عارف فلاحی

" ملاک آمارهای اقتصادی، جیب مردم است". جمله ای که این روزها منتقدان در نقد عملکرد اقتصادی دولت بیان می کنند ، دستمایه بی حاصل آنان در بی تاثیر بودن دستاوردهای برجام بر وضعیت معیشتی مردم است. اکنون در آستانه سه سالگی دولت تدبیر و امید، با تحلیل اقتصاد کشور، می‌توان میزان تحقق شعارهای دولت را در این حوزه بررسی کرد. این تحلیل نیازمند بررسی دو عامل است که اقتصاد این روزهای ایران، متاثر از آنهاست. اولین عامل برجام است که با تلاش های صادقانه تیم مذاکره کننده و رهنمودهای رهبری به نتیجه رسیده است. عامل دیگر که غالبا در تحلیل‌های منتقدان نادیده گرفته می‌شود و مردم عادی نیز نسبت به آن کم اطلاع هستند، سقوط شدید و کم سابقه قیمت نفت است. مضاف بر اینکه این کاهش بعد از یک دوره وفور درآمدهای نفتی اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه ایران از کشورهای صادر کننده نفت می باشد، نگاه آماری به وضعیت کنونی سایر کشورهای صادر کننده نفت میتواند در رسیدن به نتایج این تحلیل راهگشا باشد.

امارات از جمله کشورهایی است که صادرات نفت یکی از منابع درآمدی آن است.سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی امارات ۴.۶ درصد بوده که امسال به ۲.۴ درصد رسیده است. این کاهش درحالی است که امارات تنها وابسته به نفت نیست و علاوه بر نفت از صنایعی همچون گردشگری و تجارت نیز کسب درآمد می کند. در عربستان رشد اقتصادی۳.۶ درصد بوده است که اکنون به ۱.۲ درصد رسیده و این کاهش رشد در حال تداوم است. ونزوئلا نیز از جمله کشورهای صادر کننده نفت است که به واقعیت کشور ما بسیار نزدیک است و سیاست های پیشین ما نیز شباهت بسیار زیادی به این کشور داشته است.کشوری که تورمی نزدیک به کشور ما داشت، سال گذشته تورم ۱۲۰ درصد را تجربه کرد.امسال با تورم ۴۸۰ درصد روبرو شد و پیش بینی ها حاکی از تورم ۱۶۰۰ درصد این کشور در سال آینده دارد.رشد اقتصادی ونزوئلا نیز منفی ۸ درصد بوده است.

لذا ادامه سیاست‌های دولت گذشته و عدم توافق در برجام می‌توانست کشور ما را به سرنوشتی شبیه ونزوئلا دچار کند. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که کشورهای صادرکننده نفت که هیچ تحریمی هم نداشته اند، به دلیل شوک نفتی‌ای که به آنها وارد شده، اکنون شرایط خوبی را سپری نمی کنند. بنابراین اگر برجام به نتیجه نرسیده بود و با همین کاهش غیرقابل پیش بینی نفت، یقینا ما امسال در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کردیم. این درحالی است که دولت فعلی، اقتصادی با رشد منفی و تورمی بی سابقه را تحویل گرفته بود. اقتصادی که در۸ سال وفور درآمدهای نفتی، متاسفانه ذخیره ای اندوخته نکرد تا بتوان در دوره کاهش، از آن استفاده کرد. لذا ثبات نسبی اقتصاد کشور به سبب عزم جدی و موفق سیاستمداران دولت در این حوزه بوده و می‌توان از این بخش به عنوان یکی از نقاط قوت دولت نام برد.