توسعه پایلوتی استانی؛ راهبردی با منابع بودجه‌ای محدود
دکتر مسعود همایونی فر* در آذرماه سال جاری پس از ارائه به موقع لایحه بودجه سال 1393 به مجلس، شاهد استعفای اعضای چند مجمع استانی در اعتراض به ردیف‌های عمرانی اختصاص یافته به استان‌هایشان بودیم، نمونه‌ای که در ادوار گذشته مجلس کم‌سابقه است.
شاید ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای توفیق در برنامه‌ریزی منطقه‌ای در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، نمایندگان مناطق کمتر برخوردار را وادار به عهده‌داری وظیفه نخبگان اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی و حتی دینی این مناطق در بازتاب تبعیض‌های منطقه‌ای کرده است. این امر باعث تامل بیشتر در اهداف دولت یازدهم شد که آیا همانند برخی از دولت‌های گذشته در یک تسویه حساب سیاسی، جابه‌جایی ردیف‌های بودجه‌ای را هدف قرار داده است؟

اما با کمی دقت در اندیشه‌های برنامه‌نویسان بودجه روشن می‌شود، تصمیمات این گروه مبتنی بر تفکر استراتژیک است. این موضوع امیدوارکننده است، چراکه نشان می‌دهد به دلیل اینکه جداول 19 و 20 لایحه بودجه با مبالغ 370 و 50 میلیارد تومان، دردی را از استان‌های محروم تسکین نخواهد داد -چراکه منابع محدود بودجه توان اجرای بسیاری از طرح‌های عمرانی و حتی مطالعاتی سفرهای استانی دولت گذشته را پاسخگو نخواهد بود- استان‌هایی که کمترین درجه توسعه یافتگی را دارند در اولویت توسعه قرار گرفته‌اند. خبر قرار گرفتن استان سیستان و بلوچستان به عنوان پایلوت توسعه شرق کشور دلیلی بر این نوع برخورد استراتژیک با مقوله استعفای نمایندگان مجلس است.

قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ایجاد زمینه توسعه منطقه‌ای در راستای اصل ۴۸ قانون اساسی، سیاست‌های کلی و اهداف سند چشم‌انداز به منظور استفاده متوازن از امکانات، توزیع عادلانه، رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت را وظیفه دولت دانسته است. از این رو دولت مکلف شده برای توزیع منابع عمومی در این مناطق، معادل ۲ درصد از اعتبارات بودجه عمومی‌اش را در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و امور راهبردی رییس جمهوری قرار دهد تا در این راستا توزیع و هزینه شود.
از دیدگاه سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی و رتبه‌بندی، استان‌هایی مانند ایلام، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد محروم محسوب می‌شوند و در آخرین رتبه‌های بین استانی قرار دارند. از منظر شاخص‌ها و رتبه توسعه اجتماعی استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان و اردبیل در آخرین رتبه‌های کشوری قرار دارند و از نظر رتبه‌بندی سلامت نیز استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد پایین‌ترین شاخص‌ها را دارند. لذا با عنایت به پایلوتی کردن برنامه توسعه کشور بهتر آن خواهد بود که در مناطق مرکزی و غرب کشور استان‌های کهکیلویه و بویراحمد و ایلام محور قرار گیرند تا با حداقل منابع موجود عمرانی که دولت در اختیار دارد، تبعیض‌های منطقه‌ای کاهش یابد.
نکته قابل تامل دیگر در خصوص بودجه ۹۳، افزایش ۴۴ درصدی منابع مالیاتی دولت و ۱۲۵درصدی بهره مالکانه نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ است که منتقدان را به واکنش واداشت و اظهار کردند که منابع بودجه بسیار خوش‌بینانه است. اما از بعد استراتژیک نیز می‌توان به این تغییرات نگاه کرد. افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه یکی از اهداف اصلی دولت‌های گذشته بوده که عمدتا تحقق نیافته است. باید اذعان کرد که وابستگی دولت به مردم از طریق مالیات‌ها می‌تواند در حسن اجرای اهداف و تعهدات دولت بسیار موثر باشد و وابستگی دولت‌های گذشته به منابع درآمدی نفت باعث گسست بیشتر بین دولت و ملت شده است. لذا افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه زمینه‌ساز گسترش بخش خصوصی در اقتصاد کشور می‌شود. از طرف دیگر اگر بخش خصوصی در آزمون افزایش بهره مالکانه معادن و منابع طبیعی در سال ۹۳ موفق عمل کند، شرایط برای مشارکت کارآفرینان خصوصی در بخش نفت نیز فراهم می‌شود. قاعدتا سرمایه‌گذاری‌های هنگفت وزارت نفت برای حفظ و ارتقای سطح تولید و صادرات و نیز محدودیت‌های خارجی برای تحت فشار قرار دادن کشور از این طریق دلایل محکمی خواهد بود تا دولت به فکر واگذاری بخش‌های استخراج و حتی صادرات نفت باشد. منابع درآمدی دولت با کسب بهره مالکانه و مالیات صادراتی نفت می‌تواند جایگزین مناسب برای درآمدهای مستقیم ناشی از فروش نفت باشد.
*دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد