شبهات خروج از رکود با کارت‌های رنگی

اجرای طرح کارت‌های اعتباری چند منظوره برای خرید کالا و خدمات در حالی از اول مهر ماه استارت خواهد خورد که هنوز چگونگی صدور و اعتبار سنجی این کارت‌ها نامشخص است. کارت‌های اعتباری چندمنظوره قرار است در سه رنگ برنزی، نقره‏ای و طلایی به ترتیب با اعتبار ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد براساس توان بازپرداخت اقساط و اعتبارسنجی متقاضیان صادر شود. برای کارت‌های اعتباری چند منظوره علاوه‌بر امکان خرید کالا، امکان خرید و تامین انواع خدمات از جمله خدمات آموزشی، درمانی، بیمه‏ای، حمل‌ونقل و... نیز پیش‌بینی شده است که این امر حکایت از تغییر نگاه دولت در سیاست تحریک تقاضا در بسته جدید خروج از رکود دارد.

به‌طوری‌که اولین بسته خروج از رکود سال گذشته با اولویت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و در سه حوزه «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی» و «سیاست‌های اعتباری» تهیه و در دستور کار قرار گرفت، اما در طرح جدید که قرار است از ابتدای مهر ماه اجرایی شود تشویق متقاضیان و خریداران در دستور کار قرار گرفته است تا به این طریق در قالب این طرح، تسهیلات خرد راحت‏تر در اختیار متقاضیان قرار گیرد. نحوه استفاده از کارت‌های اعتباری چند منظوره با تسهیلات متنوع پیش‌بینی شده به این صورت خواهد بود که شهروندان در طول ماه نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام می‏کنند و چنانچه قادر به پرداخت بدهی خود در پایان ماه نباشند، مانده بدهی آنها به مدت ۱۲ تا ۳۶ ماه تقسیط خواهد شد؛ همچنین کارت‌های اعتباری به تدریج جایگزین تسهیلات خرد مانند تسهیلات خرید خودرو، کالای مصرفی با دوام، جعاله و... می‏شود.

همچنین به گفته این مقام مسوول در بانک مرکزی، کارت‌های اعتباری براساس عقد مرابحه صادر خواهد شد و نرخ سود آن نیز بر پایه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود. از سوی دیگر مسوولان بانک مرکزی معتقدند که با استفاده از کارت‌های اعتباری، معاملات به‏صورت واقعی‏تر انجام خواهد شد و از انجام معاملات صوری جلوگیری می‏شود؛ چرا که این کارت‌ها سبب حذف دریافت فاکتور توسط شهروندان و ارائه آن به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات خواهد شد و رفت و آمد به بانک‌ها را کاهش خواهد داد. همچنین مسوولان بانک مرکزی معتقدند که رواج سریع‏تر کارت‌های اعتباری موجب افزایش سطح رضایت مردم از نظام بانکی می‏شود و هموطنان می‏توانند نیازهای مالی خود را برای خرید کالاها و خدمات تامین کنند.

از سوی دیگر بر اساس بخشنامه ابلاغی به شبکه بانکی کشور، بانک‌ها موظف شده‏اند تا پایان شهریور سال‌جاری، اقدام‏های لازم برای اجرایی شدن این خدمت جدید را فراهم و کارت‌های اعتباری را به مشتریان ارائه کنند که این به معنی آن است که در کمتر از دو هفته باید بانک‌ها برای توزیع کارت‌های اعتباری آماده شوند؛ مدت زمانی که تحقق صدور کارت‌ها را با شک و شبهه همراه کرده است. از سوی دیگر طرح کارت‌های اعتباری چندمنظوره خرید کالا و خدمات که از آن می‌توان به عنوان دومین طرح دولت برای خروج از رکود یاد کرد همانند طرح اولیه نتوانست نظر کارشناسان بانکی و فعالان بخش خصوصی را جلب کند. به‌طوری‌که کارشناسان بانکی نامشخص بودن نحوه اعتبارسنجی متقاضیان و چگونگی تخصیص اعتبار را یکی از چالش‌های این طرح عنوان می‌کنند و معتقدند که این طرح از سوی بانک‌ها به راحتی پذیرفته نخواهد شد.

از سوی دیگر هر چند برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند که تنوع رنگ در کارت‌های اعتباری و شرایط بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی متقاضیان می‌تواند استقبال متقاضیان از این کارت‌ها و در نهایت خروج بازار از رکود را به همراه داشته باشد، اما برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی معتقدند آنچه شاید در این میان از دید مسوولان پنهان مانده باشد چگونگی تعیین اعتبار منابع مالی متقاضیان برای دریافت کارت‌های اعتباری است. مشکلی که طرح اولیه خروج از رکود را نیز با چالش مواجه کرد و با وجود محدودیت پیش‌بینی شده برای صدور کارت در طرح اولیه شاهد شکست آن بودیم. حال فعالان بخش خصوصی معتقدند که این طرح نیز با چالش طرح اولیه در سنجش اعتبار و نحوه تخصیص کارت مواجه خواهد شد و ممکن است این امر طرح خرید کالا و خدمات برای خروج از رکود را از ریل اصلی خارج کند.

