مصاحبه «دنیای اقتصاد» با رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت
رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی
نامیدن روزی به نام روز ملی صادرات در تقویم ملی کشور نشان از اهمیت صادرات غیرنفتی و جایگاه آن در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور دارد، تا جایی که دولت تدبیر و امید در بسته خروج از رکود خود با تأکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی، آن را به عنوان "پیشران اقتصاد ملی" نامیده و خود را در مسیر رفع موانع و محدودیت‌های صادراتی و ارائه تسهیلات برای گسترش هرچه بیشتر آن قرار داده است. حال که در آستانه هجدهمین روز ملی صادرات قرار گرفته‌ایم و پیش از این تجربه برگزاری هفده سال مراسم بزرگداشت این روز را در کارنامه اقتصاد کشور داشته‌ایم، فرصت مناسبی فراهم شد تا با ولی‌الله افخمی‌راد رئیس سازمان توسعه تجارت گفت‌وگویی ترتیب دهیم و از زبان او مهمترین مشکلات و موانع صادراتی، میزان صادرات غیرنفتی، لزوم برگزاری مراسم روز ملی صادرات، نقش بانک‌ها در توسعه صادرات و تفاوت سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم با دولت‌های پیشین را بشنویم.
نامیدن روزی به نام روز ملی صادرات در تقویم ملی کشور نشان از اهمیت صادرات غیرنفتی و جایگاه آن در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور دارد، تا جایی که دولت تدبیر و امید در بسته خروج از رکود خود با تأکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی، آن را به عنوان "پیشران اقتصاد ملی" نامیده و خود را در مسیر رفع موانع و محدودیت‌های صادراتی و ارائه تسهیلات برای گسترش هرچه بیشتر آن قرار داده است. حال که در آستانه هجدهمین روز ملی صادرات قرار گرفته‌ایم و پیش از این تجربه برگزاری هفده سال مراسم بزرگداشت این روز را در کارنامه اقتصاد کشور داشته‌ایم، فرصت مناسبی فراهم شد تا با ولی‌الله افخمی‌راد رئیس سازمان توسعه تجارت گفت‌وگویی ترتیب دهیم و از زبان او مهمترین مشکلات و موانع صادراتی، میزان صادرات غیرنفتی، لزوم برگزاری مراسم روز ملی صادرات، نقش بانک‌ها در توسعه صادرات و تفاوت سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم با دولت‌های پیشین را بشنویم.
به اعتقاد جنابعالی، مهمترین مشکلات و موانع صادرات غیرنفتی چیست؟ سازمان توسعه تجارت در حل این مشکلات چه اقداماتی انجام داده است؟
در برنامه پنجم توسعه به صادرات غیرنفتی بسیار توجه شده و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بسته خروج از رکود دولت نیز جایگاه خاصی برای صادرات غیرنفتی و حل موانع صادراتی قائل شده است. به طور کلی باید گفت تمام اسناد بالادستی به طور ویژه بر صادرات غیرنفتی تاکید کرده‌اند. به همین دلیل در یک سال گذشته سعی شد مشکلات و موانع گسترش صادرات احصا و در بخش‌های مختلف پیگیری و حل‌وفصل شود. اقدامات موثری هم مثل لغو دریافت مالیات از صادرات و تعهد ارزی با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصای و دارایی به انجام رسید. در این مسیر حل برخی مشکلات صادراتی نیازمند مصوبات هیأت وزیران و برخی مستلزم مصوبات مجلس شورای اسلامی بود که اقدامات مقتضی برای حل این قبیل مشکلات صورت گرفته است.
اما باید به این نکته توجه داشت که برخی مشکلات، فراسازمانی و خارج از اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مثلا به دستگاه‌های دیگر از قبیل گمرک و سازمان امور مالیاتی مربوط می‌شود. برخی مشکلات هم به عدم هماهنگی و تطابق بین دستگاهی برمی‌گردد که باید با یک عزم جدی در جهت رفع آنها اقدام کرد. یکی از مهمترین مشکلات تحریم‌هایی است که علیه کشور وضع شده و تجارت خارجی را تحت‌الشعاع قرار داده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر این تحریم‌ها برطرف و شرایط برای تجارت تسهیل شود.
