دبیر انجمن تجدیدپذیرها در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد
موانع توسعه تجدیدپذیرها
کسری ۱۲هزار و ۵۰۰ مگاواتی در سال گذشته
در نهایت ناترازی ۱۵ تا ۲۰هزار مگاواتی انرژی و از طرفی نبود گاز به میزان لازم باعث شد تا وزارت نیرو با تدوین قوانین و دستورالعمل‌‌‌های مختلفی مانند قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و همچنین ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان(که صنایع پرمصرف را ملزم به تامین یک تا پنج درصد از انرژی مصرفی خود از محل تجدیدپذیرها می‌کند)، صنعت را به این سمت و سو سوق دهد؛ از طرفی راه‌‌‌اندازی تابلوی سبز در بورس انرژی یکی دیگر از اقدامات قابل‌توجه دولت بود که در پیک تابستان قبل قیمت برق تجدیدپذیر را برای صنایعی که در پیک تابستان دچار عدم‌‌‌النفع‌‌‌های چند‌هزار میلیاردی می‌‌‌شدند، به ۳۸۰۰ تومان رساند و حتی برخی صنایع بزرگ راه احداث نیروگاه را در پیش گرفتند؛ با وجود این هنوز موانع مختلفی در مسیر توسعه تجدیدپذیرها وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عملکرد جزیره‌‌‌ای نهادهای مسوول از جمله فقدان تخصیص ارز برای واردات تجهیزات نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر اشاره کرد.
در همین خصوص دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر ایران می‌‌‌گوید: اگر در سال گذشته قیمت هر کیلووات ساعت برق در تابلوی سبز تا نزدیک۴هزار تومان رسید، پیش‌بینی می‌شود امسال به حدود ۶هزار تومان برسد. نکته دیگر اینکه عملکرد تابلوی سبز در سال گذشته بسیار مناسب بوده و از زمانی که تابلوی سبز راه افتاده تا آخر اسفند، متوسط قیمت معاملات صورت‌گرفته حدود ۲۴۰۰ تومان بوده در حالی که قرارداد خرید تضمینی با ساتبا طی همین مدت حدود ۲۲۰۰ تومان بوده است؛ این در حالی است که در قراردادهای فروش تضمینی برق با ساتبا ریسک نکول قراردادی وجود دارد، اما در تابلوی سبز نیروگاه‌‌‌ها قادرند برق ماه آینده را به صورت نقد بفروشند و این باعث ایجاد انگیزه شده است.
به گفته محمد‌امین زنگنه بزرگ‌ترین مشکل در توسعه تجدیدپذیرها عملکرد جزیره‌‌‌ای بخش‌‌‌های مختلف حاکمیت انرژی است؛ وزارت نیرو به خاطر اینکه مشکل برق و کمبود سوخت داریم به انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر رو آورده است، اما در همین حین و زمانی که سرمایه‌گذار قصد واردات تجهیزات نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر را دارد، به شدت محدودیت از منظر تخصیص ارز ایجاد کردهاند که زمان تخصیص ارز را تا ۵ ماه افزایش می‌دهد و کل پروژه را زیر سوال می‌‌‌برد؛ در حالی که در همین مدت می‌توانیم یک نیروگاه تجدیدپذیر ۱۰ مگاواتی را در صورت وجود ساختارهای مناسب وارد مدار کنیم.
همچنین باید توجه کرد که سرمایه‌گذار در همه دنیا ۱۰۰درصد سرمایه را از جیب خودش هزینه نمی‌‌‌کند بلکه حدود ۷۰درصد را از بازار سرمایه یا از طریق بانک‌ها تامین می‌کند، اما متاسفانه امروزه بانک‌ها بیشتر دنبال ساخت املاک هستند و اگر هم در مواردی خاص بخواهند وارد پروژه‌‌‌های زیرساختی شوند، ترجیح می‌دهند در فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت کنند. از طرفی صندوق توسعه ملی هم به دلیل اینکه تسهیلات گذشته صنعت برق به این صندوق برنگشته، ترجیح می‌دهد به صنعت برق وام ندهد؛ این عدم‌همکاری‌‌‌ها هم در آینده نتایج خودش را نشان می‌دهد و همه متضرر می‌‌‌شوند. متن پیش رو ما‌حصل گفت‌‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با محمد‌امین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر ایران در مورد مهم‌ترین چالش‌‌‌ها و موانع توسعه تجدیدپذیرهاست.
