گزارش «دنیای اقتصاد» از نتایج لغو احتمالی تحریم‌ها؛
روزگار خوش صنعت؟
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- در سال‌های اخیر با اعمال انواع تحریم‌ها از سوی غربی‌ها علیه کشورمان، مشکلات بسیاری گریبان گیر بخش‌های مختلف اقتصادی شد که بی‌شک در این میان سهم صنایع از آسیب‌های ناشی از تحریم بسیار پررنگ بوده است.
کمبود مواد اولیه، از دست دادن بازارهای فروش، کمبود نقدینگی در اثر تحریم بانک‌های بین‌المللی، کاهش کیفیت ماشین‌آلات صنعتی و ناتوانی در وارد کردن دستگاه‌های پیشرفته و به‌روز از جمله مشکلات بخش صنعت در دوران تحریم به شمار می‌رود.
این روزها صدور بیانیه لوزان و احتمال لغو تحریم‌ها در ماه‌های آینده، بار دیگر بارقه‌های امید را در دل صنعتگران و فعالان اقتصادی روشن کرد.
کمبود مواد اولیه، از دست دادن بازارهای فروش، کمبود نقدینگی در اثر تحریم بانک‌های بین‌المللی، کاهش کیفیت ماشین‌آلات صنعتی و ناتوانی در وارد کردن دستگاه‌های پیشرفته و به‌روز از جمله مشکلات بخش صنعت در دوران تحریم به شمار می‌رود.
این روزها صدور بیانیه لوزان و احتمال لغو تحریم‌ها در ماه‌های آینده، بار دیگر بارقه‌های امید را در دل صنعتگران و فعالان اقتصادی روشن کرد.
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- در سال‌های اخیر با اعمال انواع تحریم‌ها از سوی غربی‌ها علیه کشورمان، مشکلات بسیاری گریبان گیر بخش‌های مختلف اقتصادی شد که بی‌شک در این میان سهم صنایع از آسیب‌های ناشی از تحریم بسیار پررنگ بوده است.
کمبود مواد اولیه، از دست دادن بازارهای فروش، کمبود نقدینگی در اثر تحریم بانک‌های بین‌المللی، کاهش کیفیت ماشین‌آلات صنعتی و ناتوانی در وارد کردن دستگاه‌های پیشرفته و به‌روز از جمله مشکلات بخش صنعت در دوران تحریم به شمار می‌رود.
این روزها صدور بیانیه لوزان و احتمال لغو تحریم‌ها در ماه‌های آینده، بار دیگر بارقه‌های امید را در دل صنعتگران و فعالان اقتصادی روشن کرد. خبرهای خوشی که از توافق در لوزان سوییس در هفته‌های آغازین سال شنیده شد صنعتگران را به اینکه سال خوبی در پیش دارند، دلخوش کرد. البته به قول برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران امیدوار شدن بیش از حد به این موضوع می‌تواند آسیب‌زا باشد و باید تا قطعی شدن ماجرا در ماه‌های آینده صبر پیشه کرد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در این شماره و شماره‌های آینده به بررسی نتایج لغو تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی می‌پردازد که در گام نخست به سراغ فعالان اقتصادی بخش صنعت رفتیم:
افزایش تولید، افزایش صادرات
و کاهش بیکاری
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آنچه مسلم است تا تبدیل بیانیه لوزان به توافقنامه چند ماهی زمان باقی است و تا قطعی نشدن آن و مشخص نشدن محتوای توافقنامه نمی‌توان اظهار نظر درستی داشت، اما می‌توان پیش‌بینی کرد اگر آنچه مذاکره‌کنندگان ما اعلام می‌کنند به واقعیت تبدیل شود به طور قطع اثر مثبتی بر صنعت ایران خواهد داشت زیرا تحریم‌های بانکی، نفتی و بیمه‌ای برداشته خواهد شد.
فرامرز مرادی می‌افزاید: با لغو تحریم‌ها، تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کشور افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران داخلی و صاحبان صنایع در کشور نیز به تبع آن برای نوسازی صنایع اقدام می‌کنند که این امر موجب افزایش تولید، کاهش بیکاری، کاهش قیمت تمام شده محصول و در نهایت افزایش میزان صادرات می‌شود.
مرادی با تاکید بر اینکه چگونگی استفاده از فرصت بدست آمده بسیار مهم است، تصریح می‌کند: سرمایه‌گذار خارجی به دنبال منافع خود و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سودده است و اینکه آیا فعالیت مستقیم در تولید اقتصادی‌تر است یا دلالی و واسطه‌گری. در این میان باید توجه داشت و به‌گونه‌ای رفتار کرد که سرمایه‌گذاران خارجی به سوی سرمایه‌گذاری در تولید چه در بخش صنعت و چه کشاورزی و معدن روی آورند و باید از گرایش آن‌ها به فعالیت‌های واسطه‌گری جلوگیری کرد که نقش تشکل‌ها در این زمینه بسیار مهم و اساسی است.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع استان معتقد است: سرمایه‌گذاران خارجی خود را آماده می‌کنند تا پس از قطعیت توافقنامه در ماه‌های آینده، وارد کشور شوند و در طول این مدت مذاکرات ارزی را انجام خواهند داد و در این بین مسلما شرکت‌های خودروساز و نفتی بیش از دیگران برای ورود به بازار ایران تلاش می‌کنند.
