باحضور مسوولان سه قوه در مشهد برگزار شد: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش بزرگداشت روز ملی صنعت عنوان کرد:
دولت یازدهم با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مواجه است
دنیای اقتصاد- دهم تیرماه هر ساله به عنوان روز ملی صنعت گرامی داشته می شود،روزی که صنعتگران و به ویژه تولید کنندگان مجالی برای در میان گذاشتن مشکلاتشان با مسوولان دولتی و دیگر تشکل ها پیدا می کنند و امیدوارند از این رهگذر و با توجه به شرایط اقتصادی کشور بتوانند اذهان را هر چه بیشتر متوجه اهمیت مسئله تولید داخلی کنند. به همین مناسبت مراسمی با حضور نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان عالی دولت و قوه قضائیه به همت تشکل های بخش خصوصی و دولتی در مشهد برگزارشد. دنیای اقتصاد،گروه صنعت-همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد با حضور مسئولان کشوری و استانی و کارشناسان و فعالان اقتصادی برگزارشد.
دنیای اقتصاد- دهم تیرماه هر ساله به عنوان روز ملی صنعت گرامی داشته می شود،روزی که صنعتگران و به ویژه تولید کنندگان مجالی برای در میان گذاشتن مشکلاتشان با مسوولان دولتی و دیگر تشکل ها پیدا می کنند و امیدوارند از این رهگذر و با توجه به شرایط اقتصادی کشور بتوانند اذهان را هر چه بیشتر متوجه اهمیت مسئله تولید داخلی کنند.به همین مناسبت مراسمی با حضور نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان عالی دولت و قوه قضائیه به همت تشکل های بخش خصوصی و دولتی در مشهد برگزارشد. دنیای اقتصاد،گروه صنعت-همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد با حضور مسئولان کشوری و استانی و کارشناسان و فعالان اقتصادی برگزارشد.
محمدرضا باهنر در این همایش اظهار کرد: امروز ایران دارای وضعیت ویژه‌ای است و اسناد بالادستی کشور از سند چشم‌انداز، قانون برنامه توسعه، قانون بودجه، سیاست‌های کلی نظام و... در بخش‌های سلامت، اقتصاد و جمعیت کمبود جدی و قابل توجهی نداشته و اسناد معتبر و قابل تعریفی دارند، اما برای اجرای آنها به همتی بلند نیاز است.
وی با اشاره به اینکه مقوله اقتصاد مقاومتی در دستور کار سال جاری مسئولان و به‌ویژه بخش خصوصی قرار دارد، افزود: در تحلیل و مطالعه مشترکی که با دولت انجام شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که در اقتصاد مقاومتی نیازمند اراده هستیم و نباید قانون جدید تصویب کنیم، زیرا برخی قوانین به اصلاحات مختصری نیاز دارد و برخی نیز نیازمند فسخ هستند که همراهی و همکاری مجلس و دولت در این زمینه مناسب است.
باهنر با اشاره به اینکه اسامی سال‌هایی که طی ۵ تا ۶ سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده‌اند، همگی بر مسائل اقتصادی متمرکز بوده است، ادامه داد: علی‌رغم اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامی بخش‌ها توفیقات قابل افتخاری داشته اما متأسفانه معدل رفتار در اقتصاد کلان کشور طی ۳۵ سال گذشته قابل دفاع نبوده است و نتوانسته‌ایم الگوی اقتصادی خوبی را عملیاتی کنیم و برای جهان الهام‌بخش باشیم.
وی با انتقاد از اینکه در شاخص‌های کلان اقتصادی کم آورده و درست عمل نکرده‌‌ایم، تصریح کرد: رشد اقتصادی متوسط ما با وجود پتانسیل‌های عظیم، به 5 درصد نرسیده و تورم ما نیز در مجموع این مدت، در هیچ سالی تک رقمی نشده، معدل تورم در کشور بالا بوده، از دهه‌های قبلی بهتر نشده و بعضا بدتر نیز شده است.
سهام عدالت بنگاه‌های اقتصادی بسیاری را زمین‌گیر کرد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برای رفتن به سوی اقتصاد مقاوم و تاب‌آور باید تصمیمات جدی و هماهنگ گرفته شود، چرا که ما به رانت نفتی معتاد شده‌ایم و به طور مثال خودرویی که در ایران با قیمت 20 میلیون تومان تولید می‌شود برای پیمودن 100 هزار کیلومتر بیش از 60 میلیون تومان منابع کشور را اعم از محیط زیست، سوخت، خرابی آسفالت، عدم پرداخت عوارض و... هدر می‌دهد.pic1
وی با تاکید بر اینکه خردگرایی، تفکر، با طمأنینه حرکت کردن و جامع حرکت کردن جزء شرایط اصلاح امور اقتصادی است و برای اجرایی کردن آن نیازمند شجاعتی جدی هستیم، ابراز امیدواری کرد: مقطع مشترک دولت یازدهم و مجلس نهم به عنوان یک مقطع طلایی منجر به باز شدن گره‌هایی که نابخردانه به وجود آمده‌اند، شود.باهنر در ادامه گفت: در این راستا تدبیر، عقل و مشورت باید وجود داشته باشد، زیرا اگرچه سهام عدالت به لحاظ تأمین رفاه اجتماعی و رسیدگی به محرومان عمل درستی بود، اما هنگام اجرا بنگاه‌های اقتصادی بسیاری را زمین‌گیر کرد و امروز دولت یازدهم با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مواجه است که این حجم عظیم نقدینگی نیازمند جذب است.
