چهار نمایه از اوضاع صنعت و یک راهکار
مدیریت واردات همسو با تولید و صادرات
مجیدرضا حریری عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران یکم: آمار منتشره گمرک جمهوری اسلامی ایران، نشانگر کاهش قابل توجه واردات در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و همچنین تغییر معنی‌داری در واردات کشور در همان برش زمانی است؛ چرا که در سال‌های مذکور، هفت قلم از ده قلم اول کالاهای وارداتی کشور را کالاهای اساسی و علوفه دامی و کنجاله و دو قلم دیگر، کالای ساخته شده صنعتی هستند؛ به عبارت دیگر، از ده قلم اول واردات کشور، فقط یک قلم آن را که «فولاد ممزوج» است می‌توان مرتبط به «تولید صنعتی» قلمداد کرد.
مجیدرضا حریری عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران یکم: آمار منتشره گمرک جمهوری اسلامی ایران، نشانگر کاهش قابل توجه واردات در سال‌های 91 و 92 و همچنین تغییر معنی‌داری در واردات کشور در همان برش زمانی است؛ چرا که در سال‌های مذکور، هفت قلم از ده قلم اول کالاهای وارداتی کشور را کالاهای اساسی و علوفه دامی و کنجاله و دو قلم دیگر، کالای ساخته شده صنعتی هستند؛ به عبارت دیگر، از ده قلم اول واردات کشور، فقط یک قلم آن را که «فولاد ممزوج» است می‌توان مرتبط به «تولید صنعتی» قلمداد کرد. دوم:
دقت در ترکیب واردات کشور در چند سال اخیر، حکایت از افت شدید واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی و کشاورزی دارد؛ این بدان معنی است که در سال‌های اخیر، در خصوص ورود کالاهای سرمایه‌ای و فناورانه، اقدام درخوری انجام نگرفته و متوسط عمر ماشین‌آلات صنعتی معدنی و کشاورزی در کشور، به شدت افزایش یافته و حداقل اینکه در چند سال اخیر، از فناوری روز دنیا فاصله محسوسی پیدا کرده‌ایم.
سوم:
بنا بر اعلام مراجع رسمی و غیررسمی و همچنین بر اساس مشاهدات عینی، به وضوح می‌توان دریافت که تولید کشور در همه بخش‌ها اعم از صنعت، معدن و کشاورزی، با حداقل‌های ظرفیت به حیات خود ادامه می‌دهد و در خوش‌بینانه ترین حالت، افزون بر نیمی از توان تولیدی کشور، بلااستفاده مانده است.
از سویی، تلاطم ارزی در سال‌های اخیر، نوسانات بازار، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و عوامل دیگری که خارج از حوصله این نوشته است، توان تولید ما را تحلیل برده و امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید یا سرمایه‌گذاری برای توسعه واحدهای تولیدی را به حداقل رسانده است.
چهارم:
به گواه تمام سلایق و اعتقادات اقتصادی، تنها راه نجات اقتصاد کشور، «نگاه برون‌گرایانه به اقتصاد و تولید» است؛ در این راستا، باید تمام سعی خود را بر این متمرکز کنیم که بتوانیم از بازار محدود داخلی فرا رفته و با تولیداتی قابل رقابت در بازار بین‌المللی حضور یابیم. هم اکنون استعداد بخش تولید کشور مهیای چنین برون رفتی است، لکن ابزار، لوازم و برنامه‌های آن موجود نیست.
نتیجه آنکه:
با توجه به تمام موارد گفته شده، به نظر می‌رسد چنانچه در پی آنیم که دوران رونق را آغاز کنیم و با رونق تولید، مشکل مهم اشتغال را در کشور چاره کنیم، راهی جز برنامه‌ریزی مدون و گام به گام برای اعتلای تولید در کشور نداریم و باید با استفاده از تکنولوژی روز جهان و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی، معدنی و کشاورزی مدرن، از تمام استعداد و توان تولید در کشور در حوزه‌های صنعت، معدن و کشاورزی بهره ببریم و با افزایش تولیدات صنعتی کیفی و قابل ارائه در بازارهای بین‌المللی، از یک سو اشتغال و از سوی دیگر، صادرات متکی بر ارزش افزوده را در اقتصاد خود افزایش دهیم.
