در نشست خبری اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان شد:
دلارهای نفتی و مشکلات اقتصادی
دنیای اقتصاد، گروه صنعت-نایب رئیس اتاق بازرگانی استان در نشست خبری با عنوان «هم‌اندیشی همایش فرصت‌یابی موضوع کسب‌وکار» در جمع خبرنگاران موضوعاتی جالب توجه در حوزه اقتصاد و تولید کشور مطرح کرد.
اختلال دلارهای نفتی در اقتصاد و تولید، روند قیمت دلار به طور رسمی و غیر رسمی در ۲۶ سال گذشته، خصوصی‌سازی بانک‌ها، نبود عدالت مالیاتی در کشور و استان به زیان تولیدکننده، عدم سرمایه‌گذاری دولت در خراسان رضوی، نبود استراتژی توسعه صنعتی کشور و استان، مستهلک بودن تکنولوژی صنایع کنونی، گرایش سرمایه به مرکز استان و نیز ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار از جمله مسائلی بود که در این جلسه عنوان شد.
اختلال دلارهای نفتی در اقتصاد و تولید، روند قیمت دلار به طور رسمی و غیر رسمی در ۲۶ سال گذشته، خصوصی‌سازی بانک‌ها، نبود عدالت مالیاتی در کشور و استان به زیان تولیدکننده، عدم سرمایه‌گذاری دولت در خراسان رضوی، نبود استراتژی توسعه صنعتی کشور و استان، مستهلک بودن تکنولوژی صنایع کنونی، گرایش سرمایه به مرکز استان و نیز ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار از جمله مسائلی بود که در این جلسه عنوان شد.
دنیای اقتصاد، گروه صنعت-نایب رئیس اتاق بازرگانی استان در نشست خبری با عنوان «هم‌اندیشی همایش فرصت‌یابی موضوع کسب‌وکار» در جمع خبرنگاران موضوعاتی جالب توجه در حوزه اقتصاد و تولید کشور مطرح کرد.
اختلال دلارهای نفتی در اقتصاد و تولید، روند قیمت دلار به طور رسمی و غیر رسمی در ۲۶ سال گذشته، خصوصی‌سازی بانک‌ها، نبود عدالت مالیاتی در کشور و استان به زیان تولیدکننده، عدم سرمایه‌گذاری دولت در خراسان رضوی، نبود استراتژی توسعه صنعتی کشور و استان، مستهلک بودن تکنولوژی صنایع کنونی، گرایش سرمایه به مرکز استان و نیز ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار از جمله مسائلی بود که در این جلسه عنوان شد.
محمد سیادت با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، گفت: کشوری که به دلارهای نفتی تکیه کند، سرنوشتش اینگونه می‌شود. اقتصاد ایران در 50 سال گذشته، تحت تاثیر کنترل مصنوعی نرخ ارز از طریق تزریق دلارهای نفتی و صرف آن در واردات کالاهای مصرفی بوده و در این میان سهم اندکی به کالاهای سرمایه‌ای و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یافته است. وی از کنترل مصنوعی نرخ ارز در کنار تحمیل تورم سالانه 20 درصد به تولیدکنندگان داخلی به عنوان دلایل اصلی کاهش رقابت‌پذیری با رقبای خارجی نام برد و افزود: تداوم تثبیت نرخ ارز بدون توجه به تاثیر نرخ تورم، تضعیف روزافزون تولید ملی و در نتیجه کاهش اشتغال، صادرات غیر نفتی و توان مقاومت اقتصاد ملی را به دنبال داشته است.
سیادت خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی به این معناست که استفاده از کالای کشورهایی که در دوران جنگ تحمیلی با عراق ما را از مهمات و اسلحه تحریم کردند، در کشور جلوگیری کرده و مانند تسلیحات نظامی در مباحث اقتصادی هم توانمند شویم.
