میزگرد دنیـای اقتصـاد با مدیـران عامـل شرکتهای تولیدکننده انواع لنت ترمز و کلاچ
عدم حمایت، صنعت لنـت‌سازی کشور و پتانسیل صادراتی آن را نابود می‌کند
عدم حمایت از صنعت لنت‌سازی کشور، موجب شده است، تولیدکنندگان این صنعت که تا چندی پیش در جاده صادرات این محصول قدم برمی‌داشتند، اکنون با گامهایی لرزان ضمن کاهش نیروی انسانی به بقاء خود فکر کنند. لوازم یدکی و قطعات ماشین، به ویژه لنت ترمز، از جمله محصولاتی هستند که مستقیما با جان مردم سر و کار دارند و باید همیشه مورد نظارت دقیق دولت و مسئولان امر قرار داشته باشند. لنت ترمز از قطعات فوق ایمنی در وسایل نقلیه است که با توجه به نقش پر اهمیت آن در تامین امنیت حرکت، به خصوص در وسایل نقلیه با سرعت بالا، مشمول مقررات فنی و قانونی خاصی می‌شود که تامین ویژگی‌های تعریف شده استاندارد اجباری یکی از مهمترین آنهاست.
عدم حمایت از صنعت لنت‌سازی کشور، موجب شده است، تولیدکنندگان این صنعت که تا چندی پیش در جاده صادرات این محصول قدم برمی‌داشتند، اکنون با گامهایی لرزان ضمن کاهش نیروی انسانی به بقاء خود فکر کنند. لوازم یدکی و قطعات ماشین، به ویژه لنت ترمز، از جمله محصولاتی هستند که مستقیما با جان مردم سر و کار دارند و باید همیشه مورد نظارت دقیق دولت و مسئولان امر قرار داشته باشند. لنت ترمز از قطعات فوق ایمنی در وسایل نقلیه است که با توجه به نقش پر اهمیت آن در تامین امنیت حرکت، به خصوص در وسایل نقلیه با سرعت بالا، مشمول مقررات فنی و قانونی خاصی می‌شود که تامین ویژگی‌های تعریف شده استاندارد اجباری یکی از مهمترین آنهاست. از طرف دیگر، باتوجه به تردد روزانه انبوه خودروها در سطح شهرها و جاده‌ها، میزان مصرف انواع لنت ترمز خودرو بسیار زیاد بوده و نظر بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار رسمی و غیررسمی را به خود جلب نموده و موجب رویای دستیابی به سودهای کلان در بسیاری از افراد می‌شود. عدم وجود ساماندهی و کنترل مناسب در شبکه تولید، توزیع و مصرف انواع لنت ترمز در سراسر کشور، واردات قانونی و غیرقانونی، انواع تقلب و جعل پیرامون این
گروه از محصولات صنعتی، کم‌توجهی سازمان‌ها و مسئولان مرتبط، کمترین توجه به ضوابط و مقررات ایمنی و استاندارد و دهها مسئله و معضل دیگر، تاسف و نگرانی عمیق تولیدکنندگان واقعی و برحق این محصول- کسانی که دلشان برای جان و مال مردم می‌سوزد و وجدان کاری و انسانی خود را به خاطر ثروت اندوزی بیشتر از دست نداده اند- و مصرف کنندگان را به دنبال داشته است. این در حالی است که عوارض و حواشی پیرامون این محصول صنعتی به ظاهر ساده اما حساس، بسیار زیاد است. در این میان اما وظیفه دولت و مسئولان امر، جدی‌تر و خطیرتر از همیشه است، چرا که پای جان مردم در میان است و این موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. دولت و دست‌اندرکاران صنعت کشور، ضمن نظارت فنی و دقیق بر چگونگی تولید یا واردات این محصول، باید هرچه زودتر فکری به حال این موضوع کرده و با حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان داخلی و کوتاه کردن دست جاعلین و متقلبین این کالای حساس، از واردات محصولات بی‌کیفیت و خطرناک توسط دلالان و واسطه‌ها جلوگیری کنند.
میزگرد دنیای اقتصاد با مدیران عامل و مسئولان کارخانه‌های تولیدکننده لنت، در همین خصوص انجام شده و مشکلات و معضلات این صنف را مورد بررسی قرار داده است.
کالای تقلبی را جدی بگیریم
pic۱
مهندس علی لاجوردی، مدیرعامل مجتمع تولیدی- صنعتی لنت پارس: هدف ما از این نشست، این است که صدایمان را به گوش مسئولان برسانیم. همانطور که می‌دانید، لنت ترمز یکی از قطعات فوق ایمنی در هر وسیله نقلیه است که نقش مهمی در تامین امنیت حرکت خودرو و حفاظت از جان سرنشینان آن دارد و به همین علت مشمول مقررات فنی و قانونی خاصی است و باید ویژگی‌های تعریف شده استاندارد اجباری ملی در مورد آن به طور جدی لحاظ شود. این ویژگی‌ها از الزامات بدون قید وشرط انواع لنت ترمز در تمامی مراحل تولید، بسته بندی، توزیع و مصرف است. در واقع، انطباق ویژگی‌های هر لنت ترمز آماده استفاده با مشخصات تعریف شده استاندارد، ضمن آنکه متضمن بهره برداری سالم و بدون خطر مصرف کنندگان و سرنشینان خودروها و دیگر وسایل نقلیه جاده‌ای، ریلی، هوایی و... به صورت شخصی و فردی است، موجب جلوگیری از هرگونه آسیب مادی و روانی به جامعه نیز می‌شود. در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی لنت ترمز از توان بالایی برخوردار هستند اما به خاطر عرضه بیش از حد این محصول و اشباع بازار از واردات لنتهای بی‌کیفیت و تقلبی، تقاضا پایین آمده و به منظور تعادل بازار الزامی است که از واردات اجناس تقلبی جلوگیری شود.
در این میان محصولاتی از چین وارد شده و در بسته‌بندی داخلی و خارجی عرضه می‌شود که ضمن ایجاد بی‌اعتمادی در مردم، به اعتبار برندهای داخلی و حتی خارجی لطمه وارد کرده است.
این در حالی است که به دفعات برای جلوگیری از توزیع لنتهای تقلبی با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه وارد عمل شده‌ایم ولی به نتیجه نرسیده‌ایم.
از طرف دیگر، مدت‌ها به دنبال شناسایی کارگاه‌های زیرپله‌ای بودیم، که پس از شناسایی، آنها را به مراجع معرفی کردیم ولی متاسفانه با اخذ جریمه نقدی به مبلغ بسیار اندک، دوباره به این عرصه بازگشته اند.
امروز ظرفیت تولیدات داخلی به مراتب بیشتر از نیاز و مصرف است، به گونه‌ای که ایران در زمینه لنت ترمز سالهااست به خودکفایی رسیده و نیازی به واردات انبوه ندارد.