میزان صادرات غیرنفتی در سال جاری چقدر بوده است؟
حجم تجارت خارجی کشور در شش ماهه اول سال بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار است که اگر صادرات خدمات فنی ـ مهندسی، گردشگری، حمل‌و‌نقل، ترانزیت و سایر بخش‌های صادرات خدمات را هم به آن اضافه کنیم حدود ۵۳ میلیارد دلار خواهد شد. از این مقدار، صادرات کالا با احتساب میعانات گازی به رقم ۲۳.۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است. صادرات کالا و خدمات بدون احتساب میعانات گازی هم رقمی حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
روز ملی صادرات هر سال برگزار می‌شود. آیا صرف برگزاری این روز می‌تواند قدردانی و حمایت واقعی و همه جانبه از صادرکنندگان باشد؟
بی تردید تشویق صادرکنندگان برتر کشور علاوه بر ارتقای جایگاه صادرات، انگیزه لازم را به آنان در مسیر خدمت به کشور می‌دهد. در مورد نحوه تشویق صادرکنندگان هم معتقدیم که بهتر است این تشویق در قالب بسته‌های حمایتی و تسهیلاتی ارائه شود تا هزینه تمام شده کالاهای صادراتی کاهش یابد و محصولات کشورمان از قدرت رقابت‌پذیری بیشتری در بازارهای جهانی برخوردار شوند. به عنوان مثال با راه‌اندازی و تقویت خطوط هوایی و دریایی و جاده‌های مواصلاتی و رفع مشکلات و محدودیت‌های صادراتی بیشتر و بهتر می‌توان به صادرکنندگان خدمات ارائه کرد.
نقش بانک‌ها را در توسعه صادرات چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نقش و سهم بانک‌ها در توسعه صادرات غیرنفتی بر کسی پوشیده نیست ، چراکه بانک‌ها می‌توانند نقش حمایتی مهمی داشته باشند و صادرکنندگان نیز به حمایت بانک‌ها نیاز دارند. از طرفی منابع بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات هم برای ایجاد پوشش حمایتی همه صادرکنندگان کافی نیست. البته طرحی ارائه شد که بانک توسعه صادرات از محل حساب صندوق توسعه ملی ۱.۵ میلیارد دلار سپرده‌گیری و به سرمایه خودش تبدیل کند و از محل معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور هم ۵۰۰ میلیون دلار به سرمایه صندوق ضمانت صادرات اضافه شود. با وجود این اقدامات، همچنان کمک سایر بانک‌ها ضروری است. در سال‌های گذشته رفتار متفاوتی از بانک‌ها در خصوص بحث صادرات مطرح شد و امسال که یک بانک خصوصی حامی برگزاری روز ملی صادرات شده است، امیدواریم این مسیر برای حضور و فعالیت بیشتر بانک‌ها در این عرصه هموار شود تا شاهد رفع مشکلات مالی و بانکی باشیم.
سیاست‌های دولت یازدهم تا چه میزان متفاوت با دولت‌های پیشین است؟ ارزیابی شما از این سیاست‌ها چیست؟
سیاست‌های دولت جدید با دولت گذشته ۱۸۰ درجه متفاوت است. در روابط خارجی تنش‌زدایی به عنوان یک اصل مهم در توسعه تجارت مورد توجه قرار گرفته و دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا روابط حسنه خود را با کشورهای همسایه و سایر کشورها در همه ابعاد تقویت کند. از سوی دیگر تصمیم‌گیری‌های دولت بر منطق علم اقتصاد استوار شده است و سعی کرده‌ایم از تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه که اقتصاد را دچار تزلزل می‌کند پرهیز کنیم.