مرادی در پاسخ به این سوال که مدیران صنعتی ایران چه تدابیری برای افزایش قدرت چانه‌زنی با خارجی‌ها باید در نظر بگیرند، اظهار می‌کند: مدیران صنعتی ما لازم است قبل از انعقاد هر قراردادی به قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه طرف مقابل آشنایی کامل داشته و برای تدوین قراردادها از مشاوران حقوقی و تجاری آگاه استفاده کنند و پیشبینیهای لازم را در هر زمینه داشته باشند تا در هنگام عمل با مشکل مواجه نشوند.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع استان تصریح می‌کند: ارتباط با دیگر کشورها لازم است و به صرف رسیدن به خودکفایی در یک یا چند صنعت نباید خود را بی‌نیاز از دیگران در همان صنعت دانست بلکه باید به طور مستمر در راستای به‌روزرسانی آن تلاش کرد تا از دیگران عقب نمانیم. آموزش کارکنان و به‌روزرسانی دانش و تخصص آن‌ها، سرمایه‌گذاری جدید در نوسازی صنایع و مشارکت با دیگران و صنایع مشابه می‌تواند از وابستگی دوباره به خارجی‌ها جلوگیری کند.
بالا بردن انتظارها، به آینده مذاکرات
صدمه می‌زند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این‌باره می‌گوید: باید از وزارت امور خارجه و در راس آن دکتر ظریف که موضوع هسته‌ای را به طور کارشناسانه در مقابل صف‌آرایی شش قدرت بزرگ دنیا تا اینجا پیش بردند، تقدیر و تشکر کنیم و از مردم و مطبوعات می‌خواهم خیلی هیجان‌زده نشوند و فضا را آرام نگاه دارند تا این تیم به هدف اصلی خود برسد زیرا بالا بردن انتظارات و اینکه معجزه‌ای قرار است اتفاق بیفتد حتما به آینده مذاکرات و کشور ما صدمه می‌زند.
جواد باقری شیروانی می‌افزاید: درباره دوران پس از تحریم، تردیدی نیست که بخش‌خصوصی و در راس آن اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی، صنعتگران و کارآفرینان دارای نقشی بزرگ هستند و باید فضا را از اینکه منتظر بمانیم تا برایمان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند، خارج کنیم. بخش‌خصوصی باید در زمینه تصمیم‌سازی و فعالیت‌های اصلی خود وارد شود و البته نباید از نقش حاکمیت برای تسهیل بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد بستر مناسب برای واگذاری فعالیت‌های بخش‌خصوصی که همان اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است، غافل شویم.
باقری اظهار می‌کند: ما باید در اتاق‌های بازرگانی برنامه‌ریزی اقتصادی برای دوران پس از تحریم را مورد تاکید قرار دهیم و در این راستا راه‌اندازی کمیسیون ویژه‌ای با عنوان کمیسیون سرمایه‌گذاری در دوران پس از تحریم در اتاق‌های بازرگانی را پیشنهاد خواهم داد. ما برای اینکه بتوانیم عقب‌ماندگی این سال‌ها را با یک جهش اقتصادی جبران کنیم نیازمند برنامه هستیم که در حال حاضر چنین برنامه‌ای را نمی‌بینم و همه ما باید در این زمینه دولت را همراهی کنیم.
عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به لزوم توجه به صنایع کوچک و متوسط، تصریح می‌کند: اگر برای صنایع کوچک و متوسط تمهیدی اندیشیده نشود، این صنایع بیش از همه در خطر خواهند بود چون در دوران پس از تحریم اگر مدیریت لازم صورت نگیرد، به دلیل کاهش نرخ نفت، فراوانی دلار و آسان شدن مبادلات تجاری، واردات را تشویق و تسهیل می‌کنیم و اگر مدیریتی بر صنایع کوچک و متوسط و برنامه‌ای برای حمایت و تشویق آن‌ها نداشته باشیم، آن‌ها صدمه خواهند دید. بنابراین برای توانمندسازی و سرمایه‌گذاری و نوسازی این صنایع و رقابت‌پذیری آن‌ها باید برنامه‌ریزی کنیم و در سطح استانی و ملی با برنامه‌ای ویژه اقدام کنیم.
باقری با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یک الزام منطقی برای حمایت از صنایع است، می‌گوید: این کاهش باید حداقل به میزان کاهش نرخ تورم باشد و انتظار ما این است که شورای پول و اعتبار در نخستین جلسه خود در سال‌جاری حداکثر نرخ سود بانکی را برای بخش تولید به اندازه تورم اعلامی و رسمی بانک مرکزی اعلام کند تا حداقل اتفاقی که می‌افتد، موجه شدن سرمایه‌گذاری باشد. امروز فارغ از کم بودن میزان تسهیلات، متاسفانه گران بودن نرخ تسهیلات، سرمایه‌گذاری را غیرموجه کرده، ما در شرایط جدید امیدواریم ابتدا ورود بانک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور یک فضای رقابت را در حوزه مالی و پولی ایجاد کند و تولیدکننده داخلی هم مانند رقبای خارجی و منطقه‌ای، امکان دسترسی به سرمایه‌گذاری ارزان داشته باشد تا در آن شرایط بتواند کالای تولیدی خود را در فضای رقابتی به فروش برساند.
