تولیدکنندگان بخش‌خصوصی برق را نادیده نگیرید
آمار و ارقام رشد مصرف و توان عملی نیروگاه‌های موجود برای تولید برق و به‌رغم وعده ورود واحدهای جدید طی ماه‌های پیش‌رو، بیانگر این واقعیت است که با شروع فصل گرما در سال آینده، تامین برق و پاسخگویی به نیاز مصرف با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود و موضوع ناترازی بین تولید و مصرف همچنان وجود خواهد داشت.
به گفته محسن بختیار معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در همایش اخیر مدیران صنعت برق «برای جبران این ناترازی و با استقرار دولت سیزدهم، برنامه‌هایی تدوین شده تا مشکلات ناشی از ناترازی در صنعت و تامین منابع مالی مورد نیاز حل شوند. احداث ۳۷ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی جدید شامل ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی، ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت با مدیریت بخش صنعت و ۱۰هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر از جمله محورهای اصلی این برنامه بوده که با استفاده از ظرفیت و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی اجرا می‌شوند.»
اگرچه کارشناسان حوزه‌های اقتصادی خصوصا اقتصاد انرژی دستیابی به این هدف‌گذاری را با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وجود محدودیت در تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی و اقتصاد نابسامان صنعت برق خوش‌بینانه می‌دانند، با این حال وزارت نیرو بر تحقق این برنامه تا پایان دولت سیزدهم تاکید دارد و امیدوار است ناترازی موجود بین عرضه و تقاضا را برطرف سازد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در همان همایش تاکید کرد که «رویکرد جدید ما تبدیل دولت به سیاستگذار، تنظیم‌گر و پایش‌گر در حوزه برق است و از این طریق فعالیت‌های تصدی طرح‌ها عمدتا به بخش خصوصی واگذار می‌شود و در زمینه مبادلات برق نیز دولت کمترین مبادله را خواهد داشت.» با این حال در شرایط حاضر به دلیل اجحاف فراوانی که به بخش خصوصی فعال در تولید برق می‌شود، رغبت چندانی برای خرید یا سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه جدید توسط بخش خصوصی وجود ندارد. انباشت مطالبات نیروگاه‌های خصوصی از وزارت نیرو و عدم اجرای قانون در موارد متعدد از جمله پرداخت‌نشدن خسارت دیرکرد در پرداخت مطالبات، مشکل بازپرداخت ارزی بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی و نبود اهتمام کافی برای حل این مشکل، فقدان سازوکار منطقی در تعیین نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها و تعلل وزارت نیرو در پیگیری تصویب لایحه تشکیل نهاد مستقل رگولاتوری، رقابت ناعادلانه نیروگاه‌های دولتی با غیر دولتی در بازار برق و بورس انرژی و موضوعات دیگری نظیر گواهی ظرفیت و الزام نیروگاه‌ها به دریافت سالانه پروانه بهره‌‌برداری از وزارت نیرو، فشارهایی است که بر دوش بخش خصوصی فعال در صنعت برق سنگینی می‌کند و سرمایه‌گذار را از مشارکت در امر تولید برق گریزان کرده است، تا جایی که این سرمایه‌ها به سوی کسب‌وکارهای دیگر هدایت شده است.
چنانچه وزارت نیرو همچنان بر اجرای سیاست‌های گذشته خود اصرار ورزد و در نوع نگرش و ارتباط غیرسازنده با بخش خصوصی تغییری ایجاد نکند، نباید انتظار داشت مشکلات این صنعت در تامین برق پایدار حل شود و توسعه سایر بخش‌های کشور نیز به دلیل عدم تامین انرژی برق به‌عنوان یک عنصر زیرساختی با مشکل مواجه خواهد شد. اثرات این نارسایی خصوصا در اجرای برنامه‌های وسیع دولت سیزدهم در حوزه‌های اقتصادی و رفاهی و اجتماعی بیشتر نمایان خواهد شد.
ادامه این روند علاوه بر اینکه تامین نیاز داخلی به این انرژی پایه را با اما و اگر روبه‌رو خواهد ساخت، به دلیل محدودیت توان تولید، موقعیت ممتاز ما را که قرار بود هاب انرژی برق در منطقه باشیم بلااستفاده خواهدکرد و از این ظرفیت ارزشمند به عنوان دیپلماسی انرژی نمی‌توانیم به خوبی بهره‌مند شویم.
صنعت برق برای خروج از این بحران نیازمند تهیه نقشه راه منطبق بر واقعیت‌ها و به دور از رویاپردازی است که در برگیرنده جمیع جهات باشد. در تهیه این نقشه راه بخش خصوصی می‌تواند بسیار نقش‌آفرین باشد به شرط آنکه نادیده گرفته نشود و بسترهای مناسبی برای حضور آن وجود داشته باشد.
افزایش ظرفیت موجود تولید برق کشور از ۸۶ هزار مگاوات به بیش از ۱۲۰ هزار مگاوات تا چهار سال آینده که بارها از سوی وزارت نیرو مطرح شده بی‌شک نیازمند مشارکت بخش خصوصی برای دستیابی به آن است. اما این جلب مشارکت زمانی محقق می‌شود که چالش‌های موجود که هریک مانعی برای سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی یا توسعه فعالیت آنها در حوزه تولید برق است حل و فصل شود.
بخش خصوصی تولیدکننده برق همواره از تعامل و همفکری با وزارت نیرو استقبال کرده و اعتقاد دارد این مراوده و همکاری می‌تواند در قالب اتاق هم‌اندیشی با عضویت مدیران ارشد وزارت نیرو و نمایندگان صاحب‌نظر، تاثیرگذار و خبرگان بخش خصوصی فعال در صنعت برق تشکیل شود.
فعال‌شدن این اتاق زمینه‌ساز شناخت و نزدیکی دیدگاه‌های هر دو بخش دولتی و خصوصی صنعت برق و فرصتی برای دستیابی به مناسب‌ترین راه‌حل‌ها برای مشکلات و ترسیم مسیر حرکتی آینده صنعت برق خواهد بود.
تجربه دهه‌های گذشته بیانگر این واقعیت است که هرگاه همکاری و همفکری بین دو بخش دولتی و خصوصی بیشتر و عمیق‌تر بوده، مشکلات صنعت برق به تبع این ارتباط روند کاهشی داشته و توانسته است در مسیر هموارتری برنامه‌ها و اهداف خود را پیاده کند.
امید است وزارت نیرو نیز با رویکردی جدید و کاهش فاصله بین خود و بخش خصوصی تولیدکننده برق که ناشی از رویه‌ها و سیاستگذاری‌های ناکارآمد گذشته است، زمینه‌های مناسبی برای تقویت همکاری و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی فراهم سازد تا بتواند در جهت اجرای برنامه‌های خود خصوصا افزایش ظرفیت تولید برق موفق باشد.