وی تصریح کرد: دولت یازدهم در کنترل سطح عمومی قیمت‌ها اعم از طلا، سکه، ملک، و... موفقیت خوبی داشته است و مجلس از اقدامات اصلاحی دولت با تمام توان حمایت می‌کند و امیدوار است در این مقطع مشترک به نتایج مطلوبی برسیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس و دولت موظف هستند تا با هم‌افزایی، همگرایی، همسویی و همراهی برای باز کردن گره‌های کور ایجاد شده از گذشته همت کنند.
2 برابر شدن شاخص فلاکت
در دولت‌های نهم و دهم
pic2
فرشادمومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه که از دیگر سخنرانان این همایش بود از وجود ۴ بنگاه توزیعی دلالی به ازای هر یک بنگاه تولیدی صنعتی در ایران خبر داد و افزود: شرایط کنونی کشور شرایط بسیار خطیری است و وجوه مختلفی از این شرایط مطرح است.
فرشادمومنی افزود: در شرایط کنونی نیازمند ارائه تحلیلی عالمانه و روشمند هستیم و اگر اهل یادگیری از تجربه‌های خویش و مشاهده فراز و نشیب‌های عملکرد اقتصادی ایران پس از انقلاب باشیم، تجربیات گذشته می‌تواند برای ما راهگشا باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه طبق مطالعه ۴۰ سال گذشته ایران، ۱۷ رکورد منحصر به فرد در عملکرد اقتصادی کشور وجود دارد که ۱۴ رکورد آن در دوره جنگ تحمیلی اتفاق اقتاده است، افزود: بر اساس گزارش مهرماه ۹۲ نیز مطرح شد که در دوره ۸ ساله ۸۴ تا ۹۲ برای دستیابی به رشد هر واحد اقتصادی منابع نفتی بسیاری نسبت به دوره اصلاحات مصرف شده است.وی ادامه داد: در دوره ۸ ساله مذکور شاخص فلاکت در ایران نسبت به دوره قبل از آن ۲ برابر شده و در این رابطه باید اذعان کرد که تمامی تجربه‌های موفق دنیا کلید نجات اقتصاد ملی را ارتقای بنیه تولید صنعتی بر محور بهره‌وری اعلام کرده‌اند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در برابر راه نجات مطرح شده در ایران با یک سازمان ذهنی نادرست و یک مجموعه ساختار نهادی کج‌کارکرد مواجه هستیم، به طوی که در این ساختار نهادیِ کج‌کارکرد، مولدها مقهور غیرمولدها هستند و باید گفت که این شرایط بدترین شرایط برای یک ساختار نهادی به شمار می‌رود.وی ادامه داد: و شرایط بدتر از آن نیز این است که در میان غیرمولدها آنهایی که به تجارت پول مشغول هستند، بیشترین استفاده را برده‌اند که در این مورد باید فکری برای اینگونه نهادها و سازه‌های ذهنی غلط کرد.
مؤمنی با انتقاد از اینکه متأسفانه بر اساس آخرین سرشماری رسمی درباره بنگاه‌های اقتصادی فعال در ایران به ازای هر بنگاه تولیدی صنعتی ۴ بنگاه توزیعی وجود دارد که به واسطه‌گری و دلالی می‌پردازد، خاطرنشان کرد: باید برای نجات ایران به ارتقای بنیه تولید صنعتی و حرکت بهره‌وری اهتمام ورزیم و نیز باید تشکل‌های صنعتی و دانشگاه‌های ما به این راه نجات بیشتر بیندیشند، چراکه هر جا که رفاه بالا و پایداری نظام ملی وجود دارد، در آنجا رکن اصلی، بنیه تولید صنعتی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: دولت باید 8 سال قبل به ویژه 4 سال اخیر را به خاطر بحران به وقوع پیوسته در بخش صنعت بررسی کند و ما نیز باید به دولت کمک کنیم تا اصل تخریب را کاهش دهیم چراکه ایران دچار دور باطل رکود تورمی است.
وی در پایان سخنرانی خود بیان کرد: بزرگ‌ترین عامل تحمیل شرایط فاجعه‌آمیز کنونی به اقتصاد ایران اهتمام دولت قبلی به سیاست‌های تورم‌زا بود که بتوانند درآمد بدون زحمت کسب کنند و این مسئله بحران مالی دولت را به شدت افزایش داد.