رئیس هیات امناء شهرک صنعتی مشهد با اعتقاد بر اینکه صنایع کوچک و متوسط ما از سه مشکل اصلی رنج می‌برند، می‌افزاید: بی‌تردید نخستین مشکل، ضعف مدیریتی است و این صنایع به دلیل مشکلات بسیاری که این سال‌ها گریبانگیرشان بوده در حوزه مدیریتی دارای ضعف هستند و باید سازوکارهایی برای این صنایع اندیشیده شود که از مدیریت مشترک در بسیاری از حوزه‌ها استفاده کنند. در حال حاضر برای صنایع کوچک و متوسط ما امکان ایجاد بدنه قوی کارشناسی در حوزه‌های حقوقی و سرمایه‌گذاری وجود ندارد. دولت باید در این حوزه ها سرمایه گذاری کرده و امکان بهره‌برداری مدیران بخش‌خصوصی صنایع کوچک و متوسط از علم روز و شرایط سرمایه‌گذاری و حقوقی و قراردادی روز را فراهم کند.
باقری از فرسوده بودن بیش از حد ناوگان و ماشین‌آلات صنعت به عنوان دومین مشکل و می‌گوید: نوسازی صنایع باید در دستور کار قرار گیرد، اتاق‌های بازرگانی به نمایندگی از بخش‌خصوصی کوچک و متوسط باید سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد شرکت‌های مشترک ایرانی و خارجی را در دستور کار قرار دهند و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی را در صنایع کوچک و متوسط دارای اولویت و توجیه اقتصادی با کاری کارشناسانه انجام دهند. لازم است مزیت‌های نسبی در صنایع کوچک و متوسط مشخص شود تا هدایت سرمایه‌ها به این بخش‌ها صورت بگیرد.
مدیرعامل شرکت شیروان کاربرد ادامه می‌دهد: کمبود نقدینگی سومین مشکل اساسی صنایع کوچک و متوسط است، دسترسی صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی نسبت به صنایع بزرگ سخت‌تر است. به دلیل اینکه بخش زیادی از سرمایهگذاریهای بزرگ در کشور ما دولتی و یا شبه‌دولتی است، دسترسی صنایع بزرگ هم به منابع مالی قابل قیاس با صنایع کوچک و متوسط نیست و این درحالی‌ست که عمده فعالیت‌های ما در کشور مربوط به صنایع کوچک و متوسط است.
در کوتاه مدت به ویژه در دوره پس از تحریمی که تردید نداریم واردات در کشور تشویق خواهد شد، امکان دسترسی به منابع پولی و بانکی ارزان قیمت برای صنایع کوچک و متوسط بسیار حیاتی است تا با کاهش تولید و یا عدم امکان رقابت با کالای خارجی که امروز هم درگیرند، بیشتر گرفتار نشوند و بتوانند خود را تقویت کرده و در فضایی منطقی و مناسب با نوسازی صنایع، تقویت بدنه مدیریتی و ایجاد راهکارهای سرمایه‌گذاری مشترک خود را حداقل در کلاس منطقه‌ای رشد بدهند.
باقری تاکید می‌کند: به اعتقاد من حل مشکلات ما در بیرون از این کشور انجام نخواهد شد، ما باید مشکلات‌مان را با دست خود و با برنامه‌ریزی حل کنیم.
امروز به دلیل تحریم‌ها زنجیری مازاد بر مشکلات داخلی بر پاهای صنعت کشور بسته شده است و وقتی همه این زنجیرها با توافقاتی که امروز دولتمردان انجام می‌دهند، برداشته شود در فضای رقابت بین‌المللی قرار می‌گیریم و در آنجا اگر توان و قدرت رقابت با همتایان خارجی خود را نداشته باشیم ابتدای گرفتاری ماست. بنابراین باید مشکلات را در داخل و با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و واگذاری امور به بخش خصوصی و اهلش حل کنیم. امیدواریم دولت همین تدبیری را که در این دوره کوتاه در حوزه سیاست خارجی و کاهش نرخ تورم اعمال کرده در سرمایه‌گذاری و تقویت بخش‌خصوصی نیز داشته باشد تا شاهد روزهای خوشی برای مردم ایران به عنوان صاحبان اصلی مملکت باشیم.
نباید اجازه فرصت‌خواهی‌های دوباره را
به غرب بدهیم
یک فعال حوزه صنعت نیز درباره تاثیر بیانیه لوزان بر صنعت خودرو در ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: عمر صنعت خودروسازی ما در مقایسه با خودروسازان مطرح جهان بسیار کمتر است. در عین حال با تلاش جوانان پرتوان ایرانی و با وجود همه محدودیت‌هایی که برای توسعه و بالندگی این صنعت توسط کشورهای غربی به وجود آمده، صنعت خودروسازی کشور از توسعه و رشد قابل قبولی
برخوردار بوده است.