از طرف دیگر تصمیمات از طریق هم‌فکری و مشورت فعالان عرصه اقتصاد اتخاذ می‌شود و در صورتی که یک تصمیم اثر وضعی داشته باشد حتماً زمان مناسبی برای اطلاع‌رسانی و اجرای آن در نظر گرفته می‌شود. مثلاً اگر قرار است بر خام‌فروشی عوارض وضع شود اجرای آن از سه ماه بعد آغاز می‌شود تا صادرکنندگان با تصمیم خلق‌الساعه‌ای مواجه نشوند.
ثبات در سیاست‌ها هم اصل دیگری است که دولت هم و غم خود را بر مبنای آن قرار داده است تا بازار دچار تنش نشود و صادرکنندگان بتوانند نگاه ماندگاری به بازار داشته باشند و برای حضور طولانی مدت در آن برنامه‌ریزی کنند. درخواستمان از تجار هم این است که برای ورود به بازار برنامه‌ریزی کنند و نگاه بلند مدت داشته باشند و به کیفیت و خدمات پس از فروش کالاهای خود برای جذب دائمی مشتریان خارجی توجه نشان دهند.
به اعتقاد جنابعالی، مهمترین مشکلات و موانع صادرات غیرنفتی چیست؟ سازمان توسعه تجارت در حل این مشکلات چه اقداماتی انجام داده است؟
در برنامه پنجم توسعه به صادرات غیرنفتی بسیار توجه شده و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بسته خروج از رکود دولت نیز جایگاه خاصی برای صادرات غیرنفتی و حل موانع صادراتی قائل شده است. به طور کلی باید گفت تمام اسناد بالادستی به طور ویژه بر صادرات غیرنفتی تاکید کرده‌اند. به همین دلیل در یک سال گذشته سعی شد مشکلات و موانع گسترش صادرات احصا و در بخش‌های مختلف پیگیری و حل‌وفصل شود. اقدامات موثری هم مثل لغو دریافت مالیات از صادرات و تعهد ارزی با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصای و دارایی به انجام رسید. در این مسیر حل برخی مشکلات صادراتی نیازمند مصوبات هیأت وزیران و برخی مستلزم مصوبات مجلس شورای اسلامی بود که اقدامات مقتضی برای حل این قبیل مشکلات صورت گرفته است.
اما باید به این نکته توجه داشت که برخی مشکلات، فراسازمانی و خارج از اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مثلا به دستگاه‌های دیگر از قبیل گمرک و سازمان امور مالیاتی مربوط می‌شود. برخی مشکلات هم به عدم هماهنگی و تطابق بین دستگاهی برمی‌گردد که باید با یک عزم جدی در جهت رفع آنها اقدام کرد. یکی از مهمترین مشکلات تحریم‌هایی است که علیه کشور وضع شده و تجارت خارجی را تحت‌الشعاع قرار داده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر این تحریم‌ها برطرف و شرایط برای تجارت تسهیل شود.
میزان صادرات غیرنفتی در سال جاری چقدر بوده است؟
حجم تجارت خارجی کشور در شش ماهه اول سال بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار است که اگر صادرات خدمات فنی ـ مهندسی، گردشگری، حمل‌و‌نقل، ترانزیت و سایر بخش‌های صادرات خدمات را هم به آن اضافه کنیم حدود ۵۳ میلیارد دلار خواهد شد. از این مقدار، صادرات کالا با احتساب میعانات گازی به رقم ۲۳.۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است. صادرات کالا و خدمات بدون احتساب میعانات گازی هم رقمی حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
روز ملی صادرات هر سال برگزار می‌شود. آیا صرف برگزاری این روز می‌تواند قدردانی و حمایت واقعی و همه جانبه از صادرکنندگان باشد؟
بی تردید تشویق صادرکنندگان برتر کشور علاوه بر ارتقای جایگاه صادرات، انگیزه لازم را به آنان در مسیر خدمت به کشور می‌دهد. در مورد نحوه تشویق صادرکنندگان هم معتقدیم که بهتر است این تشویق در قالب بسته‌های حمایتی و تسهیلاتی ارائه شود تا هزینه تمام شده کالاهای صادراتی کاهش یابد و محصولات کشورمان از قدرت رقابت‌پذیری بیشتری در بازارهای جهانی برخوردار شوند. به عنوان مثال با راه‌اندازی و تقویت خطوط هوایی و دریایی و جاده‌های مواصلاتی و رفع مشکلات و محدودیت‌های صادراتی بیشتر و بهتر می‌توان به صادرکنندگان خدمات ارائه کرد.
