شیوه ساماندهی انرژی صنایع در بودجه ۱۴۰۱
بر همین اساس، زیرساخت برق به عنوان مهم‌ترین رکن مورد نیاز صنایع برای تامین انرژی می‌تواند ابزار سیاستگذاری بسیار مناسب در جهت‌‌دهی تصمیمات کلان کشور به سوی توسعه اقتصادی به حساب بیاید. بسیاری از کشورهای دنیا با استفاده از شیوه توزیع و تعرفه‌‌گذاری برق صنایع خود را به سوی حرکت در پازل اسناد بالادستی سوق می‌دهند. برای مثال در آلمان که ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی را مرتبط به حوزه صنایع خود می‌‌بیند، قیمت متوسط فروش برق به صنایعی که بالای ۱۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق در سال استفاده می‌کند، طیف وسیعی از ۱/ ۵سنت تا ۱۷ سنت در سال ۲۰۱۸ را در‌بر می‌گرفت. به عبارت دیگر آلمانی‌‌ها با استفاده از ابزار قیمتگذاری برق حرکت به سمت توصیه‌های حاکمیت را در پی می‌گیرند. علاوه بر این در آلمان توسعه صنایع تبدیل انرژی به برق از جمله تجدیدپذیرها نیز بر مبنای نرخ تعرفه‌‌گذاری برق به سوی اهداف دولت هدایت می‌شود، به نحوی‌‌که بسیاری از صنایع برای تشویق به خرید برق از تجدیدپذیرها با معافیت‌‌های تعرفه‌‌گذاری مواجه شده و صنایعی که تمایلی به این مساله نشان ندهند با افزاش قیمت برق مواجه می‌شوند. بر این مبنا، تعیین قیمت برق اهرمی به دست دولت است تا به وسیله آن زمینه حرکت به سمت اهداف کلان اقتصادی کشور را مهیا کند. در همین رابطه فرض کنید در یک کشور خارجی، دولت قصد دارد زمینه بهینه‌‌سازی مصرف انرژی در صنایع را مهیا کند. در چنین شرایطی ابزار قیمتگذاری یک حامل انرژی نظیر برق می‌تواند بهترین ابزار اجرای این سیاست تلقی شود. این یعنی دولت با افزایش قیمت برق صنایع پرمصرف انگیزه این شرکت‌‌ها را در جهت حرکت به سوی اجرای سیاست‌های بهینه‌‌سازی دولت ایجاد می‌کند.
بررسی سهم برق از بهای تمام شده محصولات صنعتی کشور
با وجود موفقیت استفاده از تعرفه‌‌گذاری حامل‌‌های انرژی از جمله برق به عنوان یک ابزار سیاستگذاری این مساله در کشور ما به سبب نظام تعرفه‌‌گذاری یارانه‌‌ای اغلب نادیده گرفته می‌شود.
بنابر این گزارش، نظام تعرفه‌‌گذاری انرژی در کشور بر اساس یارانه پی‌‌ریزی شده است. در این شرایط مشترکان خرید برق تنها بخشی از قیمت تمام شده تولید برق را می‌‌پردازند و ما‌به‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش برق در قالب یارانه انرژی و از محل منابع مالی متعلق به مردم تامین می‌شود.
به عنوان مثال، صنعت فولاد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین زنجیره‌های صنعتی کشور در هر سال رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان یارانه برق دریافت کرده است. در همین راستا، استفاده از نظام تعرفه‌‌گذاری یارانه‌‌ای سبب شده نقش قیمت تمام شده برق در هزینه تمام شده صنایع بزرگ کشور به کمترین حد برسد. برای نمونه در شرایطی که ۳۰ درصد از هزینه تمام شده تولید شمش آلومینیوم در دنیا مرتبط با هزینه برق است، صنایع آلومینیوم ایران تنها ۴/ ۳ درصد از قیمت تمام شده خود را برای پرداخت هزینه برق صرف می‌کنند. از طرفی ۲۷ درصد از هزینه تمام شده تولید سیمان در کشورهای مختلف، مرتبط با هزینه برق است اما در ایران صنعت سیمان تنها ۹/ ۱درصد از هزینه تمام‌شده خود را صرف پرداخت بهای برق می‌کند.