امیر شهلا می‌افزاید: این که بخواهیم صنعت خودروسازی ایران را که دارای عمر مفید ٣٠ساله است با خودروسازان قدر جهانی که قدمت برخی از آن‌ها به ٢٠٠سال می‌رسد، مقایسه کنیم، قیاس درستی نیست. صنعت خودروسازی ما هنوز جوان و جویای تجربه است و باید به آن میدان داد تا بتواند خود را بازیابی کند.
باید به مهندسان صنعت خودروسازی اعتماد کرد و با حمایت از صنعت داخلی، اجازه رشد و توسعه را به آن داد، زیرا این صنعت هم مانند دیگر صنایع مادر موجود در کشور هنوز برای رقابت در عرصه جهانی آسیب‌پذیر است.
علت آسیب‌پذیری هم تحریم‌ها و محدودیت‌هایی است که سالیان دراز از سوی قدرت‌های جهانی بر صنایع کشور ما اعمال شده است.
شهلا تاکید می‌کند: در این میان آنچه اهمیت دارد این است که ما به سمت بومی‌سازی صنعت، به ویژه صنعت خودروسازی حرکت کرده‌ایم. ما در حال ارتقاء دانش و داخلی‌سازی صنایع خود هستیم و امروز بیش از آن که در فکر راهبری صنعت مونتاژ باشیم، به دنبال کسب دانش و تکنولوژی هستیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره رفع تحریم‌ها و ورود خودروسازان خارجی به کشور می‌گوید: البته هنوز تا رفع تحریم‌ها و باز شدن پای شرکت‌های خودروساز به داخل کشور راه زیادی باقی است و باید تا تیرماه سال‌جاری که ضرب‌الاجل توافق جامع هسته‌ای است، صبر کرد. اما به اعتقاد من، بازار ایران به دلیل تقاضای زیاد مصرف‌کنندگان داخلی، برای سرمایه‌گذاران خارجی بازاری وسوسه‌انگیز و پرجاذبه است. از سوی دیگر ایران کریدور شمال به جنوب منطقه است و مزیت‌های نسبی موجود در آن، کشش سرمایه‌گذاری را در خودروسازان مطرح جهانی ایجاد می‌کند.
ما باید از فرصت پیش‌آمده برای ارتقاء سطح کیفی محصولات خود استفاده کنیم و اخذ دانش فنی صنعت خودروسازی اروپا و بومی‌سازی این تکنولوژی باید در دستور کار قرار گیرد. امروز بحث تولید و عرضه خودروهای هیبریدی و صنعت خودروسازی سبز بحث روز دنیا است. کشور ما هم باید در همین زمینه گام بردارد که خوشبختانه خودروسازان داخلی، تحقیق و توسعه در این زمینه را از مدت‌ها قبل آغاز کرده‌اند.
شهلا ادامه می‌دهد: با توجه به جمعیت فعال در صنعت خودروسازی کشور و شمار افرادی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه مشغول به فعالیت هستند، عاقلانه نیست مرزهای کشورمان را به سوی واردات خودروهای خارجی باز کنیم. همان‌طور که کشتی‌گیر وزن٦٥ کیلوگرم نمی‌تواند با کشتی‌گیر وزن١٢٠ کیلوگرم به روی تشک برود، صنعت خودروسازی ما به دلیل جوان بودن و اثرات زیان‌بار تحریم، نباید در شرایط یکسان رقابت با خودروسازان قدرتمند قرار بگیرد. برداشتن تعرفه‌ها و آزادسازی ورود خودرو به کشور صدها هزار فرصت شغلی را در حوزه قطعه‌سازی و صنایع خودروی کشور نابود می‌کند و عملا کشور را به پارکینگی بزرگ برای خودروسازان جهان تبدیل می‌کند. باید از این فرصت پیش آمده استفاده کرد و به جای خریدن ماهی، ماهی‌گیری را از آن‌ها بیاموزیم.
تیم‌های تحقیق و توسعه و گروه‌های کاری مشترک را با خودروسازان خارجی راه بیاندازیم و به ارتقاء بنیه علمی صنایع مولد، از جمله صنعت خودروسازی بپردازیم.
این فعال حوزه صنعت یادآور می‌شود: غرب نشان داده در بسیاری از حوزه‌ها قابل اعتماد نیست و همواره به دنبال منافع خود حرکت کرده است. اگر تحریمی بر ضد ما تصویب کرده، صنایع بخش‌خصوصی خود را هم وادار کرده که با وجود توافق‌های گذشته خود و بی‌توجه به قول و قرارهایی که با ما داشته‌اند، عمل کنند. به همین دلیل ما نباید دوباره اجازه چنین فرصت‌خواهی‌هایی را به آن‌ها بدهیم.
