قانون انحصارزدایی از صادرکنندگان نفتی به کنگره ایالات‌متحده می‌رود
دو دیدگاه آمریکایی به طرح «ضد‌اوپک»
هرچند دولت کنونی آمریکا تا‌کنون اظهار‌نظری در موافقت یا مخالفت با این لایحه انجام نداده، اما مواضع پیشین دونالد ترامپ رئیس‌جمهور کنونی آمریکا، احتمال حمایت کاخ سفید از این لایحه و تبدیل کردن آن را به قانون در دولت کنونی آمریکا، بیش از دولت‌های پیشین این کشور کرده است. در واقع آنطور که فایننشال‌تایمز گزارش می‌دهد، لایحه نوپک در طول ۲۰ سال گذشته بارها به کنگره آمریکا رسیده اما در نهایت فرصت تبدیل شدن به قانون را نیافته است. اما این‌بار رئیس‌جمهوری در آمریکا در راس قدرت قرار دارد که می‌تواند بیشترین شانس را برای تبدیل کردن لایحه نوپک به قانون، در اختیار قانون‌گذاران این کشور قرار دهد. دونالد ترامپ که رویای نفت ارزان را در سر دارد، تا‌کنون به خوبی نشان داده که هر فرصتی برای اعمال نفوذ و محدود کردن عملکرد اوپک را مغتنم می‌داند. با این حال برخی چالش‌ها مانع از اظهارنظر مستقیم او درخصوص لایحه نوپک بعد از رسیدن به قدرت شده است.
با این حال اوپک حامیانی جدی در داخل آمریکا داردکه با تصویب لایحه نوپک مخالف هستند. از سرشناس‌ترین مخالفان آمریکایی لایحه نوپک یا «نه به کارتل‌های تولیدکننده و صادرکننده نفت» می‌توان به اکسون موبیل، موسسه نفت آمریکا یا اتاق بازرگانی ایالات متحده آمریکا اشاره کرد. این مخالفان از سال گذشته کمپینی را برای مقابله با تبدیل شدن این لایحه به قانون آغاز کرده‌اند. اوپک خود نیز به‌عنوان سازمانی که هدف اصلی این قانون و طرفداران آن قرار گرفته است، برای نخستین‌بار در طول عمر ۶۰ ساله خود کمپینی به‌راه انداخته تا در مخالفت با نوپک اعلام کند اقدامات این سازمان نه‌تنها مخل روند بازار جهانی نفت نبوده، بلکه در بسیاری موارد به کمک آن شتافته است. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «لابی اوپک در خاک آمریکا؟» به‌طور کامل به توضیح اقدامات پیشگیرانه اوپک در رابطه با لایحه نوپک پرداخته است. اما چرا دونالد ترامپ که پیش از ریاست‌جمهوری آشکارا از قانونی شدن نوپک حمایت کرده بود؛ تا‌کنون در این زمینه سکوت کرده و چه چیزی باعث شده است صداهایی از داخل آمریکا به مخالفت با لایحه نوپک بلند شود؟
سکوت ترامپ در هیاهوی موافقان
قانونی که هم‌اکنون کنگره آمریکا در حال پیگیری آن است، می‌تواند مصونیت کشورهای عضو اوپک را از بین ببرد و آنها را تحت عنوان قانون ضدانحصار(antitrust) این کشور، به دلیل تبانی در کنترل قیمت نفت تحت‌تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد. لایحه نوپک پنج‌شنبه هفته گذشته توسط کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و در حال آماده‌سازی برای رای‌گیری در کنگره است. به گزارش فایننشال‌تایمز، همچنین در پنج‌شنبه گذشته لایحه‌ای مشابه از سمت سناتور جمهوری‌خواه، چاک گراسلی که به‌عنوان سلطان صنعت اتانول در آمریکا شناخته می‌شود، در سنا مطرح شد. او که اوپک را یک «کارتل» می‌داند، عقیده دارد کشورهای عضو این سازمان باید بدانند که آمریکا در پی توقف رفتار ضدرقابتی آنها است. او در این مسیر تنها نیست و از سمت سناتورهای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات موافقانی دارد از جمله امی کلابچر نامزد حزب دموکرات که احتمال به‌دست گرفتن ریاست حزب از سمت او بسیار زیاد است. این سناتور نیز در یک بیانیه در رابطه با نوپک