خراسان رضوی از بخش خصوصی کارآمدی برخوردار است
استاندار خراسان رضوی در این مراسم با بیان اینکه یکی از داشته‌های خراسان رضوی، بخش خصوصی کارآمد آن است، اظهارکرد: تولید داخلی، توجه به توانمندی‌ها و مزیت‌های داخلی، رفع موانع تولید، ارتقای بهره‌وری، همراهی ملت از تولید داخلی با خرید و استفاده و بهره‌گیری از تولید داخلی، نکاتی مطلوب به شمار می‌رود.pic۳
علیرضا رشیدیان با اشاره به اینکه باید برای رسیدن به موارد یاد شده تعامل و رابطه‌ای مطلوب میان بخش دولتی و خصوصی وجود داشته باشد، افزود: در راه رسیدن به توسعه تولید داخلی، بخش خصوصی و دولتی نمی‌توانند از هم جدا باشند، زیرا باید بخش دولتی در خدمت بخش خصوصی بوده و بخش خصوصی نیز در خدمت منابع ملی باشد.نماینده عالی دولت در خراسان رضوی ادامه داد: دولت در حوزه خود تلاش کرده و می‌کند تا بتواند قیمت ارز را کنترل کرده و نرخ تورم و نقدینگی در جامعه را در سطحی متعادل نگاه دارد و برای خارج شدن از رکوری که در آن هستیم کمک بخش خصوصی مؤثر است.
وی با بیان اینکه هماهنگی و همکاری قوه‌های مقننه، قضائیه و مجریه در حوزه تولید، صنعت، معدن و تجارت مهم و ضروری است، گفت: صنعتگران نیز باید به مباحث مهمی که در حوزه بهره‌وری دارای اهمیت است توجه کنند و از هزینه‌های بالای تولید برخی کالاها در داخل غافل نشوند و ارتقای بهره‌وری را مدنظر داشته باشند.استاندار خراسان رضوی همچنین به ضرورت توجه به حفظ تولید کالاهای داخلی اشاره کرد و تصریح کرد: ثبات در ارائه کالاهای مناسب، حفظ کالاهایی که برند خراسان دارند و... نیز دارای اهمیت است و باید به آنها توجه کرد.
وی به جلوگیری از خام‌فروشی در معدن و جلوگیری از تمرکز تولید در مشهد و حومه نیز اشاره کرد و افزود: توجه به ارتقای نیروی انسانی، بهبود روش‌های مدیریتی، همکاری دانشگاه و صنعت، فعال شدن پارک‌های علم و فناوری و... در ارتقای صنعت و تولید نیز مؤثر هستند.
رشیدیان در ادامه از توجه به داشته‌های استان و مدیریت مطلوب این داشته‌ها خبر داد و اظهار کرد: از جمله داشته‌های ما در خراسان رضوی، نیروهای خوب و بخش خصوصی کارآمد است.pic۴
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی توانایی مشارکت در حل
مشکلات حوزه‌های اشتغال و اقتصاد را دارد و امیدواریم با مساعدت بخش خصوصی در حوزه‌های محیط زیست، انرژی، سرمایه‌گذاری، گمرک، صادرات، بیمه، دارایی و... بتوانیم مشکلات اقتصاد، صنعت و معدن استان را مرتفع کنیم.
.اهتمام تمامی دستگاه‌های خراسان رضوی به حمایت از فعالان اقتصادی
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه این همایش از اهتمام تمامی دستگاه‌های استان به حمایت از فعالان اقتصادی خبر داد و اظهارکرد: از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید ملی و تأمین امنیت روانی و حقوقی فعالان اقتصادی است.
وی افزود: امروزه هر سه قوه کشور مکلف هستند در راستای حمایت از کارآفرینان و رفع مشکلات آنان اقدام کنند و ما با وجود همه مشکلات و معضلاتی که به ما تحمیل شده و یا در کشور به خاطر سلایق خاص اقتصادی به وجود آمده می‌توانیم با عزم ملی و مدیریت جهادی و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی و رونق تولید ملی را در کشور محقق کنیم.
شریعتی ادامه داد: در خراسان رضوی مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و دادگستری و... بر حمایت، معاضدت، تلاش، همگرایی و هم‌افزایی برای حل مشکلات کارآفرینان اهتمام جدی دارند.
وی با تاکید بر اینکه در خراسان رضوی خانه صنعت، معدن و تجارت، انجمن مدیران صنایع، اتاق‌های تعاون، بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تمامی بخش‌های مرتبط با اقتصاد مصمم هستند تا با همدلی و هم‌فکری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان تلاش کنند، تصریح کرد: در این راستا دادگستری استان وظیفه خود می‌داند تا در پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی، اختلافات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی را حل کند و تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از جمله اقدامات انجام شده در راستای حل اختلافات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی را تشکیل شعب تخصصی قضایی در دادسراها و دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی، حمایت‌های حقوقی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی، برگزاری جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان دانست.
تشکیل کمیسیون برای حل اختلاف فعالان اقتصادی
شریعتی در ادامه از دیگر اقدامات نیز به تشکیل کمیسیون‌های ۵ نفره به ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم استان برای حل اختلافات فعالان اقتصادی با بانک‌ها، مؤسسات مالی و دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در این کمیسیون‌ها تاکنون ۴۰ مورد اختلاف حقوقی مطرح شده که به ۹۷ درصد مشکلات واحدهای تولیدی در این ۴۰ مورد رسیدگی شده است.pic۵
شریعتی همچنین گفت: تعدادی از شهرک‌های صنعتی خواستار شعبه‌ای از کمیسیون‌های مذکور شده‌اند و اکنون در شهرک صنعتی توس شعبه‌ای از این کمیسیون آغاز به کار کرده و در 3 شهرک صنعتی نیز تشکیل شعبات یاد شده در دست اقدام است.وی بیان کرد: دادگستری استان مصمم است تا با مفاسد اقتصادی برخوری دقیق، سریع و قاطع کند زیرا در دادگستری استان، حساب متخلفان اقتصادی و تولیدی از حساب فعالان سالم اقتصادی متفاوت است.
