صندوق، ضربه‌گیر شوک‌های صادراتی است
وجود ریسک‌های سیاسی و تجاری در صادرات، همواره صادرکنندگان را به سوی جایگاهی که این ریسک‌ها را کاهش دهد، سوق داده است؛ چرا که تحقق هر یک از این ریسکها موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی آنها می‌شود. عدم وصول به موقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرار داده و در نتیجه باعث ناتوانی وی در ایفای تعهدات مالی اش به اعتباردهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل وی می‌شود. برای کاهش این ریسک‌ها، دولت‌ها اقدام به ایجاد شرکت‌های بیمه اعتبار صادراتی می‌کنند تا درواقع به افزایش صادرات غیرنفتی کشورشان کمک کرده باشند. صندوق ضمانت صادرات ایران نیز سازمانی است که برای تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایجاد شده و با پشتوانه حمایت‌های مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانت نامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می‌کند. "طاهر شه حامد" که تقریبا دو سال است سکان این صندوق را به دست گرفته، معتقد است: عملکرد صندوق در شرایط تحریم و مشکلات بانکی کشور قابل قبول بوده است. گفت و گوی کوتاه با او را در ادامه می‌خوانید:


غالبا چه نوع صادرکنندگانی برای کاهش ریسک‌های تجاری شان به صندوق توسعه صادرات مراجعه می‌کنند؟
با قاطعیت عرض می‌کنم، موردی نبوده که صادرکننده به صندوق برای پوشش ریسک مراجعه کرده باشد و ما دست رد به سینه وی زده باشیم. یعنی همه نوع صادرات کالایی و خدماتی را برای بازارهای هدف، پوشش بیمه‌ای داده ایم.
در حال حاضر سرمایه صندوق چقدر است و چند درصد از صادرات غیرنفتی کشور را پوشش ریسک می‌دهید؟
حقوق صاحبان سهام ما حدود 180میلیون دلار است. این در حالی است که رقیب ما SEP عربستان 4میلیارد دلار، ترک اگزیم بانک 5/2میلیارد دلار، MEXIM مالزیایی 5/2میلیارد دلار و SACE ایتالیا بیش از 7میلیارد دلار سرمایه دارند و به همین دلیل ظرفیت پوششی بیشتری برای حمایت از صادرات در اختیار دارند. در واقع ما به رغم محدودیتهای سرمایه ای، به قصد حمایت از صادرات به همه صادرکنندگان کمک می‌کنیم و حتی شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت به صندوق اجازه دادند با مسئولیت ایشان تا 15برابر سرمایه پوشش ریسک انجام شود، این در حالی است که متوسط جهانی حدود 7 برابر سرمایه است. ضمن اینکه ما در حال حاضر 4 درصد صادرات غیرنفتی را پوشش می‌دهیم، ولی این موضوع ما را راضی نمی کند و برای رسیدن به نرخ 10درصدی در صادرات غیرنفتی برنامه داریم. البته در این راه موانعی هم وجود دارد و باید سرمایه صندوق نیز افزایش پیدا کند. در این میان برخی کشورها هستند که 20 درصد صادرات خود را پوشش می‌دهند، ولی در برخی کشورها هم این رقم بسیار پایین و کمتر از یک درصد است. ایران حداقل در میان کشورهای منطقه به لحاظ شاخص سهم پوشش بیمه ای از صادرات غیر نفتی در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد، اما رسیدن به این شاخص کمی هدف نهایی صندوق نیست.
در این راه چه موانع دیگری وجود دارد؟
مانع قابل توجه دیگری که در این راه وجود دارد، سنتی بودن صادرات ماست. صادرکنندگان ایرانی اساسا به شکل کاملا سنتی کار می‌کنند و ابزارهای کاهش و مدیریت ریسکهای اعتباری شان در بازارهای هدف، گشایش دفتر یا شعبه در آن بازار است، طوری که یکی از اعضای خانواده‌شان در کشور مقصد مستقر می شود و صادرکننده در واقع کالا را از مبدا به شعبه خودش در مقصد صادر می‌کند که دیگر مشمول ریسک تجاری نمی شود. باید یادآوری کنم که ریسک برای صادرکننده در دو گروه ریسک‌های سیاسی و ریسک‌های تجاری دسته بندی می‌شود و موضوع سنتی بودن، بی‌توجهی صادرکننده را به ریسک‌های سیاسی نشان می‌دهد. با این مدل، تنها یک تغییر مقررات و قوانین می‌تواند خروج ارز از آن کشور را متوقف کند و موجب می‌شود همه سرمایه فرد از بین برود و نمی‌تواند وصول مطالبات داشته باشد.