چه پیش‌بینی از پیک مصرف سال‌جاری دارید و تجدیدپذیرها تا چه میزان می‌توانند نقش‌‌‌آفرین باشند؟
بر اساس آماری که اعلام شده در سال گذشته و در زمان پیک، 12هزار و 500 مگاوات کسری داشتهایم و امسال هم به نظر میرسد حدود 15هزار مگاوات کسری خواهیم داشت؛ از طرفی سیاست وزارت نیرو این است که برق مشترکان مسکونی وصل باشد و محدودیت‌ها در بخش صنایع و شهرک‌‌‌های صنعتی اعمال شود. نکته مهم اینکه توسعه صنعت برق، زمان‌بر است و نمی‌توان نیروگاه و پست و خطوط انتقال را در زمان کوتاه احداث کرد؛ بنابراین الان که کسری داریم، اگر از همین الان هم اقدامات خود را شروع کنیم، حل آن حدود 4 تا 5 سال به درازا می‌‌‌کشد. بنابراین در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت کسری برق در سال‌جاری برابر با سال قبل خواهد بود. همچنین ناترازی برق ما با چند مساله عجین شده که از جمله آنها می‌توان به وضعیت عمومی اقتصاد کشور و همچنین ناترازی سوخت اشاره کرد که این مسائل حل ناترازی برق را دشوارتر می‌‌‌سازد. به طور نمونه شاهدیم که امروزه صنایعی که اقدام به ساخت نیروگاه کردهاند، 17هزار مگاوات موافقت‌‌‌نامه با وزارت نیرو امضا کردهاند؛ اما وزارت نفت تامین سوخت 6 یا 7هزار مگاوات را به عهده گرفته است. بنابراین نمی‌توان تنها با تکیه بر نیروگاه‌‌‌های حرارتی ناترازی برق را رفع کرد و از این نظر اهمیت تجدیدپذیرها مطرح می‌شود. نکته مثبت ماجرا این است که پیک تولید برق نیروگاه‌‌‌های بادی و خورشیدی ما دقیقا منطبق بر زمان پیک تابستان است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه تجدیدپذیرها مصرف سوخت ندارند، تولید برق بادی و خورشیدی به مراتب ارزان‌‌‌تر از نیروگاه‌‌‌های فسیلی است.
بر اساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان صنایع مکلف به تامین یکدرصد از انرژی مصرفی از محل انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر هستند و این عدد ظرف 5 سال به 5درصد میرسد. پیش‌بینی شما با توجه به نیاز صنایع به تابلوی سبز چیست؟
تابلوی سبز را باید از منظر عرضه‌‌‌کننده و متقاضی بررسی کرد. تولیدکنندگان با توجه به اینکه جایگزین تابلوی سبز، فروش برق به دولتی است که نقدینگی لازم برای پرداخت به تولیدکنندگان را ندارد، ترجیح می‌دهند در تابلوی سبز برق‌شان را عرضه کنند. از منظر مصرف‌کننده نیز علاوه بر ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان که امسال به 2درصد رسیده است، مهم‌ترین انگیزه، عدم‌قطعی است؛ در واقع ابلاغیه وزارت نیرو که هر شرکتی از تابلوی سبز برق خریداری کند، مشمول قطعی و عدم‌‌‌النفع‌‌‌های پرهزینه نمی‌شود، باعث استقبال از تابلوی سبز شده است و بر این اساس در ایام پیک، تقاضای برق در بخش تابلوی سبز بسیار بالاتر از عرضه است؛ با توجه به اینکه احتمالا امسال شکاف بین عرضه و تقاضا بزرگ‌تر هم خواهد شد، پیش‌بینی می‌شود امسال قیمت تابلوی سبز در ایام پیک به حدود 6هزار تومان برسد. نکته دیگر اینکه عملکرد کلی تابلوی سبز نیز در سال گذشته بسیار مناسب بوده است و از زمانی که تابلوی سبز راه‌‌‌اندازی شده تا آخر اسفند، قیمت فروش به طور متوسط حدود 2400 تومان بوده است؛ در حالی که در همین بازه نرخ قرارداد خرید تضمینی با ساتبا حدود 2200 تومان بوده است. از طرف دیگر پرداختی‌‌‌های ساتبا در قراردادهای خرید تضمینی با تاخیر انجام می‌شود، اما در تابلوی سبز نیروگاه‌‌‌ها قادرند برق ماه آینده خود را به صورت نقد بفروشند و این باعث ایجاد انگیزه شده است. همین مساله باعث شده که ساتبا نیز سرمایه‌گذاران را به جای عقد قرارداد خرید تضمینی برق به سمت قراردادهای بورسی سوق دهد.
