زیان مستمر نیروگاه‌ها در تلاطمات ارزی
تولید این کالای استراتژیک اگرچه در فرآیندی پرهزینه صورت می‌گیرد، اما عرضه‌اش فاقد ساختارهای اقتصادی معمول و معقول است. نگرش غالب، برق را خدمتی همگانی می‌پندارد که دولت مکلف به تامین هزینه‌هایش است اما واقعیت این است که برق در بنگاه‌های اقتصادی تولید می‌شود که ۶۰ درصد آنها متعلق به بخش خصوصی و غیردولتی هستند و از رویه‌ها و اصول اقتصادی همه شرکت‌ها پیروی می‌کنند. بنابراین تولیدکنندگان برق مانند همه بنگاه‌های اقتصادی نیازمند یک ساختار منظم و متوازن برای مدیریت درآمد و هزینه‌هایشان هستند. مشکل اما از جایی شروع می‌شود که برق با قیمتی پایین‌تر از بهای واقعی‌اش از این نیروگاه‌ها خریداری می‌شود. بنابراین آنها درآمد ریالی محدودی دارند که به‌طور قطع، کفاف هزینه‌های سرسام‌آور ارزی‌شان را نمی‌دهد. نکته بسیار مهم دیگر این است که تولیدکنندگان برق به‌صورت معمول با چالش بزرگی به نام مطالبات معوق دست به گریبانند. این مساله البته برای هر دو گروه نیروگاه‌های خصوصی و دولتی وجود دارد و برای آنها مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است. به هر حال تولید برق، بهره‌برداری، تعمیرات و تامین قطعات مورد نیاز، چه در نیروگاه خصوصی و چه در نیروگاه دولتی مشمول هزینه‌های بالایی است. نپرداختن به موقع مطالبات این شرکت‌ها برای آنها مشکلاتی غیرقابل حل ایجاد می‌کند.
در حقیقت همه نیروگاه‌های کشور به این دلیل که قادر نیستند درآمدهای خود را به موقع وصول کنند، با مشکلات جدی در تامین نقدینگی مورد نیازشان مواجه هستند. اگرچه گاه با تزریق نقدینگی از سوی وزارت نیرو، تا اندازه‌ای از حجم این مشکلات کاسته می‌شود اما واقعیت این است که این نوع پرداخت‌ها به جای حل مساله بیشتر در نقش یک مسکن عمل می‌کنند. مساله این است که در ساختار کنونی هیچ نیروگاهی نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که در یک فرآیند مشخص و روان می‌تواند در مورد کسب به موقع درآمدها و نحوه هزینه کردن آنها برنامه‌ریزی کند. مساله اینجاست تا زمانی که پرداخت مطالبات، جریانی برنامه‌ریزی‌شده نداشته باشد، مشکلات نیروگاه‌ها به‌صورت اساسی حل نمی‌شود و به تدریج دامنه این مشکلات تا سطح بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاه‌ها گسترده می‌شود. این مساله در شرایطی که بهره‌برداری هزینه‌های بسیار بالایی دارد، می‌تواند به توقف فعالیت یک نیروگاه منجر شود یا حداقل خروج مقطعی آن را از مدار به ویژه در زمان پیک مصرف در پی داشته باشد.
نکته اینجاست که نیروگاه‌ها در کنار نقدینگی مورد نیاز برای تامین هزینه‌های نیروی انسانی، ناگزیرند مبالغ بالایی را هم برای تامین قطعات یدکی فراهم کنند. این هزینه‌ها که در حال حاضر به دلیل افزایش نرخ ارز به طرز بی‌سابقه‌ای بالا رفته است، عمده نیروگاه‌ها را با مشکل نقدینگی مواجه می‌کند. واقعیت این است که با وجود شرایط کنونی قیمت ارز و بی‌ثباتی در بازار، تامین قطعات یدکی به یک مشکل بزرگ برای نیروگاه‌ها تبدیل شده و نیاز آنها را به نقدینگی به شدت افزایش داده است. چرا که عمده قطعات نیروگاه‌ها منشأ ارزی دارند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت بخش قابل توجهی از هزینه‌های یک نیروگاه بر پایه ارز محاسبه می‌شود، این در حالی است که درآمدهای آنها نه تنها ریالی است بلکه به دلیل نحوه قیمت‌گذاری برق از آنچه باید، کمتر هم هست. به‌عنوان مثال یک نیروگاه برای راه‌اندازی طرح توسعه‌ای نیاز به فولاد و آهن و میلگرد دارد که همگی بر اساس نرخ جهانی، قیمت‌گذاری می‌شوند. به همین دلیل است که هر قدم از توسعه نیروگاه، مبتنی بر هزینه‌های ارزی است. قراردادهای طرح توسعه حتی با شرکت‌های پیمانکار داخلی هم ارزی بسته می‌شود. وقتی حتی شرکت‌های داخلی هم حاضر نیستند طرح‌های توسعه‌ای نیروگاه‌ها را بر اساس قراردادهای ریالی اجرا کنند، چطور انتظار داریم نوسانات شدید نرخ ارز، برای آنها مشکل‌ساز نشود. همین مساله نیروگاه‌ها را وارد دریای متلاطم ارزی کرده و خساراتی جبران‌ناپذیر به آنها وارد می‌کند. به همین دلیل است که می‌توان با اطمینان گفت نوسانات ارزی در بخش اعظم هزینه‌های نیروگاه‌ها به ویژه طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری آثار سوء و عمدتا غیرقابل جبرانی دارد. نکته مهم‌تر این است که درآمدهای ریالی تولیدکنندگان برق به هیچ عنوان نمی‌تواند هزینه‌های رو به افزایش ارزی آنها را پوشش دهد و همین مساله نیروگاه‌ها را دچار یک زیان انباشته می‌کند.
سیکل باطل درآمد و هزینه‌های نامتوازن تولیدکنندگان برق همواره ادامه دارد. چرا که وقتی درآمدها ریالی و هزینه‌ها ارزی است، هرگز فاصله بین این دو به درستی قابل حذف شدن نیست و همین مساله نه‌تنها نیروگاه‌ها را از توسعه باز می‌دارد، بلکه آنها را در یک چرخه زیان مستمر قرار می‌دهد. اگر دولت و وزارت نیرو هر چه زودتر برای این مساله چاره‌ای نیندیشند، بدون شک تولید برق کشور با مشکلات جدی و غیرقابل جبرانی مواجه خواهد شد.
