روند نزولی صادرات پتروشیمی ادامه می‌یابد؟

گروه نفت و پتروشیمی- حمزه بهادیوند چگینی: با آنکه پیش از این مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی از رسیدن میزان صادرات محصولات پتروشیمی به ۱۳ میلیارد دلار تا پایان سال خبر داده بود، آمارهای جدید گمرک و سازمان توسعه تجارت از ۵ میلیارد دلار صادرات این محصولات در شش ماهه اول سال حکایت دارند. در این بین ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی که از سال قبل و به بهانه تنظیم بازار داخل در دستور کار دولت دهم قرار گرفت در کنار تحریم برخی از شرکت‌های معتبر پتروشیمی توسط آمریکا و اروپا مهم‌ترین عواملی بودند که کاهش صادرات را رقم زدند. اما آمارها نشان می‌دهند صادرات این محصولات در سال ۹۱ نیز روند کاهشی در پیش گرفته بود، به طوری که سهم صادرات این محصولات از کل درآمدهای غیرنفتی که در سال ۹۰ ،۴/۴۳ درصد بود در سال گذشته به ۳۵ درصد کاهش یافت. با احتساب آمارهای منتشر شده که نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست سال جاری از مجموع صادرات غیرنفتی، ٣میلیارد و ٣٨٥میلیون دلار به میعانات گازی، ٤میلیارد و ٨٤١ میلیون دلار به محصولات پتروشیمی و ٩میلیارد و ٧٤٦میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشته، می‌توان دریافت سهم پتروشیمی‌ها از کل صادرات غیرنفتی در شش ماهه اول سال به ۲۵درصد کاهش یافته و اگر این سهم تا پایان سال ثابت باقی بماند باید گفت کشور ما سهم رو به کاهشی را در این زمینه طی می‌کند.

این موضوع زنگ خطری برای پتروشیمی کشور محسوب می‌شود، اما دو نکته در این زمینه قابل ذکر است؛ نخست صادرات بیشتر به دلایل سیاستی در کشور افت کرده است. وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور ممنوعیت صادرات همه انواع محصولات پتروشیمی و محصولات نهایی وابسته سعی کرد نیاز داخل را پاسخ دهد، اما همانطور که پیش از این نیز «دنیای اقتصاد» بررسی کرده بود بسیاری از این محدودیت‌ها شتابزده بود و نتیجه‌ای جز کاهش حجم صادرات غیرنفتی و از بین رفتن بازارها به همراه نداشت. در این بین بازارهای داخلی نیز چندان با کاهش قیمت مواجه نشدند و این اقدام دولت تنها به دلیل اثر روانی که در بازار به همراه داشت و در عین حال همزمان با بازرسی‌های مداوم از انبارها همراه بود توانست مانع از افزایش بیشتر قیمت این محصولات شود.

با این حال موضوع دیگر که باید به نکته اول افزود آن است که دولت دهم در واپسین ماه‌های اداره کشور بالاخره تصمیم گرفت برای دو میلیون تن محصولات این بخش مجوز صادرات داده شود - آن هم به شرط تنظیم بازار داخل از طریق بورس کالا. این در حالی است که همان زمان اعلام شد که تنها ۴۰ درصد از عرضه‌های بورس کالا با تقاضا مواجه می‌شوند و ۶۰ درصد بدون مشتری است، اما گوش دولت به این حرف‌ها بدهکار نبود. در نهایت این سیاست هم جواب نداد چراکه منجر به کاهش عرضه‌ها در بورس کالا شد.

دولت یازدهم اما با اعتقاد به لزوم افزایش صادرات محصولات پتروشیمی زمینه‌های لازم را برای این مهم فراهم می‌آورد به طوری‌که آزادسازی صادرات این محصولات اخیرا در رأس اخبار پتروشیمی‌ها قرار گرفت. بر این اساس طبق اخیرا و با توافق وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت، صادرات اکثر محصولات پتروشیمی تا اطلاع ثانوی و به صورت مشروط آزاد شد. این در حالی است که سال گذشته صادرات ۵۲ قلم کالا از جمله چندین محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری کشور همچون استایرن مونومر، پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلین، پلی‌اتیلن ترفتالات، PVC، پلی‌استایرن، اکریلو نیتریل بوتادین استایرن، کریستال ملامین، سودکاستیک، اسیدسولفوریک، LAB و بنزن ممنوع شد.