در سال‌های اخیر قانون مانعزدایی و ماده 12 رفع موانع انرژی تولید برای توسعه تجدیدپذیرها تدوین شده است؛ این قوانین تا چه اندازه توانسته‌اند منجر به حل مشکلات شوند؟
بزرگ‌ترین مشکل ما عملکرد جزیره‌‌‌ای بخش‌‌‌های مختلف حاکمیت است؛ وزارت نیرو به خاطر اینکه مشکل کسری برق و کمبود سوخت داریم، به انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر رو آورده است. اما در همین حین و زمانی که سرمایه‌گذار قصد واردات تجهیزات نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر را دارد، به شدت محدودیت از منظر تخصیص ارز ایجاد کردهاند که گاهی زمان تخصیص ارز را تا 5 ماه نیز افزایش می‌دهد و کل پروژه را زیر سوال می‌‌‌برد؛ به این معنی که در صورت وجود ساختارهای مناسب می‌توانیم یک نیروگاه تجدیدپذیر 10 مگاواتی را در همین مدت انتظار برای تخصیص و تامین ارز وارد مدار کنیم. همچنین باید توجه داشت که سرمایه‌گذار در همه نقاط دنیا 100درصد سرمایه را از جیب خودش هزینه نمی‌‌‌کند بلکه حدود 70درصد را از بازار سرمایه یا از طریق بانک‌ها تامین می‌کند، اما متاسفانه امروزه بانک‌ها بیشتر دنبال ساخت املاک هستند و اگر هم در موارد خاص بخواهند وارد پروژه‌‌‌های زیرساختی شوند، ترجیح می‌دهند در فولاد، نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت کنند. از طرفی صندوق توسعه ملی هم به دلیل اینکه تسهیلات گذشته صنعت برق به این صندوق برنگشته، ترجیح می‌دهد به صنعت برق وام ندهد. این عدم‌همکاری صمت، بانک مرکزی، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در آینده نتایج خود را نشان می‌دهد به گونه‌‌‌ای که پیش‌بینی می‌شود خاموشی‌‌‌ها گسترده‌‌‌تر شود و احتمالا به ساختمان‌‌‌های وزارت صمت و سرورهای بانک مرکزی هم برسد. نکته جالب اینکه دو سال پیش معاون وزارت صمت عنوان کرده بودند که هفته‌‌‌ای 235 میلیون دلار از ناحیه عدم‌‌‌النفع قطع برق به زیرمجموعه‌‌‌های ایمیدرو (که در واقع زیرمجموعه وزارت صمت است) تحمیل شده است، اما عملا می‌‌‌بینیم که اقدام زیادی از سوی وزارت صمت برای کمک به توسعه نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر انجام نمی‌شود!