شهلا می‌گوید: ما در صنعت خودروسازی پیچ‌وخم‌های خودکفایی را طی کرده‌ایم و حالا وقت آن است که به‌طور ویژه بر روی افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل، ارتقاء سیستم ایمنی و کاهش سطح آلایندگی آن‌ها کار کنیم. به یقین باید از کشورهایی که حاضرند دانش فنی و تجارب خود در این حوزه‌ها را در اختیار ما قرار دهند، استقبال کرد. صنعت خودروسازی ما با توجه به سطح سرمایه‌گذاری صورت گرفته در آن، به طور قطع این پتانسیل را دارد که در سبد صادراتی کشور، سهم قابل قبولی از ارزآوری و افزایش تراز بازرگانی را به خود
اختصاص دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح می‌کند: لغو
تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان این فرصت را به
قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی می‌دهد تا به دنبال
بازار صادراتی در نقاط مختلف جهان باشند و با تولیداتی در تراز جهانی، به صادرات به عنوان استراتژی
بلندمدت خود نگاه کنند.
کمبود مواد اولیه، از دست دادن بازارهای فروش، کمبود نقدینگی در اثر تحریم بانک‌های بین‌المللی، کاهش کیفیت ماشین‌آلات صنعتی و ناتوانی در وارد کردن دستگاه‌های پیشرفته و به‌روز از جمله مشکلات بخش صنعت در دوران تحریم به شمار می‌رود.
این روزها صدور بیانیه لوزان و احتمال لغو تحریم‌ها در ماه‌های آینده، بار دیگر بارقه‌های امید را در دل صنعتگران و فعالان اقتصادی روشن کرد. خبرهای خوشی که از توافق در لوزان سوییس در هفته‌های آغازین سال شنیده شد صنعتگران را به اینکه سال خوبی در پیش دارند، دلخوش کرد. البته به قول برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران امیدوار شدن بیش از حد به این موضوع می‌تواند آسیب‌زا باشد و باید تا قطعی شدن ماجرا در ماه‌های آینده صبر پیشه کرد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در این شماره و شماره‌های آینده به بررسی نتایج لغو تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی می‌پردازد که در گام نخست به سراغ فعالان اقتصادی بخش صنعت رفتیم:
افزایش تولید، افزایش صادرات
و کاهش بیکاری
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آنچه مسلم است تا تبدیل بیانیه لوزان به توافقنامه چند ماهی زمان باقی است و تا قطعی نشدن آن و مشخص نشدن محتوای توافقنامه نمی‌توان اظهار نظر درستی داشت، اما می‌توان پیش‌بینی کرد اگر آنچه مذاکره‌کنندگان ما اعلام می‌کنند به واقعیت تبدیل شود به طور قطع اثر مثبتی بر صنعت ایران خواهد داشت زیرا تحریم‌های بانکی، نفتی و بیمه‌ای برداشته خواهد شد.
فرامرز مرادی می‌افزاید: با لغو تحریم‌ها، تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کشور افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران داخلی و صاحبان صنایع در کشور نیز به تبع آن برای نوسازی صنایع اقدام می‌کنند که این امر موجب افزایش تولید، کاهش بیکاری، کاهش قیمت تمام شده محصول و در نهایت افزایش میزان صادرات می‌شود.
مرادی با تاکید بر اینکه چگونگی استفاده از فرصت بدست آمده بسیار مهم است، تصریح می‌کند: سرمایه‌گذار خارجی به دنبال منافع خود و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سودده است و اینکه آیا فعالیت مستقیم در تولید اقتصادی‌تر است یا دلالی و واسطه‌گری. در این میان باید توجه داشت و به‌گونه‌ای رفتار کرد که سرمایه‌گذاران خارجی به سوی سرمایه‌گذاری در تولید چه در بخش صنعت و چه کشاورزی و معدن روی آورند و باید از گرایش آن‌ها به فعالیت‌های واسطه‌گری جلوگیری کرد که نقش تشکل‌ها در این زمینه بسیار مهم و اساسی است.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع استان معتقد است: سرمایه‌گذاران خارجی خود را آماده می‌کنند تا پس از قطعیت توافقنامه در ماه‌های آینده، وارد کشور شوند و در طول این مدت مذاکرات ارزی را انجام خواهند داد و در این بین مسلما شرکت‌های خودروساز و نفتی بیش از دیگران برای ورود به بازار ایران تلاش می‌کنند.
مرادی در پاسخ به این سوال که مدیران صنعتی ایران چه تدابیری برای افزایش قدرت چانه‌زنی با خارجی‌ها باید در نظر بگیرند، اظهار می‌کند: مدیران صنعتی ما لازم است قبل از انعقاد هر قراردادی به قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه طرف مقابل آشنایی کامل داشته و برای تدوین قراردادها از مشاوران حقوقی و تجاری آگاه استفاده کنند و پیشبینیهای لازم را در هر زمینه داشته باشند تا در هنگام عمل با مشکل مواجه نشوند.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع استان تصریح می‌کند: ارتباط با دیگر کشورها لازم است و به صرف رسیدن به خودکفایی در یک یا چند صنعت نباید خود را بی‌نیاز از دیگران در همان صنعت دانست بلکه باید به طور مستمر در راستای به‌روزرسانی آن تلاش کرد تا از دیگران عقب نمانیم. آموزش کارکنان و به‌روزرسانی دانش و تخصص آن‌ها، سرمایه‌گذاری جدید در نوسازی صنایع و مشارکت با دیگران و صنایع مشابه می‌تواند از وابستگی دوباره به خارجی‌ها جلوگیری کند.
