وی ادامه داد: مدیریت عرضه و تقاضای آب، همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاه‌های مرتبط را می‌طلبدکه در این ارتباط کارگروه سازگاری با کم‌آبی در دولت تشکیل شده است. مدیرکل حقوقی وزارت نیرو با بیان اینکه دفتر حقوقی وزارت نیرو به جهت اجرای هر چه بهتر سازوکارهای سازگاری با کم‌آبی تعامل سازنده‌ای با دادستان کل کشور و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه داشته است، اظهار کرد: هم‌اکنون موضوع آب یکی از مباحث مهم کشور تلقی می‌شود، چرا که وقوع خشکسالی‌های مستمر، آثار مخربی به‌دنبال داشته است به‌طوری‌که حدود ۳۰۰ دشت از تعداد ۶۰۹ دشت کشور، در وضعیت ممنوعه است. امانی تصریح کرد: به‌منظور اجرای هر چه بهتر طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، دستگاه قضایی باید تعامل و همکاری بهتری با وزارت نیرو داشته باشد تا از افت آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود.

 

اخبار مرتبط