واردات لنتهای با کیفیت پایین دشمن تولید داخلی
pic2
دکتر علی ایزدی، مدیرعامل شرکت لنت ترمز ایران: به عنوان مدیرعامل شرکتی که قدمت ۴۷ ساله در زمینه تولید انواع لنت سنگین و نیمه سنگین و کلاچ دارد، ابتدا باید بگویم در بین انواع لنت ترمز مصرفی، بیشترین تعداد را لنتهای ترمز خودروها به خود اختصاص داده‌اند و اکثر این گروه از لنت ترمزها، نوعا در زمره محصولات صنعتی هستند که علاوه بر تولید در کارخانه‌های مجهز به خطوط تولید و ماشین‌آلات پیشرفته و پیچیده، با روش‌های ساده کارگاهی نیز قابل تولیدند و به همین علت قابلیت تولید با کمترین امکانات و پایین‌ترین کیفیت را نیز دارند. از طرف دیگر، در زمینه واردات لنت مشکلات زیادی وجود دارد. مصرف سالانه ایران حدود ۳۰ هزار تن است که ۱۰ هزار تن آن تولید واقعی و ۲۰هزار تن آن تولید اسمی است. مشکل این است که اگر قیمت تمام شده لنت از قیمت واردات بیشتر باشد، موجب تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود.
بحث تعرفه گمرکی هم موضوع دیگری است که باید مطرح شود. در حال حاضر سه تعرفه گمرکی برای واردات وجود دارد، اما واردات لنت ترمز معمولا بر اساس پایین‌ترین تعرفه انجام می‌شود که به نوبه خود بسیار آسیب زننده است. همانگونه که برای خودروی خارجی تعرفه گذاشته می‌شود برای لنت هم باید چنین سیاستی اندیشیده شود؛ با این تفاوت که ماشین‌های وارداتی غالبا خودروهای باکیفیت و از میان برندهای معتبر هستند، در حالی که لنتهای وارداتی معمولا از کیفیت پایین برخوردارند.
یکی دیگر از موضوعاتی که تولیدکنندگان لنت با آن درگیر هستند، عدم واگذاری ارزش‌گذاری محصولات به این صنف است. در حالی که اگر ارزش‌گذاری به خود صنف سپرده شود، خودمان آن را انجام می‌دهیم و در این زمینه صنف می‌تواند بسیار فعالانه عمل کند. نکته دیگر، اشتغالزایی است. اگر ما تولیدکننده را حمایت نکنیم، هزاران نفر که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، بی‌کار خواهند شد. اگر آن گونه که وزارت کار می‌گوید دغدغه‌ای برای اشتغالزایی وجود دارد، در وهله اول مهمترین کاری که بر اشتغالزایی مقدم است این است که نیروهای کاری موجود را حفظ کنیم. اما با عدم حمایت از صنعت لنت، هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شده و مسلما بسیاری از آنان نیز از گردونه خارج خواهند شد.
بحث دیگر واردات لنتهای آزبستی است که علی رغم ممنوعیت آن در تولید داخل، واردات این نوع لنت به سادگی انجام و در داخل کشور به فروش می‌رسد که قسمت اعظم این نوع لنت‌ها از کشور چین وارد می‌گردد و متاسفانه با وجود اعلام گزارش‌های مکتوب و اعلام نتایج آزمایشگاه‌های داخلی معتبر مبنی بر وجود آزبست در این نوع لنت‌ها، ولی بازار واردات آن بسیار داغ است و به راحتی وارد کشور می‌گردد.
از طرف بلاتکلیفی در نحوه پرداخت سهم بخش تولید در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که با توجه به قانون بودجه باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای بخش تولید مبلغی تخصیص داده و به بخش صنعت پرداخت گردد، تاکنون هیچگونه حمایتی از این صنعت انجام نگرفته است که این خود قیمت تمام شده محصول را افزایش داده است.
موضوع دیگری که با آن روبه‌رو هستیم، بحث سود بانکی است. صنعتی که در حالت استاندارد 20-15 درصد سوددهی دارد، چه‌طور می‌تواند وام بانکی با سود 27 درصد دریافت کند و چرخ تولید را بچرخاند؟ به نظر بنده این به ضرر تولیدکننده است.
تقلب، مشکل جدی صنف ما
pic3
محمدجواد امینی، مدیرعامل شرکت آساپارت: ابتدا باید بگویم مسئله تقلب و کالای تقلبی یک مشکل جدی در صنف ما محسوب می‌شود. البته وقتی از اسم محصول شرکت من و شما به صورت زیرزمینی سوء‌استفاده می‌شود و محصولات تقلبی با نام شرکتهای ما به فروش می‌رسد، نشان‌دهنده برند شدن این کالاست، چرا که هیچ کس کالایی که برند نباشد را به صورت تقلبی تولید و عرضه نمی‌کند. اما سوال این است که میزان تقلب و درصد آن چه‌قدر است؟ این کالا ساخت داخل است یا حاصل واردات غیرقانونی؟ این مسئله که لنتهای ترمز ایرانی از جمله لنت پارس که برندی با کیفیت و خوشنام است از سوی سوداگران مورد تقلید قرار می‌گیرد و نمونه‌های چینی آن با جعبه‌های همان برند اصلی در کشور توزیع می‌شود، دلیلی بر کیفیت این برندهاست و حتی موجب افتخار کشور است. ولی ادامه این روند مخاطراتی برای این صنعت به همراه خواهد داشت و امنیت جانی مردم را به خطر خواهد انداخت. در واقع، با توجه به عدم وجود ساماندهی و کنترل مناسب در شبکه تولید، توزیع و مصرف انواع لنت ترمز در کشور، امروزه با انواع واردات قانونی و غیر قانونی و انواع تقلب و جعل پیرامون این گروه از محصولات صنعتی مواجهیم. محصولی که مستقیما با سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان سر و کار دارد و لزوم تولید و عرضه آن برخورداری از مجوزهای قانونی و فنی و استانداردهای ذیربط است. اما به علت بی‌توجهی سازمان‌ها و مسئولان مرتبط از یک سو و هدف اصلی واردکنندگان و متقلبین مبنی بر کسب سود هرچه بیشتر و به هر طریق ممکن، کمترین توجه به ضوابط و مقررات ایمنی و استاندارد صورت نگرفته و صرفا جهت تامین انواع لنت ترمز با کمترین قیمت‌ها، اقدام به واردات اقلام بی‌کیفیت از منابع نامعتبر و درجه چندم می‌شود. pic۴
منبع بیشتر این تخلفات هم به کشور چین باز می‌گردد. درج هر نام و برند مورد درخواست خریداران بدون هیچگونه تعهد قانونی، اجتماعی و اخلاقی توسط چینی‌ها پذیرفته می‌شود تا جایی که امکان دارد، با توسل به فریب هرچه بیشتر مصرف‌کنندگان در کشور، به بازارهای وسیع‌تر و سودهای بادآورده کلان‌تر دست یابند. این را هم اضافه کنم که دولت و ساختار کلان کشور در حالی که از ضرورت حمایت از تولید سخن می‌رانند، در عمل حامی واردکننده‌اند، نه تولیدکننده. در حالی که به اعتقاد من دولت باید حامی تولیدکننده باشد.
مهندس علی لاجوردی، مدیرعامل لنت پارس: متاسفانه نمی‌توان آماری از تقلب موجود در این صنعت ارائه کرد و درصد تقلب مشخص نیست، چه در تولید غیرقانونی داخل و چه در خارج.