نحوه پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات برای مقاصد صادراتی چه تفاوت‌هایی به لحاظ نرخ حق بیمه دارد؟
نرخ حق بیمه‌نامه متفاوت است. صادرات به یک کشور اروپایی چون در گروه یک یا دوی تقسیم بندی ریسک کشوری قرار دارد، با نرخ پایین بیمه می شود و صدور بیمه‌نامه برای افغانستان که در گروه 7 قرار دارد، نرخ بالاتری دارد. عامل دیگر، طول دوره است. هر چه طول دوره اعتبار کوتاه‌تر باشد، ریسک کمتری متوجه شرکت بیمه است و نرخ حق بیمه‌ها کاهش می‌یابد، زیرا احتمال اتفاقات خاص و بروز انواع ریسکها در یک دوره طولانی بیشتر است.
بر اساس برنامه‌های موجود، بانک توسعه صادرات در نظر دارد اگزیم بانک شود. آیا این موضوع با فعالیت‌های صندوق توسعه صادرات در تناقض نیست؟
هیچ محدودیتی ندارد که در یک کشور، علاوه بر وجود موسسه بیمه اعتبار صادراتی دولتی، یک اگزیم‌بانک نیز وجود داشته باشد. البته ما سعی می‌کنیم انحصارشکنی کنیم، و از تبدیل بانک معظم توسعه صادرات به اگزیم بانک قوی با سرمایه بسیار مکفی که بتواند تامین مالی صادرات را انجام داده و پوشش‌ بیمه‌ای ریسک‌های صادراتی را خودش انجام دهد، استقبال می‌کنیم. قطعا ظرفیتهای صندوق می تواند بیشتر متوجه سایر ابزارهای حمایتی و سایر بانکهای تامین کننده مالی صادرات شود.
در آستانه روز ملی صادرات چه خبر خوبی برای صادرکنندگان دارید؟ آیا امتیاز ویژه‌ای برای آنها منظور کرده اید؟
خبرهای خوبی برای صادرکنندگان در راه است. یکی از مهم ترین برنامه‌های صندوق که تا حدودی اجرایی هم شده، این است که برای صادرکنندگان نمونه کشوری و استانی که در طول یک دوره زمانی با ما کار کردند و بیش از پنج تسویه داشتند، اعتبار سالانه می‌دهیم که از اتلاف وقتشان در هیات مدیره و کمیته فنی جلوگیری شود. به این ترتیب در کمتر از نیم ساعت ضمانت‌نامه‌هایشان را دریافت می‌کنند و با استفاده از این ضمانت نامه‌ها از تمامی بانکهای طرف حساب خود تسهیلات صادراتی دریافت می‌نمایند.
میزان پوشش‌های ریسک، خسارت و بازیافت صندوق در نیمه اول سال جاری چقدر بوده است؟
پوشش‌های ریسک ما در نیمه نخست سال گذشته بیش از 45هزار میلیارد ریال بوده، در حالی که در شش ماهه اول امسال این رقم به بیش از 47هزار میلیارد ریال رسیده و نزدیک به 4 درصد مانده تعهدات‌ صندوق بیشتر شده است. این در حالی است که در نیمه سال گذشته بنابر مسائلی که در سال‌های گذشته بوده و ضمانت‌نامه‌های ارزی که در گذشته صادر شده ، 10میلیون دلار خسارت پرداخت کردیم. امسال این رقم به 19میلیون دلار رسیده که حاکی از افزایش 86 درصدی خسارات صندوق است.این موضوع دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها بحران ارزی است. ما حتی در مقطعی 103میلیون دلار آسیب دیدیم، این موضوع می توانست یک ضربه جدی برای صادرات غیرنفتی کشور و جامعه صادراتی و بانکهای کشور باشد، اما صندوق اجازه نداد ضربه‌ای به صادرکنندگان و سیستم بانکی وارد شود. ضربه به صندوق وارد شده و ما با صادرکنندگان و بانکها تعامل می‌کنیم تا آرام آرام پول‌ها را دریافت کنیم و اصولا نقش موسسات بیمه اعتبار صادراتی نیز همین است.
بر اساس آمار، در نیمه نخست سال گذشته ۱۰میلیون دلار خسارت داده بودیم و به همان میزان هم بازیافت داشتیم. امسال ۱۳میلیون دلار بازیافت داریم که ۳۰درصد افزایش نشان می دهد. دلیل این موضوع این است که تلاش کردیم با مشتریان با زبان حقوقی و دادگاهی صحبت نکنیم. با مدیونین صندوق تفاهم کردیم و پول‌هایمان را به صورت اقساطی دریافت کردیم. تجربه نشان داده که با این روش هم می‌توانیم اصل و فرع پولمان را دریافت کنیم، ضمن اینکه هزینه‌های حقوقی هم پرداخت نمی‌کنیم و سریع تر به نتیجه می‌رسیم. از همه مهم تر اینکه آن شرکت تولیدی و صادراتی را نجات می‌دهیم تا دوباره به چرخه اقتصاد برگردد.