بخش خصوصی باید نگران از بین رفتن منابع آبی کشور باشد
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی که یکی دیگر از سخنرانان این برنامه بود، گفت: بخش خصوصی باید در راستای اقتصاد مقاومتی نگران از بین رفتن منابع آبی کشور باشد.pic6
حسن حسینی افزود: در حال حاضر تعامل خوبی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در استان خراسان رضوی حاکم است که در کمتر جایی در سراسر کشور وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: متأسفانه پس از تحولاتی که سال ۸۴ در ایران به وجود آمد و بر اساس تدابیر نامناسبی که پیرامون تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد رخ داد، در ابتدای سال ۹۲ شاهد تورم ۴۰ درصدی و بهره‌های بانکی ۲۵ درصدی و تحریم‌های خارجی، داخلی و واردات بی‌رویه و... بودیم و هنگامی که بیشترین درآمد ارزی را از فروش منابع ملی نسل‌های آینده داشتیم، بیشترین مشکلات را تجربه کردیم و نرخ بیکاری رو به فزونی گذاشت و حرکت مردم به سمت فعالیت‌های مفید و مثبت کند شد.
حسینی با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» در خرداد 92 گفت:تاکنون فعالان اقتصادی که به توسعه و استقلال کشور و اقتصاد بدون نفت اعتقاد دارند و تنها راه عزت کشور را در تولید می‌دانند و رانت‌خواری، فساد مالی، قدرت‌های پنهان مالی و غیرقانونی را مانع پیشرفت و عزت کشور تلقی می‌کنند، همراه با دولت جدید به فعالیت خود ادامه داده اند.وی افزود: در سال گذشته بسیاری از صنایع مانند قطعه‌سازی، صنایع غذایی و... که در مرز تعطیلی قرار داشتند دوباره به دامن تولید برگشته‌اند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های مصوب دولت تدبیر و امید، جایگاه صادرات و واردات که طی ۸ سال گذشته دچار آسیب جدی شده بود رو به بهبود گذاشته است و بار دیگر ایران فرصتی خوب برای سرمایه‌گذاری اهالی اقتصاد بسیاری از کشورها محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه شعاری که برای هر سال، توسط مقام معظم رهبری عنوان می‌شود، نقشه راهی برای مردم به شمار می‌رود، افزود: به موجب اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف رهبری بیان سیاست‌های کلی نظام است و در این راستا رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر با نام‌گذاری‌های سال در بعد مسائل و مشکلات اقتصادی عدم رضایت مطلوب خویش را به لحاظ اقتصاد کشور ابراز داشته‌اند.حسینی ادامه داد: در شهریور سال 89 در پی دیدار کارآفرینان استان با مقام معظم رهبری برای نخستین بار واژه «اقتصاد مقاومتی» در تاریخچه اقتصاد مملکت مطرح شد تا اینکه ایشان در پایان سال 92 ارکان اقتصاد مقاومتی را بیان کردند که یکی از این ارکان تکیه به بخش خصوصی بود و در این راستا فرمودند: این بخش را توانمند کرده و به مرتفع کردن مشکلات این بخش اقدام کنید.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز بخش خصوصی وظیفه دارد علاوه بر کم کردن توقعات خود از دولت، نگران از بین رفتن منابع آبی کشور و خام‌فروشی باشد و امیدواریم با رویکرد مطلوب دولت یازدهم نسبت به بخش خصوصی این بخش بتواند جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کند و شاهد بروز توانمندی‌های بیشتر در حوزه تولید و صنعت کشور باشیم.
سیستم بوروکراسی در مشهد بیشتر از شهرهای دیگر است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین در گفتگو با خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: سیستم بوروکراسی در مشهد ۱۰برابر بدتر از دیگر شهرهای کشور است.
حسینی با تاکید بر اینکه هر طرح صنعتی در زمان اجرا نیازمند زمان معقولی برای بهره‌برداری است، اظهار کرد: شرایط برای سرمایه‌گذاری باید مناسب باشد چون سرمایه‌گذار به فکر منافع خود است و با توجه به اینکه سیستم بوروکراسی در مشهد 10 برابر بدتر از سایر شهرهای کشور است، باید در زمینه جذب سرمایه‌گذران اقدامات جدی انجام شود.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه دولت بسیار بزرگ شده و زمان آن رسیده است تا در برخی از بخش‌ها اختیارات خود را واگذار کند، گفت: در برخی از موضوعات بخش خصوصی صلاحیت بیشتری برای اجرا دارد، چون در هر بخشی از آن، انجمنی از افراد باتجربه و متخصص وجود دارد که می‌توانند به خوبی فعالیت کنند و مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از استان‌های کشور اختیاراتی همچون پروانه‌های تاسیس به خانه صنعت و معدن واگذار شده است.