اما مسئله مهم این است که ما حتی وقتی‌که به وسیله مراجع قانونی با متقلبین و متخلفین برخورد می‌کنیم، فعالیت آنها به طور مقطعی راکد می‌شود اما باز ادامه پیدا می‌کند. این مسئله به شدت آزاردهنده شده است. تاسف و نگرانی عمیق‌تر این است که، بخش قابل ملاحظه‌ای از این گونه لنتهای تقلبی در واقع از نوع وارداتی هم نیستند، بلکه برخی از افراد با استخراج اطلاعات ناکافی و گاه با وارد کردن یکی دو محموله کوچک، اقدام به تامین اقلام بی‌کیفیت داخلی و بسته‌بندی آنها با جعبه و نام خارجی نموده و تحت عنوان لنتهای ترمز خارجی معتبر و برندهای درجه یک و بین المللی در سطح بازار تهران و شهرستان‌ها عرضه نموده و به فروش می‌رسانند. وجه تاسف بارتر و بسیار بدتر این پدیده شوم مربوط به تولید لنت ترمزهایی است که در کارگاه‌های غیررسمی (زیرزمینی) و فاقد هرگونه تجهیزات تولیدی و کنترل کیفی مناسب و توسط افراد متخلف و سودجو تولید شده و در بسته‌بندی شرکتهای معتبر با نام‌های شناخته شده، به بازار عرضه می‌شوند. این گونه لنت ترمزها ضمن ایجاد خطرات جدی برای مصرف کنندگان، به فعالیت رسمی و قانونی شرکتهای معتبر تولیدی لطمات جبران ناپذیری وارد نموده و زحمات و خدمات سال‌های متمادی آنها را در معرض آسیب‌های بسیار مهلک قرار می‌دهند.
محمدجواد امینی: واقعیت این است که ما از طرف مراکز مربوطه و مسئولان حمایت نمی‌شویم. مشکل ما عدم نظارت و سخت‌گیری بر کالای وارداتی بدون شناسنامه و جعلی است. در صورتی که این کار با نظارت مسئولان قابل پیشگیری است، چون ما با واردات مخالف نیستیم اما با کالای تقلبی مخالفیم. همصدا نبودن تولیدکننده‌ها و عدم اتحاد ما نیز تبدیل به نقطه ضعف ما شده است.
درواقع، بی‌توجهی هر یک از ما نسبت به تولیدکننده‌های دیگر باعث رشد متقلبین شده. به عنوان مثال، وقتی منِ نوعی، از مشکلات و مسائل وارد آمده به شرکتهای دیگر در محیط ناسالم کسب و کار چشم‌پوشی می‌کنم، باید منتظر پدید آمدن این معضلات برای شرکت خود نیز باشم. مسلما اگر ما یکصدا نباشیم و با هم شفاف برخورد نکنیم، مسائل و مشکلات ما به یکدیگر سرایت خواهد کرد.
تشکیل جلسات و هم‌‌اندیشی‌هایی نظیر این جلسه نشان‌دهنده تلاش ما برای رفع این نقیصه‌هاست. اما به طورکلی عدم اتحاد ما باعث می‌شود، در رقابت ناسالم، افراد سودجو، با هم هدف مشترک تشکیل دهند و برخلاف منافع تولیدکننده، مصرف‌کننده و بازار اقداماتی انجام دهند. در این وضعیت، عدم حمایت مسئولان و عدم اتحاد تولیدکننده‌ها، در مرحله اول حق مصرف‌کننده را تضییع خواهد کرد.
برای صادرات ظرفیت بالایی داریم
pic5
مهندس سعید امیدواری، مـدیرعامـل شـرکت آلیاژکاران: ما نیز یکی از قدیمی‌ترین تولیدکنندگان لنت ترمز هستیم. قبل از هر چیز باید بگویم، تولیدکنندگان لنت ترمز در ایران خیلی بیشتر از تعدادی هستند که در این جمع حضور دارند. متاسفانه کار و فعالیت عده زیادی از آنان تعطیل شده و وضعیت اقتصادی دشواری دارند.
واقعیت این است که ظرفیت تولید لنت ترمز خودروهای سواری و سنگین در ایران بیش از تقاضا است، به طوری که حتی برای صادرات نیز ظرفیت بسیار بالایی وجود دارد، ولی همه ما با ظرفیت پایین‌تری در حال تولید هستیم. صادرات هم مشکلات خاص خودش را دارد که با آن مواجهیم و این نیز به تعرفه‌ها و عدم نظارت برمی‌گردد. به عنوان مثال، تولید محصولات آزبستی سال‌هاست در بین تولیدکنندگان حذف شده، ولی واردات این محصول با آزبست که بسیار خطرناک است به راحتی دارد انجام می‌شود و انگار دیگر ضرر و زیان آزبست که به محصولات وارداتی مربوط می‌شود و به محیط‌زیست ضربه می‌زند، برای مسئولین اهمیت چندانی ندارد.
به نظر بنده، قیمت اظهارنامه‌های مالیاتی و استعلام از انجمن لنت، می‌تواند باعث شفافیت و بهبود محیط کسب و کار ما شود. این کار به سود منافع کلان کشور نیز هست. انجمن ما می‌تواند با گمرک کشور در مورد کیفیت محصولات صادراتی، قیمت اظهارنامه‌ای و افزایش تعرفه همکاری کرده و به بهبود شرایط واردات، کیفیت صنعت و اوضاع و احوال تولیدکننده کمک کند.
با متقلبان برخورد کنید
pic6
مهندس بهرام دانشفر، جانشین مدیرعامل شرکت تولیدی لنت ساز: در ادامه صحبت‌های آقای امیدواری باید بگویم ما با بیش از ۳۰سال سابقه تولید و چندین سال واحد نمونه استانی، تا چند سال پیش به آفریقای جنوبی، لبنان و استرالیا صادرات داشتیم، اما به دلایلی از جمله نوسانات ارزی مملکت در گذشته، نتوانستیم ادامه دهیم. الان حدود ۶۰ درصد از کارگران کارگاه ما تعدیل شده‌اند و به جای ۳ شیفت، با یک شیفت در حال تولید هستیم.
علاوه بر مسائل داخلی خودمان و عدم توجه و حمایت جدی و مناسب دولت از تولیدکنندگان، همانطور که همکاران اشاره کردند، فعالیت‌های غیرقانونی و ضد اجتماعی متقلبین و سودجویان نه تنها از سوی سازمان‌ها و مسئولان ذیربط تحت کنترل و پیگرد لازم و موثر قرار نمی‌گیرد، بلکه نسبت به پیگیری واحدهای تولیدی شاکی که با صرف وقت و انرژی بسیار زیاد و پس از تلاش چندین ماهه، برخی از این جاعلین و متخلفین را شناسایی و معرفی می‌کنند نیز برخوردهای سهل‌انگارانه و غیر مسئولانه‌ای صورت می‌گیرد که به هیچ عنوان بازدارنده آنها از تخلفات خطرناک یادشده نیست. این تخلفات همزمان از چندسو به جامعه و اقتصاد مولد آن آسیب می‌رساند و سلامتی شهروندان را با خطرات جدی در هنگام سفر و استفاده از خودرو مواجه می‌کند. چه بسا تعداد بی‌شماری از حوادث رانندگی و تصادفات در جاده‌های کشور، حاصل عملکرد نامطلوب این لنت ترمزهای بی کیفیت باشد که به درستی و با دقت پیگیری و ریشه یابی نمی‌شوند؛ تخلفاتی که ضمن صدمه به فعالیت‌های اقتصادی شفاف واحدهای تولیدی رسمی و قانونی، به شدت بر میزان اشتغال سالم نیروی انسانی کشور آسیب رسانده و سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در شرکتهای بزرگ تولید لنت ترمز را با موانع متعدد روبه‌رو می‌کند. این موانع، قطعا خطر توقف و تعطیلی فعالیت بسیاری از آنها را به همراه خواهد داشت و در تعارض کامل با سیاست‌های کلان حمایت از تولید در کشور است.