بالا بردن انتظارها، به آینده مذاکرات
صدمه می‌زند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این‌باره می‌گوید: باید از وزارت امور خارجه و در راس آن دکتر ظریف که موضوع هسته‌ای را به طور کارشناسانه در مقابل صف‌آرایی شش قدرت بزرگ دنیا تا اینجا پیش بردند، تقدیر و تشکر کنیم و از مردم و مطبوعات می‌خواهم خیلی هیجان‌زده نشوند و فضا را آرام نگاه دارند تا این تیم به هدف اصلی خود برسد زیرا بالا بردن انتظارات و اینکه معجزه‌ای قرار است اتفاق بیفتد حتما به آینده مذاکرات و کشور ما صدمه می‌زند.
جواد باقری شیروانی می‌افزاید: درباره دوران پس از تحریم، تردیدی نیست که بخش‌خصوصی و در راس آن اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی، صنعتگران و کارآفرینان دارای نقشی بزرگ هستند و باید فضا را از اینکه منتظر بمانیم تا برایمان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند، خارج کنیم. بخش‌خصوصی باید در زمینه تصمیم‌سازی و فعالیت‌های اصلی خود وارد شود و البته نباید از نقش حاکمیت برای تسهیل بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد بستر مناسب برای واگذاری فعالیت‌های بخش‌خصوصی که همان اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است، غافل شویم.
باقری اظهار می‌کند: ما باید در اتاق‌های بازرگانی برنامه‌ریزی اقتصادی برای دوران پس از تحریم را مورد تاکید قرار دهیم و در این راستا راه‌اندازی کمیسیون ویژه‌ای با عنوان کمیسیون سرمایه‌گذاری در دوران پس از تحریم در اتاق‌های بازرگانی را پیشنهاد خواهم داد. ما برای اینکه بتوانیم عقب‌ماندگی این سال‌ها را با یک جهش اقتصادی جبران کنیم نیازمند برنامه هستیم که در حال حاضر چنین برنامه‌ای را نمی‌بینم و همه ما باید در این زمینه دولت را همراهی کنیم.
عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به لزوم توجه به صنایع کوچک و متوسط، تصریح می‌کند: اگر برای صنایع کوچک و متوسط تمهیدی اندیشیده نشود، این صنایع بیش از همه در خطر خواهند بود چون در دوران پس از تحریم اگر مدیریت لازم صورت نگیرد، به دلیل کاهش نرخ نفت، فراوانی دلار و آسان شدن مبادلات تجاری، واردات را تشویق و تسهیل می‌کنیم و اگر مدیریتی بر صنایع کوچک و متوسط و برنامه‌ای برای حمایت و تشویق آن‌ها نداشته باشیم، آن‌ها صدمه خواهند دید. بنابراین برای توانمندسازی و سرمایه‌گذاری و نوسازی این صنایع و رقابت‌پذیری آن‌ها باید برنامه‌ریزی کنیم و در سطح استانی و ملی با برنامه‌ای ویژه اقدام کنیم.
باقری با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یک الزام منطقی برای حمایت از صنایع است، می‌گوید: این کاهش باید حداقل به میزان کاهش نرخ تورم باشد و انتظار ما این است که شورای پول و اعتبار در نخستین جلسه خود در سال‌جاری حداکثر نرخ سود بانکی را برای بخش تولید به اندازه تورم اعلامی و رسمی بانک مرکزی اعلام کند تا حداقل اتفاقی که می‌افتد، موجه شدن سرمایه‌گذاری باشد. امروز فارغ از کم بودن میزان تسهیلات، متاسفانه گران بودن نرخ تسهیلات، سرمایه‌گذاری را غیرموجه کرده، ما در شرایط جدید امیدواریم ابتدا ورود بانک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور یک فضای رقابت را در حوزه مالی و پولی ایجاد کند و تولیدکننده داخلی هم مانند رقبای خارجی و منطقه‌ای، امکان دسترسی به سرمایه‌گذاری ارزان داشته باشد تا در آن شرایط بتواند کالای تولیدی خود را در فضای رقابتی به فروش برساند.
