دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی وپوشاک ایران تاکید کرد
تشویق صادرکنندگان واقعی بهادادن به تولیدکنندگان صادراتی
همسویی تولید و صادرات جهت افزایش صادرات کالاهای صنعتی نیازمند یکسری اقدامات در داخل و خارج از کشور است . در بعد خارجی، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر موثرترین عامل رشد صادرات به بازار آنها خواهد بود . مادامی که نتوانیم با کمک روابط سیاسی مان موانع اقتصادی را رفع کنیم انتطار رشد صادرات بیهوده است . دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی وپوشاک ایران، در گفت و گو با دنیای اقتصاد این مطلب را اعلام کرد و گفت: در سالهای نه چندان دور محصولات نساجی و پوشاک ایران تمام بازارهای آسیای میانه را قبضه کرده بود، اما ترکیه به لطف لابی‌های قدرتمندش و انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی براحتی صادرکنندگان ما را کنار زد .
همسویی تولید و صادرات جهت افزایش صادرات کالاهای صنعتی نیازمند یکسری اقدامات در داخل و خارج از کشور است . در بعد خارجی، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر موثرترین عامل رشد صادرات به بازار آنها خواهد بود . مادامی که نتوانیم با کمک روابط سیاسی مان موانع اقتصادی را رفع کنیم انتطار رشد صادرات بیهوده است . دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی وپوشاک ایران، در گفت و گو با دنیای اقتصاد این مطلب را اعلام کرد و گفت: در سالهای نه چندان دور محصولات نساجی و پوشاک ایران تمام بازارهای آسیای میانه را قبضه کرده بود، اما ترکیه به لطف لابی‌های قدرتمندش و انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی براحتی صادرکنندگان ما را کنار زد .
مهدی یکتا ادامه داد: هم اکنون کالای ایرانی در بدو ورود به بازار اتحادیه اروپا ۱۵ درصد گران تر از کالای رقیبان است و در این خصوص باید بیشتر تامل نمود . اما در بعد داخلی از یک سو باید تولید صادرات محور در دستور کار قرار گیرد و از سوی دیگر موانع صادراتی برداشته شود .
به گفته وی، مسئولان و فعالان اقتصادی باید بدانند که ما در بخش کوچکی از یک بازار بسیار بزرگ جهانی در حال فعالیت هستیم و برای گسترش بازارهایمان باید مقوله کیفیت و قیمت را سرلوحه استراتژی تولید قرار دهیم . نقش دولت نیز در این میان بسیار تعیین کننده تر از سایر عوامل است : تشویق صادرکنندگان واقعی و بهادادن به تولیدکننده‌های صادراتی .
وی سپس به نقش بانکها و نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات اشاره کرد و گفت ارتباط سالم و موثر بانکی با سایر کشورها می‌تواند در کوتاه مدت جهش عظیمی در صادرات کالاهای غیرنفتی ایفا نماید . در یکی دو سال گذشته بازار کشورهای اروپایی به دلیل عدم امکان نقل و انتقال پول با ایران بسیار محدود شده و نفوذ مجدد به آنها امری دشوار است. همچنین بانک توسعه صادرات باید تجدیدنظر اساسی در فعالیت‌هایش صورت دهد؛ آیا واقعا می‌خواهد نقش اول در حمایت از صادرکنندگان را ایفا کند و یا مانند سایر بانکها در پی بنگاهداری و فعالیت اقتصادی است؟
یکتا ادامه داد که لرزش‌های نرخ ارز در سالهای گذشته که پس از یک مدت طولانی ثبات رخ داد در نگاه اول اهرم مشوق صادرات به شمار می‌آمد اما تورم حاصل از آن تمامی اثرات مثبت بالارفتن قیمت ارز را بی اثر کرد، چرا که بهای نهاده‌های تولید بشدت بالا رفته و قیمت محصولات را غیررقابتی نمود. افزایش نرخ ارز با یک شیب ملایم و متناسب با نرخ تورم داخل کشور بهترین سیاست برای نگه داشتن توان صادراتی شرکتهای ایرانی به شمار می‌رود. لذا هر حرکتی غیر از این ( حتی افزایش ناگهانی ) می‌تواند صدمات جبران ناپذیری وارد نماید .
