محمد مستبصری
کارشناس ارشد مرکز مطالعات و توسعه بانکداری اسلامی ‌بانک دی

بانکداری اسلامی ‌به عنوان جهت‌گیری اساسی نظام بانکی و وجه تمایز نظام بانکداری جمهوری اسلامی ‌با بانکداری متعارف (ربوی) در جهان، امروزه در پیچ تاریخی خود قرار گرفته است. توجه فراگیر به بانکداری اسلامی‌پس از بحران مالی سال 2008 و بازار جذاب و پرجمعیت آن که چیزی حدود دو میلیارد نفر در جهان را در بر می‌گیرد، فرصت‌های بسیاری را حتا در پیشگاه غیرمسلمانان فراهم ساخته است. بنابر آمار و ارقام منتشر شده، ارزش دارایی‌های منطبق با شریعت در جهان به بیش از دو میلیارد دلار رسیده که حدود 5/ 1 میلیارد دلار آن به دارایی‌های بانکی اختصاص پیدا کرده است. سهم جمهوری اسلامی ‌ایران بیش از 37 درصد از این دارایی‌هاست که رتبه نخست حجم دارایی‌های بانکی را در بین کشورهایی که خدمات مالی اسلامی ‌ارائه می‌دهند، به خود اختصاص داده است.

یکی از موفقیت‌ها و دستاوردهای انقلاب و نظام، حذف ربا از فعالیت‌های پولی و بانکی در کشور است؛ اتفاق مهمی‌که با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 محقق شد و نظام بانکی کشور را در مسیری جدید قرار داد تا امروز شاهد افق‌های جدیدی در عرصه ارائه خدمات مبتنی بر شریعت و همسو با نیاز‌های واقعی در جامعه و اقتصاد باشیم. تحول در هر سیستم پویا امری لازم و گریزناپذیر است. اساسا آنتروپی منفی که مشخصه کلیدی سیستم‌های باز است بر لزوم تدبیر و اتخاذ فراگردهای تحولی در نظام های گوناگونی که در دسته‌بندی سیستم‌های باز قرار می گیرند، تاکید کرده است. نظام بانکی به مثابه سیستمی‌ باز که با محیط پیرامون خود به تعادلی پویا (دینامیک) رسیده است، همواره از تغییرات و تحولات محیطی متاثر شده و خود نیز روی محیط اثر می‌گذارد، تعادل آن پیوسته در حال تغییر است و از یک تعادل به تعادل جدید می‌رسد. در سیستم‌های باز به دلیل ارتباط دائمی با محیط پیرامون، تمایل به نظم در تمامی ‌ارکان آن وجود دارد و از این رو سیستم همواره در حال رشد خواهد بود.

نظام بانکی نیز به مثابه سیستم باز از طریق جذب انتروپی منفی از محیط درونی و بیرونی خود در اثر فعالیت‌های شکل گرفته درون شبکه ، اقدامات و تصمیمات سیاسی نهادهای بالادستی و سایر ذی‌نفعان در فضای درونی و بیرونی، باید برای ایجاد هم افزایی در فعالیت‌ها، همسویی در اقدامات و تلاش‌های پراکنده را سرلوحه امور قرار داده و برای رسیدن به بانکداری اسلامی ‌واقعی با تمرکز بر نقشه راه واحد و هم افزا کردن ظرفیت‌ها و اقدامات پراکنده در بین فعالان بخش، مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب و مطالبات رهبر عظیم‌الشان را در این حوزه هموار سازند. در این میان، نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و تسهیل‌گر فعالیت‌ها و اقدامات بسیار تاثیرگذار است. بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات، مولفه‌ای کلیدی در تحقق بانکداری اسلامی ‌است که اجرای درست این مهم نیازمند مهیاشدن سایر عناصر است؛ ازجمله زیرساخت قوانین و مقررات جامع و فراگیر که دربرگیرنده تمام ‌شرایط و جوانب مبتنی بر شریعت، مسیر انطباق محصولات و ابزارهای بانکی برای ارائه خدمات را هموار ساخته و چابکی در شبکه بانکی برای طراحی خدمات بانکی اسلامی‌را همراه خواهد داشت.

