قدم‌های فقر روی بشکه‌های نفت

خشایار قدیری‌نژاد

مردم ونزوئلا مدت‌هاست که هر روز در صف‌های طولانی به انتظار می‌ایستند تا شاید بتوانند برخی اقلام اولیه زندگی را تهیه کنند. عده‌ای دیگر که امیدی به بهبود وضع اقتصادی کشور خود ندارند و تورم امانشان را بریده در صف‌های طولانی مهاجرت به کشور‌های همسایه ایستاده‌اند. صف‌ها روزبه‌روز طولانی‌تر می‌شوند و امیدها روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر. آیا این همان اثر نحسی منابع طبیعی (Resource Curse) بر سرزمینی با وفور منابع نفتی است؟ شاید در روزهای اول بحران، رئیس‌جمهور ونزوئلا چنین می‌پنداشت که می‌شود با قانون و قیمت‌گذاری جلوی بحران را گرفت ولی او سخت در اشتباه بود و از تجربه و تاریخ عبرت نگرفت. براساس کتابی با عنوان چهار هزار سال سابقه قیمت‌گذاری که سابقه قیمت‌گذاری را از زمان بابل قدیم مرور کرده است، اولین کسی که به قیمت‌گذاری پرداخت و بخشنامه صادر کرد حمورابی (ششمین امپراتور بابل بزرگ) بود. او در یک بخشنامه بسیار مفصل در ۲۰۰ ماده انواع و اقسام کالاها و خدمات مانند اشربه و اطعمه را قیمت‌گذاری کرد و تنبیه‌های مختلفی برای نقض‌کنندگان آن بخشنامه در نظر گرفت که از بریدن دست تا اعدام و غرق کردن در رودخانه را شامل می‌شد. نتیجه روشن کتاب این است که چهار هزار سال قیمت‌گذاری دولتی صورت گرفته اما همواره شکست ‌خورده است. با این همه اراده‌ای برای دست برداشتن از تجربه مجدد روش‌های شکست‌خورده در قیمت‌گذاری و تنبیه و تعزیر در اقتصاد بعضی از کشورها وجود ندارد.

مشاهدات اتفاقی نشان می‌دهد که همپوشانی زیادی بین کشورهای با رشد بالا و کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان دیده نمی‌شود و اکثر کشورهایی که در نیمه دوم قرن بیستم رشد بالایی داشته اند، در ابتدا از لحاظ منابع طبیعی فقیر بودند و به‌طورکلی رابطه مثبت بین ثروت‌های طبیعی و دیگر انواع ثروت کمتر دیده می‌شود. از طرف دیگر کشورهایی مثل نیجریه، ونزوئلا و کشورهای نفت‌خیز حاشیه‌ خلیج‌فارس رشد بالایی را تجربه نکرده‌اند. بنابراین به ذهن می‌رسد که رابطه‌ معکوسی بین وفور منابع طبیعی و رشد وجود داشته باشد. اثر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی برای کشورهایی که از ساز وکار خوب برخوردارند همانند نروژ مثبت است. مطالعه‌ای بر روی ۱۵ کشور مانند کانادا، آمریکا، نروژ، استرالیا، هلند، نیوزلند و... انجام شد. از این ۱۵ کشور، ۵ کشور جزو کشورهای دارای بالاترین ثروت منابع طبیعی و بالاترین درآمد سرانه نیز بودند. کشورهایی که دارای منابع طبیعی فراوان هستند و دارای سازوکارهای بد نیز می‌باشند، کماکان فقیرند و از فقر رنج می‌برند. مطالعات بین کشوری نشان می‌دهد که تاثیر منفی منابع طبیعی به‌ویژه نفت و معدن بر رشد اقتصادی به‌دلیل وجود سازوکارهای بد استفاده از پول حاصل فروش این منابع است و علت‌های دیگر مثل بیماری هلندی (عدم رقابت بخش‌های غیر منابع طبیعی) در اولویت بعدی است.

