رئیس هیات‌‌‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرد
بیم و امید صنعت برق در ۱۴۰۲
بر همین اساس و در شرایطی که دستیابی به رشد ۸درصدی یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم است، دغدغه کشور و همه دست‌اندرکاران توسعه کشور اعم از صنایع، خدمات و... نسبت به عدم‌انجام سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید و استمرار ناترازی میزان تولید و مصرف برق باید جدی‌‌‌تر از هر زمان دیگری باشد، چراکه قطعا هر گام و اقدامی برای رشد اقتصادی و صنعتی در همه حوزه‌‌‌ها، نیازمند تامین برق پایدار است. امروز که برای پیک مصرف ۱۴۰۲ کمبود حدود ۱۵هزار مگاوات محتمل دانسته می‌شود، چطور می‌توان برق پایدار را به عنوان زیرساخت کلیدی رشد تولید تامین کرد؟
در همین راستا ابراهیم خوش‌‌‌گفتار، رئیس هیات‌‌‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، با تاکید بر روند کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در حوزه تولید برق از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، معتقد است که صنعت برق با وجود دستیابی به دانش روز و با وجود ظرفیت‌‌‌های چشمگیر ساخت، پیمانکاری و تولید برق، در بحرانی‌‌‌ترین شرایط سرمایه‌گذاری قرار دارد.
پیامدهای کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق
خوش‌‌‌گفتار با بیان اینکه عملکرد وزارت نیرو در برخورد با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و غیردولتی به‌ویژه از سال 1390 تاکنون ضربه مهلکی به این صنعت زده، عنوان می‌کند: تبدیل‌‌‌شدن صنعت برق به یک حوزه سرمایه‌‌‌گریز، عوارض و پیامدهای گسترده‌‌‌ای برای کل اقتصاد کشور داشته که تنها بخشی از آن در قالب خاموشی‌‌‌ها قابل‌مشاهده بوده است، ضمن اینکه ادامه این روند، قطعا دامنه بحران خاموشی‌‌‌ها را گسترده‌‌‌تر خواهد کرد.
وی ضمن اشاره به این نکته که خاموشی‌‌‌های مدیریت‌‌‌شده هم هزینه‌‌‌های جدی برای کشور داشته، میگوید: بی‌‌‌توجهی به هزینه‌‌‌های قابل‌توجه این خاموشی‌‌‌ها که در سال گذشته به صورت برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده به صنایع تحمیل شد، عواقب جدی و غیر‌قابل جبرانی دارد، چرا که در نهایت چشم‌‌‌پوشی از این ناترازی، می‌تواند رفاه، سلامت، امنیت و اقتصاد کشور را دچار مخاطرات جدی کند.
این فعال اقتصادی در ادامه می‌‌‌افزاید: برق زیرساخت کلیدی توسعه پایدار است، تا زمانی که وزارت نیرو به عنوان بدهکارترین سازمان دولتی، بار اقتصاد نامتوازن برق را بر دوش بخش خصوصی به‌ویژه نیروگاه‌‌‌ها می‌‌‌گذارد و توان تسویه بدهی 45هزار میلیارد تومانی‌‌‌اش را به نیروگاه‌‌‌ها ندارد، نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدیدی برای افزایش ظرفیت‌‌‌های تولید برق برای تامین برق بخش‌‌‌های تولیدی صورت نخواهد گرفت، بلکه ظرفیت‌‌‌های فعلی هم به تدریج تحلیل خواهند رفت.
چرایی افول سرمایه‌گذاری در صنعت برق
رئیس هیات‌‌‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه همه سرمایه‌گذاران در هر حوزه‌‌‌ای انتظار کمترین ریسک و بالاترین سود را دارند، تصریح کرد: تجربه بیش از یک دهه اخیر ثابت کرده که سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی که عملا بنیان توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی هم محسوب می‌شود، سرشار از ریسک‌‌‌های غیر‌قابل پیش‌بینی و دارای کمترین میزان سودآوری است. دوره بازگشت سرمایهگذاریها در صنعت برق آن قدر طولانی است که عملا این اقدام را فاقد صرفه اقتصادی می‌کند.