اعلام کرد: رقابت آزاد در بازار جهانی نفت نقطه‌ای است که ما به واسطه آن می‌توانیم از وجود قیمت‌های عادلانه در پمپ‌بنزین‌های آمریکا اطمینان حاصل کنیم. حمایت سناتورهایی از هر دو حزب حاکم در آمریکا از لایحه نوپک باعث شده است تا این احتمال مطرح شود که دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا نیز از قانونی شدن این لایحه حمایت کند. این احتمال در حالی مطرح می‌شود که ترامپ بر خلاف دوران قبل از ریاست‌جمهوری‌اش، تا‌کنون هیچ حمایت مستقیمی از لایحه نوپک نکرده است. ترامپ سال‌ها قبل در کتابی که منتشر کرده بود در قامت مخالف اوپک، بر تصویب لایحه نوپک اصرار داشت اما حالا در قامت رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌تواند به آسانی از این لایحه حمایت کند. حمایت مستقیم ترامپ از لایحه نوپک می‌تواند به معنای از بین رفتن روابط استراتژیک آمریکا و عربستان (به‌عنوان بزرگترین عضو اوپک) باشد که بر پایه میلیاردها دلار معاملات تجاری از جمله خرید اسلحه و تجهیزات نظامی، در حال‌حاضر مستحکم‌تر از هر زمان دیگری است. اگرچه کاخ سفید به تحرکات اخیر در زمینه لایحه نوپک واکنشی نشان نداده اما خاطره توییت‌های گلایه‌مندانه ترامپ از اوپک و دستور او به این سازمان برای افزایش تولید به منظور پایین آمدن قیمت نفت هنوز در ذهن فعالان بازار نفت تازه است. در کنار علاقه ترامپ به نفت ارزان و در پی آن بالا نرفتن هزینه سوختگیری در آمریکا، غیرقابل پیش‌بینی بودن او نیز باعث شده است باب مک‌نالی در شرکت مشاوره Rapidan Energy عقیده داشته باشد «تا تبدیل شدن لایحه نوپک به قانون تنها یک توییت فاصله داریم.» در این میان نمی‌توان از حمایت گروه‌هایی همچون «آینده انرژی آمریکا» از این لایحه چشم‌پوشی کرد، گروهی که انتظار دارد این بار لایحه نوپک رای اکثر سناتورهای آمریکایی را به‌دست آورد و به قانون تبدیل شود؛ زیرا در هیچ برهه‌ای از تاریخ آمریکا تبدیل شدن لایحه نوپک به قانون تا این اندازه محتمل نبوده است. با این حال نگاهی به گذشته نشان می‌دهد پیش از این و در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ نیز نوپک در کنگره آمریکا حمایت قدرتمند هر دو حزب را داشت زیرا در آن سال‌ها قیمت نفت با رشدی چشمگیر همراه بود. با این حال جورج دبلیو بوش به‌عنوان رئیس‌جمهور وقت این لایحه را وتو کرد.
صداهای مخالف از داخل آمریکا
با وجود حمایت سناتورها و کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، صداهایی در آمریکا در مخالفت با تبدیل شدن لایحه نوپک به قانون به گوش می‌رسد. بر اساس گزارش‌های موجود از OpenSecrets.org (موسسه‌ای در این کشور که مسیر پول‌های هزینه شده در سیاست آمریکا را شناسایی می‌کند) شرکت‌های نفتی بین‌المللی از جمله اکسون موبیل و بی‌پی یا موسسه نفت آمریکا (API) و اتاق بازرگانی ایالات متحده آمریکا، از سال گذشته روند لابی درخصوص لایحه یاد شده را آغاز کرده‌اند. به گزارش فایننشال تایمز، API و اتاق بازرگانی ایالات متحده آمریکا اخیرا به‌طور جداگانه نامه‌هایی را خطاب به کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا ارسال کرده‌اند تا به این واسطه مخالفت خود با قانون پیشنهادی را نشان دهند. استدلال آنها برای این مخالفت آن است که لایحه پیشنهادی منافع آمریکا را تهدید می‌کند زیرا ممکن است اقدامات تلافی‌جویانه اوپک را علیه شرکت‌های نفتی بین‌المللی و همچنین دولت آمریکا برانگیزد.
