ماجرا خیلی ساده است. قانون می‌گوید عضویت در شورای شهر شغل محسوب می‌شود و اعضا حق ریاست بر فدراسیون‌های ورزشی را نخواهند داشت چراکه مشمول قانون دوشغله‌ها خواهند شد. این قانون شامل حال دونفر شد یعنی دنیامالی و ساعی که هر دو شورا را انتخاب کردند. پس از اینکه هادی ساعی نتوانست در انتخابات فدراسیون تکواندو شرکت کند و احمد دنیامالی نیز با وجود رای آوردن در مجمع انتخابات فدراسیون قایقرانی از سمت جدید خود کناره‌گیری کرد، استثنا قائل نبودن برای این قانون محرز شد،‌ در واقع با شرایطی که برای ساعی و دنیامالی پیش آمد خط و نشان‌هایی برای رضازاده کشیده شد. به او تفهیم شده است که باید برای حضور مجدد در انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری، از شورای شهر کنار برود. اما بر خلاف ساعی و دنیامالی که راحت قانون را پذیرفتند رضازاده تاکنون مقاومت زیادی از خود نشان داده و می‌خواهد هر دو پست شورای شهر و فدراسیون وزنه‌برداری را یکجا داشته باشد. «ایسنا» در گزارشی به این اتفاق پرداخته و از دفاع یک گروه سیاسی خاص در شورا از رضازاده می‌نویسد. در این گزارش آمده: «کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اعلام کرده که ایراد و منع قانونی برای کاندیداتوری و ریاست رضازاده در فدراسیون وزنه‌برداری وجود ندارد. او در توجیه این اظهاراتش می‌گوید شورا با ادله صحیح از ماده ۲۸ قانون شوراها اعلام کرده که فدراسیون‌ها شغل محسوب نمی‌شوند و ایرادی که وزارت ورزش به کاندیداتوری رضازاده گرفته، قانونی نیست.» و طرح یک گمانه برای دفاع این طیف از حضور رضازاده در شورا: «عده‌ای بر این باورند که شاید مقاومت نسبت به خروج او از این شورا به دلیل مرز شکننده بین اکثریت یافتن اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در شورای شهر و نقش تعیین‌کننده حتی یک رای در سرنوشت رای‌گیری‌های جناحی شورا باشد و این موضوع دلیل اصلی فشار برای حضور همزمان رضازاده در شورای شهر و فدراسیون وزنه‌برداری است.» حال باید دید در شرایطی که این قانون شامل حال دیگران شده آیا تلاش رضازاده برای گرفتن یک امتیاز فراقانونی نتیجه خواهد داد یا رضازاده سومین نفری است که به دلیل حضور در شورای شهر با فدراسیون وداع می‌کند.