رئیس هیات امناء شهرک صنعتی مشهد با اعتقاد بر اینکه صنایع کوچک و متوسط ما از سه مشکل اصلی رنج می‌برند، می‌افزاید: بی‌تردید نخستین مشکل، ضعف مدیریتی است و این صنایع به دلیل مشکلات بسیاری که این سال‌ها گریبانگیرشان بوده در حوزه مدیریتی دارای ضعف هستند و باید سازوکارهایی برای این صنایع اندیشیده شود که از مدیریت مشترک در بسیاری از حوزه‌ها استفاده کنند. در حال حاضر برای صنایع کوچک و متوسط ما امکان ایجاد بدنه قوی کارشناسی در حوزه‌های حقوقی و سرمایه‌گذاری وجود ندارد. دولت باید در این حوزه ها سرمایه گذاری کرده و امکان بهره‌برداری مدیران بخش‌خصوصی صنایع کوچک و متوسط از علم روز و شرایط سرمایه‌گذاری و حقوقی و قراردادی روز را فراهم کند.
باقری از فرسوده بودن بیش از حد ناوگان و ماشین‌آلات صنعت به عنوان دومین مشکل و می‌گوید: نوسازی صنایع باید در دستور کار قرار گیرد، اتاق‌های بازرگانی به نمایندگی از بخش‌خصوصی کوچک و متوسط باید سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد شرکت‌های مشترک ایرانی و خارجی را در دستور کار قرار دهند و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی را در صنایع کوچک و متوسط دارای اولویت و توجیه اقتصادی با کاری کارشناسانه انجام دهند. لازم است مزیت‌های نسبی در صنایع کوچک و متوسط مشخص شود تا هدایت سرمایه‌ها به این بخش‌ها صورت بگیرد.
مدیرعامل شرکت شیروان کاربرد ادامه می‌دهد: کمبود نقدینگی سومین مشکل اساسی صنایع کوچک و متوسط است، دسترسی صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی نسبت به صنایع بزرگ سخت‌تر است. به دلیل اینکه بخش زیادی از سرمایهگذاریهای بزرگ در کشور ما دولتی و یا شبه‌دولتی است، دسترسی صنایع بزرگ هم به منابع مالی قابل قیاس با صنایع کوچک و متوسط نیست و این درحالی‌ست که عمده فعالیت‌های ما در کشور مربوط به صنایع کوچک و متوسط است.
در کوتاه مدت به ویژه در دوره پس از تحریمی که تردید نداریم واردات در کشور تشویق خواهد شد، امکان دسترسی به منابع پولی و بانکی ارزان قیمت برای صنایع کوچک و متوسط بسیار حیاتی است تا با کاهش تولید و یا عدم امکان رقابت با کالای خارجی که امروز هم درگیرند، بیشتر گرفتار نشوند و بتوانند خود را تقویت کرده و در فضایی منطقی و مناسب با نوسازی صنایع، تقویت بدنه مدیریتی و ایجاد راهکارهای سرمایه‌گذاری مشترک خود را حداقل در کلاس منطقه‌ای رشد بدهند.
باقری تاکید می‌کند: به اعتقاد من حل مشکلات ما در بیرون از این کشور انجام نخواهد شد، ما باید مشکلات‌مان را با دست خود و با برنامه‌ریزی حل کنیم.
امروز به دلیل تحریم‌ها زنجیری مازاد بر مشکلات داخلی بر پاهای صنعت کشور بسته شده است و وقتی همه این زنجیرها با توافقاتی که امروز دولتمردان انجام می‌دهند، برداشته شود در فضای رقابت بین‌المللی قرار می‌گیریم و در آنجا اگر توان و قدرت رقابت با همتایان خارجی خود را نداشته باشیم ابتدای گرفتاری ماست. بنابراین باید مشکلات را در داخل و با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و واگذاری امور به بخش خصوصی و اهلش حل کنیم. امیدواریم دولت همین تدبیری را که در این دوره کوتاه در حوزه سیاست خارجی و کاهش نرخ تورم اعمال کرده در سرمایه‌گذاری و تقویت بخش‌خصوصی نیز داشته باشد تا شاهد روزهای خوشی برای مردم ایران به عنوان صاحبان اصلی مملکت باشیم.
نباید اجازه فرصت‌خواهی‌های دوباره را
به غرب بدهیم
یک فعال حوزه صنعت نیز درباره تاثیر بیانیه لوزان بر صنعت خودرو در ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: عمر صنعت خودروسازی ما در مقایسه با خودروسازان مطرح جهان بسیار کمتر است. در عین حال با تلاش جوانان پرتوان ایرانی و با وجود همه محدودیت‌هایی که برای توسعه و بالندگی این صنعت توسط کشورهای غربی به وجود آمده، صنعت خودروسازی کشور از توسعه و رشد قابل قبولی
برخوردار بوده است.
امیر شهلا می‌افزاید: این که بخواهیم صنعت خودروسازی ایران را که دارای عمر مفید ٣٠ساله است با خودروسازان قدر جهانی که قدمت برخی از آن‌ها به ٢٠٠سال می‌رسد، مقایسه کنیم، قیاس درستی نیست. صنعت خودروسازی ما هنوز جوان و جویای تجربه است و باید به آن میدان داد تا بتواند خود را بازیابی کند.
باید به مهندسان صنعت خودروسازی اعتماد کرد و با حمایت از صنعت داخلی، اجازه رشد و توسعه را به آن داد، زیرا این صنعت هم مانند دیگر صنایع مادر موجود در کشور هنوز برای رقابت در عرصه جهانی آسیب‌پذیر است.