مهندس علی لاجوردی: همانطور که به درستی اشاره شد، هدف ما از برخورد با کالای وارداتی در بخش کالاهای بی‌کیفیت است که به تولید ضربه می‌زند. ما به واردات محصولات باکیفیت با قیمت کارشناسی و هزینه‌های گمرکی واقعی نه تنها انتقادی نداریم بلکه معتقد به آن نیز هستیم. گرچه بعضی مواقع دیده شده که کالای وارداتی جهت کنترل کیفیت به آزمایشگاه همکاران ارسال می‌شود اما قبل از اعلام نتیجه آزمایش، کالا ترخیص و وارد بازار می‌گردد که این شیوه نیز درست نیست.
در رابطه با این کالاهای تقلبی که با سلامت و جان مردم مرتبط است باید ترتیبی اتخاذ شود که در صورت مشاهده، متقلب سریعا تحویل مقامات قضایی شود، نه اینکه درگیر بوروکراسی دست و پاگیر شویم. ما از مقامات استدعا داریم در این مورد فکری بکنند.
متاسفانه ما در مواردی که از توزیع لنتهای تقلبی در هر کجای کشور با خبر می‌شویم، با صرف هزینه شخصی نمایندگان خود را سریعا به آن شهرها می‌فرستیم و پیگیری می‌کنیم، ولی این تلاش‌ها منجر به برخورد سریع قانونی با متخلفین نمی‌شود.
ارزش‌گذاری و تعرفه کالا
pic7
خانم مهندس لاجوردی ، مدیر عامل کویر کاشان و معاون مدیر عامل شرکت لنت پارس: خوشبختانه راهکاری که ما برای مبارزه با کالای تقلبی اجرا کرده‌ایم این است که در هر جعبه لنت ترمز، یک کارت ضمانت کالا، جهت تایید اصلی بودن کالا از طریق پیامک این شرکت ۳۰۰۰۶۷۲۴ قرار داده‌ایم.
با این روش مشتری با ارسال عدد روی کارت ضمانت به سامانه شرکت، می‌تواند با گرفتن تاییدیه، از تقلبی نبودن محصول خود مطمئن شود و این روش را در وب سایت شرکت لنت ترمز پارس نیز معرفی کرده‌ایم.
یکی از مهمترین مسائلی که در این نشست به آن اشاره شد، این است که کیفیت محصولات ایمنی نظیر لنت ترمز به این علت که مستقیما با جان مردم سر و کار دارند، باید زیر ذره بین گرفته شوند.
همانطور که عدم کیفیت در صنایع غذایی به سرعت و با حساسیت، رسانه‌ای می‌شود و دولت برخوردهای جدی انجام می‌دهد، لنت ترمز هم اگر بی‌کیفیت باشد، جان سرنشین‌ها را به خطر می‌اندازد و دولت و رسانه‌ها به همان نسبت باید به این موضوع حساس باشند. مشکل بعدی این است که محصولات بی‌کیفیت و تقلبی وارداتی صرفا چینی نیست، کارگاه‌های زیر پله‌ای و غیر استاندارد ایرانی هم نقش عمده‌ای در این امر دارند. ضمن آن که متاسفانه مسئله حمایت از حقوق برند تجاری هم در ایران چندان جدی گرفته نمی‌شود.
به هرحال حداقل انتظار ما این است که، مسئله واردات این کالا می‌تواند با اعمال صحیح مقررات گمرک بسیار کنترل شده و کاهش یابد.
دو رکن اساسی که در مسئله واردات حائز اهمیت و تعیین کننده قیمت است، یکی ارزش گذاری کالا است که باید با نرخ ارزی در دسترس همگان تعیین شود و دوم تعرفه آن است که باید با عنایت به توان تولید نیاز کامل کشورمان توسط تولید کنندگان داخلی تعیین گردد ولیکن هم اکنون در گمرکات محترم کشور بسیار ناچیز است.
دولت باید حامی تولیدکنندگان باشد
pic۸
.مهندس عباس نیکخو، مشاور مدیرعامل شرکت لنت پارس: ما به کیفیت صنعت لنت کشور و نظارت بر آن از زاویه دیگری نگاه می‌کنیم و انتظار داریم کارگزاران و مسئولان توجه ویژه‌ای نسبت به کیفیت و نظارت داشته باشند. در بحث واردات همانطور که همه همکاران اشاره کردند، ما به دنبال بازار انحصاری نیستیم و از بازار آزاد و رقابتی دفاع می‌کنیم. اما باید اشاره کنم که کشوری مثل چین به وارد کنندگان لنت به کشور خود با تعرفه خیلی بالا، اجازه ترخیص می‌دهد ولی اگر کسی صادرات لنت داشته باشد، 15 درصد پاداش دریافت می‌کند. این یعنی حمایت از این صنعت در کشور چین. پس چرا ما که سابقه نیم قرن تولید استاندارد و منطبق با استانداردها را داریم، نباید انتظار داشته باشیم دولت فقط با نظارت درست ما را مورد حمایت قرار دهد؟ جای تاسف است که فعالیت برخی کارخانه‌های ما با 25 سال سابقه متوقف شده ولی دلالان یا بازرگانانی که به تولید ضربه می‌زنند، می‌توانند با واردات کالاهای بنجل و آسیب زننده به سلامت و محیط زیست، سودهای کلان عاید خود کنند. علاوه بر این مسائل، در مملکت ما 12 درصد گمرکی از واردکننده دریافت می‌شود، این در حالی است که بانک‌های ما 27 درصد سود بدون تاخیر از تولیدکننده می‌گیرند.
ضمناً همانطور که نظارت بر کیفیت تولید، موضوع مهمی است، نظارت بر بازار و جلوگیری از عرضه جنس تقلبی نیز بسیار مهم است. همانطور که اگر کسی امضای فردی را جعل کند با او در هر لحظه از زمان برخورد می‌شود ، باید با تولید کننده‌های متقلب برند که موجب خدشه دار شدن اعتبار افراد و برندها می‌شوند نیز برخورد گردیده و اجازه سوء استفاده را از آنها سلب کرد. در واقع همانطور که دیگر همکاران نیز اشاره کردند، تاکید ما این است که دولت باید حمایتگر تولید کننده باشد نه وارد کننده. در این خصوص علاوه بر لزوم حمایت دولت، باید زمینه‌های اجتماعی حفاظت از برند را نیز حفظ کرد. اصولاً فروشنده و تعمیرکار با مشاهده محصول متوجه تقلبی یا استاندارد بودن آن می‌شوند و می‌توان از آنها نیز کمک گرفت. در واقع باید با فرهنگ‌سازی مناسب، وفادارسازی بیشتری ایجاد کنیم.