این فعال اقتصادی، پرداخت جوایز صادراتی به روشهای قبلی را که دو سال پس از انجام صادرات به وقوع می‌پیوست کاملا مردود دانست و تاکید کرد: آن روش به دلیل کاهش ضرایب حمایتی ناشی از بی پولی دولت کاملا اثرات خود را از دست داده است . اگر واقعا وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای برای این کار دارد باید با کمک تشکل‌های هر رشته سازوکار مخصوص حمایت از آن کالا را تدوین نماید . مطمئنا روش حمایت از کالای پوشاک با سنگ آهن و محصولات پتروشیمی تفاوت دارد و پیشنهاد می‌کنم در سازمان توسعه تجارت کارگروه‌های رشته‌های مختلف مانند دهه ۸۰ راه اندازی شوند .
وی در خصوص چشم انداز آینده خاطرنشان ساخت: در یک سالی که از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذرد، این دولت تمام هم و غم خود را روی حذف بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات مزاحم تولید و صادرات گذاشته که قابل تقدیر است . اصولا اثرات سیاست‌های دولتی در صنعت و صادرات به زمانی بیش از یکسال نیاز دارد تا خود را نشان دهد اما آنچه به فعالان بخش خصوصی امید و انگیزه می‌دهد اراده و عزم دولت برای تقویت صادرات است که با شعار و سخنرانی به دست نمی آید . البته تلطیف فضای بین المللی که قبلا بشدت برعلیه ما موضع گیری داشتند اثرات مثبتی داشته که از تعداد هیات‌های خارجی یک سال اخیر به خوبی مشهود است .
به اعتقاد دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی وپوشاک ایران، در دولت قبلی و بخصوص سه سال آخر آن تقریبا هیچ سیاست و برنامه مشخصی در عرصه تولید و صادرات وجود نداشت و نهادهای مهم و موثر این حوزه بیشتر به حالت جزیره‌ای اداره می‌شدند. حتا برخی اوقات در داخل سازمان توسعه تجارت یا گمرک تصمیمات ضد و نقیض اتخاذ می‌شد . این بی برنامگی در رفتار و گفتار مسئولین نمود بیشتری داشت که بارها مورد اعتراض مقامات عالی اتاق بازرگانی قرار گرفت . تغییر مداوم سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان هم خود حکایت جداگانه‌ای بود .
وی تاکید کرد: به هر تقدیر در کشور ما قوانین و مقررات نقش تعیین کننده‌ای در حوزه فعالیت بخش خصوصی دارد و صدور بخشنامه‌های متعدد با هر هدف و نیتی فضای کسب و کار را به هم می‌ریزد .
مهدی یکتا ادامه داد: هم اکنون کالای ایرانی در بدو ورود به بازار اتحادیه اروپا ۱۵ درصد گران تر از کالای رقیبان است و در این خصوص باید بیشتر تامل نمود . اما در بعد داخلی از یک سو باید تولید صادرات محور در دستور کار قرار گیرد و از سوی دیگر موانع صادراتی برداشته شود .
به گفته وی، مسئولان و فعالان اقتصادی باید بدانند که ما در بخش کوچکی از یک بازار بسیار بزرگ جهانی در حال فعالیت هستیم و برای گسترش بازارهایمان باید مقوله کیفیت و قیمت را سرلوحه استراتژی تولید قرار دهیم . نقش دولت نیز در این میان بسیار تعیین کننده تر از سایر عوامل است : تشویق صادرکنندگان واقعی و بهادادن به تولیدکننده‌های صادراتی .