علت آسیب‌پذیری هم تحریم‌ها و محدودیت‌هایی است که سالیان دراز از سوی قدرت‌های جهانی بر صنایع کشور ما اعمال شده است.
شهلا تاکید می‌کند: در این میان آنچه اهمیت دارد این است که ما به سمت بومی‌سازی صنعت، به ویژه صنعت خودروسازی حرکت کرده‌ایم. ما در حال ارتقاء دانش و داخلی‌سازی صنایع خود هستیم و امروز بیش از آن که در فکر راهبری صنعت مونتاژ باشیم، به دنبال کسب دانش و تکنولوژی هستیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره رفع تحریم‌ها و ورود خودروسازان خارجی به کشور می‌گوید: البته هنوز تا رفع تحریم‌ها و باز شدن پای شرکت‌های خودروساز به داخل کشور راه زیادی باقی است و باید تا تیرماه سال‌جاری که ضرب‌الاجل توافق جامع هسته‌ای است، صبر کرد. اما به اعتقاد من، بازار ایران به دلیل تقاضای زیاد مصرف‌کنندگان داخلی، برای سرمایه‌گذاران خارجی بازاری وسوسه‌انگیز و پرجاذبه است. از سوی دیگر ایران کریدور شمال به جنوب منطقه است و مزیت‌های نسبی موجود در آن، کشش سرمایه‌گذاری را در خودروسازان مطرح جهانی ایجاد می‌کند.
ما باید از فرصت پیش‌آمده برای ارتقاء سطح کیفی محصولات خود استفاده کنیم و اخذ دانش فنی صنعت خودروسازی اروپا و بومی‌سازی این تکنولوژی باید در دستور کار قرار گیرد. امروز بحث تولید و عرضه خودروهای هیبریدی و صنعت خودروسازی سبز بحث روز دنیا است. کشور ما هم باید در همین زمینه گام بردارد که خوشبختانه خودروسازان داخلی، تحقیق و توسعه در این زمینه را از مدت‌ها قبل آغاز کرده‌اند.
شهلا ادامه می‌دهد: با توجه به جمعیت فعال در صنعت خودروسازی کشور و شمار افرادی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه مشغول به فعالیت هستند، عاقلانه نیست مرزهای کشورمان را به سوی واردات خودروهای خارجی باز کنیم. همان‌طور که کشتی‌گیر وزن٦٥ کیلوگرم نمی‌تواند با کشتی‌گیر وزن١٢٠ کیلوگرم به روی تشک برود، صنعت خودروسازی ما به دلیل جوان بودن و اثرات زیان‌بار تحریم، نباید در شرایط یکسان رقابت با خودروسازان قدرتمند قرار بگیرد. برداشتن تعرفه‌ها و آزادسازی ورود خودرو به کشور صدها هزار فرصت شغلی را در حوزه قطعه‌سازی و صنایع خودروی کشور نابود می‌کند و عملا کشور را به پارکینگی بزرگ برای خودروسازان جهان تبدیل می‌کند. باید از این فرصت پیش آمده استفاده کرد و به جای خریدن ماهی، ماهی‌گیری را از آن‌ها بیاموزیم.
تیم‌های تحقیق و توسعه و گروه‌های کاری مشترک را با خودروسازان خارجی راه بیاندازیم و به ارتقاء بنیه علمی صنایع مولد، از جمله صنعت خودروسازی بپردازیم.
این فعال حوزه صنعت یادآور می‌شود: غرب نشان داده در بسیاری از حوزه‌ها قابل اعتماد نیست و همواره به دنبال منافع خود حرکت کرده است. اگر تحریمی بر ضد ما تصویب کرده، صنایع بخش‌خصوصی خود را هم وادار کرده که با وجود توافق‌های گذشته خود و بی‌توجه به قول و قرارهایی که با ما داشته‌اند، عمل کنند. به همین دلیل ما نباید دوباره اجازه چنین فرصت‌خواهی‌هایی را به آن‌ها بدهیم.
شهلا می‌گوید: ما در صنعت خودروسازی پیچ‌وخم‌های خودکفایی را طی کرده‌ایم و حالا وقت آن است که به‌طور ویژه بر روی افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل، ارتقاء سیستم ایمنی و کاهش سطح آلایندگی آن‌ها کار کنیم. به یقین باید از کشورهایی که حاضرند دانش فنی و تجارب خود در این حوزه‌ها را در اختیار ما قرار دهند، استقبال کرد. صنعت خودروسازی ما با توجه به سطح سرمایه‌گذاری صورت گرفته در آن، به طور قطع این پتانسیل را دارد که در سبد صادراتی کشور، سهم قابل قبولی از ارزآوری و افزایش تراز بازرگانی را به خود
اختصاص دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح می‌کند: لغو
تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان این فرصت را به
قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی می‌دهد تا به دنبال
بازار صادراتی در نقاط مختلف جهان باشند و با تولیداتی در تراز جهانی، به صادرات به عنوان استراتژی
بلندمدت خود نگاه کنند.
ارسال نظر