وی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر بانک‌های کشور دستورالعمل بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند و دولت یازدهم بحث باز کردن LC با 30 درصد را مطرح کرد، اما هنوز بسیاری از بانک‌ها این دستورالعمل را اجرا نکرده و حتی حاضر به انعقاد قرارداد نیز نشدند.حسینی با بیان اینکه در سال گذشته هزار میلیارد از منابع استان خارج شده در صورتی که باید در قالب تسهیلات داده می‌شد، گفت: در حال حاضر بسیاری از مسائل اقتصادی در کشور به بیراهه کشیده شده است و به نظر بنده باید برخی از مسائل اقتصادی را فرهنگ‌سازی کرد.حسینی تاکید کرد: موضوع خام‌فروشی نیز وجود دارد که باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود در خراسان رضوی چند کارخانه گندله در استان وجود می‌داشت تا اشتغال پایدار نیز در استان ایجاد شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه وضع قوانین صادراتی و وارداتی ضد و نقیض به فعالان اقتصادی ضربه وارد می‌کند، عنوان کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی باید در ابتدا زیرساخت‌های لازم فراهم شود.
محمدرضا باهنر در این همایش اظهار کرد: امروز ایران دارای وضعیت ویژه‌ای است و اسناد بالادستی کشور از سند چشم‌انداز، قانون برنامه توسعه، قانون بودجه، سیاست‌های کلی نظام و... در بخش‌های سلامت، اقتصاد و جمعیت کمبود جدی و قابل توجهی نداشته و اسناد معتبر و قابل تعریفی دارند، اما برای اجرای آنها به همتی بلند نیاز است.
وی با اشاره به اینکه مقوله اقتصاد مقاومتی در دستور کار سال جاری مسئولان و به‌ویژه بخش خصوصی قرار دارد، افزود: در تحلیل و مطالعه مشترکی که با دولت انجام شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که در اقتصاد مقاومتی نیازمند اراده هستیم و نباید قانون جدید تصویب کنیم، زیرا برخی قوانین به اصلاحات مختصری نیاز دارد و برخی نیز نیازمند فسخ هستند که همراهی و همکاری مجلس و دولت در این زمینه مناسب است.
باهنر با اشاره به اینکه اسامی سال‌هایی که طی ۵ تا ۶ سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده‌اند، همگی بر مسائل اقتصادی متمرکز بوده است، ادامه داد: علی‌رغم اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامی بخش‌ها توفیقات قابل افتخاری داشته اما متأسفانه معدل رفتار در اقتصاد کلان کشور طی ۳۵ سال گذشته قابل دفاع نبوده است و نتوانسته‌ایم الگوی اقتصادی خوبی را عملیاتی کنیم و برای جهان الهام‌بخش باشیم.
وی با انتقاد از اینکه در شاخص‌های کلان اقتصادی کم آورده و درست عمل نکرده‌‌ایم، تصریح کرد: رشد اقتصادی متوسط ما با وجود پتانسیل‌های عظیم، به 5 درصد نرسیده و تورم ما نیز در مجموع این مدت، در هیچ سالی تک رقمی نشده، معدل تورم در کشور بالا بوده، از دهه‌های قبلی بهتر نشده و بعضا بدتر نیز شده است.
سهام عدالت بنگاه‌های اقتصادی بسیاری را زمین‌گیر کرد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برای رفتن به سوی اقتصاد مقاوم و تاب‌آور باید تصمیمات جدی و هماهنگ گرفته شود، چرا که ما به رانت نفتی معتاد شده‌ایم و به طور مثال خودرویی که در ایران با قیمت 20 میلیون تومان تولید می‌شود برای پیمودن 100 هزار کیلومتر بیش از 60 میلیون تومان منابع کشور را اعم از محیط زیست، سوخت، خرابی آسفالت، عدم پرداخت عوارض و... هدر می‌دهد.pic1
وی با تاکید بر اینکه خردگرایی، تفکر، با طمأنینه حرکت کردن و جامع حرکت کردن جزء شرایط اصلاح امور اقتصادی است و برای اجرایی کردن آن نیازمند شجاعتی جدی هستیم، ابراز امیدواری کرد: مقطع مشترک دولت یازدهم و مجلس نهم به عنوان یک مقطع طلایی منجر به باز شدن گره‌هایی که نابخردانه به وجود آمده‌اند، شود.باهنر در ادامه گفت: در این راستا تدبیر، عقل و مشورت باید وجود داشته باشد، زیرا اگرچه سهام عدالت به لحاظ تأمین رفاه اجتماعی و رسیدگی به محرومان عمل درستی بود، اما هنگام اجرا بنگاه‌های اقتصادی بسیاری را زمین‌گیر کرد و امروز دولت یازدهم با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مواجه است که این حجم عظیم نقدینگی نیازمند جذب است.
وی تصریح کرد: دولت یازدهم در کنترل سطح عمومی قیمت‌ها اعم از طلا، سکه، ملک، و... موفقیت خوبی داشته است و مجلس از اقدامات اصلاحی دولت با تمام توان حمایت می‌کند و امیدوار است در این مقطع مشترک به نتایج مطلوبی برسیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس و دولت موظف هستند تا با هم‌افزایی، همگرایی، همسویی و همراهی برای باز کردن گره‌های کور ایجاد شده از گذشته همت کنند.