منابع طبیعی در کشورهایی که رئیس‌جمهور همه کاره است، بدبختی بیشتری را به همراه می‌آورد. اثر مضر منابع طبیعی و فرضیه نفرین منابع در کشورهایی که سیستم ریاستی دارند، بیشتر از کشورهایی است که دارای سیستم پارلمانی هستند. آندرسون و آسلاکسن (۲۰۰۸) در یک مطالعه بین ۹۰ کشور نشان می‌دهند که اثر نفرین منابع طبیعی در کشورهای دارای حکومت ریاستی دیده می‌شود و در کشورهای دارای حکومت پارلمانی دیده نمی‌شود. حکومت‌هایی که دارای سیستم ریاستی هستند به‌دلیل عدم مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی، رانت‌جویی را بیشتر در کشور رواج می‌دهند و برعکس در سیستم پارلمانی بیشتر درآمد حاصل از منابع طبیعی را صرف رشد اقتصادی می‌کنند. سیستم‌های مبتنی بر قانون اساسی اهمیت بیشتری به منابع طبیعی و رشد می‌دهند و دموکراتیک‌تر هستند. مطالعات تجربی نشان می‌دهند که نفرین منابع عمدتا در کشورهایی دیده می‌شود که سیستم ریاستی و رژیم‌های غیردموکراتیک دارند. ملاحظه می‌شود که منابع طبیعی می‌تواند باعث افزایش درآمد به‌صورت دائمی باشد و همراه با آن رفاه و سرمایه انسانی بهبود یابد و اثرات مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد. این موارد دلایل پیشرفته بودن نروژ را در مقایسه با کشورهای آمریکای لاتین توضیح می‌دهد. همین‌طور تا حدودی مشخص می‌شود که نرخ رشد پایین یک کشور همراه با درآمد سرانه بالا یک امر طبیعی بوده یا به‌دلیل نفرین منابع است.

اما شاید بهترین درسی که ونزوئلا و سایر کشورهای نفتی نظیر ایران می‌توانند از این پدیده بگیرند مدل سرمایه‌گذاری نروژی درآمدهای نفتی است که سال گذشته پروفسور هاشم پسران عنوان کردند، یعنی درآمد حاصل از فروش نفت در صندوقی برای سرمایه‌گذاری ذخیره شود و صرفا از درآمدهای این صندوق بتوان هزینه کرد. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی باید به‌عنوان مزیت اقتصاد ما صورت بگیرد. نروژ کشوری نسبتا کوچک خارج از بازار اروپاست؛ اما با این همه توانسته نرخ ارز خود را از نوسانات درآمدهای نفتی تا حدود زیادی ایمن نگه دارد. نروژی‌‌ها با ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی که به نوعی یک صندوق بازنشستگی دولتی است، درآمدهای نفتی‌ خود را به آن صندوق واریز و به تدریج از منابع آن برای درآمدزایی کشورشان استفاده کرده‌اند. نروژی‌ها هم می‌توانستند مانند ایران درآمدهای نفتی را در داخل اقتصادشان مصرف کنند که به احتمال فراوان با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، دچار مشکلات اقتصاد ایران می‌شدند، اما آنها در شرایط فعلی یک صندوق برای سرمایه‌گذاری دارند که برای یک کشور پنج میلیون‌نفری بیش از ۹۸۰ میلیارد دلار منابع ذخیره‌شده دارد. با این همه این‌طور نیست که حالا با این مقدار قابل ‌توجه منابع در هزینه آن دست ‌و دلبازی بی‌حد و حصر داشته باشند، بلکه هرسال حدود سه تا چهار درصد، آن هم صرفا از محل درآمدهای صندوق، مجوز برداشت برای هزینه‌ در اقتصادشان می گیرند و تزریق می‌کنند.

ایران هم مانند نروژ می‌تواند صندوقی ایجاد کند و به جای اینکه اصل منابع صندوق را هزینه کند از بازدهی و درآمد صندوق خرج کند. یعنی می‌تواند منابع حاصل از درآمدهای نفتی را در بازار رقیب سرمایه‌گذاری کند و درآمدی را که از آن طریق به دست می‌آورد هزینه کند. البته این صندوق با صندوق توسعه ملی که هم‌اکنون در ایران وجود دارد متفاوت است چون منابع صندوق توسعه ملی درحال حاضر عمدتا در پروژه‌های داخلی هزینه می‌شود، اما منابع صندوقی که مدنظر است باید در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود و تنها از درآمدهای آن بتوان هزینه کرد. با انجام این کار سدی در برابر شوک‌های ارزی به اقتصاد ایجاد می‌شود. ضمن اینکه اقتصاد ایران از درآمد هم بهره‌مند می‌شود.