مهندس علی لاجوردی: من تجربه‌ای از حدود 8-7 سال پیش دارم. در آن زمان برندی به نام سامسونگ کره، لنت ترمز وارد می‌کرد. در سفری که به کره داشتم به عنوان خریدار خواستم از کارخانه و توان آنها بازدید کنم. ابتدا طفره رفتند ولی پس از بازدیدی که از کارخانه داشتم، مشاهده کردم که از پایین‌ترین سطح استاندارد، کیفیت و آزمایشگاه برخوردارند. ما در ایران با اینکه کارخانه‌هایی با دستگاه‌ها و تکنولوژی روز دنیا در اختیار داریم، ولی نتوانسته‌ایم صنعت لنت کشور را به درستی معرفی کنیم. خلاصه مطلب آنکه، صنعت تولید لنت ترمز و کلاچ از دو عارضه واردات بی‌رویه و جعل و تقلب بشدت رنج می‌برد و بخش قابل ملاحظه‌ای از واحدهای تولیدی این صنعت یا به حالت تعلیق درآمده یا در آستانه توقف فعالیت قرار دارند. بخش فعال فعلی نیز با ظرفیتی به مراتب کمتر از ظرفیت تعیین شده فعالیت نموده و در صورت تداوم شرایط جاری در خطر نابودی قرار خواهند گرفت. لذا معتقدیم ادامه این روند، هم ظلم آگاهانه در حق مردم و مصرف کنندگان است و هم تیشه به ریشه صنایع تولیدی موجود در این صنعت می‌زند. از نظر ما هیچ راهکاری موثرتر از مدیریت کامل و صحیح سازمان‌ها و مسئولان ذیربط بر موضوع واردات با ضوابط و نرخ تعرفه عادلانه و همچنین کنترل و حذف تقلب و جعل گسترش یافته این محصول نیست. عدم پاسخ مسئولانه به این امر خطیر را منتهی به عوارض منفی جبران ناپذیر ملی و انسانی می‌دانیم و نظر همه مدیران، مسئولین و دست اندرکاران صنعت کشور را به این هشدار جلب می‌نماییم. امید آنکه این دادخواست مظلومانه به حدکفایت جلب نظر نموده و موثر افتد.
میزگرد دنیای اقتصاد با مدیران عامل و مسئولان کارخانه‌های تولیدکننده لنت، در همین خصوص انجام شده و مشکلات و معضلات این صنف را مورد بررسی قرار داده است.
کالای تقلبی را جدی بگیریم
pic۱
مهندس علی لاجوردی، مدیرعامل مجتمع تولیدی- صنعتی لنت پارس: هدف ما از این نشست، این است که صدایمان را به گوش مسئولان برسانیم. همانطور که می‌دانید، لنت ترمز یکی از قطعات فوق ایمنی در هر وسیله نقلیه است که نقش مهمی در تامین امنیت حرکت خودرو و حفاظت از جان سرنشینان آن دارد و به همین علت مشمول مقررات فنی و قانونی خاصی است و باید ویژگی‌های تعریف شده استاندارد اجباری ملی در مورد آن به طور جدی لحاظ شود. این ویژگی‌ها از الزامات بدون قید وشرط انواع لنت ترمز در تمامی مراحل تولید، بسته بندی، توزیع و مصرف است. در واقع، انطباق ویژگی‌های هر لنت ترمز آماده استفاده با مشخصات تعریف شده استاندارد، ضمن آنکه متضمن بهره برداری سالم و بدون خطر مصرف کنندگان و سرنشینان خودروها و دیگر وسایل نقلیه جاده‌ای، ریلی، هوایی و... به صورت شخصی و فردی است، موجب جلوگیری از هرگونه آسیب مادی و روانی به جامعه نیز می‌شود. در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی لنت ترمز از توان بالایی برخوردار هستند اما به خاطر عرضه بیش از حد این محصول و اشباع بازار از واردات لنتهای بی‌کیفیت و تقلبی، تقاضا پایین آمده و به منظور تعادل بازار الزامی است که از واردات اجناس تقلبی جلوگیری شود.
در این میان محصولاتی از چین وارد شده و در بسته‌بندی داخلی و خارجی عرضه می‌شود که ضمن ایجاد بی‌اعتمادی در مردم، به اعتبار برندهای داخلی و حتی خارجی لطمه وارد کرده است.
این در حالی است که به دفعات برای جلوگیری از توزیع لنتهای تقلبی با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه وارد عمل شده‌ایم ولی به نتیجه نرسیده‌ایم.
از طرف دیگر، مدت‌ها به دنبال شناسایی کارگاه‌های زیرپله‌ای بودیم، که پس از شناسایی، آنها را به مراجع معرفی کردیم ولی متاسفانه با اخذ جریمه نقدی به مبلغ بسیار اندک، دوباره به این عرصه بازگشته اند.
امروز ظرفیت تولیدات داخلی به مراتب بیشتر از نیاز و مصرف است، به گونه‌ای که ایران در زمینه لنت ترمز سالهااست به خودکفایی رسیده و نیازی به واردات انبوه ندارد.
واردات لنتهای با کیفیت پایین دشمن تولید داخلی
pic2
دکتر علی ایزدی، مدیرعامل شرکت لنت ترمز ایران: به عنوان مدیرعامل شرکتی که قدمت ۴۷ ساله در زمینه تولید انواع لنت سنگین و نیمه سنگین و کلاچ دارد، ابتدا باید بگویم در بین انواع لنت ترمز مصرفی، بیشترین تعداد را لنتهای ترمز خودروها به خود اختصاص داده‌اند و اکثر این گروه از لنت ترمزها، نوعا در زمره محصولات صنعتی هستند که علاوه بر تولید در کارخانه‌های مجهز به خطوط تولید و ماشین‌آلات پیشرفته و پیچیده، با روش‌های ساده کارگاهی نیز قابل تولیدند و به همین علت قابلیت تولید با کمترین امکانات و پایین‌ترین کیفیت را نیز دارند. از طرف دیگر، در زمینه واردات لنت مشکلات زیادی وجود دارد. مصرف سالانه ایران حدود ۳۰ هزار تن است که ۱۰ هزار تن آن تولید واقعی و ۲۰هزار تن آن تولید اسمی است. مشکل این است که اگر قیمت تمام شده لنت از قیمت واردات بیشتر باشد، موجب تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود.
بحث تعرفه گمرکی هم موضوع دیگری است که باید مطرح شود. در حال حاضر سه تعرفه گمرکی برای واردات وجود دارد، اما واردات لنت ترمز معمولا بر اساس پایین‌ترین تعرفه انجام می‌شود که به نوبه خود بسیار آسیب زننده است. همانگونه که برای خودروی خارجی تعرفه گذاشته می‌شود برای لنت هم باید چنین سیاستی اندیشیده شود؛ با این تفاوت که ماشین‌های وارداتی غالبا خودروهای باکیفیت و از میان برندهای معتبر هستند، در حالی که لنتهای وارداتی معمولا از کیفیت پایین برخوردارند.
یکی دیگر از موضوعاتی که تولیدکنندگان لنت با آن درگیر هستند، عدم واگذاری ارزش‌گذاری محصولات به این صنف است. در حالی که اگر ارزش‌گذاری به خود صنف سپرده شود، خودمان آن را انجام می‌دهیم و در این زمینه صنف می‌تواند بسیار فعالانه عمل کند. نکته دیگر، اشتغالزایی است. اگر ما تولیدکننده را حمایت نکنیم، هزاران نفر که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، بی‌کار خواهند شد. اگر آن گونه که وزارت کار می‌گوید دغدغه‌ای برای اشتغالزایی وجود دارد، در وهله اول مهمترین کاری که بر اشتغالزایی مقدم است این است که نیروهای کاری موجود را حفظ کنیم. اما با عدم حمایت از صنعت لنت، هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شده و مسلما بسیاری از آنان نیز از گردونه خارج خواهند شد.