آموزش و پژوهش دو مولفه و عنصر کلیدی هر سیستم پویا به شمار می‌آید. توسعه نیروی انسانی و ارتقای سطح آگاهی و مهارت مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور در حوزه خدمات پولی و بانکی اسلامی، ‌وابستگی مستقیم به تدوین و اجرای برنامه جامع آموزشی دارد. سرمایه‌های انسانی مهم‌ترین دارایی یک سازمان محسوب می‌شود و ارتقای سطح دانش و مهارت و همسوسازی رویکرد سرمایه انسانی با استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان کسب و کار، رمز موفقیت سازمان به شمار می‌آید. اجرای آموزش‌های منسجم و هدفمند که مبتنی بر آخرین متدهای روز و محتوی کاربردی بوده و در فضای واقعی برنامه ریزی شده باشد، سهولت و دقت در اجرای بانکداری اسلامی ‌و پیشگیری از وقوع معاملات صوری را به همراه خواهد داشت که بزرگترین چالش حال حاضر شبکه بانکی در مسیر اجرای صحیح عقود اسلامی ‌است. ارتباط با شبکه فعال بانکداری اسلامی‌در جهان و به ویژه در میان کشورهای اسلامی‌که دارای سابقه قابل توجه در این حوزه هستند و انجام الگوبرداری‌های متناسب با نیازمندی‌های داخلی از تجارب موفق در زمینه طراحی ابزار‌های پولی و بانکی و مالیه اسلامی، فرایندها و استانداردهای طراحی و نظارت بر خدمات مالی مبتنی بر شریعت، از کلیدی‌ترین راهبردهای توسعه خدمات و دانش مالی اسلامی‌ در این بخش به شمار می‌آید.

یکی دیگر از عوامل شاخص در توسعه بانکداری اسلامی ‌و فراگیر شدن مفاهیم آن، همسوسازی راهبردهای کلان صنعت با راهبردهای واحد‌های عملیاتی فعال در آن است. اتخاذ جهت‌گیری‌های راهبردی در خصوص پیاده‌سازی و اجرای عملیات بانکداری اسلامی‌ واقعی در سطوح کلان شبکه بانکی بدون ترجمان آن برای اجرایی شدن در بانک‌ها و موسسات اعتباری و تنها در حوزه تدوین راهبرد و برنامه عملیاتی، بانکداری اسلامی ‌را فقط و فقط در تدوین و ابلاغ آئین‌نامه‌ها و پژوهش‌های موردی محدود خواهد ساخت. پیاده‌سازی و استقرار بانکداری اسلامی ‌نه تنها مستلزم انطباق کامل ماموریت و راهبردهای بانک و موسسه اعتباری با موازین شرعی است، بلکه تمام ‌سیاست‌های ابلاغی در حوزه‌های تخصیص و تجهیز منابع نیز باید سازگار و هماهنگ با راهبردها و منطبق با موازین شرعی باشد. بازنگری اساسی و طرح‌ریزی مجدد در روش‌ها، فرم‌ها، قراردادها و فرایندهای پرداخت، نظارت بر مصرف تسهیلات و تطبیق دقیق فرآیندهای مذکور با موازین شریعت اسلام و پایش مستمر آن از عوامل کلیدی موفقیت استقرار بانکداری اسلامی‌است.

از دیگر الزامات راهبردی که در پی ایجاد زیرساخت قانونی مناسب ‌باید مدنظر قرار گیرد، ایجاد و استقرار نظام نظارت شرعی دقیق و منسجم در مجموعه‌های نظارتی بانک‌ها و بازنگری رویه‌های مرسوم حسابرسی و کنترل داخلی در بانک‌ها بر اساس دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های بانک مرکزی است. روشن است که تعریف ضوابط و نظامات انگیزشی و بازدارنده و آموزش صرف مفاهیم بانکداری اسلامی ‌به کارکنان، موجب اجرای دقیق ضوابط و مقررات نخواهد شد و این مهم مستلزم نظارت مستمر و دقیق در اجرای ضوابط فقهی است. به همین منظور باید کارگروهی متشکل از علما و متخصصین امور اعتباری بانک تشکیل شود تا با استفاده از ابزارهای نظارتی به ویژه ابزارهای الکترونیکی مبتنی بر فناوری اطلاعات، به صورت مرتب فرایند اعطای تسهیلات را مورد پایش قرار داده و به صورت ادواری و موردی نحوه اجرای عقود اسلامی ‌را در شعب، مورد نظارت میدانی قرار دهند.

اجرای موفق فرایندهای تطبیق، نظارت و ترویج بانکداری اسلامی‌ و راهبردهای کلان و میان مدت در این حوزه در بانک‌ها رابطه مستقیمی ‌با اصلاح ساختاری و سازماندهی مناسب ارکان مرتبط در موسسات اعتباری و بانک‌ها دارد. ایجاد شورای فقهی در بانک‌‌ها بر عملکرد سازمان تاثیر بسزایی دارد. به بیان دیگر پیاده‌سازی و استقرار کامل راهبردها و سیاست‌های کلان هر یک از سازمان‌ها و بنگاه‌ها مستلزم ایجاد و استقرار ساختار سازمانی مناسب است. از این منظر پیشنهاد می‌شود بانک‌ها و موسسات اعتباری با ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن تصمیم ساز بر اجرای قوانین شریعت و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی، اقدام کرده و توسعه فرهنگ بانکداری اسلامی ‌را در دستور کار قرار دهند. از دیگر ماموریت‌هایی که می‌توان برای این رکن در موسسات اعتباری و بانک‌ها برشمرد، ارائه خدمات مشاوره فقهی برای مشتریان و کارکنان است. ترغیب مشتریان نظام بانکی به طرح سوال در خصوص ریشه‌های فقهی معاملات و تشریح ابعاد فقهی عقود یکی از شاخص‌های موفقیت فرایند ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی‌است.