2 برابر شدن شاخص فلاکت
در دولت‌های نهم و دهم
pic2
فرشادمومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه که از دیگر سخنرانان این همایش بود از وجود ۴ بنگاه توزیعی دلالی به ازای هر یک بنگاه تولیدی صنعتی در ایران خبر داد و افزود: شرایط کنونی کشور شرایط بسیار خطیری است و وجوه مختلفی از این شرایط مطرح است.
فرشادمومنی افزود: در شرایط کنونی نیازمند ارائه تحلیلی عالمانه و روشمند هستیم و اگر اهل یادگیری از تجربه‌های خویش و مشاهده فراز و نشیب‌های عملکرد اقتصادی ایران پس از انقلاب باشیم، تجربیات گذشته می‌تواند برای ما راهگشا باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه طبق مطالعه ۴۰ سال گذشته ایران، ۱۷ رکورد منحصر به فرد در عملکرد اقتصادی کشور وجود دارد که ۱۴ رکورد آن در دوره جنگ تحمیلی اتفاق اقتاده است، افزود: بر اساس گزارش مهرماه ۹۲ نیز مطرح شد که در دوره ۸ ساله ۸۴ تا ۹۲ برای دستیابی به رشد هر واحد اقتصادی منابع نفتی بسیاری نسبت به دوره اصلاحات مصرف شده است.وی ادامه داد: در دوره ۸ ساله مذکور شاخص فلاکت در ایران نسبت به دوره قبل از آن ۲ برابر شده و در این رابطه باید اذعان کرد که تمامی تجربه‌های موفق دنیا کلید نجات اقتصاد ملی را ارتقای بنیه تولید صنعتی بر محور بهره‌وری اعلام کرده‌اند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در برابر راه نجات مطرح شده در ایران با یک سازمان ذهنی نادرست و یک مجموعه ساختار نهادی کج‌کارکرد مواجه هستیم، به طوی که در این ساختار نهادیِ کج‌کارکرد، مولدها مقهور غیرمولدها هستند و باید گفت که این شرایط بدترین شرایط برای یک ساختار نهادی به شمار می‌رود.وی ادامه داد: و شرایط بدتر از آن نیز این است که در میان غیرمولدها آنهایی که به تجارت پول مشغول هستند، بیشترین استفاده را برده‌اند که در این مورد باید فکری برای اینگونه نهادها و سازه‌های ذهنی غلط کرد.
مؤمنی با انتقاد از اینکه متأسفانه بر اساس آخرین سرشماری رسمی درباره بنگاه‌های اقتصادی فعال در ایران به ازای هر بنگاه تولیدی صنعتی ۴ بنگاه توزیعی وجود دارد که به واسطه‌گری و دلالی می‌پردازد، خاطرنشان کرد: باید برای نجات ایران به ارتقای بنیه تولید صنعتی و حرکت بهره‌وری اهتمام ورزیم و نیز باید تشکل‌های صنعتی و دانشگاه‌های ما به این راه نجات بیشتر بیندیشند، چراکه هر جا که رفاه بالا و پایداری نظام ملی وجود دارد، در آنجا رکن اصلی، بنیه تولید صنعتی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: دولت باید 8 سال قبل به ویژه 4 سال اخیر را به خاطر بحران به وقوع پیوسته در بخش صنعت بررسی کند و ما نیز باید به دولت کمک کنیم تا اصل تخریب را کاهش دهیم چراکه ایران دچار دور باطل رکود تورمی است.
وی در پایان سخنرانی خود بیان کرد: بزرگ‌ترین عامل تحمیل شرایط فاجعه‌آمیز کنونی به اقتصاد ایران اهتمام دولت قبلی به سیاست‌های تورم‌زا بود که بتوانند درآمد بدون زحمت کسب کنند و این مسئله بحران مالی دولت را به شدت افزایش داد.
خراسان رضوی از بخش خصوصی کارآمدی برخوردار است
استاندار خراسان رضوی در این مراسم با بیان اینکه یکی از داشته‌های خراسان رضوی، بخش خصوصی کارآمد آن است، اظهارکرد: تولید داخلی، توجه به توانمندی‌ها و مزیت‌های داخلی، رفع موانع تولید، ارتقای بهره‌وری، همراهی ملت از تولید داخلی با خرید و استفاده و بهره‌گیری از تولید داخلی، نکاتی مطلوب به شمار می‌رود.pic۳
علیرضا رشیدیان با اشاره به اینکه باید برای رسیدن به موارد یاد شده تعامل و رابطه‌ای مطلوب میان بخش دولتی و خصوصی وجود داشته باشد، افزود: در راه رسیدن به توسعه تولید داخلی، بخش خصوصی و دولتی نمی‌توانند از هم جدا باشند، زیرا باید بخش دولتی در خدمت بخش خصوصی بوده و بخش خصوصی نیز در خدمت منابع ملی باشد.نماینده عالی دولت در خراسان رضوی ادامه داد: دولت در حوزه خود تلاش کرده و می‌کند تا بتواند قیمت ارز را کنترل کرده و نرخ تورم و نقدینگی در جامعه را در سطحی متعادل نگاه دارد و برای خارج شدن از رکوری که در آن هستیم کمک بخش خصوصی مؤثر است.