بحث دیگر واردات لنتهای آزبستی است که علی رغم ممنوعیت آن در تولید داخل، واردات این نوع لنت به سادگی انجام و در داخل کشور به فروش می‌رسد که قسمت اعظم این نوع لنت‌ها از کشور چین وارد می‌گردد و متاسفانه با وجود اعلام گزارش‌های مکتوب و اعلام نتایج آزمایشگاه‌های داخلی معتبر مبنی بر وجود آزبست در این نوع لنت‌ها، ولی بازار واردات آن بسیار داغ است و به راحتی وارد کشور می‌گردد.
از طرف بلاتکلیفی در نحوه پرداخت سهم بخش تولید در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که با توجه به قانون بودجه باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای بخش تولید مبلغی تخصیص داده و به بخش صنعت پرداخت گردد، تاکنون هیچگونه حمایتی از این صنعت انجام نگرفته است که این خود قیمت تمام شده محصول را افزایش داده است.
موضوع دیگری که با آن روبه‌رو هستیم، بحث سود بانکی است. صنعتی که در حالت استاندارد 20-15 درصد سوددهی دارد، چه‌طور می‌تواند وام بانکی با سود 27 درصد دریافت کند و چرخ تولید را بچرخاند؟ به نظر بنده این به ضرر تولیدکننده است.
تقلب، مشکل جدی صنف ما
pic3
محمدجواد امینی، مدیرعامل شرکت آساپارت: ابتدا باید بگویم مسئله تقلب و کالای تقلبی یک مشکل جدی در صنف ما محسوب می‌شود. البته وقتی از اسم محصول شرکت من و شما به صورت زیرزمینی سوء‌استفاده می‌شود و محصولات تقلبی با نام شرکتهای ما به فروش می‌رسد، نشان‌دهنده برند شدن این کالاست، چرا که هیچ کس کالایی که برند نباشد را به صورت تقلبی تولید و عرضه نمی‌کند. اما سوال این است که میزان تقلب و درصد آن چه‌قدر است؟ این کالا ساخت داخل است یا حاصل واردات غیرقانونی؟ این مسئله که لنتهای ترمز ایرانی از جمله لنت پارس که برندی با کیفیت و خوشنام است از سوی سوداگران مورد تقلید قرار می‌گیرد و نمونه‌های چینی آن با جعبه‌های همان برند اصلی در کشور توزیع می‌شود، دلیلی بر کیفیت این برندهاست و حتی موجب افتخار کشور است. ولی ادامه این روند مخاطراتی برای این صنعت به همراه خواهد داشت و امنیت جانی مردم را به خطر خواهد انداخت. در واقع، با توجه به عدم وجود ساماندهی و کنترل مناسب در شبکه تولید، توزیع و مصرف انواع لنت ترمز در کشور، امروزه با انواع واردات قانونی و غیر قانونی و انواع تقلب و جعل پیرامون این گروه از محصولات صنعتی مواجهیم. محصولی که مستقیما با سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان سر و کار دارد و لزوم تولید و عرضه آن برخورداری از مجوزهای قانونی و فنی و استانداردهای ذیربط است. اما به علت بی‌توجهی سازمان‌ها و مسئولان مرتبط از یک سو و هدف اصلی واردکنندگان و متقلبین مبنی بر کسب سود هرچه بیشتر و به هر طریق ممکن، کمترین توجه به ضوابط و مقررات ایمنی و استاندارد صورت نگرفته و صرفا جهت تامین انواع لنت ترمز با کمترین قیمت‌ها، اقدام به واردات اقلام بی‌کیفیت از منابع نامعتبر و درجه چندم می‌شود. pic۴
منبع بیشتر این تخلفات هم به کشور چین باز می‌گردد. درج هر نام و برند مورد درخواست خریداران بدون هیچگونه تعهد قانونی، اجتماعی و اخلاقی توسط چینی‌ها پذیرفته می‌شود تا جایی که امکان دارد، با توسل به فریب هرچه بیشتر مصرف‌کنندگان در کشور، به بازارهای وسیع‌تر و سودهای بادآورده کلان‌تر دست یابند. این را هم اضافه کنم که دولت و ساختار کلان کشور در حالی که از ضرورت حمایت از تولید سخن می‌رانند، در عمل حامی واردکننده‌اند، نه تولیدکننده. در حالی که به اعتقاد من دولت باید حامی تولیدکننده باشد.
مهندس علی لاجوردی، مدیرعامل لنت پارس: متاسفانه نمی‌توان آماری از تقلب موجود در این صنعت ارائه کرد و درصد تقلب مشخص نیست، چه در تولید غیرقانونی داخل و چه در خارج.
اما مسئله مهم این است که ما حتی وقتی‌که به وسیله مراجع قانونی با متقلبین و متخلفین برخورد می‌کنیم، فعالیت آنها به طور مقطعی راکد می‌شود اما باز ادامه پیدا می‌کند. این مسئله به شدت آزاردهنده شده است. تاسف و نگرانی عمیق‌تر این است که، بخش قابل ملاحظه‌ای از این گونه لنتهای تقلبی در واقع از نوع وارداتی هم نیستند، بلکه برخی از افراد با استخراج اطلاعات ناکافی و گاه با وارد کردن یکی دو محموله کوچک، اقدام به تامین اقلام بی‌کیفیت داخلی و بسته‌بندی آنها با جعبه و نام خارجی نموده و تحت عنوان لنتهای ترمز خارجی معتبر و برندهای درجه یک و بین المللی در سطح بازار تهران و شهرستان‌ها عرضه نموده و به فروش می‌رسانند. وجه تاسف بارتر و بسیار بدتر این پدیده شوم مربوط به تولید لنت ترمزهایی است که در کارگاه‌های غیررسمی (زیرزمینی) و فاقد هرگونه تجهیزات تولیدی و کنترل کیفی مناسب و توسط افراد متخلف و سودجو تولید شده و در بسته‌بندی شرکتهای معتبر با نام‌های شناخته شده، به بازار عرضه می‌شوند. این گونه لنت ترمزها ضمن ایجاد خطرات جدی برای مصرف کنندگان، به فعالیت رسمی و قانونی شرکتهای معتبر تولیدی لطمات جبران ناپذیری وارد نموده و زحمات و خدمات سال‌های متمادی آنها را در معرض آسیب‌های بسیار مهلک قرار می‌دهند.
محمدجواد امینی: واقعیت این است که ما از طرف مراکز مربوطه و مسئولان حمایت نمی‌شویم. مشکل ما عدم نظارت و سخت‌گیری بر کالای وارداتی بدون شناسنامه و جعلی است. در صورتی که این کار با نظارت مسئولان قابل پیشگیری است، چون ما با واردات مخالف نیستیم اما با کالای تقلبی مخالفیم. همصدا نبودن تولیدکننده‌ها و عدم اتحاد ما نیز تبدیل به نقطه ضعف ما شده است.