در شرایط فعلی نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت یکسری سهمیه‌هایی برای صادرات تمامی مجتمع‌های پتروشیمی در نظر گرفته، به طوری‌که مجتمع‌های پتروشیمی اروند، غدیر، بندرامام، آبادان، شازند، ارومیه، خراسان، شیراز، پردیس، اصفهان، کرمانشاه، رازی، بوعلی و نوری (برزویه) مجاز به صادرات حد مجازی از محصولات تولیدی خود به صورت ماهانه و ۶ ماهه هستند.

در این میان اما ضرورت دارد دولت با در نظر گرفتن ظرفیت‌های کشور در بخش پتروشیمی زمینه‌های لازم را برای توسعه صادرات این بخش که بیش از ۴۰ درصد درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی را در اختیار دارد فراهم کند.

کارشناسان معتقدند این صنعت به دلیل مزیت‌های نسبی و رقابتی که در اختیار دارد می‌تواند نقش مهمی هم در توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کند و هم ایجاد ارزش افزوده نفت و گاز را در دستور کار قرار دهد. دولت جدید به نظر می‌رسد بیش از گذشته به توسعه این بخش می‌اندیشد و اتخاذ تصمیماتی در زمینه تخفیف قیمت خوراک یا قراردادهای بلندمدت تامین خوراک در کنار اهمیت دادن به بحث توسعه و افزایش ظرفیت‌های تولید همگی نشان دهنده این حقیقت است که می‌توان تا پایان سال به‌ افزایش شیب صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان سال امیدوار بود؛ شیبی که در دو سال گذشته در مسیر کاهش قرار گرفته است.

توسعه پتروشیمی متوقف شده است

دراین میان قائم‌مقام معاون وزیرنفت در امور پتروشیمی، عدم اجرای صحیح سیاست اصل ۴۴ را دلیل از بین رفتن انسجام این صنعت اعلام کرد. محمد پیوندی، قائم مقام معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در گفت‌وگو با «ایلنا» با اشاره به حفظ ۳۸ درصد هلدینگ خلیج فارس و ضرورت آن برای توسعه صنعت پتروشیمی، گفت: از ابتدا در نحوه خصوصی‌سازی پتروشیمی مشکل وجود داشت زیرا به هیچ عنوان برای توسعه این صنعت فکری نشد و فراموش شد که توسعه صنعت پتروشیمی برعهده کیست.

قائم‌مقام معاون وزیرنفت در امور پتروشیمی ادامه داد: کل صنایع پتروشیمی باید یک جا در بورس به عوام عرضه می‌شد تا تمام جمعیت کشور سهام خریداری کنند و در صورت باقی ماندن مقداری از این سهام، بقیه به صندوق بازنشستگی واگذار می‌شد.

وی افزود: سهام پتروشیمی نباید به کارخانه‌ها و به صورت تک به تک فروخته می‌شد که منجر به توقف صنعت پتروشیمی ‌شود، مانند سابیک (شرکت پتروشیمی عربستان)، شرکت پتروشیمی تایلند یا تایوان در این صورت انسجام صنعت پتروشیمی حفظ می‌شد و توسعه این صنعت نیز به درستی انجام می‌شد.

قائم‌مقام معاون وزیرنفت در امور پتروشیمی با اشاره به توقف توسعه صنعت پتروشیمی به دلیل نحوه واگذاری‌های صورت گرفته گفت: صنعت پتروشیمی به دلیل عدم دریافت پول از دولت توسعه خود را از طریق درآمد کارخانه‌ها انجام می‌دهد و در حال حاضر با واگذاری‌های انجام شده صاحبان این کارخانه‌ها هم تنها به فکر سود خود هستند.

وی درپایان با تاکید بر تسهیل قوانین شرکت پتروشیمی اظهار کرد: به طور قطع یکی از وظایف مهم این شرکت تسهیل برخی امور برای فعالیت در صنعت پتروشیمی است و برای این کار به کمی زمان نیاز است تا افرادی که به تازگی در هیات مدیره تعیین شده‌اند به امور اشراف بیشتری پیدا کنند و بر تسهیل قوانین اهتمام بیشتری بورزند.