رابطه رانت‌خواری و نرخ دلار
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به رانت‌خواری به عنوان یکی از مهمترین دلایل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور گفت: تفاوت موجود بین نرخ دلار در بازار غیر رسمی با نرخ آن در بازار رسمی به دلیل موضوع رانت است. رانت‌خواری موجب ترویج تفکرات دلالی در فرهنگ ما و از بین رفتن انگیزه کار برای کارگان و دیگر اقشار جامعه می‌شود.
سیادت با مقایسه روند نرخ تورم در ایران و چین اظهار کرد: متوسط تورم در ایران در فاصله سال‌های ۶۶ تا ۹۱، ۲۰ درصد و در همان زمان نرخ تورم چین ۶ درصد بوده است. طی سال‌های ۶۶ تا ۸۹ به دلیل تثبیت نرخ دلار و تورم فزاینده داخلی، قیمت تمام‌شده کالای ایرانی ۲.۷ برابر کالاهای مشابه چینی شد که با تغییر نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ این نسبت به ۱.۴ برابر رسید و فرصت رقابت منصفانه‌تری برای تولیدکننده ایرانی فراهم شد؛ اما کاهش ۱۲ درصدی ارزش دلار در سال ۹۲ از ۳۳۰۰ تومان به ۲۹۰۰ تومان، موجب افزایش ۲۰ درصدی تورم داخلی شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان درباره وضعیت عدالت مالیاتی در کشور و استان، بیان کرد: چرا در کشور ما برای افزایش درآمدهای مالیاتی به تولیدکننده گرفتار و رو به اضمحلال، فشار بیشتری وارد شده و با دست خودمان، تولید داخلی را نابود می‌کنیم. با وجود افزایش بسیار زیاد قیمت زمین و املاک مسکونی و تجاری در شهرهای بزرگ به ویژه مشهد که نشان از سودآوری بالای این بخش دارد، غالب مالیات از تولید و به ویژه صنعت گرفته می‌شود.
بانک‌های خصوصی
مصیبت بزرگ اقتصاد ایران
سیادت با بیان اینکه فرهنگ غیرتولیدی در برخی از شهرها غلبه کرده، تصریح کرد: این امر موجب استقبال سریع مردم از فعالیت‌های زودبازده، سوداگرانه و کم‌ریسک با ماهیت غیر تولیدی شده است. سپرده‌گذاری با سود بالا و بدون ریسک به تجمیع سرمایه‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر شد و نه تنها اشتغال تولیدی کشور افزایش نیافته؛ بلکه اشتغال موجود را هم به خطر انداخته است. وی ادامه داد: یکی از بزرگترین خطاهای خصوصی‌سازی در ایران در زمینه بانک‌ها بود، بانک‌های خصوصی مصیبت بزرگی هستند که به جای مدیریت، رهاسازی شده و یکباره با تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاران سرگردان مواجه می‌شویم و این در حالی است که در هر اقتصاد سازنده و مولدی، این سرمایه‌های خرد و کلان در اختیار تولیدات کشاورزی، صنعتی و معادن قرار می‌گیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه امروز موسسات مالی و بانک‌های خصوصی بر ضد تولید عمل می‌کنند، افزود: دولت یازدهم با کابینه صنعتی خود به دنبال غلبه بر وضعیت بد اقتصادی از راه کنترل تورم است، در صورتی‌که اگر بنگاه‌های مالی و پولی مهار نشوند، نرخ سود بانکی و تورم در کشور کاهش نیافته و تا آن زمان، سرمایه‌ها به سوی تولید نخواهد رفت.
سیادت به عدم‌سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های کلان کشاورزی، صنعت و معدن به عنوان عارضه تاریخی صنعت و تولید در خراسان رضوی اشاره و اضافه کرد: شرایط برای تشکیل زنجیره‌های بزرگ تولیدی در این استان فراهم نشده و دولت؛ خراسان رضوی را با وجود همه ظرفیت‌هایش در اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و درآمدزایی رها کرده است. نبود استراتژی توسعه صنعتی کشور و استان نیز از موانع اصلی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری تولیدی، صنعتی و توسعه اشتغال مولد است. وی از بی‌تفاوتی در حوزه تولید به عنوان یکی از دلایل مشکلات اقتصادی موجود در کشور نام برد و گفت: سنگ آهن یکی از ده کالای صادراتی مهم کشور است، کشوری مانند قطر با وارد کردن این کالا و با استفاده از گاز و نفت، شمش آلومینیوم تولید کرده و سپس ما آن را خریداری می‌کنیم و این در حالی است که خود توانایی تولید شمش را داریم.
