ردپای اقتصاد ملی در سانسور ضوابط شهری

احمد سعیدنیا
استاد شهرسازی دانشگاه تهران و بنیانگذار جامعه مهندسی شهرسازی

ماجرای ساخت‌‌وساز و تخلف در آن موضوعی فراتر از موضوع شهرداری و به‌عنوان یک معضل و مساله ملی مطرح است؛ ناهنجاری‌های شهرسازی و عدول از طرح‌های جامع و تفصیلی نه‌تنها در سطح شهر تهران و کلان‌شهرها بلکه گاه در کوچک‌ترین شهرهای کشور نیز اتفاق می‌افتد و در واقع این موضوع را می‌توان در وهله اول به اقتصاد ملی مربوط دانست. واقعیت آن است که اقتصاد ملی ما طی سال‌های گذشته و در گذر زمان این توفیق را نداشته است که از «اقتصاد فلاحتی» به «اقتصاد صنعتی» تبدیل شود و در یک نگاه جامع می‌توان گفت اقتصاد ما به «اقتصاد مستغلاتی» تبدیل شده است که بزرگ‌ترین و بارزترین عناصر آن را می‌توان در صنایع ساختمان،نظام مهندسی،بازار واسطه گری ملک و تمام مشاغل و حوزه‌های مرتبط با امور ساختمانی جست‌وجو کرد.

توسعه نفتی اتفاق افتاده در ایران طی دهه‌ها و سال‌های گذشته عمدتا در صنعت ساختمان نمود پیدا کرد و حتی در بسیاری موارد ردپای پولشویی‌ها، قاچاق‌ها و سایر تخلفات مالی در تبدیل این دارایی‌ها به ساختمان رصد شد؛عمده سرمایه‌های مفقود شده در دوره‌های گذشته نیز که بعضا از آنها به‌عنوان سرمایه‌های به غارت رفته یاد می‌شود در بخش املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری شد.اگر این واقعیت‌ها را بپذیریم این سوال ایجاد می‌شود که محل تحقق این سرمایه‌ها در قالب املاک و مستغلات در کجاست؟در شهرها ضوابط و مقررات ساخت‌وساز به صورت نظری ضوابطی محدودکننده است چرا که این ضوابط و مقررات اساسا برای یک شهر و یک جامعه سالم تهیه و تدوین شده است؛این در حالی است که در شرایطی که اقتصاد ملی مفری به جز بخش ساختمان به‌عنوان یک مکان امن و کم ریسک برای سرمایه‌گذاری ندارد بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها به سمت تبدیل به دارایی‌های ملکی سرازیر می‌شود؛ در چنین شرایط غیر طبیعی عمل به ضوابط طبیعی و متناسب با یک شهر سالم و نرمال با دشواری‌های زیادی روبه‌رو می‌شود و در واقع این قوانین از پس آن شرایط خارق‌العاده و غیرنرمال برنخواهد آمد.

در چنین شرایطی و درحالی که حاضر به تغییر قوانین نیز نیستیم،تمام این اتفاقات خود را در شکل گسترش سرمایه‌های ساختمانی به صورت خلاف اعم از فروش تراکم،تغییر کاربری و... نشان می‌دهد که حتی ممکن است در آینده اشکال دیگری نیز به خود بگیرد.هر چند این سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی از ابتدا متناسب با نیاز موجود شکل گرفت اما به تدریج شهر به محلی برای تبدیل خرده بورژوازی ایران به سرمایه داران بزرگ از طریق ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی تبدیل شد. هر چند پرداختن به این موضوع و ارائه راهکار درخصوص نحوه برخورد صحیح با چنین وضعیتی نیاز به فضای گسترده وصرف زمانی قابل توجه دارد اما در کل می‌توان دو راهکار عمده را برای برون رفت از این شرایط پیشنهاد کرد؛راهکار اول حرکت به سمت سالم سازی اقتصاد ملی کشور و تبدیل آن از اقتصاد سرمایه‌داری ساختمانی به اقتصادی تولیدمحور و مبتنی بر توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری است که راهکاری بلند مدت محسوب می‌شود.راهکار دوم که در میان مدت امکان توفیق و دستیابی به آن محتمل‌تر از راهکار اول است را می‌توان به تجدیدنظر در قوانین و ضوابط شهرسازی همچون طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران جست‌وجو کرد که با گذشت سال‌ها از تصویب آنها هم اکنون نیازمند تجدیدنظر و بازنویسی است.