بورس، «بانک» پتروشیمی‌ها باشد

گروه نفت و پتروشیمی- سحر نمایشی: مشکلات بین‌المللی شرکت‌های تولیدی در ایران از جمله تحریم‌ها، مشکل انتقالات مالی، عدم استفاده از پتانسیل‌های سرمایه‌گذارهای خارجی در بخش‌های مختلف در کنار تحریم‌های داخلی (خود تحریمی‌ها) که در دولت گذشته به خصوص در بخش پتروشیمی اتخاذ شده بود موضوعاتی هستند که توان مالی بنگاه‌های تولیدی را در این بخش در فاصله یک سال گذشته تضعیف کرده‌اند. در این میان بانک محور بودن بخش تولید در اقتصاد ایران موضوعی است که سابقه طولانی دارد. کارشناسان معتقدند ظرفیت‌های بازار سرمایه بیش از سیستم بانکی قادر است مشکلات مالی شرکت‌ها را بر طرف سازد. در خبرها آمده است مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواستار معرفی یک بانک عامل از طرف شورای پول و اعتبار برای تامین مالی بخش پتروشیمی شده است. در این رابطه با دکتر پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران گفت‌و‌گو کرده‌ایم تا نظر وی را در این رابطه با تامین مالی بخش پتروشیمی و ظرفیت‌های موجود در کشور جویا شویم. آقای دکتر به عقیده شما آیا اتکا به منابع بانکی در همه کشورها و اقتصادهای دنیا مرسوم است یا فقط ایران به خاطر بانک محور بودن به این مساله‌ عادت کرده است؟ اصولا اتکا به منابع بانکی و بانک محوری اقتصاد رابطه معکوسی با میزان توسعه یافتگی اقتصاد دارد، یعنی هر چه اقتصادها توسعه یافته‌تر باشند نظام تامین مالی توسعه یافته تری نیز دارند و همین امر باعث می‌شود که سهم بخش‌ها و اجزای مختلف از بازار سرمایه روز به روز افزایش یابد، در حالی که نقش بانک کاهش پیدا می‌کند. برای اقتصادهای کمتر توسعه یافته با توجه به اینکه سرمایه قوی و فعالی ندارند معمولا نقش نظام بانکی بیشتر می‌شود؛ همچنین ابزارهای دیگر تامین مالی مانند بیمه‌ها، سرمایه‌‌گذاری‌ها و فاینانس‌های خارجی و همینطور سیاست‌گذار‌های پولی مثل خزانه‌داری کل این اجزا در این کشورها ضعیف‌تر هستند. مشکل دیگری که کشور ما این روزها به آن دچار شده، مشکلات نظام تامین مالی ناشی از تحریم‌ها است که این مشکل هم شرکت‌های بزرگ ما را از فاینانس‌ها و جذب سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی محروم کرده و هم مجال توسعه ارتباطات شبکه بانکی را از نظام سرمایه‌‌گذاری گرفته است. از طرفی نیز کاهش درآمدهای دولت، ابزارهای سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را برای تقویت و توسعه نظام تامین مالی، کمتر و محدودتر کرده است. بر این اساس باید گفت اتکا به منابع بانکی در همه جای دنیا مرسوم است، چه در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته و چه در اقتصادهای در حال توسعه، اما میزان توسعه یافتگی اقتصادها در استفاده از این منابع متفاوت است. در مقایسه نظام بانکی با بازارهای سرمایه به نظر شما کدام ابزار ریسک کمتر و بازدهی بیشتری برای فاینانس طرح‌های پتروشیمی دارد؟ بازار سرمایه ابزارهای مختلفی دارد؛ به عنوان مثال در بازار سرمایه می‌توان اوراق مشارکت فروخت یا از طریق سهام تامین مالی کرد. این در حالی است که نظام بانکی و تسهیلات قابل دریافت از آن را می‌توان با فروش اوراق قرضه یا اوراق مشارکت مقایسه کرد که تغییر با نرخ سودی که برای این دو در نظر گرفته شده یکی است. از طرفی در ارتباط با ریسک سرمایه‌‌گذار نیز باید گفت این ریسک را سرمایه‌‌گذار تحمل کرده نه سرمایه پذیر؛ یعنی اگر یک شرکت پتروشیمی اوراق مشارکت بفروشد یا اینکه از بانک وام بگیرد، این بانک سرمایه‌‌گذار است که ریسک کرده، پس بنابراین نرخ ریسک در آن سود در نظر گرفته شده است. اما اگر بخواهیم به مقایسه سرمایه‌‌گذاری در بانک یا در سهام بپردازیم باید به این نکته دقت کرد که کدام سرمایه‌‌گذاری ریسک بیشتری دارد؛ قطعا کسی که خریدار سهام بوده ریسک بیشتری را پذیرفته است به جهت آنکه بانک با یک نرخ سود مشخص یا یک فرمول مشخص ریسک را تا حد زیادی مدیریت کرده و موضوع را برای سرمایه‌‌گذار شفاف سازی کرده است. اما برای کسی که سهام می‌خرد هیچ تضمینی وجود ندارد؛ البته امکان دارد که این سهام تا یک سال آینده دو برابر شود و سود ۱۰۰ درصدی بدهد یا بر عکس نصف شود و ضرر دهد، اما به طور کلی در بازه زمانی طولانی مدت بازار سرمایه میزان ریسک بالاتر و نرخ بازدهی بیشتری هم دارد، البته در صورتی که سرمایه‌‌گذار حرفه‌ای در این بازار عمل کند، نه سرمایه‌‌گذار مبتدی یا تازه کار. آسیب‌هایی که از تامین مالی طرح‌های پتروشیمی از طریق سیستم بانکی متوجه اقتصاد کشور و خود این بخش می‌شود چه مواردی هستند؟ طرح‌های پتروشیمی عموما طرح‌های بزرگی هستند و نیاز به تامین مالی‌ عمده دارند، در شرایطی که نظام تامین مالی ما در تنگنای توسعه نیافتگی و همین طور تحریم قرار دارد. از طرفی نیز تورم از جانب دیگری فشار وارد می‌کند و جذابیت سپرده گذاری را کاهش می‌دهد و مطالبات معوق بانکی مرتب در حال افزایش است و همینطور به گردش در آوردن منابع بانک‌ها را دچار مشکل کرده است. این که شرکت‌های پتروشیمی این مبالغ کلان را از طریق نظام بانکی تامین کنند آسیبش به شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط ما وارد می‌شود و در آن صورت تعداد کثیری بنگاه‌ها از دریافت یا فرصت تامین مالی از طریق نظام بانکی محروم می‌شوند. در اینجا نگاه سیاست گذار پولی و بانکی یعنی بانک مرکزی و استراتژی ملی کشور که توسط دولت یا مجلس تدوین می‌شود باید این هزینه را بسنجند که فایده یک طرح پتروشیمی چقدر است و در قیاس با آن هزینه‌ای که به نظام تامین مالی ما از طریق محرومیت بنگاه‌های کوچک و متوسط از دریافت همان میزان تامین مالی ایجاد می‌شود چه میزانی است و کدامشان در شرایط فعلی به صرفه است؟ نکته‌ای که به آن اشاره شد در مورد استفاده پتروشیمی‌ها از منابع خود نظام بانکی است ولی اگر پتروشیمی‌ها از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند که اصولا این منابع برای این امور در نظر گرفته شده، طبیعتا این مساله دیگر ربطی به منابع بانک‌ها ندارد، اما محدودیتش این است که به جهت تحریم‌ها خیلی قابلیت استفاده از این منابع وجود ندارد. بنابراین صنعت پتروشیمی ما باید یا نگاهی به چین داشته باشد یا به صورتی محدودتر با سایر کشورها که با آنها رابطه‌های محدود بانکی داریم همانند هند و ترکیه ارتباط برقرار کند. اما این جریان در حال تغییر است، من خوشبین هستم در چند ماه آینده گشایش‌هایی که از طریق به نتیجه رسیدن مذاکرات دستگاه دیپلماسی کشورمان صورت گیرد به رغبت بیشتر سایر کشورها و باز شدن مجاری بانکی و تامین مالی از طریق کشورهای خارجی کمک کند. پیشنهاد شما در مورد اتخاذ یک روش مناسب برای تامین مالی پروژه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی چیست؟ در اینجا علاوه بر این سوال، سوال دیگری مطرح می‌شود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی که قرار است در این زمینه متولی تامین مالی نیز قلمداد شود با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون اجرای این اصل چه جایگاهی خواهد داشت؟ البته اگر قرار است به عنوان یک شرکت دولتی و با توجه به میزان اعتباری که در سطح ملی و در دنیا دارد دسترسی سرمایه‌‌گذاران حوزه پتروشیمی و فعالان این عرصه را به تامین مالی داخلی و خارجی تسهیل کند، این نقش می‌تواند مثبت باشد به شرطی که منجر به سرمایه‌‌گذاری مجدد دولت در این صنعت به میزان بالاتر از حد مقرر در قانون نشود یا موجب وابستگی واحد‌های پتروشیمی به این شرکت که می‌تواند رانت‌ها و فساد‌های مالی را در پی داشته باشد نشود؛ با این دو تبصره این نوع نقش آفرینی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند مفید باشد. اما در این بین این موضوع که این شرکت چطور می‌تواند نقش آفرینی کند باید در مذاکراتی که بعد از گشایش در تحریم‌ها در سطوح بین‌المللی با سرمایه‌‌گذاران، وام دهندگان و بانک‌های خارجی به عمل می‌آورد مشخص شود تا در آن بتواند فضا را به گونه‌ای فراهم کند که این عرصه بتواند در داخل کشور از تامین مالی ارزان‌تری نسبت به خارج از کشور بهره‌مند شود. اما در این رابطه که پتروشیمی‌ها درخواست کرده اند یک بانک عامل تامین اعتبارات مورد نیاز این بخش را برای طرح‌های پتروشیمی برعهده بگیرد، به عقیده من چندان عملیاتی نیست، چون بانک‌های ما در شرایط فعلی به تنهایی توانایی این را ندارند که از عهده اعتبار صنعت پتروشیمی برآیند، بنابراین بانک‌های متعدد باید به صورت جمعی با هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای این صنعت ساز و کاری تعریف کنند که اگر از تنگناهای تحریم و محدودیت‌های بانکی موجود عبور نکردیم ابتکارات دیگری را در این زمینه به کار بگیریم تا به این ترتیب گشایشی در صنعت پتروشیمی کشورمان به وجود بیاید.