یکی از ابزار‌های عملیاتی در داخل بانک‌ها برای ایجاد نظام کنترل و نظارت با تاکید بر استفاده از عقود اسلامی، بازطراحی سیستم ارزیابی عملکرد و اضافه کردن شاخص‌های کارکردی بانکداری اسلامی‌ در فهرست سنجه‌های رایج در ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی شعب است. این مهم باید به صورت کلان و از بالا به پایین در اسناد راهبردی بانک لحاظ و تا مرحلهه ارزیابی عملکرد فردی افراد نیز اعمال شود. در نظام بانکداری اسلامی ‌رعایت و تقید به مفاهیم و الزامات شریعت اسلام درخصوص عملیات بانکی از مهم‌ترین زمینه‌سازهای تحقق بانکداری مبتنی بر شریعت و تعالی در این حوزه است. فرهنگ‌سازی و تبیین آثار و برکات رعایت موازین و الزامات شریعت بانکداری اسلامی ‌برای کارکنان و مشتریان، زمینه ایجاد نگرش، تغییر و اصلاح نگرش های رایج در یک مجموعه و یا جامعه را فراهم می آورد. فعالیت در هر قلمرو اعم از صنعت، تولید، خدمات و غیره نیازمند بسترهای دانشی، نگرشی و مهارتی مثبت است. گسترش و رونق بانکداری اسلامی ‌و نفوذ آن در ذهن و نگرش کارکنان، مشتریان و آحاد جامعه نیز، نیاز به تمهیدات و راهبردهای اساسی و جامع دارد که از توان شبکه بانکی کشور به تنهایی خارج بوده و ‌باید توسط نهادها و دستگاه‌های ذیربط فرهنگی از جمله حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، وزارتخانه‌های علوم، فرهنگ و آموزش و پرورش،کانون‌ها و مجامع تخصصی و عمومی و‌.... انجام گیرد.

ایجاد دغدغه در میان نخبگان و تبدیل آن به مطالبه عمومی ‌از دیگر عوامل موفقیت توسعه و ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی‌است، زیرا انگیزه و دغدغه از مهم‌ترین مولفه‌های رفتاری انسان‌ها به شمار می‌رود. اینکه بانکداری اسلامی ‌به مطالبه عمومی ‌افراد در جامعه تبدیل شده و خواست همگان اعم از نخبگان و غیره شود، نیازمند عزم جدی مسوولان و مردم است. توجه و تمایل نخبگان جامعه در انجام پژوهش و تولید فکر و اندیشه در این حوزه به تقویت زیرساخت نرم‌افزاری و اطلاعات‌افزاری بانکداری اسلامی‌کمک خواهد کرد. یکى از الزامات و شروط حرکت به سمت اقتصاد مقاومتى، داشتن روحیه و مدیریت جهادى است. مدیریت جهادى هر چند اصطلاحى جدید در ادبیات ما نیست، اما نوعی از مدیریت است که در سال‌های اخیر به ویژه در دوران دفاع مقدس تئوریزه و نهادینه شد. به کارگیرى واژه جهاد نشان از یک واقعیت مهم دارد، زیرا امروز هم نوعی جنگ اقتصادی بر انقلاب وکشور تحمیل شده است که باید همچون دفاع مقدس با مدیریت جهادى به مقابله با آن پرداخت. در جامعه‌اى که به دنبال تحقق رزق حلال و حیات طیبه اسلامى است و هدف نهایى خود را محقق شدن آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامى قرار داده، راهنمای حرکت نمی‌تواند چیزی جز روحیه و فرهنگ جهادى باشد. بانکداری اسلامی ‌به عنوان رویکردی اثربخش در تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع چالش‌های اقتصادی کشور با تمرکز بر بخش واقعی اقتصاد و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز طرح‌های اقتصادی کوچک و متوسط زودبازده در جامعه و به ویژه در شرایط خاص این روزهای صنعت و تجارت کشور، می‌تواند نقش تاثیرگذار و متمایز در شکوفایی اقتصاد ملی ایفا کند.