با توجه به کمبود برق و بالا رفتن ناترازی در حوزه تجدیدپذیر و همچنین ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان چرا صنایع به طور مستقیم در این زمینه فعالیت نمی‌‌‌کنند؟
اولین مساله این است که بر اساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان درصد شمول صنایع در سال اول (یک درصد مصرف انرژی)، به اندازه‌‌‌ای نبود که بتواند در آنها ایجاد انگیزه برای احداث نیروگاه کند؛ به عنوان مثال برای صنعتی که قبض برق آن حدود 2 میلیارد تومان در ماه است، هزینه یکدرصد ماده 16 حدود 70 میلیون تومان در سال قبل بوده است. بنابراین در سال اول و دوم اجرای قانون به نظر نمی‌رسد انگیزه چندانی برای احداث نیروگاه در صنایع ایجاد کند. در حال حاضر بیشتر ظرفیت‌‌‌های نیروگاهی در حال توسعه صنایع، ناشی از ماده 4 قانون مانعزدایی است که طبق آن وزارت نیرو اعلام کرده که اگر صنایع انرژی‌‌‌بر نیروگاه احداث نکنید، وزارت نیرو ملزم به تامین برق آنها نیست. به همین جهت صنایع انرژی‌‌‌بر مجبور به احداث نیروگاه‌‌‌های متنوع فسیلی و تجدیدپذیر هستند. حال این سوال پیش می‌‌‌آید که چرا سرعت اجرای پروژه‌‌‌ها بالا نیست؟
پاسخ این سوال بر‌می‌‌‌گردد به اینکه این شرکت‌ها با الفبای ساخت نیروگاه آشنا نیستند و حتی با در نظر گرفتن این نکته که برخی نیروگاه‌‌‌ها پیچیدگی کمتری دارند، باز هم برای کسانی که تجربه ساخت نیروگاه را ندارند، ایجاد مشکل می‌کند. نکته دیگر اینکه اکثر صنایع بزرگ مانند صنایع فولادی، مس و... ساختار خصولتی دارند و خصوصی به معنای واقعی نیستند و بنابراین چابکی بخش خصوصی را ندارند. در کنار این مسائل هم نباید فراموش کرد که بنیه مالی این شرکت‌ها نیز نسبت به گذشته کاهش یافته و ترجیح می‌دهند سرمایه‌‌‌های خود را برای توسعه خطوط تولید هزینه کنند تا احداث نیروگاه؛ بنابراین مجموع این عوامل باعث شده تا با وجود تلاش‌‌‌های بسیار وزارت نیرو و ساتبا برای وضع قوانین و مشوق‌‌‌ها، اسب توسعه تجدیدپذیرها هنوز زین نشده و وزارت صمت، بانک‌ها و بانک مرکزی نیز ساز خودشان را بزنند.
این روزها موضوع حضور تجدیدپذیرها در عرصه صادرات مطرح می‌شود. تا چه اندازه شرایط را مهیا می‌‌‌بینید؟
ما از سال 97 مصوبه برای صادرات برق تجدیدپذیر داشتهایم، اما از آنجا که توانیر تنها صادرکننده کشور است و مالکیت خطوط انتقال و پست‌‌‌ها را در اختیار دارد، به طور طبیعی حاضر نیست آنها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد چرا که صادرات درآمد بالایی به نسبت فروش برق در داخل کشور دارد؛ بنابراین از مصوبه سال 97 تاکنون توانیر از موضع خودش کوتاه نیامده تا بخش خصوصی را در منافع صادرات شریک کند. با اینکه یک مصوبه جدید هم ابلاغ شده که در چهار ماهه گرم سال اجازه صادرات نمی‌‌‌دهد، اما در سایر ماه‌‌‌ها این امکان وجود دارد. با اینکه از نظر شرایط فنی، مالی و بازرگانی حداقل پنج شرکت توانایی انجام صادرات را دارند، اینکه توانیر حاضر است بخشی از سبد صادرات را به بخش خصوصی بدهد یا خیر محل بحث است.
آینده حوزه تجدیدپذیرها را در سال 1405 چگونه می‌‌‌بینید؟
به نظر من در حوزه صنعت برق، چاره‌‌‌ای جز انجام پروژه‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی و تجدیدپذیر نداریم؛ من در مورد اینکه در سال 1405 ظرفیت تجدیدپذیرها چقدر خواهد بود، نمی‌توانم اظهارنظر کنم؛ اما معتقدم در حدود همین سال بحران برق و سوخت (گاز و گازوئیل) تا حدی بزرگ می‌شود که راهی جز توسعه تجدیدپذیرها وجود ندارد؛ کمااینکه امروز برخلاف سنوات گذشته توسعه تجدیدپذیرها جزو اولویت‌‌‌های وزارت نیرو قرار گرفته، اما در سایر بخش‌‌‌های دولت هم بحران برق جدی گرفته نشده و هم تجدیدپذیرها به عنوان راه‌‌‌حل مشکل برق کشور دیده نشده است. بنابراین پیش‌بینی من این است که متاسفانه به‌‌‌‌‌‌رغم تلاش‌‌‌های ساتبا و وزارت نیرو در دو یا سه سال آینده تحول جدی در حوزه تجدیدپذیرها اتفاق نمی‌‌‌افتد؛ اما با گسترده شدن بحران بالاخره چاره‌‌‌ای جز اجرای پروژه‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی و تجدیدپذیر و همکاری تمامی ارکان دولت با آن باقی نمی‌‌‌ماند.