وی با بیان اینکه هماهنگی و همکاری قوه‌های مقننه، قضائیه و مجریه در حوزه تولید، صنعت، معدن و تجارت مهم و ضروری است، گفت: صنعتگران نیز باید به مباحث مهمی که در حوزه بهره‌وری دارای اهمیت است توجه کنند و از هزینه‌های بالای تولید برخی کالاها در داخل غافل نشوند و ارتقای بهره‌وری را مدنظر داشته باشند.استاندار خراسان رضوی همچنین به ضرورت توجه به حفظ تولید کالاهای داخلی اشاره کرد و تصریح کرد: ثبات در ارائه کالاهای مناسب، حفظ کالاهایی که برند خراسان دارند و... نیز دارای اهمیت است و باید به آنها توجه کرد.
وی به جلوگیری از خام‌فروشی در معدن و جلوگیری از تمرکز تولید در مشهد و حومه نیز اشاره کرد و افزود: توجه به ارتقای نیروی انسانی، بهبود روش‌های مدیریتی، همکاری دانشگاه و صنعت، فعال شدن پارک‌های علم و فناوری و... در ارتقای صنعت و تولید نیز مؤثر هستند.
رشیدیان در ادامه از توجه به داشته‌های استان و مدیریت مطلوب این داشته‌ها خبر داد و اظهار کرد: از جمله داشته‌های ما در خراسان رضوی، نیروهای خوب و بخش خصوصی کارآمد است.pic۴
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی توانایی مشارکت در حل
مشکلات حوزه‌های اشتغال و اقتصاد را دارد و امیدواریم با مساعدت بخش خصوصی در حوزه‌های محیط زیست، انرژی، سرمایه‌گذاری، گمرک، صادرات، بیمه، دارایی و... بتوانیم مشکلات اقتصاد، صنعت و معدن استان را مرتفع کنیم.
.اهتمام تمامی دستگاه‌های خراسان رضوی به حمایت از فعالان اقتصادی
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه این همایش از اهتمام تمامی دستگاه‌های استان به حمایت از فعالان اقتصادی خبر داد و اظهارکرد: از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید ملی و تأمین امنیت روانی و حقوقی فعالان اقتصادی است.
وی افزود: امروزه هر سه قوه کشور مکلف هستند در راستای حمایت از کارآفرینان و رفع مشکلات آنان اقدام کنند و ما با وجود همه مشکلات و معضلاتی که به ما تحمیل شده و یا در کشور به خاطر سلایق خاص اقتصادی به وجود آمده می‌توانیم با عزم ملی و مدیریت جهادی و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی و رونق تولید ملی را در کشور محقق کنیم.
شریعتی ادامه داد: در خراسان رضوی مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و دادگستری و... بر حمایت، معاضدت، تلاش، همگرایی و هم‌افزایی برای حل مشکلات کارآفرینان اهتمام جدی دارند.
وی با تاکید بر اینکه در خراسان رضوی خانه صنعت، معدن و تجارت، انجمن مدیران صنایع، اتاق‌های تعاون، بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تمامی بخش‌های مرتبط با اقتصاد مصمم هستند تا با همدلی و هم‌فکری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان تلاش کنند، تصریح کرد: در این راستا دادگستری استان وظیفه خود می‌داند تا در پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی، اختلافات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی را حل کند و تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از جمله اقدامات انجام شده در راستای حل اختلافات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی را تشکیل شعب تخصصی قضایی در دادسراها و دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی، حمایت‌های حقوقی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی، برگزاری جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان دانست.
تشکیل کمیسیون برای حل اختلاف فعالان اقتصادی
شریعتی در ادامه از دیگر اقدامات نیز به تشکیل کمیسیون‌های ۵ نفره به ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم استان برای حل اختلافات فعالان اقتصادی با بانک‌ها، مؤسسات مالی و دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در این کمیسیون‌ها تاکنون ۴۰ مورد اختلاف حقوقی مطرح شده که به ۹۷ درصد مشکلات واحدهای تولیدی در این ۴۰ مورد رسیدگی شده است.pic۵
شریعتی همچنین گفت: تعدادی از شهرک‌های صنعتی خواستار شعبه‌ای از کمیسیون‌های مذکور شده‌اند و اکنون در شهرک صنعتی توس شعبه‌ای از این کمیسیون آغاز به کار کرده و در 3 شهرک صنعتی نیز تشکیل شعبات یاد شده در دست اقدام است.وی بیان کرد: دادگستری استان مصمم است تا با مفاسد اقتصادی برخوری دقیق، سریع و قاطع کند زیرا در دادگستری استان، حساب متخلفان اقتصادی و تولیدی از حساب فعالان سالم اقتصادی متفاوت است.
بخش خصوصی باید نگران از بین رفتن منابع آبی کشور باشد
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی که یکی دیگر از سخنرانان این برنامه بود، گفت: بخش خصوصی باید در راستای اقتصاد مقاومتی نگران از بین رفتن منابع آبی کشور باشد.pic6
حسن حسینی افزود: در حال حاضر تعامل خوبی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در استان خراسان رضوی حاکم است که در کمتر جایی در سراسر کشور وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: متأسفانه پس از تحولاتی که سال ۸۴ در ایران به وجود آمد و بر اساس تدابیر نامناسبی که پیرامون تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد رخ داد، در ابتدای سال ۹۲ شاهد تورم ۴۰ درصدی و بهره‌های بانکی ۲۵ درصدی و تحریم‌های خارجی، داخلی و واردات بی‌رویه و... بودیم و هنگامی که بیشترین درآمد ارزی را از فروش منابع ملی نسل‌های آینده داشتیم، بیشترین مشکلات را تجربه کردیم و نرخ بیکاری رو به فزونی گذاشت و حرکت مردم به سمت فعالیت‌های مفید و مثبت کند شد.