استهلاک تکنولوژی
موجب کاهش توان رقابتی شده است
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی استهلاک تکنولوژی موجود در کشاورزی، صنایع و معادن را یکی از دلایل افزایش ضایعات، بالا بودن قیمت تمام شده، کیفیت نامطلوب و غیر قابل رقابت و در نهایت ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی دانست و گفت: بازسازی این حوزه‌های تولیدی نیازمند رویکرد چندجانبه منسجمی است که از حمایت در تامین مالی پروژه‌های ارتقاء تکنولوژی تا ایجاد فضای رقابت منصفانه با تولید کنندگان خارجی، باید مورد توجه قرار گیرد.
سیادت خواستار حمایت دولت از سرمایه‌گذاری‌های منطقی و موجه در شهرستان‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته شد و اظهار کرد: در غیر این صورت هزینه‌های سنگین مهاجرت و حاشیه‌نشینی بر دوش دولت، استان و شهرهای بزرگ خواهد ماند. وی جذب شدن سرمایه در سال‌های اخیر به سوی مسکن، زمین، ارز و طلا را یکی از دلایل فقدان نسبی امنیت و سودآوری در حوزه تولید دانست و یادآور شد: به همین دلیل است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز گرایش به تامین مالی تولیدکنندگان نداشته و به امور سودآورتر توجه می‌کنند.
برگزاری دومین همایش
«توسعه پایدار با رویکرد بهبود کسب و کار»
دبیر علمی همایش «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» نیز در این نشست گفت: این همایش با عنوان تامین مالی و بهبود محیط کسب‌وکار در روزهای ۲۶ و ۲۷ آذر ماه امسال برای دومین بار در مشهد برگزار می‌شود و اقتصاد سیاسی تامین مالی و هزینه‌های آن، نقش دولت به عنوان یک عامل بسیار مهم و تاثیرگذار در فضای کسب و کار و تاثیر آن بر تامین مالی و نیز ارتباط بین بهبود محیط کسب‌وکار و مولفه‌های اجتماعی-سیاسی برخی از محورهای آن است.
محمدطاهر احمدی شادمهری از بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از مولفه‌های مهم توسعه اقتصادی نام برد و اظهار کرد: محیط وقف عمومی، محیط منابع مالی و سرمایه‌داری، محیط اقتصاد کلان، سیاسی، جمعیتی و اجتماعی و محیط فناوری و منابع از جمله عوامل اثرگذار در محیط و فضای کسب و کار هستند.
اختلال دلارهای نفتی در اقتصاد و تولید، روند قیمت دلار به طور رسمی و غیر رسمی در ۲۶ سال گذشته، خصوصی‌سازی بانک‌ها، نبود عدالت مالیاتی در کشور و استان به زیان تولیدکننده، عدم سرمایه‌گذاری دولت در خراسان رضوی، نبود استراتژی توسعه صنعتی کشور و استان، مستهلک بودن تکنولوژی صنایع کنونی، گرایش سرمایه به مرکز استان و نیز ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار از جمله مسائلی بود که در این جلسه عنوان شد.