وی سپس به نقش بانکها و نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات اشاره کرد و گفت ارتباط سالم و موثر بانکی با سایر کشورها می‌تواند در کوتاه مدت جهش عظیمی در صادرات کالاهای غیرنفتی ایفا نماید . در یکی دو سال گذشته بازار کشورهای اروپایی به دلیل عدم امکان نقل و انتقال پول با ایران بسیار محدود شده و نفوذ مجدد به آنها امری دشوار است. همچنین بانک توسعه صادرات باید تجدیدنظر اساسی در فعالیت‌هایش صورت دهد؛ آیا واقعا می‌خواهد نقش اول در حمایت از صادرکنندگان را ایفا کند و یا مانند سایر بانکها در پی بنگاهداری و فعالیت اقتصادی است؟
یکتا ادامه داد که لرزش‌های نرخ ارز در سالهای گذشته که پس از یک مدت طولانی ثبات رخ داد در نگاه اول اهرم مشوق صادرات به شمار می‌آمد اما تورم حاصل از آن تمامی اثرات مثبت بالارفتن قیمت ارز را بی اثر کرد، چرا که بهای نهاده‌های تولید بشدت بالا رفته و قیمت محصولات را غیررقابتی نمود. افزایش نرخ ارز با یک شیب ملایم و متناسب با نرخ تورم داخل کشور بهترین سیاست برای نگه داشتن توان صادراتی شرکتهای ایرانی به شمار می‌رود. لذا هر حرکتی غیر از این ( حتی افزایش ناگهانی ) می‌تواند صدمات جبران ناپذیری وارد نماید .
این فعال اقتصادی، پرداخت جوایز صادراتی به روشهای قبلی را که دو سال پس از انجام صادرات به وقوع می‌پیوست کاملا مردود دانست و تاکید کرد: آن روش به دلیل کاهش ضرایب حمایتی ناشی از بی پولی دولت کاملا اثرات خود را از دست داده است . اگر واقعا وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای برای این کار دارد باید با کمک تشکل‌های هر رشته سازوکار مخصوص حمایت از آن کالا را تدوین نماید . مطمئنا روش حمایت از کالای پوشاک با سنگ آهن و محصولات پتروشیمی تفاوت دارد و پیشنهاد می‌کنم در سازمان توسعه تجارت کارگروه‌های رشته‌های مختلف مانند دهه ۸۰ راه اندازی شوند .
وی در خصوص چشم انداز آینده خاطرنشان ساخت: در یک سالی که از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذرد، این دولت تمام هم و غم خود را روی حذف بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات مزاحم تولید و صادرات گذاشته که قابل تقدیر است . اصولا اثرات سیاست‌های دولتی در صنعت و صادرات به زمانی بیش از یکسال نیاز دارد تا خود را نشان دهد اما آنچه به فعالان بخش خصوصی امید و انگیزه می‌دهد اراده و عزم دولت برای تقویت صادرات است که با شعار و سخنرانی به دست نمی آید . البته تلطیف فضای بین المللی که قبلا بشدت برعلیه ما موضع گیری داشتند اثرات مثبتی داشته که از تعداد هیات‌های خارجی یک سال اخیر به خوبی مشهود است .
به اعتقاد دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی وپوشاک ایران، در دولت قبلی و بخصوص سه سال آخر آن تقریبا هیچ سیاست و برنامه مشخصی در عرصه تولید و صادرات وجود نداشت و نهادهای مهم و موثر این حوزه بیشتر به حالت جزیره‌ای اداره می‌شدند. حتا برخی اوقات در داخل سازمان توسعه تجارت یا گمرک تصمیمات ضد و نقیض اتخاذ می‌شد . این بی برنامگی در رفتار و گفتار مسئولین نمود بیشتری داشت که بارها مورد اعتراض مقامات عالی اتاق بازرگانی قرار گرفت . تغییر مداوم سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان هم خود حکایت جداگانه‌ای بود .
وی تاکید کرد: به هر تقدیر در کشور ما قوانین و مقررات نقش تعیین کننده‌ای در حوزه فعالیت بخش خصوصی دارد و صدور بخشنامه‌های متعدد با هر هدف و نیتی فضای کسب و کار را به هم می‌ریزد .
ارسال نظر