخلفان و اصلاح ایرادات فنی درصدد کاهش ضریب شدت حوادث است.  وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه جایگاه‌های فروش سوخت مایع در کشور روزانه به میلیون‌ها نفر خدمات می‌دهند و بیش از ۲۷ میلیون مشترک گاز در کشور داریم، عنوان کرد: در کشور روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین و ۸۰ میلیون لیتر گازوئیل توزیع می‌شود لذا کار مهمی انجام می‌شود و نسبت به حجم کار سطح ایمنی مطلوب است. زنگنه در ادامه مسوول قانونی حفاظت کار را وزارت کار دانست و گفت: شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت مسوول هستند و سازمان استاندارد نیز در آن دخیل است و وزارت نفت صرفا از نظر مالکیت مسوول است.  وزیر نفت در ادامه با اشاره به خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب، اظهار کرد: متاسفانه برای خصوصی‌سازی ساز و کار مرتبی وجود ندارد و افرادی که عهده‌دار مسوولیت می‌شوند یا تخصص ندارند یا تعمیر پالایشگاه‌ها را به تاخیر می‌اندازند. وی در ادامه با اشاره به استهلاک شدید تجهیزات نفتی بیان کرد: بیش از ۵۵ سال از عمر برخی واحدهای نفتی می‌گذرد و حتی موارد ۹۰ ساله‌ای داریم در حالی که عمر نهایی آنها ۳۰ سال است ضمن اینکه تاسیسات جنوب کشور آنقدر مستهلک شده که لوله‌ها سوراخ می‌شود و منابعی برای تعمیر آن نداریم. زنگنه در ادامه به نقش موثر بیمه‌ها در ایمنی اشاره کرد و گفت: ایمنی باید از طریق بیمه‌ها صورت گیرد اما متاسفانه شرکت‌های بیمه رفتار شرکت‌های بیمه شونده را نظارت نمی‌کنند که در این خصوص در جلساتی تاکید کردیم نسبت به بیمه شرکت‌های نفتی و پتروشیمی سخت‌گیری شود تا مقررات رعایت شود.

  سرنوشت وجوه دریافتی غیرقانونی از مشترکان گاز مشخص شود

نماینده مردم گرمسار نیز در مجلس از دریافت غیرقانونی مبالغی در تعرفه گاز مصرفی مشترکان انتقاد کرد.غلامرضا کاتب در نشست علنی روز دوشنبه ۲۹ مرداد مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت ملی گاز در سال ۹۴ براساس قانون بودجه در قبوض مشترکان گاز مبلغ یک هزار تومان برای بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت، نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار و آتش سوزی دریافت کرده است، اما در سال ۹۵ بدون مصوبه قانونی این مبلغ را در قبوض مشترکان لحاظ کرده است. کاتب ادامه داد: مجموعا در سال ۹۵ حدود ۱۵ میلیارد تومان شرکت ملی گاز از مشترکان بابت خسارت بیمه پول دریافت کرده که براساس گزارش دیوان محاسبات این موضوع تخلف محسوب می‌شود و برابر با رای دیوان باید دریافتی‌های مذکور به حساب مردم بازگردد. وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های متخلف نباید هزینه‌های سربار خود را از مردم دریافت کنند، گفت: امروز متاسفانه مملکت گران اداره می‌شود و رضایتی در این خصوص وجود ندارد، چرا به اجبار مردم را موظف به پرداخت حق بیمه می‌کنید، مردم باید خودشان اقدام به استفاده از بیمه کنند.

وزیر نفت در پاسخ به سوال نماینده گرمسار گفت: وزارت نفت می‌تواند مبلغی را که به‌عنوان بیمه حوادث از مشترکان مصرفی دریافت کرده به آنها بازگرداند. زنگنه با اشاره به ماده‌ای در قانون الحاق برخی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت که در سال ۹۳ به تصویب رسید، عنوان کرد: براساس قانون، مشترکان مصرفی در سال ۹۴ به ازای هر فیش گاز، ۵۰ تومان می‌دادند اما در سال ۹۵ این مبلغ قید نمی‌شود با این حال شرکت گاز بر مبنای سال گذشته ۵۰ تومان بیمه دریافت می‌کند که جمعا ۳/ ۱۵میلیارد تومان می‌شود و به بیمه طرف قرارداد می‌دهد، لذا یک ریال آن نیز به شرکت گاز نمی‌رود. زنگنه ادامه داد: امسال نیز این میزان بیمه ۲۰۰ تومان برای مشترکان شهری و ۱۰۰ تومان برای مشترکان روستایی تعیین شد از این رو دو راه وجود دارد که یا مجلس باید اجازه دهد و این برداشت را تنفیذ کند یا این معامله فزونی تلقی شده و هر مشترکی که مایل بود پول خود را پس بگیرد.

 

اخبار مرتبط