محمد سیادت با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، گفت: کشوری که به دلارهای نفتی تکیه کند، سرنوشتش اینگونه می‌شود. اقتصاد ایران در 50 سال گذشته، تحت تاثیر کنترل مصنوعی نرخ ارز از طریق تزریق دلارهای نفتی و صرف آن در واردات کالاهای مصرفی بوده و در این میان سهم اندکی به کالاهای سرمایه‌ای و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یافته است. وی از کنترل مصنوعی نرخ ارز در کنار تحمیل تورم سالانه 20 درصد به تولیدکنندگان داخلی به عنوان دلایل اصلی کاهش رقابت‌پذیری با رقبای خارجی نام برد و افزود: تداوم تثبیت نرخ ارز بدون توجه به تاثیر نرخ تورم، تضعیف روزافزون تولید ملی و در نتیجه کاهش اشتغال، صادرات غیر نفتی و توان مقاومت اقتصاد ملی را به دنبال داشته است.
سیادت خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی به این معناست که استفاده از کالای کشورهایی که در دوران جنگ تحمیلی با عراق ما را از مهمات و اسلحه تحریم کردند، در کشور جلوگیری کرده و مانند تسلیحات نظامی در مباحث اقتصادی هم توانمند شویم.
رابطه رانت‌خواری و نرخ دلار
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به رانت‌خواری به عنوان یکی از مهمترین دلایل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور گفت: تفاوت موجود بین نرخ دلار در بازار غیر رسمی با نرخ آن در بازار رسمی به دلیل موضوع رانت است. رانت‌خواری موجب ترویج تفکرات دلالی در فرهنگ ما و از بین رفتن انگیزه کار برای کارگان و دیگر اقشار جامعه می‌شود.
سیادت با مقایسه روند نرخ تورم در ایران و چین اظهار کرد: متوسط تورم در ایران در فاصله سال‌های ۶۶ تا ۹۱، ۲۰ درصد و در همان زمان نرخ تورم چین ۶ درصد بوده است. طی سال‌های ۶۶ تا ۸۹ به دلیل تثبیت نرخ دلار و تورم فزاینده داخلی، قیمت تمام‌شده کالای ایرانی ۲.۷ برابر کالاهای مشابه چینی شد که با تغییر نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ این نسبت به ۱.۴ برابر رسید و فرصت رقابت منصفانه‌تری برای تولیدکننده ایرانی فراهم شد؛ اما کاهش ۱۲ درصدی ارزش دلار در سال ۹۲ از ۳۳۰۰ تومان به ۲۹۰۰ تومان، موجب افزایش ۲۰ درصدی تورم داخلی شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان درباره وضعیت عدالت مالیاتی در کشور و استان، بیان کرد: چرا در کشور ما برای افزایش درآمدهای مالیاتی به تولیدکننده گرفتار و رو به اضمحلال، فشار بیشتری وارد شده و با دست خودمان، تولید داخلی را نابود می‌کنیم. با وجود افزایش بسیار زیاد قیمت زمین و املاک مسکونی و تجاری در شهرهای بزرگ به ویژه مشهد که نشان از سودآوری بالای این بخش دارد، غالب مالیات از تولید و به ویژه صنعت گرفته می‌شود.
بانک‌های خصوصی
مصیبت بزرگ اقتصاد ایران
سیادت با بیان اینکه فرهنگ غیرتولیدی در برخی از شهرها غلبه کرده، تصریح کرد: این امر موجب استقبال سریع مردم از فعالیت‌های زودبازده، سوداگرانه و کم‌ریسک با ماهیت غیر تولیدی شده است. سپرده‌گذاری با سود بالا و بدون ریسک به تجمیع سرمایه‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر شد و نه تنها اشتغال تولیدی کشور افزایش نیافته؛ بلکه اشتغال موجود را هم به خطر انداخته است. وی ادامه داد: یکی از بزرگترین خطاهای خصوصی‌سازی در ایران در زمینه بانک‌ها بود، بانک‌های خصوصی مصیبت بزرگی هستند که به جای مدیریت، رهاسازی شده و یکباره با تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاران سرگردان مواجه می‌شویم و این در حالی است که در هر اقتصاد سازنده و مولدی، این سرمایه‌های خرد و کلان در اختیار تولیدات کشاورزی، صنعتی و معادن قرار می‌گیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه امروز موسسات مالی و بانک‌های خصوصی بر ضد تولید عمل می‌کنند، افزود: دولت یازدهم با کابینه صنعتی خود به دنبال غلبه بر وضعیت بد اقتصادی از راه کنترل تورم است، در صورتی‌که اگر بنگاه‌های مالی و پولی مهار نشوند، نرخ سود بانکی و تورم در کشور کاهش نیافته و تا آن زمان، سرمایه‌ها به سوی تولید نخواهد رفت.