خوش‌‌‌گفتار در ادامه خاطرنشان می‌کند: آمارهای رسمی کشور به درستی نشان می‌دهد که صنعت برق کمترین بازدهی و بالاترین ریسک سرمایه‌گذاری را دارد، به طوری‌که در طول برنامه ششم هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در این حوزه انجام نشده است. ظرفیت‌‌‌هایی که طی سال‌های اخیر به شبکه افزوده شده، عمدتا مربوط به اقدامات صورت‌‌‌گرفته در طول برنامه‌‌‌های چهارم و پنجم توسعه است که به دلیل زمان‌بر بودن پروژه‌های زیرساختی برق، طی این سال‌ها به‌ثمر رسیده است. وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در صنعت برق مستلزم کاهش ریسک‌‌‌های این حوزه است، میگوید: دولت، به‌ویژه وزارت نیرو باید بپذیرند که صنعت برق در ادامه این مسیر به جذب سرمایه‌‌‌های جدید نیاز جدی دارد و این امر بدون ایجاد انگیزه در بخش خصوصی غیر‌ممکن است. بر همین اساس ضروری است بسترهای قانونی و حقوقی لازم برای کاهش ریسک‌‌‌های فعلی، افزایش سود سرمایه‌گذاری از مسیر اصلاح برق و در نهایت اقناع و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به صنعت برق فراهم شود.
راهبردهای بازگشت سرمایه به صنعت برق
خوش‌‌‌گفتار در بخش دیگری از صحبت‌‌‌های خود با بیان اینکه وزارت نیرو باید خود را متعهد به اجرای قانون بداند، عنوان می‌کند: متاسفانه این وزارتخانه در طول سال‌های اخیر به قانون عمل نکرده و نمی‌کند و در اجرای احکام صادره از سوی نهادهای بالادستی نظیر دیوان عدالت اداری عملکرد قابل قبولی نداشته و بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کمترین اهتمام و توفیق را هم در اجرای قوانین موجود داشته است، از این رو می‌توان تعهد اجرایی به قوانین مصوب کشور را یکی از مهم‌ترین عوامل و راهبردهای بازگشت سرمایه‌گذاران به صنعت برق دانست.
رئیس هیات‌‌‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق میگوید: نیروگاه‌‌‌هایی که قرارداد خرید تضمینی برق دارند بر اساس مصوبه دولت اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و امروز مصوبه دولت اجرا نمی‌شود و سرمایه‌گذاران دچار مشکل اساسی شده‌اند و پنج سال است به همه مراجع مراجعه کردهاند و مشکل حل نشده و راهکاری پیشنهاد شده که مورد پذیرش اکثر دستگاه‌ها قرار گرفته است. امیدوارم وزارت نیرو هم همگام شود و موضوع حل شود. وی همچنین حل مشکلات این نیروگاه‌‌‌ها را یکی دیگر از اقدامات موثر برای رونق دوباره سرمایهگذاریها در صنعت برق برمی‌‌‌شمرد و می‌‌‌افزاید: در کنار این اقدامات، بدون تردید پیگیری و پرداخت مبالغ مربوط به سرمایه‌گذاری‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته در اجرای بخش بخار نیروگاه‌‌‌های سیکل باز هم یک راهکار موثر است. چرا که دولت از سال 1392 تا امروز در انجام تعهدات خود در قبال نیروگاه‌‌‌هایی که سرمایه هنگفتی را صرف این اقدام کردهاند، عملکرد مناسبی نداشته است.
رئیس هیات‌‌‌مدیره سندیکا عدم‌اجرای احکام دیوان عدالت اداری مبنی بر تعدیل نرخ آمادگی و انرژی از سال 1394 تاکنون را هم از دیگر موانع پیش روی سرمایه‌گذاران می‌‌‌داند و میگوید: ضروری است وزارت نیرو علاوه بر اصلاح این رویکرد، نسبت به تامین منابع مالی لازم یا تدوین روش‌های مالی جدید برای بازپرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق اقدام کند و در کنار آن اجرای ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه در پرداخت جریمه تاخیر صورت‌‌‌حساب‌‌‌های نیروگاه‌‌‌ها را نیز در دستور کار قرار دهد و بستر اجرایی لازم را برای محاسبه و پرداخت این مطالبه قانونی فراهم آورد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم رویکرد وزارت نیرو با توجه به اقدام مناسب صورت‌‌‌گرفته در خصوص اعلام نرخ انرژی برای سال‌جاری، پیش از شروع سال جدید، نویدبخش همکاری و هماهنگی موثر بین وزارت نیرو و بخش خصوصی و غیردولتی صنعت برق باشد و در نهایت به اجرای صحیح، کامل، فراگیر و موثر قوانین بالادستی حاکم بر صنعت برق کشور منجر شود.