اقدامات متقابلی که مخالفان آمریکایی نوپک از آن می‌گویند، می‌تواند به معنای نوسان شدید قیمت نفت یا از دست رفتن پروژه‌های آنان در کشورهای عضو اوپک باشد. برای مثال شرکت اکسون موبیل در کشورهایی مانند نیجریه یا عراق فعالیت می‌کند و اجرایی شدن نوپک را تهدیدی برای آینده کاری خود در کشورهای عضو اوپک می‌داند. مایک سامرز، رئیس موسسه انرژی آمریکا در نامه خود هشدار داده است که «اقدام علیه اوپک آشکارا می‌تواند بر حضور آمریکا در کشورهای عضو این سازمان در همه سطوح اثرگذار باشد. این اتفاق با توجه به اهمیت ژئوپلتیکال این کشورها می‌تواند ظرفیت سرمایه‌گذاری آمریکا در این کشورها را کاهش دهد و عواقب ناخواسته فراوانی به جا بگذارد.» این گروه همچنین عقیده دارد از آنجا که تولیدات شیل آمریکا با رشد قابل توجهی همراه شده و نیاز آمریکا به تامین انرژی از خارج را به شکل چشمگیری کاهش داده، پیگیری لایحه نوپک برای تبدیل آن به قانون اقدامی غیرضروری است.
در عین حال نگاهی واقع‌بینانه به اقدامات اوپک نشان می‌دهد که تصمیمات این سازمان برای شرکت‌های نفتی آمریکایی با منافع فراوانی همراه بوده است. برای مثال توافق اوپک با کشورهای تولیدکننده نفت غیرعضو این سازمان برای کاهش تولید که از ابتدای ۲۰۱۷ اجرایی شد، به رکود فعالیت شرکت‌های تولیدکننده نفت در آمریکا که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود، پایان داد. محمد بارکیندو، دبیر‌کل اوپک ماه گذشته در این زمینه گفت: اقدامات اوپک صنعت نفت آمریکا را نجات داد.
برایان گیلواری، مدیر ارشد مالی بی‌پی نیز در این زمینه به فایننشال تایمز گفته است: «اقدامات اوپک با اثرگذاری بر رشد قیمت‌ها باعث شد سرمایه‌گذاری در زمینه نفت و گاز جان دوباره‌ای بگیرد.» از همین رو او تبدیل لایحه نوپک به قانون را «اقدامی چالش‌‌برانگیز» می‌داند که می‌تواند بر فعالیت تولیدکنندگان نفت اثرگذار باشد. اما شاید مهم‌ترین وجه این نگرانی‌ها روابط سیاسی و اقتصادی آمریکا با عربستان به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده عضو اوپک باشد. به عقیده تحلیلگران این موضوع از مهم‌ترین چالش‌هایی است که می‌تواند لایحه نوپک را برای تبدیل شدن به قانون با مخالفت‌هایی جدی‌تر مواجه سازد؛ زیرا این قانون می‌تواند منجر به از بین رفتن یا بلوکه شدن دارایی‌هایی شود که کشورهای عضو اوپک در آمریکا دارند. این نگرانی بیش از هر کشور عضو اوپک، برای عربستان سعودی وجود دارد که از قضا نزدیک‌ترین رابطه را با دولت فعلی آمریکا دارد. این موضوع حالا تبدیل به نگرانی اصلی سعودی‌ها در رابطه با قانون نوپک شده زیرا عربستان صاحب یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های آمریکاست و آن طور که منابع آگاه می‌گویند در حال مذاکره برای گسترش فعالیت‌هایش در زمینه گاز طبیعی در این کشور است. با وجود این چالش بزرگ، کارشناسان نوسان‌های شدید در بازار نفت در نتیجه واکنش اوپک به قانون نوپک را انتظار دارند که می‌تواند باعث افت چشمگیر قیمت‌ها شود. چنانچه این اتفاق رخ دهد، نخستین گروه‌هایی که از شیب شدید قیمت‌ها آسیب خواهند دید، در درجه نخست شرکت‌های نفتی و در درجه بعدی دولت آمریکا خواهد بود. بنابراین برخلاف سال ۱۹۷۳ که اوپک فروش نفت به آمریکا را تحریم کرد و با افزایش شدید قیمت‌ها باعث آسیب زدن به اقتصاد آمریکا شد، این بار ممکن است این اقدام تلافی‌جویانه خود را به شکل افت قیمت‌ها و ضربه زدن به شرکت‌های نفتی آمریکایی و آنچنان که مخالفان نوپک می‌گویند، ضربه زدن به اعتبار دولت آمریکا خود را نشان دهد.
ارسال نظر