قدم اول در این راه، برنامه‌ریزی برای بازسازی فناورانه در بخش‌های تولید کشور است و باید هرچه سریع‌تر و بر اساس نیازها و توان کشور، کمبود واردات کالاهای سرمایه‌ای در چند سال اخیر را جبران و بخش تولید را مهیای ورود به بازار رقابتی بین‌المللی کرد.
دقت در ترکیب واردات کشور در چند سال اخیر، حکایت از افت شدید واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی و کشاورزی دارد؛ این بدان معنی است که در سال‌های اخیر، در خصوص ورود کالاهای سرمایه‌ای و فناورانه، اقدام درخوری انجام نگرفته و متوسط عمر ماشین‌آلات صنعتی معدنی و کشاورزی در کشور، به شدت افزایش یافته و حداقل اینکه در چند سال اخیر، از فناوری روز دنیا فاصله محسوسی پیدا کرده‌ایم.
سوم:
بنا بر اعلام مراجع رسمی و غیررسمی و همچنین بر اساس مشاهدات عینی، به وضوح می‌توان دریافت که تولید کشور در همه بخش‌ها اعم از صنعت، معدن و کشاورزی، با حداقل‌های ظرفیت به حیات خود ادامه می‌دهد و در خوش‌بینانه ترین حالت، افزون بر نیمی از توان تولیدی کشور، بلااستفاده مانده است.
از سویی، تلاطم ارزی در سال‌های اخیر، نوسانات بازار، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و عوامل دیگری که خارج از حوصله این نوشته است، توان تولید ما را تحلیل برده و امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید یا سرمایه‌گذاری برای توسعه واحدهای تولیدی را به حداقل رسانده است.
چهارم:
به گواه تمام سلایق و اعتقادات اقتصادی، تنها راه نجات اقتصاد کشور، «نگاه برون‌گرایانه به اقتصاد و تولید» است؛ در این راستا، باید تمام سعی خود را بر این متمرکز کنیم که بتوانیم از بازار محدود داخلی فرا رفته و با تولیداتی قابل رقابت در بازار بین‌المللی حضور یابیم. هم اکنون استعداد بخش تولید کشور مهیای چنین برون رفتی است، لکن ابزار، لوازم و برنامه‌های آن موجود نیست.
نتیجه آنکه:
با توجه به تمام موارد گفته شده، به نظر می‌رسد چنانچه در پی آنیم که دوران رونق را آغاز کنیم و با رونق تولید، مشکل مهم اشتغال را در کشور چاره کنیم، راهی جز برنامه‌ریزی مدون و گام به گام برای اعتلای تولید در کشور نداریم و باید با استفاده از تکنولوژی روز جهان و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی، معدنی و کشاورزی مدرن، از تمام استعداد و توان تولید در کشور در حوزه‌های صنعت، معدن و کشاورزی بهره ببریم و با افزایش تولیدات صنعتی کیفی و قابل ارائه در بازارهای بین‌المللی، از یک سو اشتغال و از سوی دیگر، صادرات متکی بر ارزش افزوده را در اقتصاد خود افزایش دهیم.
قدم اول در این راه، برنامه‌ریزی برای بازسازی فناورانه در بخش‌های تولید کشور است و باید هرچه سریع‌تر و بر اساس نیازها و توان کشور، کمبود واردات کالاهای سرمایه‌ای در چند سال اخیر را جبران و بخش تولید را مهیای ورود به بازار رقابتی بین‌المللی کرد.
ارسال نظر