سیادت به عدم‌سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های کلان کشاورزی، صنعت و معدن به عنوان عارضه تاریخی صنعت و تولید در خراسان رضوی اشاره و اضافه کرد: شرایط برای تشکیل زنجیره‌های بزرگ تولیدی در این استان فراهم نشده و دولت؛ خراسان رضوی را با وجود همه ظرفیت‌هایش در اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و درآمدزایی رها کرده است. نبود استراتژی توسعه صنعتی کشور و استان نیز از موانع اصلی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری تولیدی، صنعتی و توسعه اشتغال مولد است. وی از بی‌تفاوتی در حوزه تولید به عنوان یکی از دلایل مشکلات اقتصادی موجود در کشور نام برد و گفت: سنگ آهن یکی از ده کالای صادراتی مهم کشور است، کشوری مانند قطر با وارد کردن این کالا و با استفاده از گاز و نفت، شمش آلومینیوم تولید کرده و سپس ما آن را خریداری می‌کنیم و این در حالی است که خود توانایی تولید شمش را داریم.
استهلاک تکنولوژی
موجب کاهش توان رقابتی شده است
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی استهلاک تکنولوژی موجود در کشاورزی، صنایع و معادن را یکی از دلایل افزایش ضایعات، بالا بودن قیمت تمام شده، کیفیت نامطلوب و غیر قابل رقابت و در نهایت ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی دانست و گفت: بازسازی این حوزه‌های تولیدی نیازمند رویکرد چندجانبه منسجمی است که از حمایت در تامین مالی پروژه‌های ارتقاء تکنولوژی تا ایجاد فضای رقابت منصفانه با تولید کنندگان خارجی، باید مورد توجه قرار گیرد.
سیادت خواستار حمایت دولت از سرمایه‌گذاری‌های منطقی و موجه در شهرستان‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته شد و اظهار کرد: در غیر این صورت هزینه‌های سنگین مهاجرت و حاشیه‌نشینی بر دوش دولت، استان و شهرهای بزرگ خواهد ماند. وی جذب شدن سرمایه در سال‌های اخیر به سوی مسکن، زمین، ارز و طلا را یکی از دلایل فقدان نسبی امنیت و سودآوری در حوزه تولید دانست و یادآور شد: به همین دلیل است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز گرایش به تامین مالی تولیدکنندگان نداشته و به امور سودآورتر توجه می‌کنند.
برگزاری دومین همایش
«توسعه پایدار با رویکرد بهبود کسب و کار»
دبیر علمی همایش «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» نیز در این نشست گفت: این همایش با عنوان تامین مالی و بهبود محیط کسب‌وکار در روزهای ۲۶ و ۲۷ آذر ماه امسال برای دومین بار در مشهد برگزار می‌شود و اقتصاد سیاسی تامین مالی و هزینه‌های آن، نقش دولت به عنوان یک عامل بسیار مهم و تاثیرگذار در فضای کسب و کار و تاثیر آن بر تامین مالی و نیز ارتباط بین بهبود محیط کسب‌وکار و مولفه‌های اجتماعی-سیاسی برخی از محورهای آن است.
محمدطاهر احمدی شادمهری از بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از مولفه‌های مهم توسعه اقتصادی نام برد و اظهار کرد: محیط وقف عمومی، محیط منابع مالی و سرمایه‌داری، محیط اقتصاد کلان، سیاسی، جمعیتی و اجتماعی و محیط فناوری و منابع از جمله عوامل اثرگذار در محیط و فضای کسب و کار هستند.
ارسال نظر