درواقع، بی‌توجهی هر یک از ما نسبت به تولیدکننده‌های دیگر باعث رشد متقلبین شده. به عنوان مثال، وقتی منِ نوعی، از مشکلات و مسائل وارد آمده به شرکتهای دیگر در محیط ناسالم کسب و کار چشم‌پوشی می‌کنم، باید منتظر پدید آمدن این معضلات برای شرکت خود نیز باشم. مسلما اگر ما یکصدا نباشیم و با هم شفاف برخورد نکنیم، مسائل و مشکلات ما به یکدیگر سرایت خواهد کرد.
تشکیل جلسات و هم‌‌اندیشی‌هایی نظیر این جلسه نشان‌دهنده تلاش ما برای رفع این نقیصه‌هاست. اما به طورکلی عدم اتحاد ما باعث می‌شود، در رقابت ناسالم، افراد سودجو، با هم هدف مشترک تشکیل دهند و برخلاف منافع تولیدکننده، مصرف‌کننده و بازار اقداماتی انجام دهند. در این وضعیت، عدم حمایت مسئولان و عدم اتحاد تولیدکننده‌ها، در مرحله اول حق مصرف‌کننده را تضییع خواهد کرد.
برای صادرات ظرفیت بالایی داریم
pic5
مهندس سعید امیدواری، مـدیرعامـل شـرکت آلیاژکاران: ما نیز یکی از قدیمی‌ترین تولیدکنندگان لنت ترمز هستیم. قبل از هر چیز باید بگویم، تولیدکنندگان لنت ترمز در ایران خیلی بیشتر از تعدادی هستند که در این جمع حضور دارند. متاسفانه کار و فعالیت عده زیادی از آنان تعطیل شده و وضعیت اقتصادی دشواری دارند.
واقعیت این است که ظرفیت تولید لنت ترمز خودروهای سواری و سنگین در ایران بیش از تقاضا است، به طوری که حتی برای صادرات نیز ظرفیت بسیار بالایی وجود دارد، ولی همه ما با ظرفیت پایین‌تری در حال تولید هستیم. صادرات هم مشکلات خاص خودش را دارد که با آن مواجهیم و این نیز به تعرفه‌ها و عدم نظارت برمی‌گردد. به عنوان مثال، تولید محصولات آزبستی سال‌هاست در بین تولیدکنندگان حذف شده، ولی واردات این محصول با آزبست که بسیار خطرناک است به راحتی دارد انجام می‌شود و انگار دیگر ضرر و زیان آزبست که به محصولات وارداتی مربوط می‌شود و به محیط‌زیست ضربه می‌زند، برای مسئولین اهمیت چندانی ندارد.
به نظر بنده، قیمت اظهارنامه‌های مالیاتی و استعلام از انجمن لنت، می‌تواند باعث شفافیت و بهبود محیط کسب و کار ما شود. این کار به سود منافع کلان کشور نیز هست. انجمن ما می‌تواند با گمرک کشور در مورد کیفیت محصولات صادراتی، قیمت اظهارنامه‌ای و افزایش تعرفه همکاری کرده و به بهبود شرایط واردات، کیفیت صنعت و اوضاع و احوال تولیدکننده کمک کند.
با متقلبان برخورد کنید
pic6
مهندس بهرام دانشفر، جانشین مدیرعامل شرکت تولیدی لنت ساز: در ادامه صحبت‌های آقای امیدواری باید بگویم ما با بیش از ۳۰سال سابقه تولید و چندین سال واحد نمونه استانی، تا چند سال پیش به آفریقای جنوبی، لبنان و استرالیا صادرات داشتیم، اما به دلایلی از جمله نوسانات ارزی مملکت در گذشته، نتوانستیم ادامه دهیم. الان حدود ۶۰ درصد از کارگران کارگاه ما تعدیل شده‌اند و به جای ۳ شیفت، با یک شیفت در حال تولید هستیم.
علاوه بر مسائل داخلی خودمان و عدم توجه و حمایت جدی و مناسب دولت از تولیدکنندگان، همانطور که همکاران اشاره کردند، فعالیت‌های غیرقانونی و ضد اجتماعی متقلبین و سودجویان نه تنها از سوی سازمان‌ها و مسئولان ذیربط تحت کنترل و پیگرد لازم و موثر قرار نمی‌گیرد، بلکه نسبت به پیگیری واحدهای تولیدی شاکی که با صرف وقت و انرژی بسیار زیاد و پس از تلاش چندین ماهه، برخی از این جاعلین و متخلفین را شناسایی و معرفی می‌کنند نیز برخوردهای سهل‌انگارانه و غیر مسئولانه‌ای صورت می‌گیرد که به هیچ عنوان بازدارنده آنها از تخلفات خطرناک یادشده نیست. این تخلفات همزمان از چندسو به جامعه و اقتصاد مولد آن آسیب می‌رساند و سلامتی شهروندان را با خطرات جدی در هنگام سفر و استفاده از خودرو مواجه می‌کند. چه بسا تعداد بی‌شماری از حوادث رانندگی و تصادفات در جاده‌های کشور، حاصل عملکرد نامطلوب این لنت ترمزهای بی کیفیت باشد که به درستی و با دقت پیگیری و ریشه یابی نمی‌شوند؛ تخلفاتی که ضمن صدمه به فعالیت‌های اقتصادی شفاف واحدهای تولیدی رسمی و قانونی، به شدت بر میزان اشتغال سالم نیروی انسانی کشور آسیب رسانده و سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در شرکتهای بزرگ تولید لنت ترمز را با موانع متعدد روبه‌رو می‌کند. این موانع، قطعا خطر توقف و تعطیلی فعالیت بسیاری از آنها را به همراه خواهد داشت و در تعارض کامل با سیاست‌های کلان حمایت از تولید در کشور است.
مهندس علی لاجوردی: همانطور که به درستی اشاره شد، هدف ما از برخورد با کالای وارداتی در بخش کالاهای بی‌کیفیت است که به تولید ضربه می‌زند. ما به واردات محصولات باکیفیت با قیمت کارشناسی و هزینه‌های گمرکی واقعی نه تنها انتقادی نداریم بلکه معتقد به آن نیز هستیم. گرچه بعضی مواقع دیده شده که کالای وارداتی جهت کنترل کیفیت به آزمایشگاه همکاران ارسال می‌شود اما قبل از اعلام نتیجه آزمایش، کالا ترخیص و وارد بازار می‌گردد که این شیوه نیز درست نیست.
در رابطه با این کالاهای تقلبی که با سلامت و جان مردم مرتبط است باید ترتیبی اتخاذ شود که در صورت مشاهده، متقلب سریعا تحویل مقامات قضایی شود، نه اینکه درگیر بوروکراسی دست و پاگیر شویم. ما از مقامات استدعا داریم در این مورد فکری بکنند.
متاسفانه ما در مواردی که از توزیع لنتهای تقلبی در هر کجای کشور با خبر می‌شویم، با صرف هزینه شخصی نمایندگان خود را سریعا به آن شهرها می‌فرستیم و پیگیری می‌کنیم، ولی این تلاش‌ها منجر به برخورد سریع قانونی با متخلفین نمی‌شود.