نقش بانک‌ها را در توسعه صادرات چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نقش و سهم بانک‌ها در توسعه صادرات غیرنفتی بر کسی پوشیده نیست ، چراکه بانک‌ها می‌توانند نقش حمایتی مهمی داشته باشند و صادرکنندگان نیز به حمایت بانک‌ها نیاز دارند. از طرفی منابع بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات هم برای ایجاد پوشش حمایتی همه صادرکنندگان کافی نیست. البته طرحی ارائه شد که بانک توسعه صادرات از محل حساب صندوق توسعه ملی ۱.۵ میلیارد دلار سپرده‌گیری و به سرمایه خودش تبدیل کند و از محل معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور هم ۵۰۰ میلیون دلار به سرمایه صندوق ضمانت صادرات اضافه شود. با وجود این اقدامات، همچنان کمک سایر بانک‌ها ضروری است. در سال‌های گذشته رفتار متفاوتی از بانک‌ها در خصوص بحث صادرات مطرح شد و امسال که یک بانک خصوصی حامی برگزاری روز ملی صادرات شده است، امیدواریم این مسیر برای حضور و فعالیت بیشتر بانک‌ها در این عرصه هموار شود تا شاهد رفع مشکلات مالی و بانکی باشیم.
سیاست‌های دولت یازدهم تا چه میزان متفاوت با دولت‌های پیشین است؟ ارزیابی شما از این سیاست‌ها چیست؟
سیاست‌های دولت جدید با دولت گذشته ۱۸۰ درجه متفاوت است. در روابط خارجی تنش‌زدایی به عنوان یک اصل مهم در توسعه تجارت مورد توجه قرار گرفته و دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا روابط حسنه خود را با کشورهای همسایه و سایر کشورها در همه ابعاد تقویت کند. از سوی دیگر تصمیم‌گیری‌های دولت بر منطق علم اقتصاد استوار شده است و سعی کرده‌ایم از تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه که اقتصاد را دچار تزلزل می‌کند پرهیز کنیم.
از طرف دیگر تصمیمات از طریق هم‌فکری و مشورت فعالان عرصه اقتصاد اتخاذ می‌شود و در صورتی که یک تصمیم اثر وضعی داشته باشد حتماً زمان مناسبی برای اطلاع‌رسانی و اجرای آن در نظر گرفته می‌شود. مثلاً اگر قرار است بر خام‌فروشی عوارض وضع شود اجرای آن از سه ماه بعد آغاز می‌شود تا صادرکنندگان با تصمیم خلق‌الساعه‌ای مواجه نشوند.
ثبات در سیاست‌ها هم اصل دیگری است که دولت هم و غم خود را بر مبنای آن قرار داده است تا بازار دچار تنش نشود و صادرکنندگان بتوانند نگاه ماندگاری به بازار داشته باشند و برای حضور طولانی مدت در آن برنامه‌ریزی کنند. درخواستمان از تجار هم این است که برای ورود به بازار برنامه‌ریزی کنند و نگاه بلند مدت داشته باشند و به کیفیت و خدمات پس از فروش کالاهای خود برای جذب دائمی مشتریان خارجی توجه نشان دهند.
ارسال نظر