تعیین تکلیف قرارداد پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات
سالانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شبکه برق صورت می‌گیرد اما میزان تحقق منابع سالانه حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان است که صنعت برق را ناگزیر به اولویت‌بندی پروژه‌ها ساخته است. از سوی دیگر رشد ۹/ ۳ درصدی مصرف انرژی و ۵/ ۱ درصدی مصرف پیک از ابتدای امسال موجب شده تا طبق گفته مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور روند اولویت‌بندی پروژه‌ها از مبدا شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع، سپس بررسی اولویت‌ها به لحاظ پایداری شبکه اصلی در شرکت مدیریت شبکه وهمچنین اولویت‌بندی براساس حوزه‌های تخصصی شرکت توانیر طبقه‌بندی شود که همگی مبتنی بر مطالعات فنی و تخصصی صورت می‌گیرد.
وی نظام تعرفه برق را نظامی تکلیفی عنوان کرد که قانون‌گذار مقرر کرده نرخ برق تکلیفی و کمتر از قیمت تمام شده باقی بماند و در عین حال تفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده برق را نیز محاسبه و به‌عنوان مطالبه صنعت برق از دولت لحاظ کند که در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ نیز وجود دارد و صنعت برق را در پرداخت به‌موقع مطالبات کمک خواهد کرد. به گفته وی طی دهه اخیر نرخ ارز حدود ۱۲ برابر و قیمت فلزات در کمترین آن یعنی فولاد بیش از ۶ برابر افزایش یافت و این درحالی است که قیمت برق در این سال‌ها ۷/ ۱ برابر و منجر به افزایش هزینه‌ها در صنعت برق شد.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به ظرفیت قانونی خوبی که در قانون بودجه از سال ۹۷ به مرحله اجرا گذاشته شد اظهار کرد: با استفاده از این ظرفیت توانستیم ۱۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها اعم از بدهی پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات به سیستم بانکی و بدهی‌های مالیاتی را در سال ۹۷ تسویه کنیم و این میزان در سال ۹۸ به تسویه ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق انجامید که به جهت دو محدودیت قانونی کاهش یافت، نخست اینکه پرداخت بدهی تا پایان سال ۹۶ در قانون لحاظ شد و امکان تسویه بدهی سال‌های ۹۷ و ۹۸ میسر نشد، دوم اینکه بیشتر این ظرفیت قانونی را به بانک مسکن داده بودند که باید تلاش کنیم بانک‌ها متنوع باشند.
تعداد قراردادهای پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات که باید با شرکت‌های برق منطقه‌ای تعیین تکلیف شوند براساس اعلام سندیکای صنعت برق ۵۳ مورد بوده که ۲۴ مورد آن فعال شده و درحال انجام است. همچنین با تمهیدات انجام شده ۴ قرارداد خاتمه یافته، ۴ قرارداد فسخ‌شده و ۲۱ قرارداد نیز درحال بررسی و جمع‌بندی است. در بخش توزیع نیز از مجموع ۴۰۳ قرارداد مورد اختلاف مربوط به ۳۵ شرکت توزیع، ۱۹۶ قرارداد در دست اجرا قرار گرفت، ۱۲۸ قرارداد به اتمام رسید، خاتمه قراردادها ۷۳ مورد و فقط ۶ مورد از ۴۰۳ قرارداد فسخ شد و البته قراردادهایی نیز بیرون از سندیکای صنعت برق وجود دارد که آنها نیز در حال بررسی است و تک‌تک قراردادهایی که با مشکل مواجه هستند در کمیته‌ای مشترک بررسی و عمده مسائل قراردادی در همین جلسات برطرف شده است.
رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز با بیان اینکه هم‌افزایی دولت و بخش‌خصوصی برای توسعه صنعت برق کشور ضروری است، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی مسوولیت کسانی که این معنا را درک می‌کنند بیشتر است تا بازی را به نفع خود تغییر دهیم. وی با ابراز امیدواری از اینکه همکاری بخش‌خصوصی و دولتی نهایتا منجر به تاب‌آوری صنعت برق کشور شود، اظهار کرد: برای حل مشکلات موجود در صنعت برق و البته برای حل مشکل اقتصاد صنعت برق به مشارکت و همراهی تمامی بخش‌ها به‌خصوص بخش‌خصوصی نیازمندیم؛ توقع داریم تمامی افرادی که در بخش‌خصوصی توانایی دارند پا پیش گذاشته و به آسیب‌شناسی صنعت برق کشور اقدام کنند.