حسینی با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» در خرداد 92 گفت:تاکنون فعالان اقتصادی که به توسعه و استقلال کشور و اقتصاد بدون نفت اعتقاد دارند و تنها راه عزت کشور را در تولید می‌دانند و رانت‌خواری، فساد مالی، قدرت‌های پنهان مالی و غیرقانونی را مانع پیشرفت و عزت کشور تلقی می‌کنند، همراه با دولت جدید به فعالیت خود ادامه داده اند.وی افزود: در سال گذشته بسیاری از صنایع مانند قطعه‌سازی، صنایع غذایی و... که در مرز تعطیلی قرار داشتند دوباره به دامن تولید برگشته‌اند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های مصوب دولت تدبیر و امید، جایگاه صادرات و واردات که طی ۸ سال گذشته دچار آسیب جدی شده بود رو به بهبود گذاشته است و بار دیگر ایران فرصتی خوب برای سرمایه‌گذاری اهالی اقتصاد بسیاری از کشورها محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه شعاری که برای هر سال، توسط مقام معظم رهبری عنوان می‌شود، نقشه راهی برای مردم به شمار می‌رود، افزود: به موجب اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف رهبری بیان سیاست‌های کلی نظام است و در این راستا رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر با نام‌گذاری‌های سال در بعد مسائل و مشکلات اقتصادی عدم رضایت مطلوب خویش را به لحاظ اقتصاد کشور ابراز داشته‌اند.حسینی ادامه داد: در شهریور سال 89 در پی دیدار کارآفرینان استان با مقام معظم رهبری برای نخستین بار واژه «اقتصاد مقاومتی» در تاریخچه اقتصاد مملکت مطرح شد تا اینکه ایشان در پایان سال 92 ارکان اقتصاد مقاومتی را بیان کردند که یکی از این ارکان تکیه به بخش خصوصی بود و در این راستا فرمودند: این بخش را توانمند کرده و به مرتفع کردن مشکلات این بخش اقدام کنید.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز بخش خصوصی وظیفه دارد علاوه بر کم کردن توقعات خود از دولت، نگران از بین رفتن منابع آبی کشور و خام‌فروشی باشد و امیدواریم با رویکرد مطلوب دولت یازدهم نسبت به بخش خصوصی این بخش بتواند جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کند و شاهد بروز توانمندی‌های بیشتر در حوزه تولید و صنعت کشور باشیم.
سیستم بوروکراسی در مشهد بیشتر از شهرهای دیگر است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین در گفتگو با خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: سیستم بوروکراسی در مشهد ۱۰برابر بدتر از دیگر شهرهای کشور است.
حسینی با تاکید بر اینکه هر طرح صنعتی در زمان اجرا نیازمند زمان معقولی برای بهره‌برداری است، اظهار کرد: شرایط برای سرمایه‌گذاری باید مناسب باشد چون سرمایه‌گذار به فکر منافع خود است و با توجه به اینکه سیستم بوروکراسی در مشهد 10 برابر بدتر از سایر شهرهای کشور است، باید در زمینه جذب سرمایه‌گذران اقدامات جدی انجام شود.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه دولت بسیار بزرگ شده و زمان آن رسیده است تا در برخی از بخش‌ها اختیارات خود را واگذار کند، گفت: در برخی از موضوعات بخش خصوصی صلاحیت بیشتری برای اجرا دارد، چون در هر بخشی از آن، انجمنی از افراد باتجربه و متخصص وجود دارد که می‌توانند به خوبی فعالیت کنند و مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از استان‌های کشور اختیاراتی همچون پروانه‌های تاسیس به خانه صنعت و معدن واگذار شده است.
وی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر بانک‌های کشور دستورالعمل بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند و دولت یازدهم بحث باز کردن LC با 30 درصد را مطرح کرد، اما هنوز بسیاری از بانک‌ها این دستورالعمل را اجرا نکرده و حتی حاضر به انعقاد قرارداد نیز نشدند.حسینی با بیان اینکه در سال گذشته هزار میلیارد از منابع استان خارج شده در صورتی که باید در قالب تسهیلات داده می‌شد، گفت: در حال حاضر بسیاری از مسائل اقتصادی در کشور به بیراهه کشیده شده است و به نظر بنده باید برخی از مسائل اقتصادی را فرهنگ‌سازی کرد.حسینی تاکید کرد: موضوع خام‌فروشی نیز وجود دارد که باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود در خراسان رضوی چند کارخانه گندله در استان وجود می‌داشت تا اشتغال پایدار نیز در استان ایجاد شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه وضع قوانین صادراتی و وارداتی ضد و نقیض به فعالان اقتصادی ضربه وارد می‌کند، عنوان کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی باید در ابتدا زیرساخت‌های لازم فراهم شود.
ارسال نظر