یارانه انرژی صنایع بزرگ، هدایت پول از جیب مردم به جیب کشورهای دیگر است
در نگاه اول ممکن است از این مورد به عنوان یک نکته مثبت و مشوق صنعتی یاد شود که زمینه رقابتپذیری محصولات صنعتی کشور با محصولات سایر کشورها را مهیا می‌کند، اما نگاهی دقیق‌‌تر به این مساله نکات منفی مهمی را قابل مشاهده می‌کند.
در همین ارتباط، سیما غفاری، کارشناس انرژی می‌گوید: کاهش هزینه برق موجب شده رقابتپذیری مصنوعی برای صنایع به وجود بیاوریم و آنها را از حرکت به سمت بهره‌‌وری منع کنیم. این کارشناس انرژی با بیان اینکه یارانه انرژی پرداخت شده به صنایع صادراتی صرف پرداخت تعرفه واردات کشورهای دیگر می‌شود، گفت: دیگر کشورها عموما کالاهای صنعتی ما را با تعرفه وارد می‌کنند تا تولید داخلی خود را تقویت کنند، حال به دلیل پرداخت یارانه انرژی و قیمت ناچیز انرژی در کشور، کالاهای ما با تعرفه ۲۰ درصدی هم قابل رقابت با کالاهای داخلی کشورهای دیگر است. از همین رو روشن‌‌سازی مقاصد این پول‌‌ها مشخص می‌کند که این سرمایه در قالب پرداخت تعرفه به سایر کشورها می‌‌رسد.
صنایع انگیزه‌‌ای برای حرکت به سمت بهینه‌‌سازی مصرف انرژی ندارند
بر اساس دلایل ارائه شده، نظام تعرفه‌‌گذاری برق در کشور ما نه‌‌تنها عامل حرکت به سوی اهداف کلان دولتی نیست، بلکه در حال حاضر به منبع تامین بودجه سایر کشورها از محل تعرفه‌های صادراتی تبدیل شده است. نکته بسیار منفی در این حوزه زمانی روشن می‌شود که بدانیم در حال حاضر قیمت برق صنعتی که به تازگی فعالیت خود را شروع کرده و نسبت به بهینه‌‌سازی انرژی نیز اقدام می‌کند، هیچ تفاوتی با یک صنعت سابقه‌‌دار با مصرف بسیار زیاد ندارد. به عبارت دیگر هیچ‌گونه کاهش قیمتی در این حوزه برای صنایع مذکور در نظر گرفته نشده است. در چنین شرایطی مسلما رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه در کشور تنها شعاری بیش تلقی نشده و مادامی که تعرفه برق برای مشترکان کم‌مصرف با نرخ بهینه‌‌سازی بالا کمتر از مشترکان پرمصرف صنعتی نباشد، حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف امری غیرقابل اجرا است.
بودجه ۱۴۰۱ بهترین فرصت برای ساماندهی انرژی صنایع کشور
با توجه به ضرورت استفاده از ابزار تعرفه‌‌گذاری برق در حوزه اجرای سیاست‌های اسناد بالادستی، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این فرصت را دارد تا زمینه استفاده از این ابزار را به دولت تکلیف کرده و دولت نیز گام بلندی در جهت حمایت از صنایع انرژی‌بر بردارد.
در این مسیر، ایجاد یک نظام تعرفه‌‌گذاری به نحوی‌‌که مشترکان صنعتی کم‌مصرف و نوپا مشمول یارانه شوند اما هزینه واقعی برق با احتساب ارزش افزوده از صنایع پرمصرف و دارای مقاصد صادراتی گرفته شود، می‌تواند پایانی بر نابسامانی موجود کشور در حوزه اسناد بالادستی تلقی شود.