ارزش‌گذاری و تعرفه کالا
pic7
خانم مهندس لاجوردی ، مدیر عامل کویر کاشان و معاون مدیر عامل شرکت لنت پارس: خوشبختانه راهکاری که ما برای مبارزه با کالای تقلبی اجرا کرده‌ایم این است که در هر جعبه لنت ترمز، یک کارت ضمانت کالا، جهت تایید اصلی بودن کالا از طریق پیامک این شرکت ۳۰۰۰۶۷۲۴ قرار داده‌ایم.
با این روش مشتری با ارسال عدد روی کارت ضمانت به سامانه شرکت، می‌تواند با گرفتن تاییدیه، از تقلبی نبودن محصول خود مطمئن شود و این روش را در وب سایت شرکت لنت ترمز پارس نیز معرفی کرده‌ایم.
یکی از مهمترین مسائلی که در این نشست به آن اشاره شد، این است که کیفیت محصولات ایمنی نظیر لنت ترمز به این علت که مستقیما با جان مردم سر و کار دارند، باید زیر ذره بین گرفته شوند.
همانطور که عدم کیفیت در صنایع غذایی به سرعت و با حساسیت، رسانه‌ای می‌شود و دولت برخوردهای جدی انجام می‌دهد، لنت ترمز هم اگر بی‌کیفیت باشد، جان سرنشین‌ها را به خطر می‌اندازد و دولت و رسانه‌ها به همان نسبت باید به این موضوع حساس باشند. مشکل بعدی این است که محصولات بی‌کیفیت و تقلبی وارداتی صرفا چینی نیست، کارگاه‌های زیر پله‌ای و غیر استاندارد ایرانی هم نقش عمده‌ای در این امر دارند. ضمن آن که متاسفانه مسئله حمایت از حقوق برند تجاری هم در ایران چندان جدی گرفته نمی‌شود.
به هرحال حداقل انتظار ما این است که، مسئله واردات این کالا می‌تواند با اعمال صحیح مقررات گمرک بسیار کنترل شده و کاهش یابد.
دو رکن اساسی که در مسئله واردات حائز اهمیت و تعیین کننده قیمت است، یکی ارزش گذاری کالا است که باید با نرخ ارزی در دسترس همگان تعیین شود و دوم تعرفه آن است که باید با عنایت به توان تولید نیاز کامل کشورمان توسط تولید کنندگان داخلی تعیین گردد ولیکن هم اکنون در گمرکات محترم کشور بسیار ناچیز است.
دولت باید حامی تولیدکنندگان باشد
pic۸
.مهندس عباس نیکخو، مشاور مدیرعامل شرکت لنت پارس: ما به کیفیت صنعت لنت کشور و نظارت بر آن از زاویه دیگری نگاه می‌کنیم و انتظار داریم کارگزاران و مسئولان توجه ویژه‌ای نسبت به کیفیت و نظارت داشته باشند. در بحث واردات همانطور که همه همکاران اشاره کردند، ما به دنبال بازار انحصاری نیستیم و از بازار آزاد و رقابتی دفاع می‌کنیم. اما باید اشاره کنم که کشوری مثل چین به وارد کنندگان لنت به کشور خود با تعرفه خیلی بالا، اجازه ترخیص می‌دهد ولی اگر کسی صادرات لنت داشته باشد، 15 درصد پاداش دریافت می‌کند. این یعنی حمایت از این صنعت در کشور چین. پس چرا ما که سابقه نیم قرن تولید استاندارد و منطبق با استانداردها را داریم، نباید انتظار داشته باشیم دولت فقط با نظارت درست ما را مورد حمایت قرار دهد؟ جای تاسف است که فعالیت برخی کارخانه‌های ما با 25 سال سابقه متوقف شده ولی دلالان یا بازرگانانی که به تولید ضربه می‌زنند، می‌توانند با واردات کالاهای بنجل و آسیب زننده به سلامت و محیط زیست، سودهای کلان عاید خود کنند. علاوه بر این مسائل، در مملکت ما 12 درصد گمرکی از واردکننده دریافت می‌شود، این در حالی است که بانک‌های ما 27 درصد سود بدون تاخیر از تولیدکننده می‌گیرند.
ضمناً همانطور که نظارت بر کیفیت تولید، موضوع مهمی است، نظارت بر بازار و جلوگیری از عرضه جنس تقلبی نیز بسیار مهم است. همانطور که اگر کسی امضای فردی را جعل کند با او در هر لحظه از زمان برخورد می‌شود ، باید با تولید کننده‌های متقلب برند که موجب خدشه دار شدن اعتبار افراد و برندها می‌شوند نیز برخورد گردیده و اجازه سوء استفاده را از آنها سلب کرد. در واقع همانطور که دیگر همکاران نیز اشاره کردند، تاکید ما این است که دولت باید حمایتگر تولید کننده باشد نه وارد کننده. در این خصوص علاوه بر لزوم حمایت دولت، باید زمینه‌های اجتماعی حفاظت از برند را نیز حفظ کرد. اصولاً فروشنده و تعمیرکار با مشاهده محصول متوجه تقلبی یا استاندارد بودن آن می‌شوند و می‌توان از آنها نیز کمک گرفت. در واقع باید با فرهنگ‌سازی مناسب، وفادارسازی بیشتری ایجاد کنیم.
مهندس علی لاجوردی: من تجربه‌ای از حدود 8-7 سال پیش دارم. در آن زمان برندی به نام سامسونگ کره، لنت ترمز وارد می‌کرد. در سفری که به کره داشتم به عنوان خریدار خواستم از کارخانه و توان آنها بازدید کنم. ابتدا طفره رفتند ولی پس از بازدیدی که از کارخانه داشتم، مشاهده کردم که از پایین‌ترین سطح استاندارد، کیفیت و آزمایشگاه برخوردارند. ما در ایران با اینکه کارخانه‌هایی با دستگاه‌ها و تکنولوژی روز دنیا در اختیار داریم، ولی نتوانسته‌ایم صنعت لنت کشور را به درستی معرفی کنیم. خلاصه مطلب آنکه، صنعت تولید لنت ترمز و کلاچ از دو عارضه واردات بی‌رویه و جعل و تقلب بشدت رنج می‌برد و بخش قابل ملاحظه‌ای از واحدهای تولیدی این صنعت یا به حالت تعلیق درآمده یا در آستانه توقف فعالیت قرار دارند. بخش فعال فعلی نیز با ظرفیتی به مراتب کمتر از ظرفیت تعیین شده فعالیت نموده و در صورت تداوم شرایط جاری در خطر نابودی قرار خواهند گرفت. لذا معتقدیم ادامه این روند، هم ظلم آگاهانه در حق مردم و مصرف کنندگان است و هم تیشه به ریشه صنایع تولیدی موجود در این صنعت می‌زند. از نظر ما هیچ راهکاری موثرتر از مدیریت کامل و صحیح سازمان‌ها و مسئولان ذیربط بر موضوع واردات با ضوابط و نرخ تعرفه عادلانه و همچنین کنترل و حذف تقلب و جعل گسترش یافته این محصول نیست. عدم پاسخ مسئولانه به این امر خطیر را منتهی به عوارض منفی جبران ناپذیر ملی و انسانی می‌دانیم و نظر همه مدیران، مسئولین و دست اندرکاران صنعت کشور را به این هشدار جلب می‌نماییم. امید آنکه این دادخواست مظلومانه به حدکفایت جلب نظر نموده و موثر افتد.
ارسال نظر