به گفته فعالان بخش خصوصی رکود زمانی رخ می‌دهد که عرضه کالا نسبت به تقاضا افزایش یابد و در این شرایط تحریک تقاضا می‌تواند یکی از راهکارهای اصلی برای خروج از رکود محسوب شود و اجرای آن می‌تواند تغییر قابل‌توجهی در سبد خانوار ایجاد کند. اما تحریک تقاضا در بازار به تامین منابع مالی مورد نیاز متقاضیان برای خرید کالا گره خورده است و با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا تامین اعتبار برای اجرای این طرح صورت گرفته است و بانک‌ها شرایط تخصیص کارت اعتباری به تمام متقاضیان دریافت کارت‌های اعتباری را دارند؟ ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با طرح این موضوع می‌گوید: تحریک تقاضا طرحی است که از سوی بانک مرکزی نیز پیشنهاد شده و بهترین طرح در شرایط کنونی محسوب می‌شود، اما در حال حاضر نیز در اکثر کشورها طرحی مشابه با عنوان کریدیت کارت در حال انجام است اما این طرح در دنیا از طریق اعتبار سنجی و منابع مالی متقاضیان صورت می‌گیرد و بانک‌ها توان تخصیص این منابع را دارند اما در کشور ما باتوجه به اینکه بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند تامین منابع این طرح با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد شد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه محدودیت پیش‌بینی شده در طرح اولیه در صدور کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان حذف شده است می‌گوید: حذف محدودیت و شمول تمام متقاضیان دریافت کارت اعتباری به معنی تحت پوشش قرار دادن ۲۵ میلیون خانوار است که تامین منابع مالی این طرح برای این تعداد خانوار بسیار کلان خواهد بود و با توجه به شرایطی که بانک‌ها با آن مواجه هستند می‌توان گفت تامین آن از توان مالی بانک‌های داخلی خارج است، ‏ از سوی دیگر خرید در بازار به صورت نقد صورت می‌گیرد که با این شرایط در ابتدا باید فکری به حال منابع مالی کرد. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه برای صدور کارت باید اعتبار سنجی صورت گیرد می‌گوید: بانک‌ها برای صدور کارت چند راه پیش رو دارند که در این خصوص می‌توان به گردش مالی متقاضی، درخواست سفته یا چک از سوی درخواست کننده کارت یا داشتن ضامن اشاره کرد، اما با وجود ابلاغ این طرح هنوز مکانیزم اعتبار سنجی از سوی بانک‌ها مشخص نشده است. به گفته روغنی گلپایگانی، طرح پیش‌بینی شده از سوی دولت در بلندمدت می‌تواند جوابگوی رکود حاکم در بازار باشد اما در کوتاه‌مدت تامین منابع آن با چالش‌های بسیاری همراه خواهد بود. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران معتقد است، کارت‌های اولیه خرید اقساطی کالا که سال گذشته در دستور کار قرار گرفت از سوی بانک‌ها پذیرفته نشد که این امر عدم اقبال طرح خرید اقساطی کالا را به همراه داشت به همین دلیل در ابتدا باید طرح مورد پذیرش بانک‌ها قرار گیرد.

تحریک تقاضا باید موثر باشد

محمدرضا دیانی رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‏های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور نیز با بیان اینکه تحریک تقاضای موثر بهترین راه برای خروج از رکود و رشد اقتصادی محسوب می‌شود می‌گوید: این روش از سوی اکثر اقتصاددانان مورد تایید است و از سوی بسیاری از کشورها در دوران رکود مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است، اما نکته اصلی در تحریک تقاضای موثر است. به گفته رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‏های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور در تحریک تقاضای موثر باید خروج از رکود محصولات داخلی را مد نظر قرار داد، این امر در حالی است که در طرح توزیع کارت‌های اعتباری چند منظوره این مساله نادیده گرفته شده است. براساس طرح جدید، کارت‌های اعتباری علاوه‌بر محصولات داخلی محصولات خارجی و خدمات را نیز شامل می‌شود که این امر به گفته دیانی موجب می‌شود تا طرح از ریل اصلی خود خارج شود. دیانی در این خصوص می‌گوید: طرح کارت‌های چند منظوره روند پرداخت وام را تسهیل می‌کند اما مشخص نیست که این تسهیلات در چه مسیری صرف خواهد شد، به همین دلیل تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت اما تحریک تقاضای موثر صورت نخواهد گرفت و شاهد رشد اقتصادی نخواهیم بود.

رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‏های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور معتقد است در این طرح باید شرایط برای رشد تولید نیز مدنظر قرار می‌گرفت، به همین دلیل می‌توان گفت اثر مخرب توزیع کارت‌های اعتباری چند منظوره بیشتر از اثر موثر آن برای این بخش است. دیانی همچنین با اشاره به اینکه گسترده کردن دامنه این طرح می‌تواند به شکست طرح منجر شود می‌گوید: گستردگی دامنه مشمولین دریافت کارت‌های اعتباری چندمنظوره از یک سو و مشخص نبودن چگونگی اعتبار سنجی متقاضیان از سوی دیگر عمده دلایلی است که می‌تواند شکست طرح را همانند طرح اولیه که سال گذشته در دستور کار قرار گرفت به همراه داشته باشد، به مشکلات مذکور می‌توان اقساط با رقم بالاتر نسبت به طرح اولیه را نیز افزود که این طرح را با چالش مواجه خواهد کرد. رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‏های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور،معتقد است نتیجه این طرح در ۶ ماه تا یکسال آینده مشخص خواهد شد ولی آنچه مسلم است به نفع تولید نخواهد بود.

شبهات خروج از رکود با کارت‌های رنگی